من الأشهر اليوم؟

علي بن راشد المطاعني الجهود المبذولة لمكافحة صور الاحتيال والابتزاز الإلكتروني كبيرة ومقدرة على العديد من الأصعدة والمستويات من الجهات المعنية في السلطنة، تدرك أهمية مثل هذه القضايا على الفرد والمجتمع وتهدف إلى توفير أقصى درجات الحذر والاحتياط من بعض الممارسين من داخل السلطنة وخارجها، ولعل إطلاق حملة توعية بين شرطة عمان السلطانية وبنك مسقط، صورة لهذا التعاون الهادف إلى ترسيخ الوعي بخطورة الاحتيال الإلكتروني الذي يستغل الكثير من الثغرات للولوج للحسابات البنكية تارة والئ جر بعض السذج إلى ممارسات خاطئة لابتزاز بأشكال مختلفة تصل إلى مستويات متدنية وأخلاقيات غير حميدة تارة اخرى، الأمر الذي يعزز من أهمية هذه الحملات الهادفة إلى توفير سياجا يحمي أفراد المجتمع من الانسياق وراء بعض المتحايلين والحد من ممارساتهم بتنمية الوعي المجتمعي بخطورة هذه الظواهر.فبلاشك التطور التقني الذي يسابق الزمن وتطوراته المتلاحقة التي تخدم الإنسانية وتسهم في تقريب المسافات واختصار الجهد والوقت، لكن وللاسف يستغله البعض في ممارسات تسيء لهذه التقنيات في إيقاع بالافراد في شباك الاحتيال بهدف استغلالهم ماديا ومعنويا، ولا يتورعوا في التفنن في ممارساتهم في استخدام كل الطرق والأساليب التي تتطلب من الفرد والمجتمع المزيد من اليقظة والحذر من هكذا ممارسات من خلال بث الوعي بطرق عديدة ومن جهات ذات العلاقة التي لم تتوانى في التوعية بهذه الظواهر وانعكاساتها على الفرد والمجتمع إيمانا منها بأهمية امتداد الأمن للمواطن والمقيم في هذا الوطن إلى كل متعلقاته ما علم منها وما لم يعلم، في واحدة من تجارب الناجحة في حماية الأفراد من الانزلاقات وراء بعض الشعارات الوهمية والتحايلات الابتزازية التي يحيكها ضعاف النفوس مستغلين طيبة بعض المواطنين تارة وعفويتهم تارة أخرى وطمع وسذاجة البعض في الثراء والمال بطرق سريعة وبدون جهد أو تعب في التكسب بطرق سهلة، لكن سرعان ما يسقطوا في براثن ممارسات احيكت بمكر لأيقاع بهم في غياهب الاستغلال والخداع.لكن وللاسف علئ الرغم من التشريعات والقوانين المشرعة للحد من الاستغلال والابتزاز، خاصة المادة 18 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية في تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه « ودور الجهات المعنية كشرطة عُمان السلطانية مخصصة وحدة خاصة بالجرائم الاقتصادية في حالات تعرض اي فرد لابتزاز إلكتروني، وجهود مماثلة من هيئة تقنية المعلومات ووحداتها المختصة بهذا الشأن تبذل جهودا كبيرة في التوعية، وما حملة الجهات المختصة بالتعاون مع بنك مسقط، إلا دليلا على أهمية مواصلة الجهود في توعية الأفراد بالمخاطر التي تحيط بهم، ورغم كل ذلك، الا ان هناك من يقع في براثن هذه الممارسات وضحايا محاولاتها، بل ان البعض للأسف لا يفطن للكثير من الممارسات، فالاحصائيأت تعكس تنامي الظاهرة‏ إذ تلقى مركز السلامة المعلوماتية 1414 بلاغا خلأل عام 2018م، و607 حالة في النصف الأول من العام الجاري، وتعكس الخطورة التي تمثلها هذه الممارسات والاستهداف الذي يحيط بالمجتمع من بعض المحتالين علينا جميعا عدم التسليم بهذه المحاولات والتبليغ عنها الجهات المختصة.بالطبع الجهود المبذولة لن تتوقف عن التنبيه بخطورة مكامن الخطر على المجتمع وبكل أشكالها وصورها، وتعاون القطاع الخاص في هذا المضمار تجربة جديرة بالاحتذاء تعكس المسؤولية الاجتماعية لهذه المؤسسات مثل بنك مسقط الذي يترجم دوره في خدمة الفرد والمجتمع بصور عدة، ويعي مسؤولياته في مواجهة مثل هذه الاخطار التي تحتاج تضافر الجهود وتكاتفها لأحكام السيطرة عل كل من تسول له نفسه الأضرار باي مواطن ومقيم في هذا الوطن.نأمل لحملة التوعية بمخاطر الابتزاز والاحتيال أن تكلل بالنجاح وان تسهم في تعميق الوعي لدى أفراد المجتمع بكل أطيافه وشرائحه بخطورة التعاطي والتفاعل مع الاتصالات الغريبة والرسائل المشبوه والستمالات الخبيثة والوعود الفارغة والتمنيات الموهومة.