من الأشهر اليوم؟

ليت الأطراف التي تزايد علينا بخوفها على لبنان تلتفّ حولنا لاستعجال السير بإصلاحات إنقاذية"
 
في حديث صباحي على شاشة OTV، عاد النائب العميد أنطوان بانو بالذاكرة 29 عاماً ليستعرض أبرز المراحل التاريخية الأليمة التي عاشها في ذلك اليوم التاريخي الذي أسماه ب الأسود"، مؤكداً أنّ ذكرى 13 تشرين الأول 1990 ذكرى أليمة لأنّ خونة وعملاء من الداخل تآمروا مع جهات خارجية للنيل من آخر معقل للحرية والسيادة والاستقلال، فحلّت لعنة هذا اليوم على هؤلاء بدءاً من زج سمير جعجع في السجن، وصولاً إلى سلسلة الاغتيالات السياسية التي نُفّذت في لبنان ابتداءً من العام 2005.
 
ولفت إلى أنّ العهد يواجه حملات انتقادات وأضاليل كاذبة وادّعاءات مزيفة وافتراضات مأجورة تُطلق جزافاً يميناً وشمالاً منذ الخطاب الذي أدلى به فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على منبر الجمعية العمومية في الأمم المتحدة في أيلول الماضي وقد دقّ فيه ناقوس الخطر حول النزوح السوري. وتمنّى النائب بانو لو أنّ الأطراف التي تزايد علينا بخوفها على لبنان تنأى عن الصراعات الداخلية والتجاذبات السياسية وتلتفّ حولنا لاستعجال السير بإصلاحات إنقاذية جذرية وتغليب مصلحة البلد بدل التلهي بسجالات عقيمة لا تؤدي إلا لتفاقم الأزمة.
 
وفي هذا السياق، اعتبر أنّ هذه الأطراف متلهّية في الرقص والدبكة في الحفلات والسفرات بينما نحن منكبّون على دراسة الإصلاحات الجذرية التي تستنهض لبنان من أزمته الخانقة وإقامة المؤتمرات الاغترابية، وتعزيز الأواصر مع المغتربين، واستعادة الجنسية اللبنانية، وتحفيز المنتجات اللبنانية، والانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج.
 
وفي الشأن الاقتصادي، أشار إلى أنّ الضائقة الاقتصادية الخانقة قد بلغت ذروتها، وبتنا نشهد اليوم 13 تشرين اقتصادية تُحاك فيها مؤامرات ضدنا، مطالباً فخامة رئيس الجمهورية بالضرب على الطاولة بيد من حديد. ووافق النائب بانو الوزير جبران باسيل قوله إنّ سوريا هي الرئة الاقتصادية التي نتنفس بها، معتبراً أنّه بذلك قد وضع الإصبع على الجرح في خطابه أمس. وتساءل بانو لماذا نتصرّف كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمال بداعي الهروب والخوف، فسوريا هي البوابة الاقتصادية الوحيدة للبنان، ونحن دفعنا ثمن الشهادة غالياً من أشقاء ورفاق سلاح على أيدي القوات السورية، فلا يزايد علينا أحد في هذا الموضوع. 
 
وأعرب بانو عن أمله في أن تبصر موازنة 2020 النور في موعدها الدستوري بعدما انكبّت الأطراف على دراستها دراسةً جدية نظراً لخطورة الأوضاع الاقتصادية التي آلت إليها البلاد، وفي أن تتضمّن رؤية شاملة وسلّة من الإصلاحات بعض آنيّ فوري سيدخل في بنود الموازنة، فيما البعض الآخر سيُلحظ في قوانين ومراسيم مستقلة تصدر لاحقاً. وفي هذا السياق، جدّد التأكيد على أنّ الأهم هو أن تساهم موازنة 2020 في ترشيق القطاع العام وإقفال مزاريب الهدر، وإلغاء بعض المؤسسات والإدارات العامة والصناديق، والإسراع في وضع دراسة "ماكينزي" على سكة التطبيق، والمباشرة بتنفيذ مقررات مؤتمر سيدر، وغيرها من الإصلاحات اللازمة.