من الأشهر اليوم؟

علي بن راشد المطاعنيفي الوقت الذي تشجع فيه الدولة المرأة العُمانية وتمكنها من كل مفاصل العمل وفي المشاركة السياسية بكل جوانبها المعروفة في البلاد، إلا أن هناك من يستهين بهذه التجربة ويحاول النيل منها عبر تمكين المرأة غير المؤهلة في ميادين العمل والعلم والأداب والقانون والتجارة ألخ، وينحاز إلى اللاتي يتزاحمن على الظهور بكثرة في السوشيل ميديا تحت ما يسمى "الشو"، او تلك اللاتي يهتممن بالظهور بأخر صيحات الموضة لتغطي على الكفاءة العملية والميدانية، وقد يذهب البعض بعيدا للتركيز على أن حضورهن فقط من أجل إضفاء لمسات جمالية لا فكرية ولا مهنية ولا علمية لمقر الفعالية، هو نهج يعيدنا للوراء حتما وفي ذات الوقت يحبط الكفاءات النسائية الحقيقية ويدفعهن للإبتعاد عن الشأن العام، بسبب هذا النوع من المجاملات في أمر عام ويهم المجتمع والوطن في آن معا.ويجب فعليا ترسيخ قيم المكافأة بإتاحة الفرصة للمشهود لهن بالعطاء والإنتاج وإظهار الوطن في المحافل العلمية والعملية والدولية برفع شأنه لا في المنظمات والهيئات الوهمية التي تعد مسميات فقط على ورق ووسائل اعلام وليست ذات انتاج فكري وثقافي.لا يختلف إثنان على حقيقة أن المرأة في السلطنة حظيت بالإهتمام والرعاية وظل الطريق أمامها مفتوحا لتبلغ الغايات العُلا ولتصل لمناصب رفيعة في الدولة، فحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه أدرك منذ مطلع السبعينيات من القرن الفائت أهمية المرأة في المجتمع وساوى بينها وبين الرجل في كل المجالات وأرسى قواعد تكافؤ الفرص بينها والرجل، وكان حريا بأولئك السعي الدؤوب للسير على ذات الطريق المستقيم لامحاولة الإنتقاص من مكانتها وبالنحو الذي أشرنا إليه، فالمظهر العام والمكياج والتجمل لايغني بأي حال من الأحوال عن الكفاءة والمؤهل والحصافة والذكاء الفطري، وهي الأدوات الأساس في هذه المنحنى، كما أن الحسن والبهاء لوحده لن يقود شيئا ذا بال، بل قد يكون وبالا على الزمان والمكان الذي أبتلي به، وبذلك فإن هذه النماذج تعد مخالفة لما يجب أن يكون عليه واقع الحال بناء للتوجيهات السامية التي تؤكد على الكفاءة بإعتبارها ولوحدها المعيار الأحق بالرعاية.فالمرأة العُمانية غدت وزيرة قبل العديد من الدول، وسفيرة قبل غيرها من النساء العربيات، وعضو بمجلس الشورى والدولة قبل العديد من دول المجلس، غير إنه ورغم هذه الحقائق الساطعة والمشرفة لنا كعُمانيين فإن الكثير من قرارات الإختيار لا تلتزم بهذه المعايير الصارمة في تمثيلهن في الجهات والمجالس واللجان، بل أن المعايير البديلة والمرفوضة هي التي تفرض نفسها، وهذا ما لانقبله للمرأة العُمانية وقبل أن ترفضه هي بإعتبار أن مصلحة الوطن العليا تهمها كما تهم كل غيور على وطنه من الرجال.بالطبع لكل قاعدة شواذ، وهناك من صاحبات الكفاءة والمقدرة والإقتدار كُثر، وهن يقدن الجهات التي انيطت بهن من نجاح لآخر، فالكفاءة هي التي صنعت النجاح وليست زينتهن أو حسنهن، ولا بأس بالطبع أن يصطحبن معهن جمالهن على أن لايسمحن له بأن يقودهن، العكس هو الذي يجب أن يكون.نأمل أن نترجم الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بتمكين المرأة العُمانية من خلال الجوهر لا المظهر، فذلك هو ما إرتضاه لنا جلالته، وهذا ما لن نحيد عنه بأي حال من الأحوال.