تعديل وزاري موسع في الحكومة المغربية يقلص عدد اعضائها الى ٢٣

أكثر من ٤ سنوات فى كونا

الرباط - 9 - 10 (كونا) -- اعلن اليوم الاربعاء عن تعديل وزراي موسع على الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني يقلص معه عدد اعضائها من 39 الى 23 وزيرا فيما ضم التشكيل الجديد اربع نساء وستة وجوه جديدة.وقالت وكالة انباء المغرب العربي ان العاهل المغربي الملك محمد السادس استقبل في الرباط اليوم وزراء الحكومة في صيغتها الجديدة بعد اعادة هيكلتها مشيرة الى ضم التشكيلة ستة وزراء جدد فيما احتفظ وزراء قطاعات سيادية واقتصادية بمناصبهم.وفي التشكيلة الحكومية الجديدة حافظ كل من وزراء الخارجية والداخلية والأوقاف والشؤون الاسلامية وحقوق الانسان والمالية والتجارة والصناعة والزراعة والصيد البحري والتعليم والتجهيز والنقل والطاقة والمعادن على مناصبهم فيما تم تعيين محمد بن عبد القادر وزيرا للعدل وخالد أيت الطالب وزيرا للصحة والحسن عبيابة وزيرا جديدا للثقافة والشباب والرياضة وناطقا رسميا باسم الحكومة.كما ضمت الحكومة الجديدة اربع نساء لوزارات الاسكان والتعمير والسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية الى جانب التضامن والمراة والشؤون الاجتماعية.وفي هذا الصدد قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ان حكومته في صيغتها الجديدة تمتثل لمعايير الكفاءة التي تتجلى من خلال بنيتها وهيكلة قطاعاتها وحضور النساء والشباب ضمن تركيبتها.واوضح العثماني في تصريح للصحافة عقب اللقاء مع الملك محمد السادس ان عملية ادخال عنصر الشباب تعد ضرورية ليس فقط بالنسبة للمسؤوليات العليا لكن حتى داخل الحكومة.واضاف ان كفاءة هيكلة الحكومة الحالية تتجسد في دمج بعض الوزارات والدور الذي ستقوم به رئاسة الحكومة في التنسيق بينها واعطاء الانسجام بين مختلف السياسات العامة.وترقبت الاوساط السياسية والاقتصادية منذ بداية اغسطس الماضي اعلان تعديل حكومي موسع ينسجم مع دعوات ملكية لصياغة نموذج تنموي جديد للبلاد واعادة هيكلة الجهاز الحكومي واستقطاب "كفاءات" وطنية شابة.وكان العاهل المغربي اعلن في خطاب بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش عن تعديل حكومي مؤكدا ان هذه المرحلة تتطلب "نخبة جديدة من الكفاءات في مختلف المناصب والمسؤوليات وضخ دماء جديدة على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والادارية بما فيها الحكومة".وتشكلت حكومة العثماني في مارس 2017 من ستة احزاب بقيادة حزب العدالة والتنمية الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية في اكتوبر 2016 وضمت 39 وزيرا وكاتب دولة بمشاركة ستة احزاب هي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للاحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري وحزب التقدم والاشتراكية. (النهاية)

ج خ / ر ج

شارك الخبر على