من الأشهر اليوم؟

في موريتانيا يعمر الموظفون في مناصبهم رافضين تسليم المشعل لغيرهم، وغير ابهبن بافواج العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في خرق واضح لانظمة العمل اما الذين احيلوا للتقاعد فيعودون في اليوم الموالي مجددا إلى الحياة العملية، عبر بوابة العقود المفتوحة مع الاستفادة دوريا من إجراءات تجديد عقودهم، سواء مع مؤسساتهم السابقة أو مع غيرها، في حين تقض هذه المؤسسات والشركات الطرف عما يوجه إليها من أكوام طلبات التشغيل للعاطلين من حاملي الشهادات الجامعية. في البنوك والمؤسسات الحكومية يتم التمديد للذين بلغوا سن التقاعد او في احسن الاحوال احالتهم الى التقاعد ثم توقيع عقود عمل معهم في اليوم الموالي وهو ما كانت له عواقب وخيمة وتاثير واضح على إثقال كفة البطالة، وركود سوق العمل، الموضة المنتشرة هذه الأيام هي خروج المتقاعد بعد تجاوزه السن القانوني وأكثر وكذلك إعطاؤه كامل مستحقاته المالية ومن ثم يعود للعمل إما لذات المنصب وبذات الراتب أو إعادته للعمل كمستشار أو خبير مع راتب مضاعف! هذه العملية التي يمكن أن نطلق عليها التحايل على القانون و هي عملية غير منظمة وغير قانونية في معظم حالاتها، كما أنها تستنزف ميزانية الدولة ، إضافة إلى أنها تعرقل حركة التطوير في ذات المؤسسة لأن المتقاعد لا يستطيع إعطاء أو بناء أفكار خلاقة ومختلفة في هذا العصر التكنولوجي، وبهذا، تصاب المؤسسة التي تقوم بتجديد عقود المتقاعدين من الموظفين الكبار بالكثير من الجمود والشلل وعدم النهوض بالعمل الحكومي