من الأشهر اليوم؟

الجزائر - 9 - 9 (كونا) -- صادق مجلس الوزراء الجزائري اليوم الاثنين على مشروع قانون السلطة العليا لتنظيم ومراقبة الانتخابات الذي تقدمت به لجنة الوساطة والحوار والذي من شأنه سحب تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية.وذكر المجلس برئاسة الرئيس المؤقت للبلاد عبدالقادر بن صالح في بيان في ختام اجتماعه مساء اليوم ان "هذا المشروع يهدف الى انشاء سلطة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات ويوكل لها المهام التنظيمية المنوطة حتى الان بالادارة على ان تتكفل باداء كل العمليات المرتبطة بالانتخابات".واوضح البيان انه "لتحقيق ذلك تقع على مسؤولية السلطة مراجعة البطاقية الانتخابية وتنظيم كل العمليات المرتبطة بها ووضع اللجان الانتخابية تحت سلطتها كما ستتولى ايضا الاعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات بدلا من ادارة الداخلية".واشار الى ان "هذه الهيئة مدعوة للتدخل في كل التراب الوطني من خلال فروعها على مستوى الولايات والبلديات والدوائر الانتخابية ولدى الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج".واكد البيان ان الرئيس المؤقت للبلاد اعتبر ان "هذه السلطة الجديدة تشكل استجابة ملموسة لتطلعات الشعب الذي طالب بصفة سلمية بتغيير عميق لنظام الحكامة يقوم على اساس قواعد جديدة تتسم بالحياد والشفافية والانصاف".من جانبه وجه الرئيس بن صالح نداء الى القوى السياسية وممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية "لحثهم على مواصلة الحوار والمشاورات من اجل تنصيب الهيئة المستقلة".وبين ان "هذا المسعى سيسمح في الآجال المناسبة بتنظيم الانتخابات الرئاسية الكفيلة وحدها بتمكين البلاد من الخروج من حالة اختلال الاستقرار السياسي والمؤسساتي والحيلولة دون السقوط في فخ الفراغ الدستوري وغياب الدولة".وتهدف هذه المراجعة التشريعية الى ادماج مختلف الاقتراحات المقدمة من قبل الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني والتي جمعتها لجنة الوساطة والحوار بغرض تكييف المنظومة التشريعية مع الاحكام الجديدة بجعل النظام الانتخابي يستجيب لكل متطلبات الشرعية والشفافية.(النهاية)

م ر / ع س ع