من الأشهر اليوم؟

جيش من المستشارين والمكلفين بمهام في مختلف قطاعات الدولة بظء نن مؤسسة رئاسة الجمهورية مرورا بالوزارة الاولى وصولا الى الوزرات وحتى بعض المؤسسات العمومية يتقاضون رواتب كبيرة ويشكلون عبئا كبيرا على ميزانية الدولة الوزير يؤدى وظيفة سياسية تخطيطية معينة والدولة تفرض له راتبا كبيرا حتى تغنيه ، ولكن الطامة الكبرى فى المستشارين والمكلفين بمهام الذى لا فائدة منهم حسب بهض المراقبين حيث يتم تعيينهم فى كافة الوزارات على غير معايير فنية ويتقاضون رواتب كبيرة يمكن أن تساهم بشكل كبير فى القضاء على الفقر واقامة مشروعات لتشغيل ملايين العاطلين، وجود هذا الكم من المستشارين والمكلفين بمهام لايعرفونها ..اصبح مشكلة تزيد من أزمات الاقتصاد الوطني وتحمل ميزانية الدولة أعباء إضافية، حيث أن عددهم كبير وكان يتزايد بشكل سريع نظرا الى ان هذه المناصب تمنح كهدايا ومكافئات للمواليين ويعتقد مراقبون أن النظام الحالي سيقضي تدريجيا على هذه الظاهرة خاصة أنه منصب لا حاجة له فى معظم الوزارات التى تضم كفاءات فى كافة المجالات، كما يمكن للدولة ان تستعين بالمراكز والهيآت والمكاتب الفنية المتخصصة التي بامكانها ان تقدم المشورة الفنية لمختلف القطاعات الحكومية المختلفة وقت الحاجة بدلا من تعيين مستشارين بمبالغ طائلة بلا عمل حقيقى. وتعانى الموازنة العامة للدولة من مشكلة الرواتب التى تلتهم الجزء الأكبر من الميزانية، حيث تقدر المبالغ المخصصة للأجور بمليارات كثيرة وهو ما يعادل حوالى 30% من حجم الموازنة، ويرى محللون أن إعادة هيكلة نظام الأجور في موريتانيا قد يوصل إلى نظام موحد للأجر يقضى على البنود الكثيرة ويقلص عدد الموظفين