من الأشهر اليوم؟

علي بن راشد المطاعنيتعكس الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بإعفاء أي إستثمارات سياحية جديدة في محافظة مسندم من الرسوم والضرائب أهمية كبيرة في تنشيط السياحة في هذا الجزء من وطننا العزيز، لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة في تعزيز الإستثمارات في القطاع السياحي في المحافظة التي تزخر بالمقومات الطبيعية الرائعة التي تجتذب الكثير من الزوار من داخل السلطنة وخارجها، الأمر الذي يؤكد على الإهتمام والحرص الذي يوليه جلالته لمحافظة مسندم وعلى السياحة فيها وكإحدى القطاعات الإقتصادية المرشحة للنمو والإزدهار ويتطلب التعاطي معها أهمية أكبر تسهم في مواكبة تزايد التدفق السياحي على المحافظة وأثره الإقتصادي على العديد من القطاعات وإستفادة شرائح واسعة من المجتمع من السياحة كمورد إقتصادي لايستهان به.بلاشك أن توجيهات جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله - بإعفاء المنشآت السياحية الجديدة من الرسوم والضرائب المتعلقة بمواد البناء والأدوات والتجهيزات التي تحتاجها المشروعات السياحية في فترة التشييد والبناء، والإعفاء من الرسوم السياحية البالغة 4% ورسوم البلدية المحددة ب 5% من فترة التشغيل ولمدة عشر سنوات، والإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات والبالغة 15% إبتداء من الأول من يونيو 2019، كلها وجميعها بشائر تعطي دفعا جديدا للمستثمرين في القطاع السياحي لما تشكله تلك الرسوم والضرائب من أعباء إضافية على المستثمرين في هذا القطاع الذي تحتاجه المحافظة لمواكبة النمو المتزايد للزوار علئ مدار العام، وتتسق مع التطلعات المستقبلية في النهوض بالقطاع السياحي التي تتطلب المزيد من الإستثمارات لتوفير المنشآت الفندقية والخدمات السياحية.إن الإعفاءات من الرسوم والضرائب على القطاع السياحي تشكل منطلقا جديدا للنهوض بالقطاع السياحي في محافظة مسندم وتضفي المزيد من التسهيلات للوصول إلى إنشاء منطقة إقتصادية حرة معفية من أي رسوم وضرائب ولتحقق الكثير من الفوائد والأهداف منها إقتصادية ومنها جيوسياسية، وللوصول لتلك الغايات لابد من مراجعة الكثير من المعطيات على أرض الواقع والتعامل معها على ضؤ التجاذبات التي تحوم في أفق المنطقة والتي تفرض المزيد من الإهتمام والحرص من الحكومة بكل أجهزتها وتفعيل دورها في المحافظة بل والتركيز عليها بنحو أكبر مما هو عليه الآن.إن من شأن هذه الأوامر السامية أن ترفع عدد المنشآت الفندقية البالغة في الوقت الحالي 10 منشآت تتفاوت ما بين فنادق وشقق فندقية تضم 513 غرفة و752 سريرا بما يتواكب مع النمو المتوقع في اعداد الزوار للمحافظة تلبية لما تتمتع به من المعالم السياحية الطبيعية واللقى الحضارية.بالطبع هذه الإعفاءات من الرسوم والضرائب تعد ذات أهمية كبيرة في دفع النشاط السياحي، وتسلط الأضواء باهرة على هذا القطاع الحيوي وفي وقت مناسب تماما، وهي خطوة متقدمة بالتأكيد في طريق الوصول لمحطة المنطقة التجارية الإقتصادية الحرة.نأمل أن تكلل هذه الجهود الهادفة إلى تعزيز القطاع السياحي في البلاد وأن تغدو هذه الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم إنطلاقة أو بداية للمزيد من الخطوات المباركة الهادفة لدعم القطاع السياحي من كافة جوانبه، وفي إطار رفد هذا القطاع بالزخم اللازم ليتبوأ المكانة اللائقة به في منظومة إقتصادنا الوطني بحول الله وقوته.