من الأشهر اليوم؟

توضيحا للرأي العام حول  ما أثير من معلومات غير دقيقة في جلسة مجلس النواب الثلاثاء الماضي، تود الأمانة العامة لمجلس النواب أن تؤكد أن الجلسة قد تم تخصصيها للأسئلة البرلمانية الموجهة للسادة الوزراء، والتي أجيب على بعضها، ولم يتم الإجابة على بعضها الآخر، حيث تم إدراج 22 سؤالاً على جدول أعمال الجلسة، وذلك حرصاً من مجلس النواب لعدم سقوط الأسئلة البرلمانية بانتهاء دور الانعقاد.

وأشارت الأمانة العامة أن تصريح معالي رئيسة مجلس النواب حول استئذان السادة النواب، بأنه جاء وفقا للإجراءات المتبعة والتي يتم تطبيقا حسب القانون، ولم يتم التصريح عن مسألة "خصم مبالغ مالية من كل نائب" وفقا لما نشر في إحدى الصحف وتم تداوله في مواقع التواصل المتعددة.

وأضافت الأمانة العامة أن تقديم بند مناقشة المراسيم بقوانين في ذات الجلسة على بند الأسئلة جاء بطلب من السادة النواب ووافق عليه المجلس، وذلك بوجود النصاب القانوني للجلسة.

وأوضحت الأمانة العامة، وحيث أن مناقشة الأسئلة البرلمانية لا تحتاج إلى نصاب محدد من الحضور، فقد تم استعراضها والانتهاء منها كاملة وفق جدول الأعمال. علما بأن الجلسة قد بدأت في الساعة التاسعة والنصف صباحاً واستمرت حتى الساعة الثانية والنصف ظهراً. وخلال ذلك تقدم مجموعة من أصحاب السعادة النواب بطلب الاستئذان نظراً لظروفهم التي أبدوها، وبشكل قانوني، ولم يكن مطروحاً أي موضوع في بند ما يستجد من أعمال، ثم تقدم عدد من أصحاب السعادة النواب الحاضرين بعشر مقترحات، ولم يكن هناك نصاب لاتخاذ قرار بشأنها، الأمر الذي استوجب رفع الجلسة وفقا للمواد القانونية باللائحة الداخلية.

وتؤكد الأمانة العامة للمجلس أن دور الانعقاد السنوي الأول من الفصل التشريعي الخامس قد امتاز بحضور والتزام كبير من أصحاب السعادة النواب في جلسات المجلس واجتماعات لجانه والتي فاق كل الفصول السابقة، وتأمل الأمانة العامة أن يكون هذا التوضيح شارحا لما تم نشره من معلومات غير دقيقة، وتدعو الأمانة العامة الوسائل الإعلامية لتحري الدقة في نقل الوقائع، وأنها ترحب دائما بأي استفسار، تقديرا للوسائل الإعلامية والمواطنين الكرام.