من الأشهر اليوم؟

القاهرة - 4 - 5 (كونا) -- اكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي التزام حكومته بعدم استخدام التدابير الاستثنائية لحالة الطوارئ المفروضة بالبلاد الا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الامن القومي.جاء ذلك في كلمة ألقاها مدبولي اليوم السبت امام مجلس النواب حول المبررات والدوافع التي دعت الى اعلان حالة الطوارئ في جميع انحاء البلاد لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من ال25 من ابريل الماضي.واشار مدبولي الى حجم الجهد الذي حملته القوات المسلحة والشرطة المصرية على مدى السنوات الماضية في مواجهة الجريمة المنظمة وغير المنظمة والارهاب الممول والمتنقل عبر الحدود وما اسفر عنه من وقوع ضحايا في صفوفهم وهم يؤدون واجبهم لتأمين الشعب المصري والمنشآت الاستراتيجية والحيوية.واضاف "رغم اننا قطعنا خطوات مهمة وشوطا كبيرا في تحقيق قدر كبير من الاستقرار اللازم لتدور عجلة الحياة ولنبني بلادنا واقتصادنا فاننا نلاحظ ان الاستقرار والتقدم اللذين حققناهما يثيران قوى الظلام في الداخل والخارج لتدبر المكائد والجرائم التي يستهدفون بها تدمير ما حققناه والعودة بنا للوراء".واوضح مدبولي انه في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الحالية داخليا واقليميا فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على اعلان حالة الطوارئ في جميع انحاء البلاد لمدة ثلاثة اشهر.واعرب عن امله ان يسهم ذلك في استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الارهاب والارهابيين إضافة إلى تمكين باقي اجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية بجميع ربوع مصر.يذكر ان قرار رئيس الجمهورية ينص في مادته الاولى على اعلان حالة الطوارئ في جميع انحاء البلاد لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من ال25 من ابريل الماضي.ونصت المادة الثانية من القرار على ان تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة اخطار الارهاب وتمويله وحفظ الامن بجميع انحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ ارواح المواطنين.فيما قضت المادة الثالثة بتفويض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون بشأن حالة الطوارئ.(النهاية)

ا س م / م خ