من الأشهر اليوم؟

اليوم السابع 
كتب إبراهيم حسان  
انطلق صباح اليوم السبت، أول أيام ماراثون الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور بجميع اللجان فى مختلف المحافظات، وسط انتشار مكثف من القوات المسلحة والشرطة المدنية، لتأمين انتظام سير عملية الاستفتاء على مستوى الجمهورية، بجانب توفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.
وتوافد المواطنين على اللجان الانتخابية فى مختلف المناطق، للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، رافعين أعلام مصر ومرددين شعارات "تحيا مصر"، وكان كبار السن والسيدات فى صدارة المشهد بالساعات الأولى لعملية التصويت.
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى عملية التصويت على التعديلات الدستورية، بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى بمصر الجديدة، فيما شارك الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى عملية التصويت بالشيخ زايد.
وشهدت عدة مناطق بالقاهرة، حشودا من المواطنين فى عملية التصويت على التعديلات الدستورية، فيما نظم مئات المواطنين مسيرات فى الشوارع قبل المشاركة فى الاستفتاء لحث المواطنين على المشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية.
وتجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، على مدار ثلاثة أيام، تبدأ من اليوم السبت، حتى الإثنين 22 أبريل الجارى، حيث يتوجه ما يزيد عن 61 مليون مصرى داخل مصر للجان الانتخابية بالمحافظات للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم.وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب، استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.