من الأشهر اليوم؟

في 11 نيسان ال 2019 اصدر وزير التربية اكرم شهيب تعميما يطلب الى مديرية التعليم الثانوي والمناطق التربوية في المحافظات تركيب كاميرات مراقبة مع لوازمها في كل غرفة من مراكز الامتحانات الرسمية من أجل تأدية المهام بدقة وأمانة.بشكل أوضح، للحد من الغش. نسأل جمعة اذا كان ذلك يضع نتائج شهادات السنوات السابقة في اطار الشبهة، فترفض التعميم، لكنها لا تنفي احصاء عشرات حالات الغش، شارحة السبب الاساس في ظل الوضع الكارثي لمعظم المدارس الرسمية وتردي الوضع الاقتصادي، يطلب التعميم من المناطق التربوية اجراء استدراج عروض على ان تتولى كل مدرسة او ثانوية تسديد ثمن كاميراتها اما من خلال موزاناتها او من احتياط الموازنة واما تتولى مديرية التعليم الثانوي اوالمنطقة التربوية تأمين الاموال. لكن استدراج العروض يفترض ألا تتخطى القيمة ال 100 مليون ليرة، فيما قيمة الكاميرات ستتخطى ذلك اذا بلغت تكلفة كل مركز 3500$ كما هو مقدر، ما يثير الخشية من صفقات قد تدار، فيما الاولوية هي لتحسين وضع التعليم الرمسي في المقابل تؤكد مصادر تربوية ان الضمانة الوحيدة للرقابة هو النقل المباشر للعملية الى وزارة التربية والا ما الذي يضمن عدم تلاعب مدير المركز بداتا الكاميرا . و هنا تطرح المصادر أكثر من سؤال: هل أن نوعية الانترنت في لبنان كفيلة بالنقل المباشر ومن هي الجهة في الوزارة التي ستخوّل الحصول على الداتا وتحليلها؟ لكن الاهم، في حال تم اكتشاف مخالفة فهل سيحاسب المسؤول ام سيكون مصيره كمصير احد رؤساء المراكز الذي اتخذ الوزير مروان حمادة قرارا بمنعه من مراقبة الامتحانات وحسم من راتبه نتيجة تحقيقات لدائرة الامتحانات الرسمية، لكنه سرعان ما عدل عن قراره بذريعة حفاظ الاخير على سير الامتحانات، قبيل الانتخابات النيابية؟