من الأشهر اليوم؟

أخيراً حسمت الحكومة المصرية الجدل المثار حول آلية وميعاد تحصيل ضريبة التأمين الصحي الشامل من الشركات، حيث أعلنت وزارة المالية المصرية أنه تقرر احتساب رسوم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على إجمالي الإيرادات هذا العام.

وأشار كتاب دوري صادر عن مصلحة الضرائب، إلى أنه من المقرر تحصيل قيمة المساهمة التكافلية والبالغة 0.25% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات كجزء من قانون التأمين الصحي الشامل على إجمالي الإيرادات خلال موسم الضرائب الحالي.

ووضعت وزارة المالية في الاعتبار عدم خصم المساهمة مرتين من الشركات وشركاتها ووحداتها التابعة أو من الشركات التي لديها أنظمة مختلفة في توليد الإيرادات. وكذلك لن تعتبر مدفوعات التأمين المؤقتة اعتبارا جزءا من الإيرادات ما لم يتم إثبات الملكية النهائية للمبالغ. ومن المقرر تحصيل الإيرادات الضريبية على المسجلين من 12 يوليو وحتى نهاية ديسمبر.

ومن المقرر تحصيل قيمة المساهمة من شركات التأمين على إجمالي الإيرادات كسائر الشركات الأخرى، على عكس ما سعت إليه شركات القطاع.

وبالنسبة للشركات التي تحصل على إيراداتها من العمولات كشركات تقديم الاستشارات، فمن المنتظر احتساب المساهمة على إجمالي العمولات وليس على حجم الأعمال السنوي.

أما بالنسبة للفنادق فإنه سيجري تحصيل قيمة المساهمة من إيرادات الشركة المديرة للفندق، وليست الشركة المالكة له، وذلك منعا للازدواج الضريبي.

وتخطط الحكومة المصرية لتطبيق برنامج متكامل للتأمين الصحي بتكلفة إجمالية 600 مليار جنيه على مدار من 11 - 13 عاما، لكن من المتوقع أن تبدأ وزارة المالية في جمع الضرائب بما فيها المساهمة التكافلية التي تبلغ 0.25% لبدء تمويل الخطة من العام المالي الحالي.

وكان رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين قد صرح في وقت سابق من الأسبوع الجاري وفقاً لنشرة "انتربرايز"، بأن وزارة المالية كانت تعكف على إعداد مشروع قانون بالتعديلات الجديدة للسنوات المقبلة. وكانت الشركات تطالب بتطبيق المساهمة على صافي الربح وليس إجمالي الإيرادات.