توظيف غير مباشر جديد... للقوات؟ (مقدمة اخبار OTV)

حوالي ٥ سنوات فى تيار

"طلبُ وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية تجديد تفويضه تأليف لجان عمل من الاختصاصيين".
من حيث الشكل، هذا هو نص البند رقم 9 على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم في السراي الحكومي. أما المضمون، وفق مصدر وزاري، فهو طلب غير مباشر للتوظيف العشوائي، الذي طالما زايدت القوات اللبنانية في رفضه، ليتبين العكس اليوم.وفي هذا السياق، تشير معلومات الOTV إلى أنْ لدى طرح هذا البند داخل الجلسة من قبل الجانب القواتي، تدخل وزير الدفاع الياس بو صعب متوجهاً إلى الوزيرة مي شدياق بالقول: "لطالما كنتم من المعترضين على التوظيف العشوائي المخالف للقانون، ونحن أيضاً، ولذلك نعترض اليوم على هذا الطلب، ليس بهدف العرقلة طبعاً، بل لأننا نطالب بدراسة دقيقة، وبآلية واضحة لتحديد الحاجات، وإذا اقتنعنا، قد نوافق على الطلب، وليس في موقفنا هذا أي أسباب شخصية بطبيعة الحال". وبعد نقاش حول الموضوع، تدخل وزير العمل كميل ابو سليمان متوجهاً إلى بو صعب بالقول: "لقد اقتنعنا بهذا المنطق."أما في موضوع الغاء الستين دقيقة المجانية على خطوط الخلوي الثابتة، فقد سبق قرار إرجائه، اعتراض عبَّر عنه وزراء التيار الوطني الحر، حيث سأل الوزير جبران باسيل وزير الاتصالات محمد شقير: "ما هو المدخول الذي سيتحقق في حال الالغاء"؟ ليضيف: "علينا ان نضع خطة كاملة لوقف مكامن الهدر في قطاع الاتصالات، وهي كثيرة". وقدم أحد الأمثلة على ذلك ليتابع بالقول: "فلنقدم شيئاً يقنع الناس". وبين قضية الستين الدقيقة من جهة، وتحذير الرئيس سعد الحريري أمس من يونان ثانية في لبنان إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة من جهة، توزع قلق اللبنانيين اليوم.وإذا كان التحذير واجباً لحث الأفرقاء على المضي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات، وعلى عكس تحريض بعض اللبنانيين للجانب الأميركي على فرض عقوبات على لبنان وعلى لبنانيين آخرين، كما كشف السيد حسن نصرالله أمس، فالأجدى من الإعراب عن القلق بالمطلق، هو العمل لتبديده. وفي هذا السياق، صبَّ موقف رئيس الحكومة في مستهل جلسة مجلس الوزراء، حيث لفت إلى الإيجابية التي أرخاها إقرار خطة الكهرباء، وأوضح أن وضعنا يبقى مطمئنا طالما نتخذ الإجراءات اللازمة.وفي موقف غير بعيد، تحدث الرئيس نبيه بري عن شهر دقيق ستتخذ فيه إجراءات، أولها الموازنة، مشيراً إلى أن خطة الكهرباء خطوة على الطريق الصحيح لكنها ليست كافية.وفي غضون ذلك، شكلت زيارة الرئيس اليوناني للبنان مناسبة لتجديد الثوابت من ملفي النزوح والنفط والغاز، فيما لفت اتفاق الجانبين اللبناني والقبرصي خلال اجتماع رباعي ضم وزراء الخارجية والطاقة، تحديد جدول زمني يتم السعي خلاله إلى الاتفاق على على ملف النفط والغاز وما يرتبط بهما بين الجانبين.

شارك الخبر على