من الأشهر اليوم؟

 
 يوسف دياب - بتصرّف-انشغل لبنان، أمس، بمواجهة قضائية – أمنية غير مسبوقة، حيث ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، على شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، متهماً إيّاها بـ«التمرّد على سلطته، وتحوير التحقيقات التي تجريها، واحتجاز أشخاص خارج المهل القانونية».
وشكّل قرار القاضي بيتر جرمانوس صدمة في الأوساط السياسية والقضائية والأمنية، من خلال الادعاء المفاجئ على شعبة المعلومات، ناسباً إليها جرائم «التمرّد على سلطته، بوصفها ضابطة عدلية تعمل بإشارته وتحت مراقبته وليس العكس، وتسريب معلومات عن مضمون التحقيقات الأولية التي تجريها، وتحوير هذه التحقيقات وتشويه وقائعها، واحتجاز أشخاص وتوقيفهم خارج المهل القانونية»، وأحال الادعاء إلى قاضي التحقيق العسكري فادي صوّان، لإجراء التحقيقات اللازمة، وهذا الادعاء هو سابقة، إذ لم يشهد تاريخ القضاء مواجهة مع أي جهاز أمني.
ولا يخفي القاضي جرمانوس أن ما أقدم عليه يندرج ضمن الحروب القائمة المتفرعة عن الحرب على الفساد، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذه معركة صلاحيات، لنثبت أننا نعيش في ظلّ حكم القانون، أو حكم الأمن». وأضاف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية: «كل الأجهزة الأمنية تحت سلطتي ومراقبتي بدءاً من مخابرات الجيش إلى الشرطة العسكرية وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وفرع التحقيق في الأمن العام وأمن الدولة والجمارك»، داعياً إلى «الاختيار بين أن نكون أمام نظام أمني أو نظام عدلي يسوده مفهوم القانون».