من الأشهر اليوم؟

الدوحة في 13 ديسمبر /قنا/ بدأت اليوم بالدوحة، فعاليات اجتماع خبراء قانون الاستجابة للكوارث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويستمر لمدة يومين. 
ينظم الاجتماع الهلال الأحمر القطري، بالتعاون مع مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتحاد الدولي للمجموعة الاستشارية حول قانون الكوارث، ويشارك فيه مجموعة من الخبراء الدوليين والإقليميين وخبراء الجمعيات الوطنية في المنطقة والمنظمة العربية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمسئولون المعنيون من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى وغيرها. 
افتتح الاجتماع الدكتور محمد بن علي المعاضيد، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر القطري بكلمة أشار فيها إلى تزامن هذا الحدث مع احتفال دولة قطر بيومها الوطني، مستعرضا في سياق متصل نشأت وتطور الدولة منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني حتى أصبحت كعبة للمضيوم ونصرة للمظلوم والضعيف، فضلا عن نشاطها الواسع في العمل الإنساني الخارجي. 
وتطرق المعاضيد للكلفة العالية للكوارث الإنسانية على مستوى العالم وتأثيراتها الأخرى بفقد الأرواح، لافتا إلى أنه مع زيادة الكوارث والتدخلات على إثرها، ووجود أمور تتعلق بحقوق الإنسان وحرص الدول للمحافظة على شرعيتها وسيادتها، فإن المنظومة القانونية لضبط العمل داخليا وخارجيا، هي الأفضل لتحديد هذه الأدوار وتوحيد القوانين وتسهيل التدخل الإغاثي والعمل الإنساني، حتى لا تكون ردة الفعل تجاه تلك الكوارث، كارثة في حد ذاتها.
وتطرق لدور الهلال الأحمر القطري في إعداد إرشادات دولية لتطوير هذه القوانين على المستوى الدولي، ودوره كذلك على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركته في إعداد مثل هذه القواعد الإرشادية، داعيا الجميع إلى العمل من أجل بناء مجتمع عالمي متعاضد لتقليل المخاطر والمعاناة الناتجة عن الكوارث. 
من ناحيته أكد الحاج أمادو ج .سي، الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، على أهمية اجتماع الدوحة للتشاور حول قانون الكوارث سيما وأن الكل يتقاسم الالتزام بالجوانب الإنسانية والمساهمة في التوصل لحلول للمشاكل التي تتسبب فيها. 
وأشاد بمساهمات الهلال الأحمر القطري القيمة، ممثلا في رئيس مجلس إدارته الدكتور المعاضيد، الداعمة للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من حيث النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالعمل الإنساني وتقليل المعاناة الإنسانية في أي مكان، داعيا إلى العمل الجاد لخفض آثار الكوارث الطبيعية من فيضانات وزلازل وأعاصير وأوبئة وغيرها والتي وصفها بالصادمة، وذلك من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة لاحتياجات المتضررين ومد يد العون لهم وتهيئة البيئة التمكينية المنظمة والخالية من الفساد، كنموذج للإدارة والحاكمية، وإدارتها بشكل جيد. 
وقال أمادو إن قانون الكوارث العالمي سيحدد العوائق وترجمتها لإجراءات ملموسة للاستجابة والاستعداد لتقليص المخاطر، لافتا إلى أن 80 بالمائة من استجابات الكوارث تعطي نتائج إيجابية . 
أما السيد يحيى عليبي رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر بدول مجلس التعاون، فدعا في كلمته إلى توفير البيئة الملائمة التي تسمح للعاملين في مجال الاستجابة للكوارث بالقيام بعملهم على أكمل وجه، وقال في هذا الصدد إنه يتعين على الدول اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية لتسهيل وتأطير العمل أثناء الكوارث. 
ونبه إلى الكوارث الأخرى بفعل الإنسان، مشيرا في هذا السياق لما يحدث في عدد من دول المنطقة من حروب ونزاعات تجسد بشكل غير مسبوق المستوى الذي وصلت إليه المعاناة الإنسانية، لافتا إلى أنه بسبب هذه الانتهاكات، أصبحت جهات عديدة في العالم، تشكك في جدوى القانون الدولي الإنساني، الذي قال إن المشكلة ليست فيه، بل في عدم احترام الأطراف له والتزامهم به، فضلا عن عجز النظام الدولي عن القيام بالتزاماته في هذا الخصوص حيث إنه يتحدث باستمرار عن هدن لحل تلك المشاكل، دون البحث عن حلول دائمة لها، مشددا على ضرورة توفر التزام أخلاقي ينبع من آدمية الإنسان ويعطي الشرعية الأخلاقية للعمل. 
وأشاد بالدور المتميز لدولة قطر والهلال الأحمر القطري في تخفيف معاناة اللاجئين والنازحين جراء هذه المشاكل والحروب. 
وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية، هنأ سعادة الدكتور عادل بن خليفة الزياني، رئيس قطاع الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا بيومها الوطني المجيد، متمنيا للدولة دوام الخير والازدهار واستمرار نهضتها الحالية التي اعتبرها رمزا لنهضة المنطقة. 
ومضى إلى القول "نفتخر في المنطقة بما تقوم به دولة قطر من عمل لخدمة الإنسانية، ونهنئها بتعيين سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوثا للشؤون الإنسانية بما يعكس اعترافا دولياً متزايدا بدورها المتميز في تقديم المساعدات الإنسانية ومشاركتها الفاعلة في الجهود الدولية في المجال الإنساني ولسمعتها الطيبة في المحافل الدولية. 
كما هنأ قطر كذلك بفوز مرشحها الدكتور عبدالله راشد النعيمي، رئيس لجنة الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري، بعضوية اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في المسائل الإنسانية للفترة 2017 ــ 2022، وقال إنه يدلل على ما تقوم به الدولة من عمل في الميادين ذات العلاقة بالشأن الإنساني، علاوة على دور الهلال الأحمر القطري الكبير خاصة في المنطقة المحيطة بدول مجلس التعاون. 
ولدى استعراضه لمجالات العمل الإنساني، تطرق الدكتور الزياني لتلك المرتبطة بالحروب والنزاعات وغيرها من التأثيرات المرتبطة بالكوارث الطبيعية، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون قد أنشأت مركزا للكوارث الطبيعية مقره دولة الكويت وقام بإعداد منظومة حول احتمالية حدوث كوارث ومخاطر بدول المجلس، مع وضع معايير لتحديد مخاطرها، مبينا أنه قد تحدث كوارث بسيطة، لكن تأثيراتها قد تكون بالغة نظرا لمحدودية الجغرافيا. 
وقال إن هذا العمل يفيد جمعيات الهلال الأحمر في نظرتها للعمل بدول المجلس، مما يعني ضرورة العمل سويا بينها والمركز للتعاون في هذا المجال مستقبلا. 
من جهته قال الدكتور صالح السحيباني، الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، إن الاجتماع يتزامن مع احتفالات دولة قطر بيومها الوطني، سائلا المولى تعالى لقطر دوام التقدم والازدهار والأمن والأمان. 
وأشار للتعاون القائم بين المنظمة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر للترويج للقانون الدولي الإنساني، داعيا الدول العربية لإصدار تشريعات عملية تستجيب للكوارث والتحرك قبل وقوعها لتفعيل مدونة السلوك للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية في مجال أعمال الإغاثة في حالات الكوارث. 
وعبر عن تمنياته أن يخرج الاجتماع بـ"وثيقة الدوحة" أو "إعلان الدوحة" لنشرها والترويج لها مع الشركاء والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، لتكون مع الإنسان أينما وُجد من أجل حياة إنسانية كريمة له. 
جاءت هذه الفعالية استكمالا لورشة العمل الإقليمية التي استضافها الهلال الأحمر القطري في ديسمبر عام 2013 والورشة التي استضافها الهلال الأحمر الكويتي في يونيو 2015 لجمع مجموعة من خبراء قانون الكوارث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعقد دورات تدريبية متقدمة في مسائل تتعلق بقانون الكوارث والتعاون مع استراتيجية قانون الكوارث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة 2017-2020.