أنقرة واسطنبول غصة أردوغان.. "العدالة والتنمية" يطعن

حوالي ٥ سنوات فى البلاد

بعد أن أظهرت نتائج الفرز الأولية، الاثنين، خسارة مرشح حزب العدالة والتنمية للانتخابات البلدية في كل من أنقرة، وإسطنبول التي شهدت منافسة حامية في انتخابات الأحد، قال متحدث الحزب الحاكم في تركيا، عمر جليك، الثلاثاء، إن محاضر نتائج الاقتراع متناقضة مع جداول عد وفرز الأصوات بصناديق أنقرة وإسطنبول.

وأضاف جليك، في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة أنقرة، حول نتائج الانتخابات البلدية التي شهدتها البلاد الأحد: "هنالك عدم انسجام واضح بين محاضر نتائج الاقتراع وجداول عد وفرز الأصوات بصناديق أنقرة وإسطنبول".

كما أكد المتحدث أنه من الطبيعي الطعن في نتائج الانتخابات لحل التناقض بين المحاضر وجداول الفرز، داعيا إلى احترام حق الاعتراض. وشدد جليك على أن حزب العدالة والتنمية يتابع كل صوت أدلي به في صناديق الاقتراع بالانتخابات، مؤكدا على ضرورة صون كافة الأصوات.

ووفق النتائج الأولية غير الرسمية، حصل مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية مدينة إسطنبول بن علي يلدريم، على 48.53% من الأصوات، مقابل 48.78% لمرشح حزب الشعب الجمهوري (المعارض)، أكرم إمام أوغلو.

انتكاسة قاسية

يذكر أن أردوغان مني بانتكاسة قاسية في الانتخابات المحلية الأحد، إذ فقد حزب العدالة والتنمية السيطرة على العاصمة أنقرة لأول مرة منذ تأسيس الحزب عام 2001 وبدا أنه اعترف بالهزيمة في اسطنبول أكبر مدن تركيا.

ويبدو أن لقاءات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الذي ألمح سابقاً إلى احتمال خسارة اسطنبول) الجماهيرية والتغطية الإعلامية الكبيرة الداعمة لم يكفيا للتغلب على مخاوف كثير من الناخبين من انزلاق تركيا صوب كساد اقتصادي بعد أزمة العملة العام الماضي.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات صباح الاثنين، إن مرشح حزب الشعب الجمهوري يتقدم في منصب رئيس بلدية اسطنبول على مرشح حزب العدالة والتنمية بنحو 28 ألف صوت.

مرشح حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول

على صعيد متصل، انتقدت مجموعة أوروبية تراقب الانتخابات المحلية في تركيا الاثنين، قيودا على حرية تعبير المواطنين والصحافيين بعد يوم من الانتخابات المحلية التي يبدو أن الناخبين ألحقوا فيها بالحزب الحاكم الذي ينتمي له الرئيس رجب طيب أردوغان هزائم في مدن كبرى.

وتحدث أندرو دوسون رئيس بعثة المراقبة التي يقوم بها كونغرس السلطات المحلية والإقليمية التابع لمجلس أوروبا عن حاجة الناس للتعبير عن آرائهم دون خوف من رد انتقامي من جانب الحكومة.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على