قانون الإقامة خط أحمر

ما يقرب من ٥ سنوات فى الشبيبة

علي بن راشد المطاعنيتشدد دول العالم على قوانين الإقامة فيها والهجرة إليها، وتضع عقوبات قاسية للمخالفين لها على اعتبار أن مخالفة قوانين الإقامة يضر بالأمن القومي ويشكّل خطرا على الفرد والمجتمع في آن معا، بل تذهب الكثير من الدول وخاصة الغربية منها بعيدا في التأكيد والتركيز على ضرورة وحتمية إبلاغ الجهات المختصة فورا في حالة تغيير عنوان المنزل أو مكان الإقامة، وتفرض غرامات وعقوبات على المخالفين.غير أننا في السلطنة نجد أن أكثر المخالفات تتمحور في نظام أو قانون الإقامة، ولسبب بسيط هو عدم وجود تلك الآليات الصارمة التي تحد من هذه الظاهرة، وعدم وجود مجسات دقيقة للمتابعة والرصد والتحليل والتحديث الدائم لمدخلات بيانات المقيمين، هذا رغم أن كل معطيات البيانات موجودة أصلا عن المقيمين والكفلاء، وبالتالي فإن المسألة في عدم الاكتراث من المقيمين في تكييف وضعهم القانوني وعدم وجود التوعية الكافية بأهمية الأمر لدى الكفلاء والمكفولين على حد سواء ممارسات واقعة للأسف بكثرة.بلا شك أن قوانين الهجرة والإقامة في دول العالم تعد من أقسى القوانين وأشدها صرامة، ولا هوادة في تطبيقها في عالم يكتنفه ضباب العنف والتطرّف والمغالاة، فالجهات المختصة تحرص كل الحرص على التأكيد عند منح الإقامة بحتمية التجديد في الوقت المناسب وموافاة دوائر الإقامة فورا عند تغيير العنوان في أقل من أسبوع من تاريخ التغيير، بل يختم على جواز المقيم ما يفيد بعدم السماح له بالعمل إذا كان طالبا أو زائرا، ومع هذا الإيضاح المبيّن فلا تزال المخالفات تقع في السلطنة، ومع وجود أكثر من مليوني مقيم في البلاد نجد أن نسبة لا يستهان بها غير مجددين لإقاماتهم في مخالفة صريحة للقانون وهو ما يتطلب مناقشته ومعالجته بشكل عاجل ودقيق لما يترتب عليه من مسؤوليات يجب ألا تتحمّلها الجهات المختصة وحدها، بل كل من المقيم والكفيل شركاء في تحمّل المسؤولية في هذا الجانب.فالمادة (43) من قانون الإقامة واضحة تماما ولا لبس فيها إذ تنص على:(يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى العقوبتين كل أجنبي يهمل دون عذر مقبول في طلب تجديد إقامته خلال المدة القانونية). لكن مع هذه التشريعيات وغيرها التي تنظم الإقامة وبكافة أشكالها نتمنى من الجهات المعنية المختصة حتى تقلل من الهروب من تجديد الإقامة وتحميل الكفيل الذي جلب العمال وصدرت التراخيص باسمه يجب أن يسأل عنها عماله غير المجددين لإقامتهم؛ فالبيانات موجودة بضغط زر بجهاز الحاسب الآلي يمكن أن نعرف كم عدد المقيمين غير المجددين لإقامتهم ومن كفلاءهم وتوجيههم بتجديد الإقامة أو بالإحالة للجهات المختصة بالعدالة، لكن هل ذلك يحدث أو انتظار المقيمين أن يقعوا في أخطاء أو حملات تفتيش نكتشف فيها غير مجددي الإقامة فقط والمخالفين للقوانين.بالطبع توجد أنظمة وعقوبات وغيرها من الإجراءات، إلا أن العبرة في تطبيق كل ذلك وتصحيح الأخطاء المتراكمة، وبنحو يرغم الجميع على احترامها وعدم تجاوز خطها الأحمر بأي حال من الأحوال، هي تعتبر مسَلمات تقع في أعلى سلم الأولويات والاهتمامات، وكل ما تحتاجه هو المزيد من الضبط والربط وعبر تعاون كافة الجهات ذات العلاقة وبمن فيهم المواطنون أنفسهم دون ريب.بل إن هناك وسائل كثيرة لإبلاغ المقيمين وكفلاءهم بانتهاء إقامتهم مثل الرسائل القصيرة والوسائل الإعلامية لاستنفاذ الإجراءات التي يمكن إعلامهم بها بتجديد إقامتهم يجب الاستفادة منها وكل التقنيات الحديثة في ظل التطور في هذا المجال.نأمل النظر لهذه المسألة باعتبارها قضية الساعة، ومن ثم الاهتمام بالجوانب التوعوية والإرشادية تزامنا مع قيام حملة تستهدف المخالفين لقانون الإقامة في البلاد، والعمل على تحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالمقيمين وسد كل الثغرات التي تظهر هنا أو هناك، وصولا لتحديد المخالفين واتّخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحقهم من خلال منظومة اتصالات وتواصل وإبلاغ عن المخالفين وفق البيانات التي يمكن أن يفرزها الحاسب الآلي بضغط زر يظهر عدد المخالفين لقانون الإقامة يتطلب التواصل معهم وبعدها إحالتهم للعدالة في حالة عدم الامتثال، فمخالفة هذا القانون خط أحمر يجب التقيّد به لما له من انعكاسات سلبية كبيرة. فالمسألة كما أشرنا تمس أمن الوطن في الصميم وبالتالي لا مهادنة فيها بأي حال من الأحوال، ونحن على ثقة بأن الجميع سيبذل كل جهده عبر التعاون مع الجهات المختصة لسد كل الثغرات.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على