الموافقة على مرسوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

حوالي ٥ سنوات فى البلاد

وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفعت تقريرها لهيئة المكتب، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

وخلال الاجتماع الذي عقد برئاسة سعادة النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين صباح اليوم الاثنين، نظرت اللجنة اقتراحا برغبة - أحيل مؤخراً - بشأن منح رخصة إقامة دائمة إلى أبناء المواطنة البحرينية من أب أجنبي، وقررت اللجنة إرجاء مناقشة الموضوع لحين الحصول على ردود الجهات المعنية حيال الاقتراح.

وعلى صعيد متصل، قررت اللجنة تأجيل مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976، وتجريم الاعتداء بشأن تعديل المادتين رقم (345 و 347)، إلى حين معرفة ما سيؤدي إليه مشروع القانون المتعلق بالعدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.

كما رفعت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برقية إلى معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ضمنتها اللجنة الإشادة والتهنئة بمناسبة تدشين الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، حيث بينت أن إطلاق هذه المبادرة يعد تعزيزاً للأمن والاستقرار والمحافظة على الوحدة الوطنية، والنسيج الاجتماعي الواحد لمملكة البحرين.

شارك الخبر على