بالفيديو عملاً بالقسم وبتطبيق العدالة، هل من يجرؤ على محاكمة زملاء له؟

ما يقرب من ٥ سنوات فى تيار

مع انطلاق حملة مكافحة الفساد في العدلية وعبر القضاء، بدأت تتكشف أسماء قضاة يشتبه بتورطهم بصرف النفوذ وأعمال غير قانونية. لم تخرج اسماء القضاة الى العلن لكن بحسب الصلاحية احالت النيابات العامة ما يقارب العشرة ملفات متعلقة بقضاة على التفتيش القضائي والنائب العام التمييزي سمير حمود. . يأتي ذلك تزامنا مع شطب القاضية غادة عون اسمي قاضيين ينوبان عنها باعطاء الاشارة في عدلية بعبدا، لمدة شهر، عن الجدولة. بعد ما اظرت التحقيقات الاولية وجود شبهات حول القاضيين بصرف نفوذ والقيام بأعمال مخالفة للقانون. علما ان الاجراء الذي اتخذته عون هو اداري بامتياز وفقا للصلاحيات الممنوحة لها قانونا كونها الجهة التي تمنح التوكيل بالانابة فيما القاضيين مستمرين بحضور جلسات وابداء مطالعات وفقا للقانون ايضا.التفتيش القضائي وضع يده على الملف ايضا لكنه اكتفى بالاستماع الى القاضيين.في هذا الاطار تبدي مصادر قضائية خشيتها من بطء التحقيق مع القضاة وعدم جديته، سائلة لماذا لا يتم الكشف عن حساباتهم المصرفية.و تعتبر المصادر عينها أن الاجهزة المكلفة بمتابعة ملفات القضاة لا تقوم بدور كاف بالتوسع بالتحقيق معهم وبكف يدهم اذا لزم الأمر بل تكتفي بالاستماع اليهم ، على الرغم من الغطاء الممنوح من أعلى مرجعية سياسية في البلاد. وتخشى المصادر عينها من تمييع التحقيقات والجهود التي بذلت في هذه الملفات.في المقابل يرد مرجع قضائي رفيع بأن التحقيق في ملفات القضاة لا تزال ضمن المهل القانونية المنطقية، كونها وصلت منذ حوالى الأحد عشر يوماً وسلّمت نسخة منها للتفتيش القضائي للتحقق من وجود خطأ مسلكي ونسخة أخرى الى النائب العام التمييزي الذي كلف احد كبار القضاة دراسة التحقيقات والتوسع على ضوئها في حال تبين وجود جرم جزائي.ترفض المصادر الكشف عن التحقيقات كونها سرية، لكنها تؤكد أن العمل جار بجدية كبرى لأن الأمر يمسّ بسمعة الجسم القضائي ككل. فهل من يجرؤ على محاكمة زملاء له، عملاً بالقسم وبتطبيق العدالة لا بأي اعتبار آخر، مستفيدا من الضوء الاخضر الممنوح لأول مرة منذ زمن ؟
 

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على