من الأشهر اليوم؟

أكد قائد الجيش الجزائري، الأربعاء، على أن الجيش لن يتدخل في السياسة، بعد يوم من تصريح له حول ضرورة سن قانون لإعلان عدم أهلية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للبقاء في منصبه.

وتواصلت سلسلة الانتقادات، لاسيما من أحزاب المعارضة، بعد التصريحات المفاجئة التي أدلى بها أحمد قايد صالح، أحد أبرز الشخصيات الموالية للرئيس.

وقال صالح في كلمة ألقاها في قاعدة عسكرية جنوب الجزائر "لم ننحرف ولن ننحرف أبدا عن مهمتنا الدستورية".

وتسعى الجزائر للبحث عن مخرج للأزمة السياسية الكبرى التي تسببت في انطلاق مظاهرات حاشدة كل يوم جمعة منذ 22 فبراير/شباط للمطالبة برحيل الرئيس بوتفليقه والنظام الذي يمثله، والذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره نظاما فاسدا.

هذا وألغى بوتفليقة، الذي يتولى منصبه منذ عام 1999، الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 18 أبريل/نيسان وسحب أوراق ترشحه لولاية خامسة، لكنه أعلن عن عملية انتقالية يخشى المعارضون أن تبقيه في السلطة إلى أجل غير مسمى.

وأيد بعض حلفاء الرئيس الأربعاء اقتراح قايد صالح بتفعيل المجلس الدستوري المادة 102 لإعلان عدم أهلية الرئيس المريض.

ويجب على البرلمان الموافقة على هذا الإجراء.

فيما دعا حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الحليف الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي تسبب إعلانه الترشح لولاية خامسة في مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد.

وطالب الأمين العام للحزب أحمد أويحيى في بيان مكتوب بوتفليقه بالاستقالة لتسهيل انتقال السلطة في البلاد.

وقال قايد صالح أمس إن "الضمان الوحيد للاستقرار السياسي" هو تمكين مجلس دستوري من تحديد ما إذا كان مرض الرئيس يمنعه من ممارسة عمله، وطالب المشرعين بإعلان عدم أهليته.

وندد حزبان معارضان بشدة بدعوة قائد الجيش.

في وقت سابق هذا الشهر، قام بوتفليقة بإصلاح حكومي.

وقال إنه يعتزم عقد مؤتمر وطني لصياغة دستور جديد وتحديد موعد جديد للانتخابات.