البرلمان في أسبوع.. «الإسكان» توافق على قرض ١٨ مليون دينار كويتي.. والوفد يغير رئيس الهيئة البرلمانية كتب هاني أحمد شهد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي سلسلة من الأحداث التي شغلت الساحة السياسية، أبرزها استكمال السجال حول قضية تيران وصنافير، حيث رهن عدد من النواب، منهم نواب تكتل ٢٥ ٣٠ استقالتهم من البرلمان بتصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقية، فيما حاول البعض إقناع النائب محمد فؤاد بالتراجع عن استقالته من المجلس، التي قدمها بالفعل اعتراضًا على الاتفاقية. فيما استقبل المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب، بمكتبه الخميس، محمود أخطر قنصل باكستان بالقاهرة، حيث سلم خطاب تهنئة من رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأكد محمود أخطر أهمية تشكيل جمعية صداقة برلمانية بين البرلمان المصري ونظيره الباكستاني؛ لتدعيم العلاقات بين البلدين، خاصة على المستوى البرلماني. كما أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بجلسته الثلاثاء الماضى، مشروع القانون المقدم من النائب اللواء ممدوح مقلد و٥٩ آخرين، بشأن تنظيم المقابل المادي لتولي الوظائف القيادية للعاملين بالدولة المتجاوزين سن الـ٦٠، والذين تصرف رواتبهم من موازنة الدولة، إلى لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة. على الجانب الآخر أعلن حزب الوفد عن اختيار النائب صلاح شوقي عقيل رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب، بديلاً عن المستشار بهاء الدين أبو شقة حتى انتهاء دور الانعقاد الحالي. لجنة الإسكان توافق على قرض بـ ١٨ مليون دينار كويتى وافقت لجنة الإسكان على قراري رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٢٣٤ و٢٤٠) لسنة ٢٠١٧ بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثانٍ لاستكمال تمويل إنشاء مشروع محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد الجديدة، وذلك لتلبية حاجاتها لمياه الشرب بطاقة أولية ١٥٠ ألف متر مكعب بقيمة ١٨ مليونًا و٥٠٠ ألف دينار كويتى، تضاف إلى ما سبق الاتفاق عليه بشأن ذات الموضوع مع الصندوق أيضاً، ووافقت اللجنة على الاتفاق لأنه يعتبر مصدر تمويل للمشروع، ويمثل أهمية استراتيجية لتحقيق أهداف الدولة المتكاملة في تلك المنطقة، حتى تكون الإنشاءات الجاري تنفيذها متزامنة مع تنفيذ المرافق التي تخدمها وعلى رأسها مياه الشرب. كما وافقت اللجنة أيضًا على اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقى بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بقيمة ٥٦٠ ألف دولار أمريكى لتنفيذ مشروع تقديم المساعدة الفنية لتطوير المناطق العشوائية والموقع فى القاهرة بتاريخ ١٢ ٢ ٢٠١٧، وذلك لصندوق تطوير العشوائيات، والذي يهدف إلى تقديم الدعم الفني في الدراسات الخاصة بتأهيل قاطني العشوائيات لإعادة تسكينهم في ذات مناطقهم وإعداد الدراسات اللازمة لتحقيق تطوير العشوائيات وفقاً للوسائل والبرامج الحديثة وعلى أسس علمية مترابطة، كما تهدف المنحة أيضاً إلى إعداد الكوادر الفنية من العاملين بصندوق تطوير العشوائيات القائمين على مشروعات تطوير هذه المناطق، إلى جانب تقديم الدعم اللوجستى الذي يخدم الأغراض المختلفة. برلمانية مصر حققت قفزات كبيرة في مجال تمكين ذوي الإعاقة سياسيًّا أكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومي للمرأة خلال مشاركتها في فعالية حول المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، نظمتها وفود دول المغرب العربي ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أن مصر حققت قفزات كبيرة في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة سياسيًّا على مستوى تمثيلهم لشريحتهم ولجموع الشعب المصري في الحياة السياسية وعلى مستوى زيادة إقبالهم على ممارسة حقوقهم السياسية كناخبين. رئيس إسكان النواب يطالب الحكومة بسرعة تحويل قرارات السيسي لواقع عملي خلال عيد الفطر طالب المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان الحكومة بسرعة التحرك لتحويل وتنفيذ حزمة قرارات الرئيس السيسي لواقع عملي على الأرض؛ لكى يشعر المواطنون بالآثار الإيجابية على الفور خلال عيد الفطر، والتي جاءت لصالح الطبقة المتوسطة والكادحة ولترسيخ العدالة الاجتماعية، وتُعد “نقلة إيجابية” جاءت في مناسبة طيبة أدخلت الفرحة والبهجة على الفئات المتوسطة والفقيرة وكبار السن من أصحاب المعاشات، مؤكداً أن السيسي يتحمل مسؤولية الشعب بكل أمانة وإخلاص، ويشعر ويتابع ويعي جيداً معاناة وهموم المواطن وأعباءه المعيشية وصبره على غلاء الأسعار، خاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة، وكثيراً ما يوجه الحكومة بتحسين معيشة المواطنين ومراعاة محدودي الدخل والفقراء ووصول الدعم لمستحقيه ورفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط في ظل غلاء الأسعار . وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن هذه القرارات سوف ترفع العبء عن كاهل الفلاح البسيط، وتساعد المواطنين على مواجهة غلاء المعيشة، والتى تضمنت رفع الدعم النقدي فى الشهر للفرد على بطاقات التموين من ٢١ جنيهًا إلى ٥٠ بنسبة زيادة مقدارها ١٤٠٪ ، وإقرار علاوات دورية وغلاء معيشة استثنائية للعاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتبارًا من أول يوليو ٢٠١٧ ، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة ١٥٪‏وبحد أدنى قدره ١٥٠ جنيهًا لعدد ١٠ ملايين مواطن من أصحاب المعاشات، وزيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة ١٠٠ جنيه شهريًّا لعدد مليون و٧٥٠ ألف مستفيد، وكذلك وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة ثلاث سنوات، لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي. ما يقرب من ٧ سنوات فى البديل