أهم ما جرى في اجتماع «تشريعية النواب» لمناقشة «تيران وصنافير» رنا ممدوح ١١ يونيو ٢٠١٧ أنهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، الأحد، اجتماعها الأول لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بتأكيد من الحكومة والبرلمان بعدم الاعتداد بالأحكام القضائية الصادرة ببطلان الاتفاقية، وخاصة حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في ١٦ يناير الماضي، ببطلان الاتفاقية لتضمنها تخلي الحكومة عن السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية. افتتح رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، الاجتماع، بشكر المسؤولين الذين شاركوا في صياغة الاتفاق بين مصر والسعودية من الجيش والجهات السيادية والأمنية، وطالب النواب بإخراج الاجتماع في صورة حضارية، مضيفًا «شخصيًا حرصت على الحضور لكي أكون مستمعًا قبل كل شيء لما يطرح في هذه القاعة من السادة الخبراء والنواب، فموضوع الاتفاقية قد حظي باهتمام غير مسبوق». وخلال الاجتماع الذي امتد قرابة الخمس ساعات، دافع عبد العال عن صحة الاتفاقية، ورفض ما وصفه بـ «اعتداء مجلس الدولة» بمحكمتيه، القضاء الإداري والإدارية العليا، على اختصاصات البرلمان في نظر الاتفاقية، قائلًا «من حارب من أجل الأرض لن يفرط فيها إطلاقًا، والمجلس (البرلمان) يدافع عن اختصاصاته في نظر اتفاقية تيران وصنافير، ولن يعتد بأي أحكام قضائية صادرة، وأي اعتداء من أي سلطة على المجلس هو والعدم سواء». وهو ما أيده وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان، قائلًا «هناك أحكام قضائية نهائية أخرى تبطل الأحكام الصادرة من مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا ونحن أمام عمل رقابى برلمانى متكامل على أعمال الحكومة». وتنص المادة ١٠٠ من الدستور على أن «تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها علي النحو الذي ينظمه القانون ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون...». كان نواب تكتل ٢٥ ٣٠ قد طالبوا خلال الاجتماع بالتصويت على مدى دستورية مناقشة الاتفاقية في ظل وجود حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلانها، وهو ما رفضه رئيس المجلس وعدد من أعضاء ائتلاف دعم مصر. واتهم عبد العال النواب هيثم الحريري وخالد يوسف وضياء داوود وأحمد الطنطاوي وأحمد الشرقاوي بمحاولة «تخريب» الاجتماع، قائلًا «انتو جايين تخربوا الجلسة، من يومين عارفين الخطة بتاعتكم وأنكم هتيجوا تعملو فوضى في الجلسة، وده اللي حاصل دلوقتى وما يصحش كده»، وهددهم بتطبيق اللائحة وطردهم من الاجتماع. كما دخلت النائبة غادة عجمي، ممثلة المصريين في الخارج في ائتلاف دعم مصر، في مشادة مع النائب عبد الحميد كمال، عضو تكتل ٢٥ ٣٠ عندما طالب رئيس البرلمان بتطبيق المادة ١٠٠ من الدستور، قائلة «فوقوا لنفسكم مش هتمشوا الجلسة على مزاجكم»، وهو ما أيدها فيه عدد من نواب الائتلاف، الأمر الذي أحدث فوضى داخل القاعة، ترتب عليها إيقاف رئيس البرلمان الاجتماع لخمس دقائق، ومطالبته بإخراج الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام من القاعة، قبل أن يتراجع عن قراره بعد تدخل النائبين خالد يوسف ومرتضي منصور، حيث وافق على استمرار الصحفيين البرلمانيين، لكنه أصر على خروج كاميرات التليفزيون، التي لم تستطع إلا تسجيل كلمتي رئيسا البرلمان واللجنة التشريعية فقط. بعد استئناف الاجتماع، أعطى عبد العال الكلمة لوزير شؤون مجلس النواب،عمر مروان، والتي بدأها بالتأكيد على اختصاص البرلمان بمناقشة الاتفاقية، قائلًا «نحن أمام عمل برلمانى ورقابة برلمانية على أعمال الحكومة، والرقابة القضائية تختلف تمامًا عن الرقابة البرلمانية المنوط بها مجلس النواب، فلكل دائرة اختصاص»، مستشهدًا بالفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور». وطالب مروان النواب بالإنصات إلى أعضاء اللجنة الفنية المعنية بتعيين الحدود لمعرفة الإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم، قائلًا «هذه اللجنة مشكلة من مؤسسات الدولة المشهود لها بالنزاهة والكفاءة وتضم وزارتي الدفاع والداخلية وممثلين عن القضاة، لإبرام هذه الاتفاقية مع دولة عربية شقيقة لها مكانة خاصة لدى المصريين». ومن جانبه، قال النائب إيهاب الخولي، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة ستعاود الانعقاد في تمام الحادية عشر من صباح غدًا الإثنين، لتستمع إلى مجموعة أخرى من الخبراء للإجابة على كافة التساؤلات المرتبطة باتفاقية ترسيم الحدود، وتبعية جزيرتي تيران وصنافير، مضيفًا لـ«مدى مصر» أن اجتماع الغد سيُسمح خلاله بحضور أعضاء البرلمان من خارج اللجنة التشريعية، ولكن اجتماع الثلاثاء سيتم قصر حضوره على أعضاء اللجنة فقط، حيث سيتداول خلاله أعضاء اللجنة قرارهم النهائي تجاه الاتفاقية، ويعدوا تقريرهم بشأنها للعرض على الجلسة العامة. حضر الاجتماع أيضًا سامح شكري، وزير الخارجية، وعدد من لواءات القوات المسلحة، إلى جانب الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الخبراء العشرة لكتابة دستور ٢٠١٤، والدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث، وقد أكدوا جميعا على سعودية الجزيرتين. قال وزير الخارجية في كلمته إن سعودية جزيرتي تيران وصنافير محسومة بقرار من الرئيس مبارك في يناير من عام ١٩٩٠، مضيفًا أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، تم توقيعها بعد ١١ جولة من التفاوض بين مصر والسعودية، مشيرًا إلى أن لجنة التفاوض استندت إلى خطاب صادر عن عصمت عبدالمجيد، وزير الخارجية الأسبق، في ٣ مارس ١٩٩٠ لنظيره السعودي، بشأن موافقة مجلس الوزراء على إعادة تيران وصنافير للسعودية، بناء على دراسة أعدها عبدالمجيد، ومفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية اﻷسبق، قائلًا «العملية الفنية للحدود البحرية بين مصر والسعودية يمثل إجراء كاشف للوضعية القانونية للقرار رقم ٢٧ الصادر من الرئيس مبارك في عام ١٩٩٠». واختتم وزير الخارجية كلمته بإخبار النواب بتوصل الخارجية المصرية إلى اتفاق مع نظيرتها الإسرائيلية، بموجبه تحل السعودية محل مصر في اتفاقية كامب ديفيد فيما يتعلق بالجزيرتين. وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد العميد شريف العسال، رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية، أن «المفاوضات مع السعودية بدأت في يناير ٢٠١٠ وليس كما أشيع في مواقع التواصل الاجتماعي أنها بدأت قبل ثلاثة أشهر قبل توقيع الاتفاقية»، مضيفًا أن المفاوضات استمرت ٦ سنوات على مدار ١١ جولة تفاوض، وآخر جولة كانت في مارس ٢٠١٦ قبل توقيع الاتفاقية بشهر واحد. ودلل العسال على سعودية الجزيرتين بقربهما للسعودية بمسافة ٨٠٠ متر وبعدهما عن مصر مسافة ٤٥٠٠ متر، إلا أنه عاد وقال إن المسافة والقرب لا تحسم السيادة. «نكسة ١١ يونيو»، هكذا وصف النائب هيثم الحريري عضو تكتل ٢٥ ٣٠ اجتماع اللجنة التشريعية، مضيفًا لـ«مدى مصر» أنه لم يكن يتوقع أن تتحد السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى هذا الحد للتفريط في الأرض. وتابع الحريري «لم تكن مناقشات موضوعية وإنما هراء وتواطؤ فج لتمرير الاتفاقية بدون أدني منطق»، موضحًا أن الحكومة جاءت للبرلمان بخبراء للتأكيد على سعودية الجزيرتين، دون إتاحة المجال للخبراء الآخرين الذين يدللون على مصرية الجزيرتين بوثائق وخرائط تسبق تأسيس السعودية، وكأننا داخل مجلس النواب السعودي وليس المصري»، موضحًا «سألت رئيس البرلمان هل واجبنا هو إثبات سعودية الجزيرتين أم إثبات مصريتهم؟ فرد بمنح الكلمة للنائب مصطفي بكري ليتحدث خلال ما يقرب من ساعة عن سعودية الجزيرتين، والتأكيد على كلامه بالإشارة إلى مستندات أثبت القضاء عدم صحتها»، مضيفًا «البرلمان سيمرر الاتفاقية خلال أقل من أسبوع، وسيذكر التاريخ دور الدكتور علي عبد العال في التفريط في جزيرتي تيران وصنافير للسعودية». وستعاود اللجنة الانعقاد صباح غدًا الإثنين لاستكمال المناقشة، تمهيدًا لإعداد تقرير بالرأي القانوني لها في طريقة إقرار الاتفاقية، وما إذا كان إقرار البرلمان يتطلب استفتاء الشعب عليها، أم موافقة البرلمان فقط، أم أنها تندرج ضمن الاتفاقيات التي يحظر إبرامها لتضمنها مخالفة للدستور أو تخلي عن جزء من إقليم الدولة، حسبما تنص المادة ١٥١ من الدستور. ما يقرب من ٧ سنوات فى مدى مصر
من الأشهر اليوم؟
