من الأشهر اليوم؟

لندن في ١٧ مايو قنا تبحث محكمة بريطانية عليا قانونية نقض الحكم المتعلق بمنع محاكمة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير على خلفية حرب العراق. وقد تم منع إصدار حكم جنائي ضد بلير في العام الماضي لتمتعه بالحصانة ضد التهم الجنائية في وقت إصدار الحكم، وتبحث المحكمة العليا المقترحات والآراء القانونية حول رفع تلك الحصانة أو الابقاء عليها. وتتمحور القضية حول قرار توني بلير بانضمام بريطانيا إلى الحرب التي قادتها الولايات المتحدة ضد العراق في عام ٢٠٠٣، والتي أثارت معارضة عالمية قوية وكبيرة. وفي نوفمبر ٢٠١٦، صدر حكم المحكمة بمنع أي أحكام قضائية ضد بلير لتمتعه بالحصانة، وأن "المحاكمة من شأنها أن تكشف معلومات سرية محمية بموجب قانون الأسرار الرسمية"، وذلك بعد أن رفعت دعوى قضائية ضد بلير من قبل قيادي سابق في الجيش العراقي لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب واعتداء دولي في العراق. وتختص محكمة بريطانية عليا في البحث حول إعادة النظر في الرفض السابق للقضية، وفيما إذا للنائب العام البريطاني جيرمي رايت حق التدخل فيها، وقد سبق وأن أعرب رايت عن رغبته في رفع المنع ضد محاكمة بلير وأن يتدخل بنفسه في محاكمته، وقال المتحدث الرسمي باسم النائب العام أن "النائب العام يسعى للتدخل في القضية ليدافع عن المصلحة العامة". وقد جاء فتح القضية مرة أخرى على خلفية تقارير منشورة العام الماضي والتي جاءت بمعلومات تفيد اشتراك بريطانيا في الحرب ضد العراق تحت ادعاء امتلاك صدام حسين لأسلحة دمار شامل. وأثارت التقارير ردود أفعال من أسر الضباط والعساكر البريطانيين المقتولين في الحرب، ودعوا إلى محاكمة توني بلير ليعاقب على جرائمه. ما يقرب من ٧ سنوات فى قنا