البورصة تبدأ تداول حقوق الإكتتاب منفصلة للشركات غير المقيدة في سوق الأوامر أقرت البورصة المصرية التعديلات اللازمة لبدء تداول حقوق الاكتتاب منفصلة عن السهم فى عمليات زيادات رؤوس الأموال للشركات غير المقيدة والشركات المغلقة، فى خطوة لتسهيل عمليات التمويل واختصار الإجراءات. قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية خلال ندوة مع جمعية رجال الأعمال، إن البورصة أقرت التعديلات اللازمة لبدء تداول حقوق الاكتتاب منفصلة عن الأسهم الأصلية فى عمليات زيادة رؤوس الأموال للشركات المغلقة وغير المقيدة. وأوضح فريد، أن الخطوة تأتى فى إطار توسيع دور البورصة التمويلى لمساعدة الشركات حديثة التأسيس على تمويل توسعاتها دون الحاجة للقيد فى البورصة، فضلاً عن اختصار الوقت لإنهاء عمليات زيادات رؤوس الأموال للشركات غير المقيدة، حال الرغبة فى توسيع قاعدة الملكية ودخول مستثمرين جدد للشركة. واستعرض فريد الخطوات التى اتخذتها البورصة المصرية خلال العام الماضى لتسريع التداولات وجذب شركات جديدة، وزيادة فاعلية الافصاح والشفافية من جانب الشركات المقيدة من خلال خفض زمن الإيقاف من نصف ساعة إلى ربع ساعة، لزيادة كمية التداولات للتعبير بشكل أكبر عن كفاءة تسعير الأوراق المالية، واستحداث إدارة لتحليل القوائم المالية للوصول إلى الأمور التى تحتاج إلى إفصاحات إضافية لم يتم الإبلاغ عنها. وكشف فريد عن مستهدفات البورصة المصرية للعام الجارى عقب إقرار تعديلات قانون سوق المال للسماح تداول العقود الآجلة والمشتقات على الأوراق المالية والمتوقع بنهاية 2018، فضلاً عن قرار حالى باستحداث آلية إقراض الأسهم، كما سترفع التعديلات الجديدة معدلات التداول من خلال قيد الصكوك المالية وتداولها وزيادة سلسلة القيمة المضافة. وتسعى البورصة للترويج والتوعية للمستثمرين الأجانب والمصريين حول ما يجرى من تعديلات وإصلاحات سواء فى الاقتصاد أو البورصة، مشيراً إلى أن أكبر مستثمرين فى العالم هى صناديق التأمين والمعاشات والتى تستثمر نيابة عن الأفراد فى اسواق المال وهى ما يجب العمل عليها فى مصر لتشجيع عمليات الادخار والتعريف بالأدوات المالية المتاحة والمقيدة. وخلال العام الماضى اقتنصت 6 طروحات ثمار الإصلاحات الاقتصادية، والتى ارتأت فرصاً للتمويل عبر البورصة وجمعت نحو 3.5 مليار جنيه، مثل الأجانب المكتتبين فيها أكثر من 65%. وأكد على ضرورة بذل المزيد من الجهد من جانب البورصة والجمعيات المهنية والمنظمات للترويج للقيد، وعلى المدى الطويل تعبر مؤشرات البورصة بصوره واضحة عن الفرق فى العائد بينها وبين الأدوات الاستثمارية الأخرى. وأوضح فريد، أنه لكى ينمو الاقتصاد بمعدلات 6% التى تستهدفها الحكومة لتحقيق مستهدفات التشغيل نحتاج إلى معدلات استثمار 25% على الأقل وفى أحسن أحوالنا فى 2007 وصلت معدلات الاستثمار للناتج المحلى الإجمالى إلى 23% وحالياً أقل من 13%. وهناك دور لسوق الأوراق المالية لم يتحقق بالكامل ونستهدف أن تكون جموع المستثمرين متفهمة لهذا الدور، خاصةً أن البورصة نجحت فى اجتذاب نحو 13.5 مليار جنيه صافى مشتريات المستثمرين الأجانب منذ التعويم فى نوفبمر الماضى، مقابل 800 مليون جنيه صافى مشتريات خلال الـ 10 شهور السابقة للتعويم. قال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تستهدف التواصل مع منظمات الأعمال خلال السنوات الأربع المقبلة ولديها العديد من الادوات للتمويل، بخلاف قيد الأسهم، ومنها السندات الإيرادية والسندات غير المصنفة وأدوات تمويل للشركات غير المقيدة. فضلاً عن تداول حقوق الاكتتاب للشركات غير المقيدة. أضاف أن البورصة تستهدف خفض تكاليف التمويل للشركات وليس فقط القيد، ولكن دور البورصة كمنصة متكاملة للتمويل. واستعرض عادل التعديلات التى تم إدخالها على قانون الشركات الذى أقره مجلس النواب مرخراً بما يسمح بإعادة إمكانية اصدار اسهم ممتازة، وإنشاء شركة الشخص الواحد والتصويت الإليكترونى فى الجمعيات العمومية ومجالس إدارات الشركات كخطوات مهمة لتسهيل الاستثمار. واستعرض محمد الصياد مساعد رئيس البورصة المصرية لشئون القيد، مزايا القيد فى البورصة من خلال توفير آلية للتخارج والتسعير الجيد للشركات، فضلاً عن الدعاية للشركة عبر إدراجها على جداول القيد فى البورصة، بخلاف حوكمة الشركة بما يضمن استمراريتها. وأوضح أن البورصة تتلقى حالياً استفسارات حول قيد حقوق الاكتتاب منفصلة عن الأسهم الأصلية فى عمليات زيادات رؤوس أموال الشركات غير المقيدة والشركات المغلقة، مع إمكانية قيد حقوق الاكتتاب منفصلة عن السهم الأصلى فى سوق الأوامر لمدة 26 يوماً، للسماح لأى شخص بشراء حقوق الاكتتاب ودخول الاكتتاب حتى لو لم يكن من قدامى المساهمين. أضاف الصياد، أن الأداة المالية الجديدة مرتفعة المخاطر، خاصةً أن تقييم السهم وحق الاكتتاب يخضع للاتفاق بين المساهمين القدامى والمساهمين الجدد فى الشركة والتقدير الشخصى، إلا أنه يسهل العديد من الإجراءات للشركات التى لم تصدر قوائم مالية وترغب فى إدخال مساهمين جدد، كما تتيح للمساهمين القدامى غير الراغبين فى الدخول فى زيادة رأس المال من بيع حقوق الاكتتاب بما يحفظ حقوقهم التاريخية فى الشركة. وقال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تحقيق معدلات نمو اقتصادى فى 2018 ليس بالأمر السهل وإنما يتطلب نهضة إنتاجية، خاصة بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى للحكومة، مشيراً إلى أن أداء البورصات فى جميع الدول يعكس الوضع الاقتصادى الحقيقى. وقال حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بالجمعية، إن انتعاش أسواق المال والبورصات يعكس تعافى واستقرار الاقتصاد ويدل على النمو، مشيراً إلى أن البورصة المصرية من أكبر القطاعات المستفيدة من نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية.

البورصة تبدأ تداول حقوق الإكتتاب منفصلة للشركات غير المقيدة في سوق الأوامر أقرت البورصة المصرية التعديلات اللازمة لبدء تداول حقوق الاكتتاب منفصلة عن السهم فى عمليات زيادات رؤوس الأموال للشركات غير المقيدة والشركات المغلقة، فى خطوة لتسهيل عمليات التمويل واختصار الإجراءات. قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية خلال ندوة مع جمعية رجال الأعمال، إن البورصة أقرت التعديلات اللازمة لبدء تداول حقوق الاكتتاب منفصلة عن الأسهم الأصلية فى عمليات زيادة رؤوس الأموال للشركات المغلقة وغير المقيدة. وأوضح فريد، أن الخطوة تأتى فى إطار توسيع دور البورصة التمويلى لمساعدة الشركات حديثة التأسيس على تمويل توسعاتها دون الحاجة للقيد فى البورصة، فضلاً عن اختصار الوقت لإنهاء عمليات زيادات رؤوس الأموال للشركات غير المقيدة، حال الرغبة فى توسيع قاعدة الملكية ودخول مستثمرين جدد للشركة. واستعرض فريد الخطوات التى اتخذتها البورصة المصرية خلال العام الماضى لتسريع التداولات وجذب شركات جديدة، وزيادة فاعلية الافصاح والشفافية من جانب الشركات المقيدة من خلال خفض زمن الإيقاف من نصف ساعة إلى ربع ساعة، لزيادة كمية التداولات للتعبير بشكل أكبر عن كفاءة تسعير الأوراق المالية، واستحداث إدارة لتحليل القوائم المالية للوصول إلى الأمور التى تحتاج إلى إفصاحات إضافية لم يتم الإبلاغ عنها. وكشف فريد عن مستهدفات البورصة المصرية للعام الجارى عقب إقرار تعديلات قانون سوق المال للسماح تداول العقود الآجلة والمشتقات على الأوراق المالية والمتوقع بنهاية ٢٠١٨، فضلاً عن قرار حالى باستحداث آلية إقراض الأسهم، كما سترفع التعديلات الجديدة معدلات التداول من خلال قيد الصكوك المالية وتداولها وزيادة سلسلة القيمة المضافة. وتسعى البورصة للترويج والتوعية للمستثمرين الأجانب والمصريين حول ما يجرى من تعديلات وإصلاحات سواء فى الاقتصاد أو البورصة، مشيراً إلى أن أكبر مستثمرين فى العالم هى صناديق التأمين والمعاشات والتى تستثمر نيابة عن الأفراد فى اسواق المال وهى ما يجب العمل عليها فى مصر لتشجيع عمليات الادخار والتعريف بالأدوات المالية المتاحة والمقيدة. وخلال العام الماضى اقتنصت ٦ طروحات ثمار الإصلاحات الاقتصادية، والتى ارتأت فرصاً للتمويل عبر البورصة وجمعت نحو ٣.٥ مليار جنيه، مثل الأجانب المكتتبين فيها أكثر من ٦٥%. وأكد على ضرورة بذل المزيد من الجهد من جانب البورصة والجمعيات المهنية والمنظمات للترويج للقيد، وعلى المدى الطويل تعبر مؤشرات البورصة بصوره واضحة عن الفرق فى العائد بينها وبين الأدوات الاستثمارية الأخرى. وأوضح فريد، أنه لكى ينمو الاقتصاد بمعدلات ٦% التى تستهدفها الحكومة لتحقيق مستهدفات التشغيل نحتاج إلى معدلات استثمار ٢٥% على الأقل وفى أحسن أحوالنا فى ٢٠٠٧ وصلت معدلات الاستثمار للناتج المحلى الإجمالى إلى ٢٣% وحالياً أقل من ١٣%. وهناك دور لسوق الأوراق المالية لم يتحقق بالكامل ونستهدف أن تكون جموع المستثمرين متفهمة لهذا الدور، خاصةً أن البورصة نجحت فى اجتذاب نحو ١٣.٥ مليار جنيه صافى مشتريات المستثمرين الأجانب منذ التعويم فى نوفبمر الماضى، مقابل ٨٠٠ مليون جنيه صافى مشتريات خلال الـ ١٠ شهور السابقة للتعويم. قال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تستهدف التواصل مع منظمات الأعمال خلال السنوات الأربع المقبلة ولديها العديد من الادوات للتمويل، بخلاف قيد الأسهم، ومنها السندات الإيرادية والسندات غير المصنفة وأدوات تمويل للشركات غير المقيدة. فضلاً عن تداول حقوق الاكتتاب للشركات غير المقيدة. أضاف أن البورصة تستهدف خفض تكاليف التمويل للشركات وليس فقط القيد، ولكن دور البورصة كمنصة متكاملة للتمويل. واستعرض عادل التعديلات التى تم إدخالها على قانون الشركات الذى أقره مجلس النواب مرخراً بما يسمح بإعادة إمكانية اصدار اسهم ممتازة، وإنشاء شركة الشخص الواحد والتصويت الإليكترونى فى الجمعيات العمومية ومجالس إدارات الشركات كخطوات مهمة لتسهيل الاستثمار. واستعرض محمد الصياد مساعد رئيس البورصة المصرية لشئون القيد، مزايا القيد فى البورصة من خلال توفير آلية للتخارج والتسعير الجيد للشركات، فضلاً عن الدعاية للشركة عبر إدراجها على جداول القيد فى البورصة، بخلاف حوكمة الشركة بما يضمن استمراريتها. وأوضح أن البورصة تتلقى حالياً استفسارات حول قيد حقوق الاكتتاب منفصلة عن الأسهم الأصلية فى عمليات زيادات رؤوس أموال الشركات غير المقيدة والشركات المغلقة، مع إمكانية قيد حقوق الاكتتاب منفصلة عن السهم الأصلى فى سوق الأوامر لمدة ٢٦ يوماً، للسماح لأى شخص بشراء حقوق الاكتتاب ودخول الاكتتاب حتى لو لم يكن من قدامى المساهمين. أضاف الصياد، أن الأداة المالية الجديدة مرتفعة المخاطر، خاصةً أن تقييم السهم وحق الاكتتاب يخضع للاتفاق بين المساهمين القدامى والمساهمين الجدد فى الشركة والتقدير الشخصى، إلا أنه يسهل العديد من الإجراءات للشركات التى لم تصدر قوائم مالية وترغب فى إدخال مساهمين جدد، كما تتيح للمساهمين القدامى غير الراغبين فى الدخول فى زيادة رأس المال من بيع حقوق الاكتتاب بما يحفظ حقوقهم التاريخية فى الشركة. وقال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تحقيق معدلات نمو اقتصادى فى ٢٠١٨ ليس بالأمر السهل وإنما يتطلب نهضة إنتاجية، خاصة بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى للحكومة، مشيراً إلى أن أداء البورصات فى جميع الدول يعكس الوضع الاقتصادى الحقيقى. وقال حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بالجمعية، إن انتعاش أسواق المال والبورصات يعكس تعافى واستقرار الاقتصاد ويدل على النمو، مشيراً إلى أن البورصة المصرية من أكبر القطاعات المستفيدة من نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية. أكثر من ٦ سنوات فى البورصة

الخبر على موقع البورصة الخبر على فيسبوك

ذكر فى هذا الخبر

محمد فريد

حسن حسين