أنباء انفو غدا يوم الإثنين تسقبل موريتانيا أول أيام العام الميلادي الجديد (2018) وقد ودعت عاما شهد تحولات غير مسبوقة فى تاريخها الحديث. عام أصدر فيه الرئيس محمد ولد عبد العزيز،قرارات واحهت معارضة محلية واسعة . فى الخامس من شهر أغشت 2017 شهدت موريتانيا ستفتاء دستوريا مثيرا للجدل من خلاله مرر نظام زيز الرئيس ولد عبدالعزيز تعديلات تضمنت تغيير علم البلاد ونشيدها الوطني وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ (غرفة البرلمان الأولى). ورافقت الحملة التي قادتها الحكومة لتمرير تلك التعديلات موجة احتجاجات واسعة في الشارع الموريتاني قادها ائتلاف أحزاب المعارضة الرئيسية الذي رفض بشكل قاطع الاعتراف بنتائج الاستفتاء الدستوري وكل ما ترتب عليها، واعتبر تغيير علم ونشيد البلاد محاولة لتفكيك الوطن وزرع بذور خلافات جديدة. ظلت قوى المعارضة الرئيسية تحرك جماهيرها طيلة الأشهر الأخيرة من العام 2017 ضد ما سمته محاولات العبث بماض البلاد ورموزها الوطنية دون مبرر، غير أن الحكومة استطاعت في النهاية تمرير تلك التعديلات الدستورية، ودعت قوى المعارضة للاعتراف بالأمر الواقع. مع نهاية العام 2017 أصبحت موريتانيا بعلم ونشيد جديدين وببرلمان من غرفة واحدة، وقبل أسبوعين من حلول العام الجديد 2018 اتخذ الرئيس الموريتاني القرار الأصعب بتغيير قاعدة العملة الوطنية (الأوقية) من خلال إزالة صفر من كل وحدة، بالإضافة لإصدار أوراق وقطع نقدية جديدة، إذ إن ورقة 100 أوقية أصبحت 10 أواق و1000 أوقية ستكون 100 أوقية وهكذا. ومن المقرر أن يبدأ العمل بالعملة الجديدة فاتح يناير 2018، ويصاحب ذلك سحب جميع الأوراق النقدية والعملات المعدنية المتداولة حاليا والاستعاضة عنها بالأوراق والقطع النقدية الجديدة. ورأت أحزاب المعارضة في بيانات وتصريحات عديدة أن القرار الجديد بشأن العملة الوطنية (الأوقية) مجرد محاولة لحجب تراجع قيمة الأوقية والتضخم الذي تشهد سوق البلاد، معتبرين أن القرار كان ارتجاليا وغير مدروس ولا مبرر. وتسببت القرارات القوية التي اتخذها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز خلال العام 2017 في انقسام سياسي كبير في البلاد، وشكلت عناوين صراع وجدل بين قوى المعارضة الرئيسية وأحزاب الموالاة من الراجح أنه سيستمر حتى منتصف عام 2019 موعد الانتخابات الرئاسية التي ستكون حاسمة بشأن مستقبل البلاد السياسي. فيرى متابعون أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون فاصلة، فإما أن يوفي الرئيس الحالي ولد عبد العزيز بتعهده بعدم الترشح لهذه الانتخابات وفي هذه الحالة سيعود الهدوء السياسي للبلاد، أو أن يلجأ لتعديل دستوري جديد يتح له الترشح لولاية رئاسية جديدة وحينها ستتعقد الأزمة السياسية وتعود لمربعها الأول. وفي العموم سيكون العام 2018 الأصعب على الشعب الموريتاني نظرا للجفاف الذي بدأ يضرب أنحاء واسعة من البلاد جراء النقص الكبير في هطول الأمطار خلال موسم الخريف. ويتطلع الموريتانيون لأن تتخذ الحكومة مع بداية العام الجديدة إجراءات للحد من آثار الجفاف، في ظل اعتماد غالبية سكان البلاد على الثروة الحيوانية التي تشكل أساس اقتصاد البلاد.

أنباء انفو غدا يوم الإثنين تسقبل موريتانيا أول أيام العام الميلادي الجديد (٢٠١٨) وقد ودعت عاما شهد تحولات غير مسبوقة فى تاريخها الحديث. عام أصدر فيه الرئيس محمد ولد عبد العزيز،قرارات واحهت معارضة محلية واسعة . فى الخامس من شهر أغشت ٢٠١٧ شهدت موريتانيا ستفتاء دستوريا مثيرا للجدل من خلاله مرر نظام زيز الرئيس ولد عبدالعزيز تعديلات تضمنت تغيير علم البلاد ونشيدها الوطني وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ (غرفة البرلمان الأولى). ورافقت الحملة التي قادتها الحكومة لتمرير تلك التعديلات موجة احتجاجات واسعة في الشارع الموريتاني قادها ائتلاف أحزاب المعارضة الرئيسية الذي رفض بشكل قاطع الاعتراف بنتائج الاستفتاء الدستوري وكل ما ترتب عليها، واعتبر تغيير علم ونشيد البلاد محاولة لتفكيك الوطن وزرع بذور خلافات جديدة. ظلت قوى المعارضة الرئيسية تحرك جماهيرها طيلة الأشهر الأخيرة من العام ٢٠١٧ ضد ما سمته محاولات العبث بماض البلاد ورموزها الوطنية دون مبرر، غير أن الحكومة استطاعت في النهاية تمرير تلك التعديلات الدستورية، ودعت قوى المعارضة للاعتراف بالأمر الواقع. مع نهاية العام ٢٠١٧ أصبحت موريتانيا بعلم ونشيد جديدين وببرلمان من غرفة واحدة، وقبل أسبوعين من حلول العام الجديد ٢٠١٨ اتخذ الرئيس الموريتاني القرار الأصعب بتغيير قاعدة العملة الوطنية (الأوقية) من خلال إزالة صفر من كل وحدة، بالإضافة لإصدار أوراق وقطع نقدية جديدة، إذ إن ورقة ١٠٠ أوقية أصبحت ١٠ أواق و١٠٠٠ أوقية ستكون ١٠٠ أوقية وهكذا. ومن المقرر أن يبدأ العمل بالعملة الجديدة فاتح يناير ٢٠١٨، ويصاحب ذلك سحب جميع الأوراق النقدية والعملات المعدنية المتداولة حاليا والاستعاضة عنها بالأوراق والقطع النقدية الجديدة. ورأت أحزاب المعارضة في بيانات وتصريحات عديدة أن القرار الجديد بشأن العملة الوطنية (الأوقية) مجرد محاولة لحجب تراجع قيمة الأوقية والتضخم الذي تشهد سوق البلاد، معتبرين أن القرار كان ارتجاليا وغير مدروس ولا مبرر. وتسببت القرارات القوية التي اتخذها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز خلال العام ٢٠١٧ في انقسام سياسي كبير في البلاد، وشكلت عناوين صراع وجدل بين قوى المعارضة الرئيسية وأحزاب الموالاة من الراجح أنه سيستمر حتى منتصف عام ٢٠١٩ موعد الانتخابات الرئاسية التي ستكون حاسمة بشأن مستقبل البلاد السياسي. فيرى متابعون أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون فاصلة، فإما أن يوفي الرئيس الحالي ولد عبد العزيز بتعهده بعدم الترشح لهذه الانتخابات وفي هذه الحالة سيعود الهدوء السياسي للبلاد، أو أن يلجأ لتعديل دستوري جديد يتح له الترشح لولاية رئاسية جديدة وحينها ستتعقد الأزمة السياسية وتعود لمربعها الأول. وفي العموم سيكون العام ٢٠١٨ الأصعب على الشعب الموريتاني نظرا للجفاف الذي بدأ يضرب أنحاء واسعة من البلاد جراء النقص الكبير في هطول الأمطار خلال موسم الخريف. ويتطلع الموريتانيون لأن تتخذ الحكومة مع بداية العام الجديدة إجراءات للحد من آثار الجفاف، في ظل اعتماد غالبية سكان البلاد على الثروة الحيوانية التي تشكل أساس اقتصاد البلاد. أكثر من ٦ سنوات فى أنباء

الخبر على موقع أنباء الخبر على فيسبوك

ذكر فى هذا الخبر

محمد ولد عبد العزيز