أصحاب مصانع شق الثعبان يعترضون على سعر التقنين اعترض عدد من مستثمرى «شق الثعبان» على القيمة التى حددتها محافظة القاهرة لسعر المتر المربع مقابل تقنين أوضاع العاملين بالمنطقة. وطلب المستثمرون من المحافظة تخفيض القيمة إلى ٥٤٥ جنيهاً للمتر وفقاً لأسعار هيئة التنمية الصناعية بدلاً من ١٠٠٠ جنيه للمتر، وحددت «القاهرة» مقابل توفيق الأوضاع بواقع ألف جنيه للمتر يضاف إليها ٣٠٠ جنيه قيمة توصيل المرافق. وقال إيهاب موسى رئيس جمعية مستثمرى شق الثعبان، إن سعر المتر كامل الترفيق فى طروحات هيئة التنمية الصناعية يصل ٥٤٥ جنيهاً بمدن السادات وبدر والعاشر من رمضان. أضاف أن محافظة القاهرة حددت إجمالى سعر المتر فى «شق الثعبان» بـ١٣٠٠ جنيه، رغم أن معدلات توصيل الصرف الصحى لا تتجاوز ٢٠% ولا تتوافر خدمات الطرق والإنارة والأمن الصناعى. أوضح أن الدولة سبق وطرحت الأراضى فى «شق الثعبان» عامى ٢٠٠٦ و٢٠١١ بسعر ٣٠٠ جنيه للمتر و١٥٥ جنيهاً للمرافق، كما صدر قرار فى ٢٠١٦ ينص على دفع كل مصنع تزيد مساحته على ٥٠٠ متر مربع ٥٠ ألف جنيه كرسوم لصندوق موظفى الإسكان بالمحافظة و١٠ جنيهات أخرى على كل متر. ويدفع كل مصنع تقل مساحته عن ٥٠٠ متر ٢٥ ألف جنيه بالإضافة إلى ١٠ جنيهات عن كل متر على أن يتم تسعير الأرض بعد ذلك وهو ما قوبل بالرفض وتم إلغاء الرسوم والاكتفاء بـ١٠ جنيهات فقط عن كل متر. وقال إن قانون التراخيص الصناعية الصادر خلال العام الجارى ينص على أن هيئة التنمية الصناعية مسئولة عن تسعير الأراضى الصناعية. أضاف “لدى معلومة بأن الهيئة أوصت بتسعير المتر بقيمة ٤٥٠ جنيهًا، إلا أن مصادر بمحافظة القاهرة نفت الاستعانة بـ”التنمية الصناعية” لتسعير أرض “شق الثعبان”. وطلب موسى من المحافظة تحديد سعر عادل للمتر على غرار المناطق الصناعية الأخرى أو اعتماد أسعار عام ٢٠١١، خاصة أن الأسعار المعلنة ستحدث أزمة للمصانع. أوضح أن جمعية مستثمرى “شق الثعبان” قدمت شكاوى لمجلس النواب وتغيب مسئولو محافظة القاهرة عن حضور جلسات استماع فى ٢١ نوفمبر الماضى و٣ ديسمبر الجارى. أشار إلى ٥٠ مستثمر تملكوا الأرض فى السابق ورفعوا قضايا وصلت لهيئة المفوضين بمجلس الدولة للحصول على العقود النهائية، وقامت المحافظة بتسليم ٤٠ عقداً منذ أكثر من شهر ولم يتم توثيقهم فى الشهر العقارى حتى الآن. وقال إبراهيم غالى عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء، إن السعر المحدد من قبل المحافظة مبالغ فيه ولا يدعم صناعة الرخام فى المنطقة. أضاف أن ارتفاع سعر المتر يضيف أعباء على تكلفة البنية الأساسية للمصانع تضاف إلى قيمة الآلات والمعدات، وتؤدى لصعوبة استرجاع رأس المال فى الاستثمارات الجديدة. وتابع “السعر العادل فى المنطقة لا يزيد على ٧٠٠ جنيه للمتر، وعلى الدولة مراعاة مستثمرى شق الثعبان الذين عملوا فى ظروف صعبة وسجلوا ترتيب عالمى فى صناعة الرخام”. أوضح غالى، أن المنطقة تحتاج لتوفير الخدمات اللوجيستية لزيادة الإنتاج والتصدير وتوفير العملة الصعبة، وإجراءات التقنين تحتاج وقت أطول للانتهاء منها مع مرعاة توفير مساحات أخرى للتوسعات. واقترح تخصيص أراضٍ لصناعة الرخام قريبة من منطقتى “الكريمات وأطفيح” واستغلال شبكة الطرق القريبة من المحاجر والموانئ. وقال عبدالعال عطية الخبير الجيولوجى، إن عدداً من مصانع شق الثعبان تعاقدت على ملكيتها للأراضى وبدأت بالفعل تسديد الأقساط، ثم اختفت أوراقهم مع عودة حلوان كمدينة ضمن محافظة القاهرة مرة أخرى، ولم يتجاوز عدد المصانع المقننة لأوضاعها ٣% على مستوى المنطقة. أضاف “صناعة الرخام تحتاج إلى مساحات كبيرة وأقل مصنع تبلغ مساحته ١٠ آلاف متر ما يعنى أن تكلفة الأرض ستصل ١٣ مليون جنيه وفقاً لتسعير المحافظة، وحسب طريقة التسديد المعلنة، فإن المصنع مطالب بسداد أكثر من ٢ مليون جنيه سنوياً”. أوضح عطية، أن المصانع تطالب بمد فترة السداد إلى ١٠ سنوات أو ١٥ سنة، خاصة أنهم تحملوا تكاليف توصيل المياه ومولدات الكهرباء وسوء حالة الطرق. أكثر من ٦ سنوات فى البورصة
من الأشهر اليوم؟
