ترجيح الخيار العسكري لإنهاء الانقلاب على الشرعية مأرب برس الخليج أحدث العام ٢٠١٧م متغيرات مهمة في المشهد اليمني، تسير في مجملها لصالح الشرعية المدعومة من دول التحالف العربي، غير أن تلك التطورات تتجه إلى ترجيح إنهاء الانقلاب بالحسم العسكري، بعد أن توارت الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي ممكن للأزمة المتفاقمة في البلاد وإيقاف الحرب المدمرة فيه، بسبب تعنت الانقلابيين، المدعومين من إيران. وقد أخفقت الأمم المتحدة في التوصل إلى خريطة طريق لحل الأزمة وإيقاف الحرب ولم يستطع مندوب الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ في إقناع أطراف النزاع بمقترحاته المتكررة والمعدلة مراراً، رغم جولاته في المنطقة وعواصم الدول الكبرى المعنية بالأزمة اليمنية، فيما لم يرشح عن اجتماعات اللجنة الرباعية الدولية أي ملمح لتقدم في جهودها. هكذا عجزت الأمم المتحدة عن الدفع بأطراف النزاع نحو الحوار مجدداً، بعد فشل مفاوضات الكويت في أغسطس آب ٢٠١٦م، ومع التطورات الأخيرة وبعد مقتل صالح تنعدم الآمال بالاتجاه نحو ترتيبات لجولة جديدة العام المقبل، إلاّ إذا خضع الأمر لتوافقات مستجدة بدفع إقليمي ودولي يراعي الكارثة الإنسانية التي حلت بالبلاد وعواقب استمرار الحرب على المحيطين الإقليمي والدولي. وفي سياق جهود الأمم المتحدة شهد العام ٢٠١٧م مبادرة ولد الشيخ الإنسانية التي نصت على فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية، وتسهيل الإمدادات في ميناء الحديدة مع إدارتهما من قبل الأمم المتحدة، ومعالجة الملف الاقتصادي وصرف المرتبات، وإطلاق المعتقلين والأسرى والمخفيين قسرياً، ورفع الحصار الحوثي عن محافظة تعز، غير أن الانقلابيين كانوا الحجر العثرة أمام هذا التوجه الإنساني. المتغير الدراماتيكي الأبرز ومثّل التحول الدراماتيكي السريع في تحالف الانقلابيين، مطلع ديسمبر، الشهر الأخير للعام ٢٠١٧م، حدثاً جوهرياً، قلب المعادلة في صنعاء، بعد أن أعلن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح فض شراكته مع جماعة الحوثي الإيرانية، والدعوة للانتفاضة ضدها، وانتهاء الأمر بمقتله على يد مسلحي الجماعة، والعمل لتجريف كامل منظومته السياسية والعسكرية والأمنية بالتنكيل بقيادات حزبه وقواته العسكرية، التي راهن عليها، إلى جانب قبائل طوق صنعاء، حتى آخر لحظة في حياته. وبالقدر الذي يرى الحوثيون بمقتل «صالح» نصراً كبيراً، إلا أنهم وضعوا أنفسهم مكشوفين في مواجهة الشرعية ودول التحالف، بعد أن فقدوا غطاء سياسياً، وفّر لهم المجال للحركة والمناورة سياسياً وعسكرياً طوال الفترة منذ انقلابهم على الشرعية والدخول في جولات الحوار الفاشلة، وبالتالي تعروا كثيراً أمام العالم، وبغوا في تسلطهم بالعاصمة صنعاء والمحافظات التي يسيطرون عليها، ما عكس حالة التخبط والارتباك لديهم. وبالمقابل مثّل ذلك مكسباً للحكومة الشرعية وقواتها العسكرية من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، غير أن ثمرات هذا المكسب لم تظهر بعد، بالقدر المتفق مع ما تحقق من تفكك مفترض في الميليشيات الانقلابية، بخروج قوات صالح من «الحرس الجمهوري» والتشكيلات الموالية له، ولعل من السابق لأوانه التحقق من هذا الأمر، في ظل الغموض الذي يلف مصير تلك التشكيلات، التي يفترض أن تنظم إلى صفوف الشرعية، وترقب تغيير ولاء قبائل طوق صنعاء للشرعية، إذا ما تقدمت عسكرياً، غير أن تداعيات مقتل صالح ستلقي بظلالها على جانب من المشهد العام المقبل ٢٠١٨م. ويعزز هذا الطرح، ما لفت إليه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في حديثه، يوم ١٩ ديسمبر، إلى سفراء دول مجموعة ال ١٩ الداعمة لليمن، بأن «كل الانتصارات على الأرض يحققها الجيش الوطني بصورة كاملة، والحديث عن انسحابات لأطراف أو وهم التشكيلات العسكرية القديمة، أو غيرها من الأمور، هي أمور غير دقيقة». «السهم الذهبي» مستمر عسكرياً وفي خضم الحرب الدائرة بدأ العام ٢٠١٧م، في شهر يناير، بعملية (السهم الذهبي) وتحرير مدينة وميناء المخا بمحافظة تعز، على الساحل الغربي للبلاد، وانتهى باستمرار العملية نفسها بتحرير مدينة الخوخة في محافظ الحديدة، وعلى الساحل الغربي أيضاً، الأمر الذي مثّل نقلة عسكرية ميدانية مهمة لقوات الشرعية وقوات وطيران تحالف دعم الشرعية. كما حققت قوات الشرعية والتحالف تقدمها المطّرد في جبهة «نهم»، شرق صنعاء ومناطق في محافظة الجوف، واستمرار حالة الاستنزاف للميليشيات الانقلابية في جبهات قتالية أخرى، وأبرزها جبهة ميدي وحرض في محافظة حجة، غير أن النصر اللافت والكبير بعد تحرير «الخوخة» جاء من محافظة شبوة وتمكنت قوات الشرعية بدعم قوات وطيران التحالف من تحرير مديريتي بيحان وعسيلان، بداية النصف الثاني من شهر ديسمبر، والإعلان عن فتح الطريق لمحافظتي شبوة و مأرب، بعد ثلاث سنوات من انقطاعه، بسبب الميليشيات الانقلابية، والتقدمات الجزئية في مديرية صرواح، غرب محافظة مأرب ومناطق في محافظة صعدة. وفي سياق المشهد العسكري تتسم جبهات القتال في محافظة تعز وجانب من المناطق الواقعة بين محافظتي تعز ولحج، إلى الجنوب من البلاد، بالجمود العسكري، في وقت ما زالت قوات الشرعية تحافظ على ما حققته العام الماضي من تقدم، مع استطاعة الميليشيات الانقلابية شن هجمات متفرقة في تلك الجبهات. وفي السياق العام للمشهد حققت اليمن تقدماً ملحوظاً في مكافحة الإرهاب بالقضاء على وجود عناصر تنظيم «القاعدة» في عدة مدن بمحافظة شبوة، من خلال الحضور القوي للنخبة الشبوانية ومطاردتها فلول التنظيم هناك، وتشكيلات القوات المختلفة التي طهرت محافظة أبين من عناصر القاعدة، والعمليات التي شهدتها مدينة عدن لضرب أوكار المتطرفين فيها، رغم الهجمات الدامية على مبنى البحث الجنائي ومقر لقوات الحزام الأمني فيها. وإلى جانب ذلك تتضافر عوامل أخرى ترجح الخيار العسكري لإنهاء الانقلاب، تسندها بالطبع مجمل التطورات التي حصلت في اليمن والإقليم، خلال العام ٢٠١٧م، وبلغ الأمر ذروته ليؤكد هذا الافتراض قيام ميليشيات الحوثي بإطلاق صاروخ بالستي، يوم ١٩ ديسمبر، على جنوب العاصمة السعودية الرياض، والرد عليه بالقول الفصل من قبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بتأكيده، في اليوم نفسه، «إن العمليات العسكرية لن تتوقف حتى تحرير كافة التراب اليمني ولا يمكن إجراء أي حوار أو مشاورات إلاّ على قاعدة المرجعيات الثلاث التي تنص بصورة واضحة على إنهاء الانقلاب وتسليم السلاح وعودة مؤسسات الدولة». خريطة جديدة لمواجهة الحوثيين خلال العام ٢٠١٧م استمر الدعم الدولي للشرعية في اليمن، غير أن الرئاسة والحكومة لا زالت تطالب بالضغط أكثر على الانقلابيين ومن ورائهم إيران للانصياع للقرارات الأممية بشأن الأزمة في اليمن، في الوقت الذي سعت الحكومة إلى تكريس وجودها في العاصمة المؤقتة للبلاد «عدن» والمحافظات المحررة، وتطبيع الحياة فيها، وكان الأبرز في هذا المشهد، الوجود المستمر لنائب الرئيس اليمني علي محسن صالح في محافظة مأرب، ورئيس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر وعدد من الوزراء في مدينة عدن، وعمل الأخير باتجاه توفير الخدمات في عدن والمناطق المجاورة لها. ونتيجة لظروف الحرب المستمرة وتداعياتها على مستوى الخدمات المرتبطة بالناس، وعدم توفر الإمكانيات للحكومة اليمنية، نتيجة لانقطاع الموارد، واستمرار نهب الانقلابيين لثروات البلاد، يعقد اليمنيون آمالهم على وعود المملكة العربية السعودية بإعادة إعمار البلاد وتوفير المشتقات النفطية خلال العام المقبل ٢٠١٨م. وفي هذا السياق وُصِف اللقاء بين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يوم ٨ نوفمبر، بالمهم والمسعف لليمن اقتصادياً وخدمياً، حيث كشف الرئيس اليمني بعد اللقاء بأيام عن وضع المملكة العربية السعودية وديعة مالية قدرها مليارا دولار لصالح البنك المركزي لدعم استقرار العملة وتأمين وقود واحتياجات الكهرباء من الديزل والمازوت وبصورة منتظمة لمدة عام سيحقق استقرارًا في المدن والمحافظات، وتخصيص مبالغ لإعادة الإعمار وإصلاح البنى التحتية في مجالات التعليم والصحة والطرقات والكهرباء والمياه وغيرها ابتداءً من يناير ٢٠١٨م، ووجّه حينها الرئيس اليمني حكومة بلاده بوضع الخطط والبرامج التي تضمن تنفيذًا فعليًا للتوجهات التنموية المدعومة من المملكة. وما كان لافتاً في المشهد السياسي اللقاء المهم لوليّ عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان و الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، مع قيادة حزب التجمع اليمني للإصلاح يوم ١٣ ديسمبر في الرياض، وهو الأمر المعول عليه بالتأثير على إعادة ترتيب الخارطة السياسية بما يستجيب لمتطلبات الموقف من الانقلابيين عسكرياً وسياسياً. وما يلفت في نهاية العام قيام جمهورية روسيا الاتحادية بتعليق عمل سفارتها في صنعاء، ومغادرة طاقمها كاملاً، للعاصمة اليمنية، وهي التي ظلت طوال فترة الأزمة والحرب تعمل في البلاد، ومثلت منفذاً للانقلابيين للاتصال بالخارج، وبقيت على صلة مفتوحة بهم وفي المقدمة الرئيس صالح. انتكاسة المشروع الإيراني نهاية شهر مارس ٢٠١٧م قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، إن عمليات التحالف العربي لدعم الشرعيَّة سحقت المشروع الإيرانيّ في اليمن، وقد استعادت الحكومة الشرعية السيطرة على ٨٠% من أراضي الدولة واستعادت تلك العمليات هيبة وأمجاد العروبة مع استشعار الخطر الإيرانيّ الفارسيّ والقضاء على خطط إيران في إيجاد موضع قدم لها في اليمن. وشهد العام ٢٠١٧م تدشين التحالفات العربية، الإسلامية، الأمريكيَّة لمحاصرة ومحاربة الإرهاب بما فيه الإرهاب الإيرانيّ، وكان لافتاً في شهر ديسمبر دعوة الولايات الأمريكية لتحالف دولي لمواجهة إيران، عبرت عنه بوضوح سفيرتها لدى الأمم المتحدة في مؤتمرها الصحفي الذي عرضت فيه قطع من الصواريخ الإيرانية التي أطلقها الحوثيون على السعودية ولاسيما الصاروخ الذي استهدف في شهر نوفمبر مطار الملك خالد في الرياض، وهو الأمر الذي تزامن مع إعلان أمريكا أن لديها رؤية معيَّنة لإنهاء الأزمة الدائرة في اليمن، مع ملاحظة أنها تضغط على الشرعية ودول التحالف من الزاوية الإنسانية في مشهد الأزمة والحرب باليمن. وعكست ردود الفعل الإقليمية والدولية على الصاروخ البالستي الأخير يوم ١٩ ديسمبر، الذي استهدف الرياض أيضاً، مدى الرفض المتسع للدور الإيراني في دعم جماعة الحوثي، ما يمهد لمواقف أكثر جدية ضد إيران، يمكن أن يشهدها العام المقبل ٢٠١٨م. أكثر من ٦ سنوات فى مأرب بريس
من الأشهر اليوم؟
