أنباء انفو دعت مختلف النقابات التعليمية كافة الأساتذة والإطار التربوي في المغرب إلى الدخول في إضراب وطني لمدة يومين بداية من الأربعاء، للتنديد بكل أشكال العنف اللفظي والجسدي الذي يتعرض له رجال ونساء التعليم في البلاد. ويأتي هذا القرار عقب انتشار مقطع فيديو وثق عملية اعتداء تلميذ بعنف بالغ على أستاذه داخل القسم في إحدى معاهد مدينة ورزازات، في حادثة أثارت جدلاً كبيراً في المغرب خلال الأيام الماضية وفتحت نقاشا واسعا حول واقع التعليم العمومي وحقيقة العلاقة بين التلاميذ وأسرة التعليم. واعتبرت النقابات في بلاغ لها أن الفيديو الذي يوثق لحادث الاعتداء على الأستاذ مجرد "حلقة مما وصلت له المدرسة العمومية نتيجة للسياسات التعليمية المتبعة، والتي تهدف إلى الإجهاز على التعليم، من خلال ضرب صورة الأستاذ وإذلاله والحط من كرامته، وهو ما أصبحنا نعيشه اليوم من خلال خلق جيل من الجانحين الذين حولوا المؤسسات التعليمية، إلى فضاء للعنف والبلطجة". وأضاف البلاغ أن التحرك يأتي تفاعلا مع وضع منظومة التربية والتعليم بالمغرب "الكارثي"، وتفاعلا مع "تنامي الحملة الممنهجة ضد نساء ورجال التعليم، والتي يتم الترويج لها لتحميلهم إفلاس المنظومة باستهداف كرامة المدرسوالمس بمكانته الرمزية داخل المجتمع المغربي، واستفحال ظاهرة العنف ضد نساء ورجال التعليم معنويا وجسديا، سواء داخل المؤسسات التعليمية أو خارجها وحتى عبر الإعلام بكل أنواعه". واعتبر حسن بنعطية، أستاذ بإحدى ثانويات مدينة طنجة، أنه "لا كرامة لرجال التعليم بعد اليوم إذا لم ينتفضوا تضامنا مع زميلهم المعتدى عليه من طرف تلميذه وللاحتجاج على مظاهر العنف التي أصبحت ظاهرة داخل المؤسسات التربوية أمام صمت السلطات التي وضعت قوانين منعت بموجبها على المدرسين ممارسة سلطتهم التربوية داخل القسم على التلاميذ المشاغبين وأعطتهم بالتالي الضوء الأخضر للتصرّف بحريّة". وبناء على ذلك، طالبت النقابات التعليمية وزارة التربية بإعادة النظر في دور المجالس الانضباطية بما يضمن الكرامة ورد الاعتبار للمدرسين وإشعاع التعليم العمومي، إضافة إلى سحب جميع الإجراءات والمذكرات السالبة لرجال التعليم السلطة التربوية داخل الفصل وتغيير المذكرة ١٤ ٨٧٦ التي تقترح العقوبات البديلة والتي يصعب حتى تنفيذها. تجدر الإشارة إلى أن المغرب صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي تمنع منعا كليا على رجال التعليم والمربين ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي على الأطفال، كما أصدرت وزارة التربية عام ٢٠١٥ مذكرة، نبّهت خلالها المدرسين ورجال الإدارة التربوية إلى "اجتناب أي شكل من أشكال العنف الجسدي أو النفسي ضد التلاميذ، واللجوء إلى الأساليب التربوية الحديثة لتقويم سلوكهم". أنباء انفو العربية نت أكثر من ٦ سنوات فى أنباء

ذكر فى هذا الخبر