مقديشو (صومالي تايمز) أعلنت قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال (أميصوم) أمس عن قيامها بسلسلة تحركات عسكرية، بهدف ما وصفته «إعادة اصطفاف وتمركز الوحدات في مختلف قواعد العمليات الأمامية في جميع أنحاء الصومال». وقال السفير فرانسيسكو ماديرا، الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الصومال في بيان «إن إعادة تنظيم قواتنا في قواعد العمليات الأمامية عبر القطاعات بما في ذلك حركة الوحدات العسكرية الإثيوبية التي تعبر الحدود حاليا من وإلى الصومال، أنشطة محسوبة، استعدادا لنقل المسؤوليات الأمنية إلى قوات الأمن الوطني الصومالية». وأوضح أنه «على مدى الأسابيع المقبلة، ستتواصل التحركات الاستراتيجية لقوات البعثة، دون الإخلال بتوفير أجهزة الأمن القائمة، بضمان سلامة شعب الصومال الذي يظل في صميم الاعتبار العملي لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال»، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ٢٣٧٢ يشير إلى سحب قوات بعثة الاتحاد الأفريقي من الصومال على أساس تدريجي وعلى أساس الظروف، وذلك عقب تدريب مكثف لقوات الأمن الوطني الصومالية وتطويرها. وقال ماديرا «يجب أن نهنئ قوات الأمن الصومالية على تصميمها وتركيزها على استكمال كل التدريب وضمان استعدادها لتحمل المسؤوليات الأمنية على الأراضي التي تؤمنها حاليا بعثة الاتحاد الأفريقي». وكان مجلس الأمن الدولي، قد قرر خلال شهر أغسطس (آب) الماضي تمديد مهمة بعثة «أميصوم» إلى نهاية شهر مايو (أيار) من العام المقبل، لكنه حدد جملة أهداف تتعلق أساسا بـ«إتاحة نقل المسؤوليات الأمنية من البعثة إلى قوات الأمن الصومالية، والحد من التهديد الذي تشكله حركة الشباب، وغيرها من جماعات المعارضة المسلحة، والمساعدة على توفير الشروط الأمنية الملائمة لإطلاق مسلسل سياسي، والمصالحة والسلم بالصومال». كما نص القرار على إجراء «تخفيض إضافي لأفراد البعثة النظاميين ليبلغ ٢٠ ألفا ٦٢٦ فردا، بحلول ٣٠ أكتوبر (تشرين الأول) العام المقبل، ما لم يقرر مجلس الأمن تسريع وتيرة تخفيض عدد الأفراد مع مراعاة قدرة رجال الأمن الصوماليين المتاحة حتى ذلك الحين». وحث القرار الأمين العام للأمم المتحدة على مواصلة تقديم الدعم اللوجيستي للبعثة ولـ٧٠٠ من أفرادها المدنيين وأزيد من ١٠ آلاف عنصر من الجيش الوطني للصومال الذي يشارك في عمليات مشتركة مع البعثة. وستخفض «أميصوم» عدد قواتها بواقع ألف جندي بحلول الشهر المقبل تليه تخفيضات أخرى في العام المقبل، في إجراء من المتوقع أن ينتهي في ٢٠٢٠ كجزء من استراتيجيتها للخروج. وكان ماديرا قد اجتمع مساء أول من أمس مع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو في مكتبه بالقصر الرئاسي في مقديشو، بحضور قيادة قوات حفظ السلام الأفريقية، وسفراء الدول المشاركة فيها، إلى جانب رئيس الوزراء حسن علي خيري، ورؤساء الأقاليم الإدارية ومحافظ بنادر، وقادة الجيش الصومالي. وقال بيان لمكتب فرماجو إن الاجتماع ناقش وضع الأمن العام، وتوطيد تعاون الجيش الصومالي وقوات حفظ السلام الأفريقية من أجل القضاء على ميليشيات حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، إضافة إلى بحث مهمة تعزيز العمليات العسكرية، ووضع خطط استراتيجية لتحرير المناطق القليلة المتبقية على أيدي الإرهاب. وعبر السفراء وفقا للبيان الذي نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن استعدادهم لمساهمة قوات بلادهم ضمن قوات حفظ السلام الأفريقية حول تصعيد العمليات العسكرية من أجل دحر ميليشيات الشباب التي تهدد سلامة المواطنين الصوماليين. واختتم فرماجو اجتماعا دام ثلاثة أيام مع رؤساء الأقاليم الإدارية, تم خلالها مناقشة ملفات تفعيل أمن البلاد وتصفية ميليشيات الشباب. وقال بيان رسمي أنه بعد مداولة طويلة أجمع قادة البلاد على الجانب السياسي والمجالين الأمني والفيدرالي ومسيرة انتخابات عام ٢٠٢٠. بالإضافة إلى مراجعة الدستور الانتقالي وشؤون المشاريع والتنمية، والإغاثة الإنسانية. وكان الرئيس الصومالي قد تعهد مؤخرا بالاندماج السريع لقوات الأمن الحكومية والفيدرالية لشن هجوم منسق على حركة الشباب المسلحة التي اتهمها بتفجير شاحنة منتصف الشهر الماضي حصد أرواح أكثر من ٣٥٠ شخصا. ولم تعلن الحركة بعد مسؤوليتها عن التفجير لكنها أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف فندقا يوم ٢٨ من الشهر الماضي أيضا وحصد أرواح ٢٧ شخصا. المصدر جريدة الشرق الأوسط أكثر من ٦ سنوات فى صومالى تايمز
من الأشهر اليوم؟
