هافينغتون بوست

هكذا تحول مستشفى العلوية للولادة الى فوضى ارشيفية !! احمد الحاج بداية انقل لكم الخبر كما تناقلته وكالات الأنباء بعضها عن بعض كافة بطريقة الـ كوبي بيست ومن ثم تعقيبي على الخبر المؤلم بما لم تتناقله جل الوكالات العراقية ولا أظنها ستفعل بل ولن تفعل ! النص تمكنت فرق الدفاع المدني ، اليوم الخميس ، من السيطرة على حريق اندلع داخل مستشفى العلوية للأطفال وسط العاصمة بغداد. وقال مصدر امني في تصريح صحفي ، إن " حريقاً اندلع داخل غرفة الأرشيف في مستشفى العلوية للأطفال في منطقة الكرادة وسط بغداد، بسبب سخان ماء كهربائي ( لأن قضية التماس الكهربائي لم تعد مقبولة بعد حريق مستشفى اليرموك وحريق كمب سارة ) "، منوها الى ، ان " فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق، ونقلت الأطفال الخدج الى خارج المستشفى " مع خلفية تستدعي الى الذاكرة حريق مستشفى الأطفال الخدج الذي اودى بحياة ١١ رضيعا ، وأبوك الله يرحمه ، وكان الله يحب المحسنين منو شنو ليش ، ياهو مالتنه !!. تركيز الوكالات العجيب والغريب كان على قسم الأطفال الخدج مع ان الحريق اندلع في غرفة الأرششششششششيييييف وما ادرك ما الأرشيف داخل مستشفى، اي مستشفى للولادة فكل بيانات المواليد الجدد فيها وهنا الكارثة ومربط الفرس ...شخصيا اعزو هذا النوع من الحرائق في مسشتفيات الولادة واقسام النسائية والأطفال الخدج بما فيها حريق مستشفى اليرموك اضافة الى سرقة الأموال او الأجهزة الطبية ان وجدت الى سرقة الأطفال الرضع واستبدالهم بآخرين " ولد ببنت او العكس ..طفل مريض بآخر معافى او العكس ...طفل يعاني تشوهات بآخر سالم من التشوهات والعاهات او العكس ... طفل متوفى توا بآخر مازال على قيد الحياة " اثناء فوضى الحريق العارمة او قبله بقليل وما الحريق المتعمد الا للتغطية على تلكم الجرائم النكراء !! واحيل القراء في هذا الخصوص الى مانشرته صحيفة (الغارديان ) البريطانية في آب من عام ٢٠١٣ ، مضيفة ، ان " ١٥٠ طفلاً على الأقل يُباعون كل عام في العراق بثمن يتراوح بين ٢٠٠ (نحو ٢٨٦ دولارا أميركيا) إلى ٤٠٠٠ جنيه استرليني إلى عصابات الاتجار بالبشر "، لافتة الى ، أن " ضابطاً رفيعاً في الشرطة العراقية أكد أن ١٥ طفلاً عراقياً على الأقل يُعرضون للبيع كل شهر بعضهم في الداخل وبعضهم إلى الخارج وبعضهم للتبني والبعض الآخر للاستغلال الجنسي. ونوهت الصحيفة البريطانية الغراء الى " وجود ١٢ عصابة على الأقل تنشط في العراق وتدفع ما يتراوح بين ٢٠٠ إلى ٤٠٠٠ جنيه استرليني لكل طفل استناداً إلى صحته ومظهره. يباعون في الأردن وتركيا وسورية ودول أوروبية من بينها سويسرا وإيرلندا وبريطانيا والسويد" . واضيف ان " بيع الأطفال اللقطاء من قبل قابلات مأذونات بدلا من اجهاض امهاتهم كما كان يفعل سابقا ظاهرة كارثية طفت الى السطح مؤخرا ، وقد ألقي القبض على احدى القابلات قبل شهر تقريبا خلال العام الجاري بتهمة بيع الأطفال اللقطاء بمبلغ خمسة ملايين دينار الى عوائل محرومة من الأنجاب او الى عصابات الجريمة المنظمة لأستخدامهم لاحقا بعد ان يبلغوا ، اما في البغاء او في التسول او عمليات النشل والجريمة المنظمة او كقطع غيار تدخل في دائرة بيع الأعضاء البشرية !! واحيل القراء ايضا الى تقرير الصحفيه السويديه (تيريس كرستينسون) وزميلها (توربيورن انديرسون) الذي نشرته اكبر الصحف السويدية ووكالات الأنباء العالمية والذي ترجم إلى أكثر من ١٢ لغة عالميه عام ٢٠٠٨ بشأن بيع الأطفال الرضع في العراق وكذلك المراهقين !! واحيل القراء الى ماصرحت به عضو مجلس محافظة ديالى السابقة ، سجى قدوري ، في ايلول من عام ٢٠١٣ عن تفشي ظاهرة بيع الأطفال الرضع في البلاد. ووفقا لقدوري فإنه" يتم البيع عن طريق شبكة منظمة ترتبط بصلات وعلاقات مع بعض منسوبي القطاع الصحي لاسيما في مستشفيات الولادة ( اكررر مستشفيات الولادة ..الولادة ياناس ) لافتة الى ، ان " هذه الشبكة تستغل فقر بعض العائلات أيضا لبيع أطفالها للأثرياء من دون اتخاذ أية إجراءات من الجهات ذات العلاقة" واحيل القراء الى مانقلته صحيفة الغارديان البريطانية ايضا بعددها الصادرفي ٦ ٤ ٢٠٠٩ بشأن بيع اب طفله عادل البالغ من العمر ٩ أشهر بمبلغ ٣٠٠ جنيه استرليني ما اسفر الى انهيار والدته ومن ثم انتحارها بمادة زراعية سامة ، وتناولت الصحيفة ظاهرة بيع الأطفال الرضع في العراق سواء عن طريق إقناع الفقراء ببيع أطفالهم تحت ستار تبنيهم من قبل اسر أيسر أم عن طريق خطفهم وبيعهم سواء في داخل العراق أو خارجه، لافتة الى ، ان " تهريب الأطفال غير مكلف وسهل بسبب استعداد موظفين في بعض المؤسسات الحكومية العراقية لتقديم الأوراق الثبوتية المزورة مقابل المال" ، اين تجد الآوراق الثبوتية ؟ في قسم الأرشيف اغاتي !! واحيل القراء الى ما اعلن عنه مركز شرطة الأمام " في البصرة في ١٢ ١ ٢٠١٦ عن ان” قوة امنية تمكنت من القاء القبض على عصابة مختصة بخطف الاطفال حديثي الولادة في مستشفى ( عتبة بن غزوان ) الحكومي الخاص بالولادة في البصرة وبيعهم ف محافظة بابل ”. واحيل القراء الى ما اعلنه مجلس القضاء الأعلى على لساان القاضي محمد هاتو، رئيس محكمة الاتجار بالبشر في ايلول عام ٢٠١٥ قوله "تم إلقاء القبض على عصابة مكونة من ستة أشخاص، أم وبنتها وولداها وصديقان للعائلة، بعد تورطهم في الاتجار بالبشر في بغداد"، منوها الى ، أن "المرأة التي تعمل قابلة مأذونة، استغلت مهنتها لشراء أطفال غير شرعيين من أمهاتهم، ثم بيعهم لآخرين بطرق عدة، إما لتجارة الأعضاء أو تبنيهم". فيما اشارت مصادر مطلعة الى ان " عمليات استبدال جنس المولود داخل المستشفيات الحكومة العراقية من كلا الجنسين أو سرقته مؤخرا، ارتفعت بشكل كبير ما دفع الأسر العراقية إلى التوجه إلى مستشفيات أهلية وأخرى في دول الجوار كتركيا والأردن" على حد وصفهم . واذكر بتقرير عن مستشفى شمال بغداد كانت قد تورطت على مستوى اطباء وممرضات ببيع اطفال رضع عام ٢٠١٣. واذكر بما صرحت به سابقا الدكتورة سما العطار، اختصاص اطفال والناشطة في مجال حقوق الانسان تقول " بعض من الاسباب التي تدفع لسرقة الاطفال الرضع هي الثارات العشائرية وسبب اخر يدفع لهذه الجريمة هو العقم واخر هو انجاب بعض العوائل لجنس واحد ". بدوره قال الدكتور علي بستان الفرطوسي في تصريح سابق ،ايضا ان " عمليات خطف الاطفال الرضع او استبدال جنس بأخر نتيجة للتواطؤ بين مجموعة من الممرضات وبعض النساء او عن طريق الاحتيال دفع وزارة الصحة الى وضع ( الاساور ) الالكترونية على يد الطفل ومزودة بكود خاص بالام والطفل وتشديد المتابعة عن طريق الكاميرات الحديثة وعدم فتح ابواب صالات الولادة لاي ام لاتحمل الجنسية او جنسية الاب ، على حد وصفه . اودعناكم اغاتي