مدى مصر

إسلام مرعي.. حكم الحبس صار ٣ سنوات مدى مصر ١٣ ديسمبر ٢٠١٧ قال المحامي إسلام الضبع لـ «مدى مصر» إن حكم «جنايات الزقازيق» الصادر بالأمس ضد إسلام مرعي، قضى بحبسه لمدة ثلاث سنوات، وليس سنة واحدة مع الشغل كما جاء في منطوق الحكم. وعَلِم المحامي اليوم، الأربعاء، من سكرتارية المحكمة بالمدة التي حُكم على موكله، أمين التنظيم في الحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، بها. وأضاف إسلام الضبع أن القاضي نطق الحكم بالحبس لمدة سنة أمس، الثلاثاء، موضحًا لـ «مدى مصر» أن الأحكام الصادرة في حق إسلام مرعي تنوعت بين «الترويج لأفكار بها إسقاطات على مؤسسات الدولة»، فضلًا عن «تمويل عمليات إرهابية»، وذلك بسبب ضبط مبلغ مالي قيمته ١٨ ألف جنيه في منزله. والتهمة الأخيرة عوقب مرعي بالحبس سنتين بسببها، وذلك دون أن تنطق في الحكم. وأوضح المحامي لـ «مدى مصر» أن فريق الدفاع سيطعن على الحكم الصادر أمام محكمة النقض بسبب بطلان إجراءات القبض والمحاكمة. وكان إسلام الضبع قد حضر جلسة أمس أمام الدائرة ٥ بمحكمة جنايات الزقازيق مع بقية فريق الدفاع عن مرعي ومنهم المحامين نجاد البرعي وزياد العليمي وأحمد فوزي. وأكد الضبع لـ «مدى مصر» على أن عددًا من المحامين تواصلوا معه أمس، الثلاثاء، وأخبروه بإن الحكم يقضي بحبس مرعي لثلاث سنوات. لقراءة الخبر كاملًا
توابع «تيران وصنافير».. ٣ سنوات حبس لمحامين تظاهروا أمام محكمة شبين القناطر مدى مصر ١١ ديسمبر ٢٠١٧ قررت محكمة جنح مستأنف شبين القناطر أمس، الأحد، حبس ١٢ من المحامين مع النفاذ لمدة ٣ سنوات على خلفية تنظيم وقفة احتجاجية للاعتراض على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تنازلت مصر بموجبها عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة، بحسب حمدي خلف المحامي بـ «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية». وقال خلف لـ «مدى مصر» إن «المحكمة في الدرجة الأولى كانت حكمت على المتهمين بالبراءة، إلا أن النيابة استأنفت على الحكم، ما تبعه إلغاء الحكم الصادر والحكم بالحبس ٣ سنوات. الخطوة القانونية المتاحة الآن هي المعارضة الاستئنافية حيث أن الحكم غيابيًا». وتضم قائمة المحكوم عليهم كل من المحامين نبيل عيسى، ومحمد سعيد مطر، وهشام جودة النجار، والسيد كامل فتحي، ومحمد العربى سالم، ومحمد علاء أحمد، و شادي محمود سليمان، ومحمد حسن السيد خليفة، وسيد فاروق سيد حسنين، وأشرف محمد خليل، وبهاء عيد شعراوي، ومحمود درويش. وكانت محكمة جنح شبين القناطر قررت، في فبراير الماضي، الحكم على المحامين بالبراءة من اتهامات التجمهر، والتظاهر دون ترخيص، وتعطيل سير العمل، ومشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام المحكمة. وكانت النيابة قد قررت، في أبريل من العام الماضي، الإفراج عن المحامين بكفالة مالية. وكان نقيب المحامين، سامح عاشور، قد ترأس فريق الدفاع عنهم، في جلسة ٢٨ يناير الماضي؛ قبل صدور حكم أول درجة بالبراءة، والذي استأنفت النيابة عليه فيما بعد. لقراءة الخبر كاملًا
«مقتل يوسف العربي».. تأجيل المحاكمة لـ ١١ فبراير وأمر ضبط وإحضار للمتهميَن الهاربَين عثمان الشرنوبي ١٠ ديسمبر ٢٠١٧ قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم، الأحد، تأجيل قضية مقتل الطفل يوسف العربي لجلسة ١١ فبراير المقبل لسماع شهود الإثبات ورأي الطب الشرعي. كما أمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين؛ نقيب الشرطة طاهر أبو طالب، وخالد أحمد عبد التواب، نجل عضو البرلمان عن دائرة طامية بمحافظة الفيوم، حسبما قال المحامي مختار منير لـ «مدى مصر». وحضر جلسة اليوم المتهمان، المقبوض عليهما، ماجد خ، وزياد محمد (٢٢ سنة)، بينما حضر محاميان نيابة عن الآخرين الهاربين. كانت نيابة مدينة ٦ أكتوبر قد أحالت، في ٦ نوفمبر الماضي، اثنين من المتهمين الأربعة، إلى المحاكمة، وذلك بتهمتي «القتل الخطأ»، و«حيازة سلاح آلى بدون ترخيص وذخائر». وسبق أن أصدر المحامي العام قرارًا، في مايو الماضي، بضبط وإحضار المتهمَيْن الهاربين؛ طاهر أبو طالب وخالد أحمد عبد التواب. وكان يوسف قد أُصيب بطلق ناري، في ١٨ مايو الماضي، بميدان الحصري في مدينة السادس من أكتوبر، وذلك أثناء تواجده بالميدان مع عدد من أصدقائه. وقد أدت الإصابة إلى مقتله بعد ١٢ يومًا من الحادث عن عَمر ١٣ عامًا. وفيما بعد تبيّن أن الطلق الناري، الذي أودى بحياة يوسف، كان مصدره حفل خطوبة كان يُقام أعلى سطح أحد العقارات في محيط الميدان. وقال مختار منير، وهو أحد المدعين بالحق المدني في القضية، لـ «مدى مصر» إن حضور المحاميين، عن المتهمين الهاربين، يخالف المادة ٣٨٤ من قانون «الإجراءات الجنائية». وهو ما أثاره منير في الجلسة، وسجله القاضي دون أن يستبعدهما، بل قدم «الدفاع» عن نقيب الشرطة ونجل عضو البرلمان طلباتهما خلال الجلسة. فيما أوضح منير أن النيابة لم تتمكن من إخطار الهاربيَن بالتهم الموجهة لهما، وهو شرط حتى يتمكنا من توكيل محامين، بحسب المحامي. لقراءة الخبر كاملًا
في خطوة جديدة ضد الإخوان ..إدراج ١٦١ شخصًا على قوائم الإرهاب والتحفظ على أموالهم مدى مصر ١٠ ديسمبر ٢٠١٧ نشرت الجريدة الرسمية اليوم، الأحد، قرار محكمة جنايات القاهرة بضم ١٦١ شخصية جديدة إلى قوائم الإرهاب ومصادرة أموالهم، وذلك في القضية رقم ٦٥٣ لسنة ٢٠١٤ المعروفة إعلاميًا بـ«قضية التحفظ على أموال الإخوان». وضمت القائمة عدد من قيادات الصف الأول ومن أقارب قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم نجل القيادي الإخواني جمال حشمت، وكل من خديجة وعمر وعائشة أبناء رجل الأعمال والقيادي الإخواني حسن مالك. وكانت المحكمة أصدرت قرارات مشابهة ضد ١٥٣٨ شخصًا في يناير الماضي على ذمة نفس القضية. وقالت النيابة العامة في مذكرتها بالقضية، إنه بعد صدور قرارات التحفظ السابقة، شكّلت الجماعة ما عُرف بـ«اللجنة المالية» لإدارة أموالها وأصولها بعيد القرار. وإن هذه اللجنة تكلفت بعدة مهام منها، التحايل على الإجراءات المتخذة من لجنة التحفظ عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من العناصر المرصودة أمنيًا، والتنسيق مع الأجهزة الإعلامية لبث الأخبار والشائعات الكاذبة عن الاقتصاد المصري، ومقاطعة عناصر الجماعة للشركات الداعمة للدولة. لقراءة الخبر كامل عبر الرابط