مدى مصر

المتحدث باسم «لواء الثورة» ينفي مقتل أو اعتقال أي عناصر من التنظيم منذ مارس مدى مصر ٢١ أغسطس ٢٠١٧ نفى المتحدث باسم تنظيم لواء الثورة مقتل أو اعتقال أي من كوادر التنظيم منذ أعلنوا عن مقتل أربعة من عناصره في مارس الماضي. وأضاف المتحدث في الجزء الثاني من حوار معه، نشرته صفحة «ق Qaaf»، المحسوبة على تنظيمات الجماعات المسلحة، أن التنظيم بصدد تطوير آليات تجنيد آمنة «لاستيعاب كل الراغبين في سلوك درب الجهاد والمقاومة»، بحسب تعبيره. ودعا الشباب الراغبين في الانضمام لتنظيمه بالاستعداد والتدريب بدنيًا وقتاليًا انتظارًا لتوافر ظروف تجنيدهم. واعترف المتحدث بتأثير الضربات اﻷمنية على التنظيم، لكنه أكد أنهم اكتسبوا خبرات كبيرة في التعامل معها وأنهم مستمرون في نشاطهم. ونُشر الجزء الثاني من الحوار في الذكرى اﻷولى للإعلان عن تأسيس التنظيم، في ٢١ أغسطس ٢٠١٦. ويكشف الحوار اﻷول من نوعه مع مسؤول كبير داخل مجموعات العنف التي خرجت من عباءة جماعة اﻹخوان عن تفاصيل فكرية وتنظيمية من عالم هذه المجموعات المتشابك والمجهول. وفي إشارة لافتة، ذكر المتحدث اسم أبو مصعب السوري، أحد أهم رموز حركة طالبان، ضمن مصادر المرجعية الفكرية التي يستند إليها التنظيم، إلى جانب سيد قطب،أحد أهم المنظرين اﻹسلاميين في القرن الماضي، وحسن البنا، مؤسس جماعة اﻹخوان المسلمين، وعبد الله عزام، المقاوم الفلسطيني. ويعد كتاب «دعوة المقاومة اﻹسلامية العالمية» الذي كتبه أبو مصعب السوري أحد أهم أدبيات الحركة الجهادية اﻹسلامية وأكثر مراجعها استخدامًا. وفي رده على سؤال حول رؤية التنظيم فيما يتعلق بـ «كسر الانقلاب»، اعتبر المتحدث أن «إزاحة السيسي عن السلطة» ليست هدفًا نهائيًا للتنظيم، مضيفًا أن «الدولة من قبل السيسي ومن قبل مبارك في مجمل أدائها تمثل حالة من الانقلاب على هوية الأمة ومصالحها». كما أكد أن الهدف النهائي بالنسبة لتنظيمه هو «إسقاط النظام العسكري الحاكم لمصر دون انقطاع منذ أكثر من ستة عقود إلى الآن». وفي الحوار، أشار المتحدث إلى ضرورة العمل في مسارات متنوعة السياسي والإعلامي والدعوي والجماهيري إلى جانب المسار العسكري، ﻹحداث ما وصفه بـ «تغيير حقيقي». ونفى المتحدث تورطهم في الخلاف الداخلي داخل جماعة اﻹخوان المسلمين، وهو الخلاف الذي بدأ منذ منتصف ٢٠١٤ وأسفر عن انشقاق التنظيم. وأكد أن تنظيمه ليس امتدادًا «لأي كيانات أخرى قديمة أو حديثة»، نافيًا أن يكون لهم علاقة بحركة «حسم»، وهو التنظيم الثاني الذي برز في عالم مجموعات العنف التي خرجت من جماعة اﻹخوان وتعرف باسم مجموعات العمل النوعي. ونشرت صفحة «ق» الجزء اﻷول من الحوار في اﻷول من أغسطس الجاري، واعتمد الحوار على أسئلة أرسلها المتابعون عبر خدمة «ask.fm». وركز الحوار بشكل أساسي على المسوغات الشرعية والفقهية ﻷعمال العنف التي ينفذها التنظيم. وأكد المتحدث الذي قُدم باسم «صلاح الدين يوسف» وهو اسم حركي على اﻷرجح أن التنظيم لا يمثل جماعة اﻹخوان المسلمين وليس امتدادًا فكريًا لها، وأن الاستيلاء على الحكم ليس ضمن أهدافه. وأعلن التنظيم عن تأسيسه للمرة اﻷولى في أغسطس الماضي عبر تبنيه عملية اغتيال شرطيين اثنين بعد هجوم على كمين في محافظة المنوفية. وخفت نشاط التنظيم بعد تبنيه عددًا من العمليات أهمها اغتيال العميد عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة المدرعة بالجيش المصري في أكتوبر الماضي. وكان آخر نشاط للتنظيم في مارس الماضي بعد نشر التنظيم فيديو ينعى فيه أربعة من أعضائه ويعرض وصيتي اثنين منهم. وقدم الحوار خطابًا مختلفًا عن الخطاب الجهادي التقليدي. وفي بدايته أوضح المتحدث ابتعاد التنظيم عن تكفير أفراد النظام أو وصفهم بالخوارج،. وبرزت عدة حركات مسلحة إلى الواقع المصري في أوقات مختلفة خلال اﻷعوام اﻷربعة الماضية، كان آخرها حركتي حسم ولواء الثورة. وعلى عكس لواء الثورة، استمر نشاط حركة حسم إلى اﻵن.
شرعية الدولة عن جوليو ريجيني، وقرار إيطاليا بإعادة سفيرها إلى القاهرة أربعة باحثين أكاديميين من إيطاليا عن الفرد ومصلحة الدولة لوشيا سوربيرا، أندريا تيتي، جينارو جيرفازيو، إنريكو دي أنجيليس ٢١ أغسطس ٢٠١٧ شهدت الشهور الـ١٩ التي تفصلنا عن الاختفاء القسري لجوليو ريجيني والعثور على جثته، بعد أن كاد التعذيب يخفي معالمها، تعبئة غير مسبوقة وسط المجتمع المدني الإيطالي. ساند غالبية المجتمع المدني الإيطالي أسرة ريجيني، التي تحملت بكرم وشجاعة عبء إيصال صوت الألم والغضب وغضب أصدقاء أبنائها وزملائها الذين حرموا من رؤية جوليو حيًا، نتيجة موته الوحشي والعبثي والسابق على أوانه، والذين شاركوه من بعيد خلفيته الفكرية ونظرته الإنسانية للعالم. تحت ضغط التعبئة الفورية والعفوية والمتشعبة، بداية من المدن الكبيرة إلى الصغيرة، من عالم الفن والرياضة والثقافة والجامعات والجمعيات المهنية والمدارس إلى الأسر الكثيرة التي يدرس أبناؤها أو يعملون في الخارج، اضطرت الحكومتان الإيطالية والمصرية للسماح لمحققين إيطاليين بالتحقيق في القضية، وقد تمكنوا من إفشال المحاولات العديدة لتحويل مجرى التحقيقات وتشويه سمعة الباحث الإيطالي. وحتى بعض وسائل الإعلام – التي تعاطفت بأطول من اللازم مع نظريات المؤامرة بحثًا عن سبق صحفي – أصبح عليها الاستسلام للأدلة الملموسة الدامغة. كتبت أندريا تيتي – وهي واحدة ممن صاغوا هذا البيان والرسالة الموجهة لجريدة الجارديان «الأمور الطبيعية هي أصعب ما يمكن فهمه في قضية جوليو ريجيني لقد كان بحثه عاديًا وطبيعيًا، وكان يستخدم وسائل بحثية طبيعية ويقوم بتحليلات طبيعية.» الأمر غير الطبيعي هو اغتياله، وقد أدرك المجتمع المدني ذلك منذ البداية. لذلك، لم يكن مفاجئًا أن يستقبل المجتمع المدني بكثير من الاستنكار إعلانَ الحكومة الإيطالية، عشية عيد فيراجوستو الوطني، عن أن سفيرًا إيطاليا سيعود إلى القاهرة، ليضفي صبغة رسمية على التطبيع الفعلي للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين. باعتبارنا خبراء في السياسة الدولية وباحثين ميدانيين ذوي خبرة كبيرة بمصر، فنحن نعبر عن شكوكنا الفكرية والأخلاقية والسياسية العميقة بشأن التبريرات التي قدّمتها الحكومة الإيطالية لعودة السفير إلى القاهرة. ولا نعتقد أن عودة السفير الإيطالي، حتى لو كان شخصية بارزة مثل كانتيني – ستساهم في تغيير موقف الحكومة المصرية، لتلقي بمزيد من الضوء على القضية المأساوية لجوليو ريجيني. قرار إعادة ممثلنا الدبلوماسي، ودون تعاون حقيقي في البحث عن الحقيقة [من قبل السلطات المصرية]، لا يعني فقط التخلي المؤكد عن الأمل الأخير في العدالة لجوليو، وإنما يكشف كذلك عن سوء فهم عميق لشراسة أداء النظام المصري. كما يضعف من المحاولة [المفترضة] لتحقيق أهداف الاستقرار والأمن في بلادنا. قرار الحكومة يثير التساؤلات، سواء من حيث الشكل أو المضمون. فيما يتعلق بالمضمون، فالسبب الذي أبداه الوزير ألفانو لعودة السفير – أي إتاحة الفرصة لمتابعة القضية والعمل عليها عن قرب هو في أحسن الظروف يفتقر إلى المصداقية ذلك أن وجود السفير السابق ماساري، ورغم خبرته في الميدان والتزامه ومصداقيته، لم يساعد في العثور على جوليو ولا ألقى الضوء [على قضيته]. كما أن هذا القرار محاط بالتساؤلات فيما يتعلق بالشكل، حيث أنه صدر خلال أجازة العيد الوطني، على أمل أن يمر دون انتباه من الرأي العام، ولأنه يتزامن مع الذكرى الرابعة لمذبحة رابعة العدوية، والتي ذُبح فيها المئات من معارضي عزل الرئيس مرسي في قلب القاهرة (في انقلاب الجيش عام ٢٠١٣). هذه المذبحة، وهي الأعنف في تاريخ مصر الحديث، قتلت كلًا من الإخوان المسلمين وأفرادًا من المجتمع المدني الديمقراطي والعلماني في مصر. كذلك فإن تطبيع العلاقات الدبلوماسية بهذه الطريقة، وبهذه الشروط، سيؤدي بالتأكيد إلى استحالة الوصول للنتائج الإيجابية التي يدعي المتضامنون مع جوليو أنهم يريدون الوصول إليها. بل على العكس، نعتقد أن هذا سيضعف موقف إيطاليا بأكثر من طريقة أولًا، سمعة إيطاليا تبعث عودة السفير برسالة واضحة للشعب وللمجتمع المدني المصري، بمفادها فإيطاليا غير مستعدة لخوض دفاع سياسي جاد عن مواطنيها وحقوقهم الإنسانية، ولا عن حقوق المصريين كذلك. وذلك يضر لا محالة بسمعة كل من إيطاليا والاتحاد الأوروبي الملتزمين بالدفاع عن حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية. في مصر، يتابع المجتمع المدني المسألة عن كثب، ويدرك أن الأمر يمثل اختبارًا لمبادئ السياسة الخارجية الإيطالية واتساقها ومصداقيتها. ثانيًا، أمن المواطنين والباحثين الإيطاليين في مصر، إضافة إلى المجتمع المدني المصري فلو أن القرار، كما يبدو الأمر، يشير لاستسلام إيطاليا بشأن محاولة تسليط الضوء على قضية جوليو ريجيني، فهذا يضع الباحثين الإيطاليين والمجتمع الإيطالي في مصر والمجتمع المصري ذاته في خطر. وعلينا أن نتذكر أن النشطاء المصريين طالما طالبوا بالعدالة لجوليو، وأنهم مستمرون في ذلك. حيث عُثر على جوليو، في وقت كان هناك في مصر قانون يمنع الاحتجاجات، ومع ذلك تجمع عشرات من الشباب أمام السفارة الإيطالية هناك في وقفة في ذكراه. وبفعلهم هذا، فقد جازفوا بالتعرض للاعتقال وسوء المعاملة على يد الشرطة، وكتبوا «مات كأنه مصري». وكأنما تتحدث عن ابنها، تحدثت عن جوليو والدةُ خالد سعيد، الذي تعرض للتعذيب بواسطة قوات الأمن منذ سنوات لمحاولته الكشف عن فساد بعض رجال الشرطة، ثم أصبح أيقونة ثورة ٢٠١١. في ٢٥ يناير من هذا العام – ذكرى اختفائه ولكن أيضًا ذكرى ثورة ٢٠١١ – تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر ذكرى جوليو. كما أفرد موقع «مدى مصر» الإخباري المستقل عدة مقالات شجاعة لجوليو، معرضًا نفسه مرة أخرى لمخاطر جمة. في مؤتمر عقد بغرفة النواب في إيطاليا، يوم ٣ فبراير من هذا العام، ذكرى العثور على جثة جوليو المشوهة – قالت لينا عطا الله، مؤسِّسة «مدى مصر»، وخريجة جامعة دوينو العالمية المتحدة، على غرار ريجيني، إن «كارثة وفاته هي صرخة لنا جميعًا. إنها صرخة في وجهه. الكثيرون منا لاحظوا تشابهًا ما بينهم وبين حياة جوليو وعمله البحثي. من واجبنا كصحفيين إلقاء الضوء على ما حدث لجوليو، ولكن أيضًا إلقاء الضوء على السياق الأوسع والظروف التي أدت إلى هذه النتيجة.» نرى أنه من غير المقبول أن يتعرض للخطر كل هؤلاء، الذين يشاركوننا ويشاركون جوليو نظرته للعالم، بسبب لا مبالاة الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي. ثالثًا، منطق الدولة. من يدعمون قرار الحكومة، يدعون أنه رغم كون القرار غير مريح أخلاقيًا، إلا أن قصة شخص واحد لا يمكنها أن تشكّل الأولوية على المصالح الوطنية. لكن من المهم أن نشير إلى أن هذا القرار لا يخدم المصلحة الوطنية، وإنما يضر بها. هذا الخيار، في رأينا، لا يتفق، ولا يمكن أن يتفق، مع الأهداف الأمنية التي وضعتها الحكومة والاتحاد الأوروبي. وكما بينت الثورات العربية في ٢٠١٠ ٢٠١١، فإن الأمن بدون عدالة اجتماعية وسياسية يخلق حالة حتمية من عدم الاستقرار، بل وكفيل بأن يخلق المزيد من المخاطر. وحتى الاعتقاد بأن عودة السفير قد تعيد علاقات البيزنس بمصر وليبيا، يبدو أنه وليد الآمال المتفائلة أكثر مما هو وليد الوقائع الملموسة. في الحقيقة، فهذا التطبيع الدبلوماسي قد يأتي بنتائج عكسية في محاولاته لإسعاد النظام المصري على خلفية القراءة الخاطئة لمصالحنا الوطنية. رابعًا، هل ترغب الحكومة الإيطالية فعلًا في الحصول على الحقيقة بشأن جوليو ريجيني؟ منذ البداية كانت هناك شكوك عما اذا كانت الحكومة [الإيطالية] لها مصلحة في الضغط على مصر بشأن هذا الأمر، فعوضًا عن انسحاب الوفد التجاري الذي كان في القاهرة حين عُثر على جثة جوليو، لم تتحرك الحكومة [الإيطالية] سوى بعد نجاح الحملة التي نظّمتها الأسرة والمجتمع المدني لتعبئة [الرأي العام الإيطالي]. الدولة الإيطالية لم تتخذ فعليًا سوف خطوتين لدعم قضية جوليو. أولًا التوقف المؤقت عن إمداد مصر بقطع غيار الإف ١٦ بقرار من البرلمان؛ وثانيًا، سحب السفير، والذي ظل حتى إعلان الأمس بمثابة الضغط الوحيد الذي مارسته السلطة التنفيذية في إيطاليا. بلادنا هي أكبر شريك تجاري لمصر، ورغم ذلك لم تُطرح العقوبات الاقتصادية كخيار. شركة إيني الإيطالية هي أكبر منتِج لعناصر الكربون المائي في ليبيا، وهي تتفاوض حول حق التنقيب في حقل الغاز «ظهر» المكتشف حديثًا في مصر، إلا أن حتى هذا الأمر لم يُستخدم. مؤيدو قرار الحكومة يقولون إن عدم وجود سفير أصبح الآن مثل «البندقية بدون رصاص» – ولكن يصعب ألا نستنتج من ذلك أن الحكومة لم تعمّر البندقية من الأصل. وضعتنا الحكومة أمام الأمر الواقع، الخاص بعودة السفير إلى القاهرة، وادعت أن هذه الخطوة جزء من إستراتيجية صادقة للوصول إلى الحقيقة، ونحن نأمل أن يكون الأمر كذلك. إلا أننا، مثل كل القوى التي دعمت البحث عن الحقيقة والعدالة لجوليو وأسرته، نحتفظ بحقنا في متابعة سلوك الحكومة عن قرب في الشهور القادمة. نطالب، على سبيل المثال، بأن يحظى السفير بتعاون حقيقي من المؤسسات المصرية. وننتظر خطوات محددة في التحقيقات، مثل إرسال تسجيلات محطات المترو يوم ٢٥ يناير، وأسماء المسؤولين الأمنيين المتورطين في مراقبة جوليو، والوصول بشكل مباشر وسريع لكل الشهود الذين يري المحقق في روما أن من الملائم الاستماع لهم. لا يجوز للأمن والاستقرار تجاهل الحقيقة والعدالة. إن إلقاء الضوء على قضية جوليو ليس فقط دينًا على الحكومة تسديده لأسرته فحسب، بل هو فعل يتعلق بالمصداقية الدولية لإيطاليا، كفيل باستعادة العدالة وحكم القانون في مصر، ومن ثم يساهم في استقرار حوض المتوسط ككل. وفي آخر الأمر، فإن السفير كانتيني، ورغم كونه معينًا من الحكومة، منوط به تمثيل مصالح شعب ذي سيادة. نأسف لأن كل المؤشرات حتى الآن كانت في الاتجاه المعاكس، ما جعلنا نشعر بشكوك عميقة [في نوايا الحكومة]. وسيكون من المريح أن يثبت أننا على خطأ. في الختام نستدعي كلمات زميلنا. في عام ٢٠٠٦، حين كان عمره ١٩ عامًا، نشر جوليو حوارًا سُئل فيه عما هي الحرية، فأجاب «هي الفرصة للتعبير عن نفسك على المستوى الفكري في نظام اجتماعي قادر على دعمك في اختياراتك». هذا الهدف – الذي كان وقتها هدف الثورات العربية – يجب أن يكون أولوية لبلدنا الحرية والعدالة الاجتماعية. هذه ليست مجرد أفكار، بل هي أيضًا أهداف سياسية في مصلحتنا الوطنية. لذلك ننتظر أن تُترجَم مطالب العدالة والحرية لجوليو ريجيني والتضامن مع أسرته إلى إجراءات محددة من قبل الحكومة. وقد يحدث في بعض الحالات أن يكون منطق الدولة والمصلحة الوطنية ضد مصلحة الأفراد والعدالة. إلا أن هذه ليست واحدة من تلك الحالات. ١٨ أغسطس ٢٠١٧ روما، برلين، سيدني، أبردين ترجمة عايدة سيف الدولة ملحوظة هذه نسخة محرّرة من بيان ترجمه الكتّاب، ونشروه بالأصل في مدونة «مينيما وموراليا، ٢٠ أغسطس»
صحيفة إيطالية الولايات المتحدة تمتلك دليلًا على تورط اﻷمن المصري في مقتل ريجيني مدى مصر ٢١ أغسطس ٢٠١٧ نقلت صحيفة «لا ستامبا» اﻹيطالية عن مصادر، لم تسمها، في العاصمة اﻷمريكية واشنطن أن حكومة الولايات المتحدة تمتلك دليلًا على تورط اﻷمن المصري في مقتل الباحث اﻹيطالي جوليو ريجيني، بحسب تقرير نشرته الصحيفة اليوم، اﻹثنين. ويتفق التقرير مع بعض ما ورد في تحقيق نشرته مجلة نيويورك تايمز اﻷمريكية في ١٥ أغسطس الجاري ونقلت فيه عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين تأكيدهم لمعرفة السلطات اﻷمريكية بتورط رسمي مصري في مقتل ريجيني. فيما أكد أحد هؤلاء المسؤولين امتلاك الحكومة اﻷمريكية «دليلًا لا يقبل التشكيك حول مسؤولية مصرية رسمية»، بحسب ما جاء في التقرير. وبحسب المصدر اﻷمريكي، من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، والذي وصفته «لا ستامبا» بالمطلع، فإن أوامر مصرية عليا صدرت بجعل ريجيني مثالًا لتحذير اﻷجانب في مصر. وأضاف المصدر أنه بالنظر لطبيعة العلاقات بين البلدين، سيصبح من المفاجئ ألا تخبر الولايات المتحدة الحكومة اﻹيطالية بما تعرفه. كانت نيويورك تايمز قد قالت إنه على الرغم من مشاركة الولايات المتحدة للمعلومة مع إيطاليا، فإن ذلك كان دون توفير دليل، أو توضيح أي من أجهزة اﻷمن المصرية تورط في الحادث، وذلك حفاظًا على مصدر هذه المعلومة. فيما أكد رئيس الوزراء اﻹيطالي، باولو جنتيلوني، في بيان صحفي يوم اﻷربعاء الماضي أن الإدارة اﻷمريكية السابقة لم تقدم لرئيس الوزراء اﻹيطالي السابق، ماتيو رينزي، «دليلًا قويًا» أو معلومات حقيقية يمكن التصرف على أساسها بخصوص مقتل ريجيني. وقال جنتيلوني إن إدارة أوباما لم تقدم دليلًا قويًا على توّرط أجهزة اﻷمن المصرية في القبض على ريجيني وتعذيبه وقتله، «مثلما أوضح صحفي نيويورك تايمز نفسه [في تقريره]». من جهته، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد أن بيان رئيس الوزراء الإيطالي ينفي صحة رواية نيويورك تايمز المتعلقة بحصولها على أدلة من اﻹدارة اﻷمريكية حول توّرط اﻷمن المصري في حادثة مقتل ريجيني، وهو ما لم يرد في التقرير. وجاء تقرير نيويورك تايمز بعد إعلان الحكومة اﻹيطالية عن إعادة سفيرها إلى القاهرة مرة أخرى، في خطوة تُشير إلى تحسن العلاقات بين الجانبين بعد تدهورها بسبب الحادث. كانت إيطاليا سحبت سفيرها في القاهرة في أبريل ٢٠١٦ احتجاجًا على عدم تعاون الجانب المصري في الكشف عن مرتكبي حادث مقتل الطالب الإيطالي، قبل أن تعلن في مايو من العام الماضي عن تعيين جيامباولو كانتيني سفيرًا «غير مقيم» في مصر. من جانبها، أعربت أسرة ريجيني اعتزامها زيارة مصر أوائل أكتوبر المقبل للكشف عن حقيقة ملابسات مقتله. وأعربت اﻷسرة في مقابلة تلفزيونية اﻷربعاء الماضي عن غضبها من قرار إعادة السفير، واعتبرته خاليًا من أدنى درجات التعاطف. كما كشفت عن أن لديها أسماء ثلاثة مسؤولين قد تورطوا في اختطاف ريجيني وتعذيبه وقتله. وعُثر على جثمان الباحث اﻹيطالي في أوائل فبراير ٢٠١٦، بعد أيام من اختفائه، يوم الذكرى الخامسة للثورة في ٢٥ يناير ٢٠١٦، على طريق اﻹسكندرية الصحراوي. وظهرت على الجثمان آثار تعذيب شديد أسفر عن مقتله. وأشارت أصابع الاتهام إلى أجهزة اﻷمن المصرية بسبب آثار التعذيب التي وجدت على جثمانه. وبعد عام كامل من العثور على جثة ريجيني، اعترف النائب العام المصري ﻷول مرة بخضوعه لمراقبة الشرطة المصرية، إلا أنه نفى تورطها في الحادث. وفي أبريل الماضي، قال مسؤول إيطالي قريب من التحقيقات إن الطرف الإيطالي المعني بالتحقيق كان قد أعد خلال الأسابيع الماضية قائمة تضم ٢٦ اسمًا اعتبرهم متهمين بقتل ريجيني، موضحًا لـ «مدى مصر» «قمنا باستبعاد أسماء السياسيين والتابعين لجهات سياسية تنفيذية، وبعضهم وقفت مسؤوليته على معرفتهم بالجريمة بحكم مناصبهم الرسمية. وأيضًا قمنا باستبعاد الأسماء التي رأينا أنها تدخلت في الملف بعد مقتل جوليو، وبقي في القائمة عشرة أسماء مسؤولين عن الاختطاف والتعذيب والتخلص من الجثة، وهذا كل ما نستطيع القيام به حرصًا على العلاقات مع القاهرة، ولكننا ننتظر أن تبدي القاهرة حرصًا مماثلًا وأن تدرك أن ما يجمع البلدين من مصالح سياسية واقتصادية لا يمكن أن يسمح لنا بإسقاط قضية جوليو».
«عشان المرتب يكفي لآخر الشهر».. تباديل وتوافيق الطبقة الوسطى مي شمس الدين تصوير محمد الراعي ٢١ أغسطس ٢٠١٧ لا صوت يعلو الآن فوق شكوى الأغلبية الساحقة من الأسر المصرية من ارتفاع الأسعار، خاصة بعد قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين ٥% و١٠٠%، ما ترتب عليه زيادة غير مسبوقة في أسعار كافة السلع والخدمات. ارتفاع الأسعار ظهر واضحًا في بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بداية الشهر الجاري عن معدلات التضخم السنوي التي وصلت إلى معدلات قياسية؛ ٣٤.٢% خلال شهر يوليو الماضي. يأتي هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار كأحدث مراحل ماراثون الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف بملايين المصريين منذ قرار الحكومة في نوفمبر الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي سبقه زيادات مستمرة في أسعار الكهرباء والوقود والغذاء والدواء. في ظل هذه الزيادات المتلاحقة للأسعار وانخفاض قيمة الجنيه المصري وثبات الدخول، تبدلت الأحوال المعيشية لشرائح كبيرة من الطبقة الوسطى، لتقترب أكثر من الطبقات الأدنى دخلًا، ويتبدد حلمها في الترقي أو حتى الاستقرار. قصص وحكايات حية ترويها نماذج من أبناء هذه الطبقة، ترسم ملامح أولية لما يعانونه وما اضطروا للتخلي عنه «عشان المرتب يكفي لآخر الشهر». «أنا مرتبي بيعتمد على العمولة وحركة البيع في السوق. بعد التعويم والضرائب سعر الجملة لأقل موبايل زاد من ٢٠٠٠ جنيه لـ ٢٨٠٠ جنيه، الناس كلها بقت تشتري مستعمل ومبيعاتي قلت التلتين»، يقول أحمد حنفي، متزوج وأب لطفلين، مسؤول مبيعات في شركة هواتف محمولة. لم يعد مرتب أحمد، الذي يبلغ ٤ آلاف جنيهًا، كافيًا لتغطية مصروفات بيته. أصبحت زوجته دائمة الشكوى من نفاد مصروف المنزل في اليوم العاشر من كل شهر، رغم أن «الكلام ده بيحصل في الشهر اللي ما حدش بيروح فيه للدكتور، غير إني أصلًا مش بدفع إيجار عشان عايش في شقة تمليك، وما عنديش وقت للخروج والفسح، وبنتي الكبيرة في مدرسة حكومية وابني في حضانة. الفلوس بتخلص في الأكل والشرب والمواصلات والفواتير بس، ومش عارف هكمل إزاي»، كما يوضح أحمد. أما روزانا ناجح، وهي متخصصة في إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، فمعاناتها الكبرى تتركز في عدم قدرتها على دفع تكاليف علاجها من حساسية الصدر، التي تطورت لربو مزمن. في بداية مرضها، اضطرت روزانا للمتابعة مع طبيب كلفتها ١٥٠ جنيهًا أسبوعيًا، بالإضافة إلى أدوية موسعة للشعب تكلفها ١٥٠٠ جنيه شهريًا. «العلاج ما كانش فعال وما كنتش بتحسن، اضطريت أتابع مع دكتور الفيزيتا بتاعته أرخص والدوا بتاعه بيكلفني ٣٠٠ جنيه وبرضه حالتي ما اتحسنتش. وصلت لمرحلة إني لازم أختار بين الأكل أو الدوا، وأنا ما أقدرش أعيش من غير أكل، فاتخليت عن الدوا، وماشية ببخاخة صغيرة مش غالية، لما باتعب بآخد منها وخلاص». تعمل روزانا في عملين مختلفين، إلا أنها لم تحصل على راتبها الشهري من إحدى الوظيفتين منذ أربعة أشهر «لو كنت بقبض مرتبين كان ممكن أوفي باحتياجات علاجي، بس في الوضع ده ما بقيتش قادرة». على الرغم من عدم انتهائه من دراسته الجامعية في كلية التجارة، يعمل أحمد وفاقي كمصور في دار إنتاج فني، بالإضافة إلى عمله كمصور حر. يعمل وفاقي لمدة يومين أسبوعيًا في دار الإنتاج في طريق صلاح سالم، وأصبح هذا هو «المشوار» الوحيد الذي يستخدم فيه وفاقي المواصلات للذهاب من منزله في منيل الروضة للعمل. أما «مشاوير» الذهاب للجامعة أو للوفاء بمتطلبات عمله الحر، فيستخدم وفاقي فيها الدراجة بشكل يومي. «العجلة بقت أسرع وأريح، والأهم من كده إنها بقت موفرة أكتر. مصاريف الذهاب لشغلي في صلاح سالم زادت بعد رفع أسعار البنزين من ١٩ جنيه في الأسبوع لـ ٧٠ جنيه. ده غير المواصلات في المشاوير التانية ومصاريف الأكل»، يقول وفاقي. وإذا كانت الدراجة حلًا اقتصاديًا بديلًا للمواصلات التي ارتفعت تكلفتها بعد زيادة أسعار الوقود، فإن العدسات التي يستخدمها وفاقي في عمله الحر، والتي كُسرت منذ وقت قريب، لم يعد لها بديل. «تكلفة العدسات التلاتة دلوقتي وصلت لـ٨٠ ألف جنيه، مقارنة بـ ٣٠ ألف جنيه قبل تعويم الجنيه. دلوقتي باستخدم العدسات المتوفرة في شركة الإنتاج في العمل الخاص بالشركة، أما شغلي الشخصي فمش عارف إزاي هاقدر أشتغل وأنا مش عارف أشتري عدسات جديدة». تثقل متطلبات الدراسة كاهل الطالب بكلية التربية الفنية، أمير عبدالغني، والذي تجبره دراسته على شراء خامات ألوان يقول إن أسعارها أصبحت أكبر من قدرته على الوفاء بها. كطالب بالسنة النهائية، يضطر أمير إلى استخدام ألوان الزيت والأكليريك في مشاريعه الفنية التي يقدمها باستمرار كجزء من دراسته. يقول أمير إنه اضطر لمقاطعة المكتبات الكبيرة التي تحتكر بيع هذه الخامات من الألوان مثل مكتبتي «سمير وعلي» و«ألوان». «سعر اللون الواحد زاد من ٣٥ جنيه لـ ٧٠ جنيه، والاسبراي زاد من ٦.٥ جنيه لـ ٢٠ جنيه. خلاص قررنا مقاطعة المكتبات الكبيرة، وبقينا نصنع المواد اللي نقدر عليها في البيت أو نشتري خامات أرخص من العتبة. المشكلة إن ده بقى بيأثر على جودة الشغل اللي بنقدمه وما بقاش فيه عندنا أي موارد إننا نشتري ألوان نجرب بيها مشاريع بشكل شخصي، اللي بنشتريه بنشتغل بيه المشاريع المطلوبة مننا في الدراسة وبس. معظم الدكاترة متفهمين الأزمة دي ومش بيحاسبونا على الجودة المتأثرة بالخامات السيئة، لكن بعض الدكاترة بقوا يدونا تقديرات أقل، بس للأسف مفيش بديل تاني».
عمال «غزل المحلة» يُعلّقون الإضراب بعد تعهد الشركة بالبت في مطالبهم خلال أسبوع مدى مصر ٢٠ أغسطس ٢٠١٧ علّق عمال شركة مصر للغزل والنسيج «غزل المحلة» اليوم، الأحد، إضرابهم عن العمل، الذي بدأوه قبل أسبوعين، بعد تعهد المفوض العام للشركة في منشور وقع عليه ستة نواب بالبرلمان عن مدينتي المحلة وسمنود، بالبت في طلبات العمال خلال أسبوع. وقال أحد العمال المضربين، تحفظ على ذكر اسمه، لـ«مدى مصر» إن العمال قبلوا منح إدارة الشركة أسبوعًا للبت في طلباتهم، وفي حالة عدم الاستجابة سيعود العمال للإضراب مجددًا. وجاء في المنشور «نقر ونتعهد نحن أعضاء مجلس النواب عن دائرة مدينة المحلة الكبرى ومدينة سمنود بأن الطلبات المقدمة من العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج، وهي العلاوة، وبدل الغذاء ولجنة الترقيات، تم دراستها مع الشركة القابضة، ونتعهد لكم بأنه سيتم البت في تلك الطلبات في مدة أقصاها أسبوع من تاريخه، على أن يبدأ العمل بجميع مصانع الشركة فورًا». وأضاف المنشور أن النواب «يعدون بتقديم طلب للبرلمان بإدراج شركات قطاع الأعمال العام ضمن قرار صرف العلاوة الاجتماعية لهذا العام، وذلك فور انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة». وكان مجلس النواب استثنى قطاع الأعمال العام من صرف العلاوة الاجتماعية وقدرها ١٠% من الأجر. المنشور نفسه كان قد تم اقتراحه من قِبل ٦ نواب في البرلمان عن دائرتي المحلة وسمنود قبل أسبوع، إلا أن العمال رفضوا قبوله وقتها. كان نواب البرلمان قد اجتمعوا السبت، الموافق ١٢ أغسطس، مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، الدكتور أحمد مصطفى، ومفوض عام شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، المهندس حمزة أبو الفتوح، في محاولة للوصول لمخرج من الأزمة. وقال النائب الوفدي عن مدينة المحلة، محمد عبده، تعليقًا على الاجتماع، إن «رئيس الشركة القابضة كان متعنتًا، واشترط عودة العمال للعمل دون تقديم أي ترضية لهم. ولم نقبل بهذا الاتجاه وطلبنا تقديم ترضية للعمال قبل مطالبتهم بالعودة للعمل، غير أن رئيس الشركة رفض بشكل قاطع، خوفًا من تشجيع عمال باقي الشركات التابعة للشركة القابضة على تنظيم مزيد من الإضرابات». جاء قرار تعليق الإضراب بعد ساعات من جولة جديدة من المفاوضات بواسطة رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، عبد الفتاح إبراهيم، والذي توجه إلى مقر الشركة مساء أمس، واستمر في مفاوضة العمال حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، بحسب تغطية «اليوم السابع». شهدت الأيام الأخيرة من الإضراب تواجدًا أمنيًا مكثفًا في محيط الشركة، مما زاد من مخاوف احتمالات فض الإضراب بالقوة. وخلال الأسبوع الماضي، اتخذ العمال خطوات تصعيديّة، بتنظيم مسيرات يومية داخل المصنع شارك بها الآلاف من العمال. وكان العمال قد اكتفوا خلال الأسبوع الأول من الإضراب بالتوقف عن العمل والبقاء داخل عنابر الإنتاج. وعلّق النائب محمد عبده على قرار تعليق الإضراب قائلًا «الإضراب يضر العمال والشركة والاقتصاد القومي، وحسنًا أن قرر العمال تعليقه. غير أنه على المسؤولين في الدولة إدراك أن المسؤولية الأكبر في هذه الأزمة يتحملها رئيس الشركة القابضة بسبب افتقاره المرونة الكافية لاحتواء العمال وطمأنتهم. وإنما أراد أن يعطيهم أمرًا عسكريًا بالعودة للعمل، وكأننا في معسكر للجيش». وبدأ نحو ١٦ ألفًا من عمال «غزل المحلة» إضرابًا عن العمل منذ ٦ أغسطس الجاري للمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية المقررة للسنة الحالية، وزيادة نصيبهم من الأرباح السنوية إلى ١٢ شهرًا لمساواتهم بالعاملين في الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وانعقاد لجنة الترقيات التي لم تنعقد منذ سنتين، وزيادة حافز التطوير، ورفع بدل الغذاء من ٢١٠ إلى ٤٠٠ جنيه. وخلال العقد الماضي، أضرب عمال «غزل المحلة» أكثر من مرة. كان أولها في ديسمبر ٢٠٠٦ ثم في العام التالي في سبتمبر ٢٠٠٧. ودشّن الإضرابان موجة من الاحتجاجات العمالية والاجتماعية استمرت حتى بعد الإطاحة بالرئيس مبارك سنة ٢٠١١. ولم يتمكن العمال من تنفيذ إضرابهم في ٦ أبريل ٢٠٠٨، غير أن مدينة المحلة الكبرى شهدت مظاهرات حاشدة في ذلك اليوم احتجاجًا على التعامل الأمني العنيف مع احتجاجات المدينة. وخلال الأعوام الماضية تكررت إضرابات عمال «غزل المحلة» بمعدل إضراب كل عام بين ٢٠١٢ و٢٠١٥.
رغم «الحصار الأمني».. عمال «المحلة» يواصلون الإضراب احتجاجا على عدم صرف علاوة الـ ١٠% محمد حمامة ٢٠ أغسطس ٢٠١٧ أعلن عمال غزل المحلة المضربين عن العمل منذ ٦ أغسطس الجاري، عن استمرارهم في اﻹضراب حتى الاستجابة لمطالبهم، وذلك على الرغم من الضغوط اﻷمنية واﻹدارية لوقفه. وقال أحد العمال المضربين لمدى مصر رفض نشر اسمه إن محاولة إدارة المصنع وقوات اﻷمن لوقف اﻹضراب واستئناف اﻹنتاج صباح اليوم اﻷحد، باءت بالفشل، موضحا أن قوات اﻷمن تتواجد بكثافة في محيط الشركة، لكن لم تجر أي محاولة لفض اﻹضراب بالقوة حتى اﻵن. وبدأ نحو ١٦ ألفا من عمال «غزل المحلة» إضرابًا عن العمل منذ ٦ أغسطس الجاري للمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية المقررة للسنة الحالية، وزيادة نصيبهم من الأرباح السنوية إلى ١٢ شهرا لمساواتهم بالعاملين في الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وانعقاد لجنة الترقيات التي لم تنعقد منذ سنتين، وزيادة حافز التطوير، ورفع بدل الغذاء من ٢١٠ إلى ٤٠٠ جنيه. وأعلنت إدارة الشركة ووزارة القوى العاملة رفضهما الاستجابة لمطالب العمال. وقال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إنه يجب على العمال فض التجمهر قبل أي تفاوض، متهمًا إياهم بالانتماء لجماعة اﻹخوان المسلمين وتنظيم الاشتراكيين الثوريين، حسبما نقلت صحيفة المصري اليوم. وقال وزير قطاع اﻷعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي، إن وزارته لن تنظر في مطالب العمال إلا بعد استئناف العمل وعودة اﻹنتاج، وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة اﻷهرام. وأضاف «الشرقاوي» أن العلاوتين التي يطالب بها العمال ليست من حقهم، معتبرًا أن المخاطب بهما هم العاملون بالجهاز اﻹداري للدولة. وكان مصدر بالشركة قال لـ«مدى مصر» في تصريحات سابقة، إن الشركة تأخرت في دفع العلاوة الاجتماعية الخاصة بالسنة الماضية حتى شهر يوليو الماضي، أي بعد سنة من إقرارها، ما دفع العمال إلى عدم الانتظار أكثر من شهر واحد فقط هذه المرة. وتُدفع العلاوة الاجتماعية، وقدرها ١٠% من الراتب، في بداية شهر يوليو من كل عام. وأكد المصدر أن طلب العمال بزيادة الأرباح السنوية إلى ١٢ شهرًا بدلًا من ستة أشهر يأتي لمساواتهم بالعاملين في الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، مضيفًا «لو كانت الشركة بتخسر زي ما بيقولوا، طيب بيدفعوا للشركة القابضة أرباح ١٢ شهر إزاي؟». وأشار المصدر إلى عدم انعقاد اللجنة المسؤولة عن الترقيات لمدة سنتين، كما لم يزد حافز التطوير، الذي يبلغ ٢٢٠ جنيهًا شهريًا، منذ إقراره قبل ستة أعوام، وهو ما دفع بعض العمال لرفع دعاوى قضائية بشأنه أمام المحاكم العمالية. كما طالب العمال برفع بدل الغذاء من ٢١٠ جنيه شهريًا إلى ٤٠٠ جنيه، حيث تدفع الشركة بدل نقدي لكل عامل مقابل شراء كيلو لبن يوميًا. وكان عدد من النواب مدينة المحلة ومركز سمنود اجتمعوا مع رئيس الشركة القابضة أحمد مصطفى، ومفوض عام الشركة، المهندس حمزة أبوالفتوح، قبل عشرة أيام. وقال النائب محمد عبده إن «رئيس الشركة القابضة كان متعنتًا، واشترط عودة العمال للعمل دون تقديم أي ترضية لهم. ولم نقبل بهذا الاتجاه وطلبنا تقديم ترضية للعمال قبل مطالبتهم بالعودة للعمل، غير أن رئيس الشركة رفض بشكل قاطع، خوفًا من تشجيع عمال باقي الشركات التابعة للشركة القابضة على تنظيم مزيد من الإضرابات». وأضرب عمال «غزل المحلة» أكثر من مرة خلال العقد الماضي. كان أولها في ديسمبر ٢٠٠٦ ثم بالعام التالي في سبتمبر ٢٠٠٧. ودشّن الإضرابان موجة من الاحتجاجات العمالية والاجتماعية استمرت حتى بعد الإطاحة بالرئيس مبارك سنة ٢٠١١. ولم يتمكن العمال من تنفيذ إضرابهم في ٦ أبريل ٢٠٠٨، غير أن مدينة المحلة الكبرى شهدت مظاهرات حاشدة في ذلك اليوم احتجاجًا على التعامل الأمني العنيف مع احتجاجات المدينة. وخلال الأعوام الماضية تكررت إضرابات عمال «غزل المحلة» بمعدل إضراب كل عام بين ٢٠١٢ و٢٠١٥.
سبعة تحديات أمام النضال العمالي، وثلات مهام عاجلة هشام فؤاد ١٩ أغسطس ٢٠١٧ مرة تلو الأخرى تموج محافظات مصر بتحركات عمالية، تعلو وتخبو، وآخرها إضراب عمال «غزل المحلة» للمطالبة بمستحقات مالية، لمواجهة الهجوم الواسع الذي يشنه نظام السيسي على مستويات معيشة ملايين الكادحين. رغم تراجع الاحتجاجات الاجتماعية بنسب تتراوح ما بين ٤٠ إلى ٥٠% عما كان في السنوات الأولى للثورة، وبعد انتصار الثورة المضادة في منتصف ٢٠١٣، بسبب اشتداد القبضة الأمنية وانكماش سوق العمل، إلا أنه يمكن الزعم أن الاحتجاجات تواصلت، وإن تغيرت المطالب من هجومية إلى دفاعية، فبحسب مراكز حقوقية، شهد العام ٢٠١٥ وحده ١١١٧ احتجاجًا للمطالبة بحقوق العمل، وشكّلت قضايا الأجور والحوافز المحرك الرئيسي لها، في حين بلغت الاحتجاجات في ٢٠١٦ حوالي ١٧٠٠ احتجاجًا، أكثر من ٧٠٠ منها احتجاجات عمالية، وأكثر من ٦٠٠ منها كانت احتجاجات ذات طابع اجتماعي. وإذا كان من المتوقع أن تتراجع معدلات الاحتجاجات العمالية العام الجاري، تحت ضغط فرض حالة الطوارئ والقمع الشرس، وبزعم «محاربة الإرهاب»، ولكن من المؤكد أن محاولات العمال لكسر حالة الصمت، تشكل رقمًا لافتًا وله دلالة في مسار النضال العمالي، فما هي أهم الصعوبات التى تواجه الحركة العمالية الاحتجاجية اليوم؟ أولًا القبضة الأمنية لم تعد الاحتجاجات العمالية، والتي تعكس عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، تمر بدون تضحيات واسعة، مثل الفصل والنقل والاعتقالات والمحاكمات العسكرية، وبات التدخل الأمني لفض الاحتجاجات حاضرًا بقوة. وصحيح أن القبضة الأمنية نجحت بالفعل في عرقلة تمدد الاحتجاجات واستمراريتها لمواجهة سياسة غلاء الأسعار والتقشف على حساب الفقراء، ولكنها لم تنجح في تحقيق هدفها الرئيسي في منع الاحتجاجات بسبب الغلاء، الذي بات هاجسًا يقلق مضاجع الملايين من العاملين بأجر. يقول لـ«مدى مصر» أحد قيادات اعتصام عمال الجامعة الأميركية، الذي استمر لـ١١ يومًا في شهر يوليو الماضي، ضد تشريدهم «توجهنا لقسم التجمع الخامس لتحرير محضر إثبات حالة، ولكننا فوجئنا بأن الضابط النوبتجي يرفض تحرير محاضر لنا ويهددنا بإحالتنا محبوسين للنيابة، لأن إدارة الجامعة حررت محاضر ضد عدد منا، وهنا أدركنا أننا لا نواجه الإدارة فقط، ولكن الداخلية أيضًا». وفي سياق متصل، يقول لـ«مدى مصر» عامل من أسمنت طرة «اضطررنا لفض اعتصامنا الطويل الذي قارب على الشهرين، بسبب اقتحام قوات الأمن للشركة للقبض على عدد من زملائنا، وتحرير إدارة الشركة محاضر ضدهم.» ويضيف «كنا مصممين على مواصلة الاعتصام، ولكن مشهد التنكيل بزملائنا والاعتداء عليهم بالقوة والسب في الشركة، وبداخل قسم المعادي، ثم إحالتهم للمحاكمة، كل هذا أشاع جوًا من الإرهاب والخوف لدى العمال، ففضّوا الاعتصام.» غير أن المشهد الأكثر دلالة على ما تريد سلطة كبار رجال الأعمال بثّه في وعي العمال المحتجين، من أهمية رفع الراية البيضاء أمامهم، هو مشهد عمال أسمنت أسوان، الذين احتجوا الشهر الماضي على تفحم ثلاثة زملاء لهم بسبب الإهمال في الشركة. ففي كل دول العالم، الرأسمالية قبل غيرها، كانت الحكومة لتصرف تعويضات فورية على الأقل لأسر العمال المتوفين، وتتفهم مطالب العمال المحتجين، ولكن في عهد طغيان سلطة العسكر الرأسمالية، اقتحمت الشرطة الاعتصام وفضته بالقوة وألقت القبض على ثمانية عمال، وبعد أن أطلقت سراحهم أُرسلت إنذارات بالفصل لتسعين عاملًا، وكأن المطلوب أن يعود العمال إلى العمل كأسرى حرب. ثانيًا تشريد القيادات شهدت الفترة الماضية أيضًا تركيب الشركات لكاميرات مراقبة على كافة البوابات لاصطياد المتجمهرين، كما باتت القيادات العمالية المكافحة هدفًا لجهات الإدارة والأمن، وأصبحت صفحاتهم على موقع فيسبوك، وسيلة تستخدمها الدولة والإدارة لفصلهم من العمل. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد جرى فصل القيادي العمالي بشركة النصر بالمحلة، محمد العبد، بسبب نشره على صفحته الشخصية استفتاء عن رأي العمال في أداء نقابة الشركة التابعة للاتحاد الحكومي. لمواجهة هذا الوضع، لجأ عمال المحلة، كما يقول قائد عمالي لـ«مدى مصر»، «للتفاوض الجماعي مع الإدارة، ورفضوا أن يشكلوا وفدًا للتفاوض، وبدلًا من التجمع عند ميدان طلعت حرب، فقد أضربوا وبقوا بالمصانع بجوار المكن. باختصار باتت شبكة القيادات سرية وغير معلنة كما كان الوضع في الماضي.» ثالثًا ضعف استجابة الإدارات.. «سيبوهم يتسلوا» لا تقف التحديات التي تواجهها الحركة عند التدخل الأمني، ولكن تمتد لضعف استجابة رجال الأعمال وإدارات الشركات لمطالبهم، ما أدى لفشل تحركات عديدة في تحقيق أهدافها. وبالطبع يعد تزايد البطالة وانكماش سوق العمل في مجالات عديدة عاملَيْن ضاغطين على العمال في كل معاركهم، فلسان حال رجال الأعمال «الباب يفوّت جمل، واللي عاوزين يشتغلوا على قفا من يشيل». ورغم تأخر الاستجابة، فإن تكرر الاحتجاجات العمالية في مواقع عديدة، يرسم لنا صورة نضالية لآلاف العمال المستميتين في الدفاع عن أوضاعهم المعيشية، بدون ظهير نقابي، ولا ظهير سياسي، وفي ظل الغياب شبه الكامل للجهات الحقوقية التي كانت تمد العمال بالمظلة القانونية. ويقول قيادي بشركة غزل المحلة لـ«مدى مصر» «نظّمنا احتجاجات عديدة الفترة الماضية. صحيح أنها مجزّأة ولم تحقق مطالب مهمة، ولكن العمال هدّدوا بتنظيم إضراب أول الشهر الجاري، وعندما لم تتم الاستجابة لمطلبهم أعلنوا الإضراب مجددًا يوم ٦ أغسطس الجاري.» رابعًا التعجل وسوء التنظيم والملاحظ أيضًا اندفاع عدد من المواقع للاحتجاج، بمشاركة قطاعات محدودة من العمال، ودون محاولة كسب تضامن غالبية العمال للحراك، وهو ما يؤدي لخسائر كبيرة. ففي ظل دولة الاستبداد، وعلى عكس فترات المد، لا ينجح احتجاج إلا إن شاركت فيه غالبية العمال. ويشير عاملان بأسمنت طرة والجامعة الأميركية قائلين لـ«مدى مصر» إن «اعتصام قطاع الأمن في كل من الموقعين، في مواجهة التشريد، لم يشهد تضامن باقي العمال بالشركة، ما أضعف بقوة موقف العمال المعتصمين.» وفي ضوء خيانة النقابات الرسمية والإجهاز على كل النقابات المستقلة تقريبًا، تعود مرة أخرى إشكالية التمثيل النقابي الذي يستطيع تنظيم حركة العمال، والتي يسعى العمال للتغلب عليها، إما عبر صفحات «الفيسبوك» كمنظم للتحركات، أو عبر تأسيس بعضهم لجمعيات اجتماعية، وهي كلها محاولات جادة، ولكن يجب أن تواكبها إعادة الاعتبار للتنظيم النقابي القاعدي (المندوب النقابي)، لكي يكون مفرزة لخلق صف أول وثان من القيادات. كل هذا دون تجاهل أن العمال أنفسهم، وقبيل ظهور النقابات المستقلة، نجحوا في تنظيم احتجاجات واسعة عبر ابتداع أشكال تعبّر عنهم كـ«رابطة عمال السكة الحديد»، التي قادت إضراب السكة الحديد الشهير عام ١٩٨٦. خامسًا غياب ثقافة التضامن عمل النظام دومًا على وأد أي تحركات تضامنية بين العمال وبعضهم البعض، وسعى عبر إعلامه وأجهزته لتعميق شعار الفردية، بدلًا من الجماعية، ليكون لسان حال قيادات نقابية عديدة «إذا تحركنا فلنتحرك على مستوى شركتنا، ولا علاقة لنا بشركات أخرى». هذا الوعي الزائف لا يزال متجذرًا بسيف الإرهاب وضعف الوعي، وغياب القيادات اليسارية الواعية عن المعارك العمالية. ولذا فقلما نشهد تحركات تضامنية جادة من عمال مصنع مُضرب مع عمال مصنع مُضرب آخر في ذات المنطقة أو ذات الصناعة. كما أنه نادرًا ما تُؤسَّس صناديق التضامن بين العمال، والتي توفر السند المالي للقيادات العمالية المفصولة بسبب نشاطها النقابي. كما أن لجوء منظمات حقوقية ودولية لتقديم بدلات لقيادات العمال، ساهم في إضعاف الوعي بأهمية التضامن، فقد تحول حضور الندوات والورش والسفريات إلى ميزة، وليس إلى عمل كفاحي، يجمع العمال أمواله لصالح القيادات التي تمثلهم. وهذه نقطة ضعف خطيرة، لابد أن تتجاوزها الحركة وتعود لسيرتها التضامنية في الأربعينيات، حيث كان فصل قيادي عمالي في إحدى شركات شبرا يعني توقف مصانع الشركة كلها عن العمل. لا بد من التفكير في طرق لتأسيس صناديق تضامن بأساليب مبتكرة بين العمال داخل كل قسم وكل ورشة. وفي هذا السياق يقول لـ«مدى مصر» قيادي عمالي بالنقل العام، أُلقي القبض عليه إثر التهديد بالإضراب في شهر سبتمبر الماضي «بعد القبض علينا، جمع زملاؤنا العمال لنا مبالغ مالية لمساندة أسرنا، ولكنها لم تكن كافية، بسبب ضعف المشاركة ولأن إدارة الهيئة ومباحث الهيئة كانت تهدد كل من يعتزم التضامن.» سادسًا الحصار الإعلامي والقانوني «لا توجد فضائية واحدة نقلت مطالبنا، وصوتنا لا يصل للناس.» هذا لسان حال عدد واسع من العمال، الذين يحتجون في ظل تعتيم متعمد من قبل أجهزة إعلام الثورة المضادة. ولا يقف الامر عند هذا الحد، وإنما يمتد لعدم قدرة العمال على اللجوء للقضاء، بسبب زيادة مصاريف التقاضي، وفي ظل غياب شبه كامل للمنظمات الحقوقية بسبب التضييقات الأمنية. يستدعي حجب صوت المحتجين التفكير في خلق إعلام بديل يرصد نضال الحركة الاجتماعية، كما تتزايد أهمية تأسيس مكاتب محاماة يتولى القضايا العمالية بمصاريف مخفضة، كما كان يفعل مثلًا القيادي الشيوعي الراحل أحمد نبيل الهلالي. سابعًا عدم التسّيس منذ الخمسينيات، حيث جرى تأميم العمل النقابي والسياسي لصالح السلطة الناصرية، بات العمل السياسي المستقل محظورًا على الطبقة العاملة، ولم يعد الدخول لبوابة السياسة متاحًا إلا للعمال المنضمين للحزب الحاكم، سواء الاتحاد القومي أو الاشتراكي أو الحزب الوطني، وبنظرة سريعة على قيادات الاتحاد الحكومي قبل ثورة يناير نكتشف أن جلهم كانوا أعضاء بالحزب الحاكم. كما باتت جماهير العمال تتعامل بارتياب مع الأحزاب السياسية، سواء بسبب الحملات المنظمة التي تشنها الأجهزة الإمنية وأدواتها الإعلامية لتشويه القوى السياسية، التي بات يُطلق عليها تسميات مثل «أعداء الوطن» و«أهل الشر» وغيرها، أو بسبب انتهازية عدد من القوى لدى التعاطي مع الحركة العمالية. وبالتالي بات النضال العمالي في معظم الأحيان، مع أهميته، محدودًا في نطاق مطالب المصنع، وهو ما تجلى فيما بعد في كيفية مشاركة الطبقة العاملة في ثورة يناير، وتأثيرها على مجريات السياسة. فرغم المشاركة الواسعة لملايين العمال في الميادين في الأيام الاولى للثورة، ثم تنظيم إضرابات عامة واسعة في قطاعات متباينة، ما عجل برحيل الديكتاتور مبارك، ولكن الطبقة العاملة لم تطرح مطالب اقتصادية وسياسية، كما لم تناضل وراءها كطبقة اجتماعية، ولذا لم تحصد سوى مكاسب متواضعة، وسرعان ما جرى الانقضاض عليها. *** ما العمل إذن؟ هذه التحديات التى تواجه الحركة العمالية وغيرها، تطرح على القوى اليسارية المنحازة للطبقات الشعبية النضال والتفكير، بين العمال، في كيفية التغلب عليها. فالنضال العمالي الراهن، لا يستهدف فقط التصدي لهجوم الليبرالية المتوحشة وإعادة توزيع الثروة في المجتمع لصالح الكادحين، وإنما يفتح أيضًا ثغرة في جدار الاستبداد والديكتاتورية الحاكمة، ستستفيد منه بالتأكيد كافة القوى السياسية. ونرى، في ضوء المعطيات السابقة، أن هناك ثلاث مهام، على القوى المنحازة للطبقة العاملة الشروع في إنجازها لدعم النضال العمالي في هذه المرحلة. أولًا خلق شبكة من القيادات العمالية الجديدة والمنغمسة في مواقعها، تسعى، ووفقًا لظروف كل موقع، لتنظيم العمال في أشكال مختلفة، وتعمل على إعداد كوادر تحل محل الصف الأول، الذي حوصر واعتُقل أو فُصل. ثانيًا إعادة الاعتبار للجان المناطق والقطاعات، بالاستفادة بخبرات النضال العمالي في أوقات شبيهة، ففي الثمانينيات والتسعينيات، كما يقول القائد العمالي الراحل طه سعد عثمان في مذكراته المنشورة «عملنا على تشكيل لجان للدفاع عن حقوق العمال في المواقع العمالية المختلفة، لتوحيد المطالب العمالية وكذلك لتنظيم تحركات موحدة، ولإشاعة ثقافة التضامن بين العمال». ومما لا شك فيه، أن تشكيل القيادات العمالية لأنوية لجان المناطق، بمساندة المثقفين الثوريين، سيكون خطوة مهمة جدًا الآن في تنظيم دفاع الطبقة العاملة ونقل الخبرات وتوحيد المطالب، شريطة أن تضم قيادات عمالية حقيقية ومكافحة ومنغرسة وسط قواعدها. وتكفي هنا الإشارة لأن إضراب عمال المحلة للمطالبة بصرف العلاوات، كان ليحقق نتائج سريعة ومهمة، لو أن باقي عمال شركات الغزل والنسيج انضموا إلى الاضراب. ثالثًا تشكيل جبهة سياسية اجتماعية، في إطار تطور الوضع السياسي والحركة الاحتجاجية، وكذلك الظرف الذاتي للقوى اليسارية، فمن المهم أن تناضل هذه القوى لخلق جبهة سياسية اجتماعية لمقاومة سياسات التقشف الاقتصادي، وأن تطرح بدائل لها، وتبلور مع القيادات العمالية مطالب موحدة على مستوى القطر، وتعمل على رفع الوعي النقابي والقانوني والسياسي . كما أنه من المهم أن تناضل هذه الجبهة مع العمال في مواقع العمل كشريك في المعركة، لا كمجرد جبهة متضامنة. وسواء كان مسار المقاومة الاجتماعية صاعدًا أو محافظًا على وتيرته أو حتى متراجعًا (وهي كلها احتمالات واردة)، ولكن تواجد اليسار في قلب النضال الاجتماعي، سيمنحه فرصة ولادة ثانية ويعيد له من جديد ثقله الطبقي المفقود، ويعيد للحركة العمالية قياداتها الطبقية اليسارية، التي يؤدي غيابها إلى نتائج كارثية. وأخيرًا، فليست هذه المرة الأولى، التي تواجه فيها حركة العمال مثل هذه السياسات القمعية، ولكن الاستبداد السياسي الناتج عن توحد الطبقة الحاكمة، إلى جانب الدعم الإقليمي والدولي للنظام، لن يستمرا طويلًا، وفي حال توسع الاحتجاجات وتغير الوضع الإقليمي والدولي، ستضطر الطبقة الحاكمة لتغيير سياسة القبضة الأمنية لمحاولة استيعاب الجماهير، خوفًا من انفجارها، ويومها سينفتح المجال لسيل من الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية. فقط علينا التحلي بالصبر والوعي والتنظيم.
المتحدث العسكري القبض على ٣ مسلحين في سيناء.. و«ولاية سيناء» يتبنى قتل ٦ شرطيين مدى مصر ١٩ أغسطس ٢٠١٧ أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليوم، السبت، عن إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من التنظيمات المسلحة في شمال سيناء، وذلك أثناء العمليات الأمنية. في حين أعلن مركز «ابن تيمية» الجهادي، في قطاع غزة، عن هوية مُنفِّذ الهجوم الانتحاري على الحدود المصرية الفلسطينية، الذي وقع الخميس الماضي، مؤكدًا أنه كان في طريقه للالتحاق بالتنظيمات المسلحة في سيناء. وقال المتحدث العسكري في بيان «تمكنت قوات إنفاذ القانون بشمال ووسط سيناء من إكتشاف وتدمير عدة أوكار خاصة (بـ)العناصر التكفيرية و(٨) دراجة نارية وعربة ربع نقل محملة بكميات كبيرة من المواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة، وضبط عدد (٣) فرد تكفيرى». فيما كان مركز «ابن تيمية» الجهادي قد كَشَفَ، الخميس الماضي، عن هوية مُنفِّذ العملية الانتحارية، التي جرت قرب معبر رفح الحدودي مع مصر، ويُدعى مصطفى كلاب. وقد أسفرت العملية، أمس الأول، عن مقتل نضال الجعفري، أحد عناصر قوة الضبط الميداني التابع لحركة حماس. وأكد المركز على أن كلاب كان في طريقه إلى القتال في سيناء ضمن عناصر الجماعات الجهادية. جاءت العملية الانتحارية، يوم الخميس الماضي، بعد قرار حركة حماس الفلسطينية تشديد تواجدها اﻷمني على حدود قطاع غزة مع سيناء خلال الفترة اﻷخيرة، وذلك بعد حدوث تقارب وتفاهمات مع الجانب المصري. وقد أسفرت عن بدء المرحلة اﻷولى من إجراءات ضبط الحدود مع مصر بإنشاء منطقة عازلة بعمق ١٠٠ متر داخل الأراضي الفلسطينية. وكانت تفاهمات حماس مع الجانب المصري قد شملت نقاط متعددة إلى جانب تأمين الحدود، من بينها الوضع اﻷمني في سيناء، وفتح معبر رفح، ووضع اﻷنفاق، ومصير مطلوبين أمنيًا من جانب مصر، ويتواجدون حاليًا في غزة، وذلك بحسب مصدر فلسطيني، كان قد تحدث إلى «مدى مصر»، في وقت سابق. وقال مركز «ابن تيمية» إن العمليات التي كانت حماس قد وجهتها ضد السلفيين، خلال العام الماضي، ضمت اعتقال أكثر من خمسمائة شخص. وقد أدت إلى إغلاق مجال العمل أمام الجهاديين، فبدأوا في الانضمام إلى الجماعات المسلحة في شمال سيناء، وهو الأمر الذي تتصدى له كلٍ من حماس وقوات حرس الحدود المصرية. وفي سياق متصل، تبنى تنظيم «ولاية سيناء»، أمس، المسؤولية عن تنفيذ عمليتين مسلحتين في مدينة العريش. وقد أدت العمليتان إلى مقتل ستة من قوات الشرطة الأربعاء الماضي. وقال التنظيم، في العدد الأخير من مجلة النبأ الصادرة عن تنظيم «داعش»، إنه تمكن من قتل ضابطين وعنصرين من الشرطة في مدينة العريش، وذلك في كمين بمنطقة بوابة الملاحة بالإضافة إلى قتل اثنين من أمناء الشرطة، في المنطقة نفسها، عقب تفجير سيارة مدرعة بعبوة ناسفة. الصورة من صفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة
حجب «قنطرة» التلفزيون الألماني و«مراسلون بلا حدود» وارتفاع عدد المواقع المحجوبة لـ١٣٩ محمد حمامة ١٨ أغسطس ٢٠١٧ ارتفع عدد المواقع الإلكترونية المحجوبة في مصر إلى ١٣٩ موقعًا، بعد حجب موقع قنطرة التابع لمؤسسة التلفزيون الألماني «دويتشه فيله»، وموقع منظمة مراسلون بلا حدود. وطالبت مؤسسة التلفزيون اﻷلماني «دويشته فيله» السلطات المصرية بإلغاء حجب موقع قنطرة التابع لها، واعتبر المتحدث باسم المؤسسة كريستوف يومبلت أن الخطوة «جزء من حملة متواصلة ضد حرية الصحافة وحرية الرأي»، وذلك في بيان أصدرته مساء أمس الخميس. وقالت المؤسسة إن النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة اﻹعلام بمجلس النواب أخبرها عبر الهاتف أن الحكومة المصرية تسجل كل المنصات اﻹلكترونية وتتحقق منها منذ شهرين. وبحسب ما نقلت المؤسسة عن «هيكل»، فإن «منصات عديدة حُجبت لمخالفتها اللوائح وهذا قد يؤثر أيضًا على المنصات التي تصدر من الخارج وتعني بالشأن المصري». ويعمل موقع قنطرة تحت إشراف كل من دويشته فيله ومعهد غوته الثقافي، وتدعمه وزارة الخارجية الألمانية منذ ١٤ سنة. وبحسب الموقع نفسه، يختص «قنطرة» بالحوار مع العالم الإسلامي عبر نشر مقالات تحليلية باللغات الألمانية والإنجليزية والعربية عن قضايا الإسلام والعالم الإسلامي، ويعتبر بوابة للحوار بين الثقافات والأديان وعمادًا هامًا للسياسة الثقافية لألمانيا. وأدانت مؤسسة مراسلون بلا حدود قرار حجب موقعها في مصر، وأعربت عن «صدمتها» من الخطوة، مطالبة السلطات المصرية برفع الحجب عن كافة المواقع المحجوبة. وقالت المؤسسة في بيان أصدرته أمس الخميس، إنها حاولت الحصول على معلومات بخصوص سبب الحجب، إلا أنها فشلت في مساعيها. وقالت ألكسندرا الخازن، مدير مكتب الشرق اﻷوسط في مراسلون بلا حدود، لـ«مدى مصر» إنهم تواصلوا مع الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات والمجلس اﻷعلى للإعلام لكنهم أفادوا بعدم معرفتهم بالجهة التي وراء قرار الحجب. وأضافت أن المجلس اﻷعلى للإعلام طلب منهم تقديم شكوى رسمية لهم كي يتمكنوا من البحث في أسبابه، وهو ما فعلته المنظمة بالفعل. وربطت «الخازن» قرار حجب موقعهم بانتقادهم «السياسات شديدة القسوة» لنظام الرئيس السيسي، التي تشكل تهديدًا قويًا لحرية اﻹعلام والصحفيين، حسب قولها. يأتي حجب الموقعين الأخيرين استكمالا لتوجه بدأته الحكومة المصرية في أواخر مايو الماضي، بدعوى «تضمينها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب»، فيما كانت أول مجموعة تم حجبها ٢١ موقعا إلكترونيا ضمنها مواقع إخبارية وثقافية وحقوقية، تقدم خطابًا مغايرًا للخطاب الرسمي، ومن بينها موقع «مدى مصر». واستمر حجب المواقع خلال الشهور الثلاثة اﻷخيرة ليرتفع عدد المواقع المحجوبة إلى ١٣٧ موقعًا، بحسب إحصاء مؤسسة حرية الفكر والتعبير. وأصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان بيانًا أمس، الخميس، أكدت فيه رفضها حجب أي موقع واصفة إجراءات الحكومة بأنها «سياسة بوليسية ممعنة في العداء لحرية التعبير وخرقًا واضحًا للدستور المصري الذي باتت نصوصه أقرب لمواد فارغة من معناها، بعد تكرار انتهاكه من قبل الدولة».
«مفوضي مجلس الدولة» توصي بإلغاء القرار ٤٤٤ الخاص بأراضي النوبة القديمة مدى مصر ١٨ أغسطس ٢٠١٧ أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة، أمس الخميس، بإلغاء القرار رقم ٤٤٤ الخاص بإعلان المناطق المتاخمة للحدود مناطق عسكرية لا يجوز للمدنيين العيش فيها أو الاستفادة منها، والذي يشمل قرابة ١٦ قرية من قرى العودة النوبية، بحسب تصريحات المحامي منير بشير، رئيس الجمعية المصرية للمحامين النوبيين، لـ «مدى مصر». وكانت مجموعة من النشطاء النوبيين قدموا طعنًا أمام مجلس الدولة، العام الماضي، لإلغاء القرار، إلا أن محكمة القضاء الإداري أحالت القضية لهيئة مفوضي المجلس لتعد تقريرًا يضم توصيتها للمحكمة في سبتمبر الماضي، طبقاً لـ«بشير». وكانت هيئة قضايا الدولة قدمت دفوعًا تفيد بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالنظر في القضية، وذلك نظرًا لأن القرار يُعتبر عملًا من أعمال السيادة، إلا أن هيئة المفوضين قالت في تقريرها إن القرار ٤٤٤ هو عمل إداري وليس من أعمال السيادة. ويمنع القرار ٤٤٤ عودة قرى نوبية في أماكنها التاريخية بل يمنع دخول النوبيين لمناطقهم بعد السيطرة عليها من القوات المسلحة وتحويلها إلى مناطق عسكرية. كما أشار التقرير حسب «بشير» إلى أن القرار غير دستوري نظرًا لمخالفته لنصوص المادة ٢٣٦ من الدستور المصري الخاصة بتنمية المناطق الحدودية والتي تنص على ضرورة وضع الدولة لخطط التنمية الاقتصادية في المناطق الحدودية بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وأولوية الاستفادة منها. كما ضمن النص الدستوري إلزام الدولة بالعمل على إعادة المواطنين النوبيين إلى مناطقهم الأصلية في خلال عشر سنوات من الموافقة على الدستور. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر عدة قرارات اعتبرها النوبيون اعتداءً على الأراضي، التي ألزم الدستور الدولة بإعادتهم لها، وعلى رأسها القرار ٤٤٤ الصادر في ٢٠١٤ الذي يقضي بإعلان جزء من المناطق الحدودية كمناطق عسكرية لا يجوز للمدنيين العيش فيها أو الاستفادة منها، والذي شمل ١٦ قرية من قرى العودة النوبية. كما أصدر السيسي القرار رقم ٣٥٥ لسنة ٢٠١٦ لتخصيص ٩٩٢ فدانًا لمشروع توشكى الجديدة والذي شمل الأراضي النوبية بقرية فورقند، والذي استثنى السيسي منه أراضي القرية في وقت لاحق بعد تظاهرات نوبية حاشدة في نوفمبر الماضي. ومنعت الشرطة لاحقاً تظاهرات نوبية محدودة في يناير العام الجاري ضد القرار ٤٩٨ لسنة ٢٠١٦ الذي يقضي بنزع ملكية ١٣٨ فدانًا بمنطقة غرب كوبري أسوان العلوي بين قريتي الكوبانية وغرب أسوان النوبيتين. وأثارت تلك القرارات غضب المجتمع النوبي، ما دفع مجموعات نوبية مستقلة ومنظمات مجتمع مدني للعمل على تجميع الحجج والوثائق التاريخية اللازمة للتقدم بشكوى رسمية ضد الحكومة المصرية أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، لوقف تنفيذ القرارين الجمهوريين ٤٤٤ و٣٥٥، وإعادة توطين النوبيين في الـ ٤٤ قرية التي هجروا منها، طبقًا للالتزامات التي أقرها الدستور للنوبيين.
From the archive Four years following security forces' violent dispersal of the Rabea al Adaweya sit in, over ٧٠٠ defendants, many of whom are affiliated with the Muslim Brotherhood, are standing trial on charges of causing the violence. Last year, Mai Shams El Din examined the case file, looking into who the state is prosecuting and how. By Mai Shams El Din Mada ProtestAndDissent Mada IslamistsAndState In its report on the August ٢٠١٣ dispersal of the Rabea al Adaweya Muslim Brotherhood sit in in Cairo, Human Right Watch (HRW) described the violence as a “crime against humanity.” The New York based organization blamed Egyptian security forces for using indiscriminate lethal force against protesters and killing over ١,٠٠٠. Similar accounts were given by local independent and international media and other human rights organizations, including the state affiliated National Council for Human Rights, which in a report released in March ٢٠١٤ leveled considerable accusations at the police, despite heavily criticizing the HRW report for its “lack of objectivity.” The June ٣٠ fact finding committee report released in November ٢٠١٣ and commissioned by former President Adly Mansour, who took over shortly after the ouster of the Muslim Brotherhood, also meted out blame against the police for “failing to only target the roving armed men among the protesters, which increased the number of the victims.” Standing trial today for responsibility for the violence at Rabea, however, are hundreds of defendants who mostly belong to the Muslim Brotherhood. The trial is one of the major court cases against Brotherhood leaders. The case referral order includes the names of ٧٣٩ defendants allegedly involved in the violence. The defendants face charges of forming an armed gathering of more than five people that endangered public safety and security. The charges also include premeditated murder of security personnel, vandalizing private and public property, forcibly occupying buildings, obstructing traffic, terrorizing the public, and restricting citizens’ right to freedom of movement and personal safety. In a statement from the public prosecution office released in August ٢٠١٥, the prosecution officially labeled the Muslim Brotherhood a terrorist group and held them accountable for the violence that occurred on that day, as well as throughout the duration of the sit in, which started on June ٢١, ٢٠١٣ and was dispersed on August ١٤. The defendants According to lawyer Khaled al Masry, who represents a number of the defendants, the defendants include ٧٣٩ people out of ١,٠٠٠ who were arrested and interrogated by police in the aftermath of the dispersal. Four hundred are in detention, while the remainder has been released pending investigations. Masry, along with other lawyers working on the case, suspects that many of the defendants were not directly involved in the violence but were detained for their political affiliation. Leading defendants include the Muslim Brotherhood Supreme Guide Mohamed Badie, the group’s leaders Essam al Erian, Abdel Rahman al Bar, Mohamed al Beltagy, Safwat Hegazy, Osama Yassin, Bassem Ouda, as well as Jama’a al Islamiya leader Tarek al Zomor. Leading Brotherhood figures make up a small proportion of the defendants, however. One defendant, Hosny Ali, ٣٤, is a teacher from the Upper Egypt governorate of Sohag. His brother Gamal Ali tells Mada Masr that Hosny was arrested from the sit in and has been held behind bars since. “He was severely beaten first at Nasr City Police Station,” Ali says, adding that he then was transferred to Abu Zaabal Prison, and then to Tora Prison. Two months ago, his brother was diagnosed with a tumor in his neck. “The prison administration sent him to Nasser Institute for medical checkups, but he has not started receiving any treatment,” Ali says. His lawyers demanded his release in light of his medical condition, but the criminal court ordered on August ٩ to refer him to forensics. The next session is scheduled for September ٦. Photojournalist Mahmoud Abou Zeid, known as Shawkan, has become one of the most well known defendants in the case as a result of a campaign calling for a his release. Shawkan was arrested while covering the dispersal of the sit in and has been held in detention since. According to the case file, Shawkan was interrogated only once, two days after his arrest on August ١٦ at New Cairo Police Station. During the interrogation, Shawkan denied belonging to the Brotherhood. He said that he was doing his work as a photojournalist when he was arrested with others, and that he has no connection to the organization. He was not presented with any evidence associated with the charges against him. Shawkan has been kept in pretrial detention since August ٢٠١٣. His family and lawyers say he has been held without charges since then and only presented with official charges when the case was referred to court in December ٢٠١٥. The photojournalist faces charges of belonging to a terrorist organization, attacking civilian residents living in Rabea al Adaweya, confronting security officials who dispersed the protest and using force against them, vandalizing public property, endangering public peace and security, among other charges. The evidence In its statement, the prosecution explains that it depended on testimonies of local residents living in the area surrounding the sit in, as well as “state institution officials” and police officers. Investigations showed, according to the prosecution’s statement, that the sit in organizers convened armed marches to terrorize citizens, unlawfully detained and tortured citizens at the site of the sit in and illegally possessed arms. “The case follows the same pattern of the other cases against Muslim Brotherhood leaders, such as the Wadi al Natroun prison break,” Masry says. “The case depends on an investigations carried out by the same police that is accused of killing the protesters.” Masry expects that many of the residents’ testimonies won’t be used in court. Given his experience in similar cases, he predicts that “only police personnel are expected to testify before the court.” According to the ١٠٠,٠٠٠ page case file obtained by Mada Masr, investigations conducted by National Security Agency were based on a testimony from a NSA officer that provided information about the nature of Rabea al Adaweya sit in based on his “secret sources.” When asked by the prosecution about the names of these sources and their relation to the defendants, the officer replied, “They vary in nature and include civilian and military sources. I cannot reveal their identity to protect their personal safety and protect public security.” The officer explained that the leaders of the Muslim Brotherhood intentionally staged this sit in to counter the June ٣٠ mass protests against former Islamist President Mohamed Morsi, and how they executed a “plan to use violence to cause security vacuum in the country, threaten national peace and inciting to attack opponents of the ousted president to foil the [June ٣٠] protests.” The officer’s testimony also focused on the sit in’s stage, which he says was a podium for inflammatory statements against opponents. The officer explained that some of the speeches given on the stage were to encourage the protesters, while others entailed direct incitement that “carried orders to spread violence.” Four of the testimonies included in the case file are from civilians. One of these is from a resident of the Giza district of Imbaba who said that he headed to the Rabea sit in to join the protesters, but as he attempted to leave he was beaten and tortured and sustained severe injuries to his back and thighs. Most of the testimonies, however, are from police personnel injured during the dispersal and whose accounts make up over ٥٠٠ pages. All blame the leaders of the Muslim Brotherhood, namely Badie, Beltagy, Erian and Hegazy, for the deaths of eight police personnel in the dispersal. The case file does not include any testimonies from defense witnesses. The case’s latest court session was on August ٩. It was the second session in which the prosecution presented its evidence. The prosecution showed a map of the confrontations between the police and members of the Brotherhood. The evidence also included video footage showing Brotherhood leaders making charged remarks and inciting violence against political dissidents, police and Armed Forces and Copts. There were also photos showing the sit in and its surrounding environment. The prosecution’s representative said during the court session that armed men in the encampment fled during the dispersal through a safe passage that police forces prepared for protesters to peacefully leave the sit in. The prosecution added that other armed members of the organization were arrested from the site of the sit in. The case file also includes records of the numbers of the victims of the violent dispersal. The records list ٣٧٧ people who died, including eight police officers. These figures put the number of those killed in the violence following the dispersal at ٦٨٦, including ٦٤ police personnel. Despite the fact that almost nine months have passed since the trial’s first session was held in December ٢٠١٥, Masry says that it is too early to expect a final verdict. “With the current pace, such a case could extend to two years of litigation.” He and others are not expecting positive outcome for the defendants, given how politically charged the case is, but also leaving justice for lives lost during the sit in violence a fading hope.
«أخبار اليوم للاستثمار» تتسلم الشركة المالكة لـ«البورصة» و«ديلي نيوز إيجيبت» مدى مصر ١٧ أغسطس ٢٠١٧ انتقلت «لجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين» اليوم، الخميس، إلى مقر شركة «بيزنيس نيوز»، المالكة لصحيفتَي «البورصة» و«ديلي نيوز إيجيبت»، لتسليمها إلي لجنة منبثقة عن شركة أخبار اليوم للاستثمار لإدارتها. والأخيرة شركة تابعة لمؤسسة أخبار اليوم الصحفية المملوكة للدولة. وقال رئيس مجلس إدارة «بيزنيس نيوز» حسين عبد ربّه لـ «مدى مصر» إن شركة أخبار اليوم للاستثمار أصبحت مسؤولة الآن عن إدارة الجوانب المالية والإدارية للشركة التي يرأسها، وأن الغرض من هذه الخطوة هو التحقق من مصادر أموال شركة «بيزنيس نيوز» وأوجه الإنفاق الخاصة بها، والتأكد من عدم وجود علاقة تجمعها بجماعة الإخوان المسلمين. وأضاف عبد ربّه أن تعيين جهة مسؤولة عن إدارة الجوانب المالية لـ «بيزنيس نيوز» سيُسهل على الشركة دفع الالتزامات المالية الخاصة بها، سواء للمطابع أو الضرائب أو العاملين بالشركة، والتي توقفت بعد صدور قرار التحفظ على أموال الشركة. وكانت لجنة «التحفظ على الأموال»، والتي يرأسها حاليًا المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، قد ضمت مصطفى صقر، المالك لشركة «بيزنيس نيوز»، إلى قائمة المتحفظ على أموالهم، في شهر ديسمبر الماضي. كما تعرض كلٍ من موقعي صحيفتي «البورصة» و«ديلي نيوز إيجيبت» للحجب، في شهر مايو الماضي، وذلك رغم استمرار صدور الصحيفتين. وكانت الشركة قد أصدرت بيانًا، يوم ٢٨ مايو الماضي، جاء فيه «في مقابل هذه الهجمة الشرسة وغير القانونية، دأبت الصحيفتان على إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها، بالتظلم أمام لجنة التحفظ، والتي لم تستجب لنداءاتنا وطلباتنا الرسمية، منذ شهر ديسمبر الماضي، لتعيين من يقوم بإدارة المؤسسة حتى يتسنى صرف مستحقات العاملين المُحتجزة لعدة أشهر في حساباتها بالبنك، كما هو المتبع في الأحوال الطبيعية مع المؤسسات التي تمّ التحفظ عليها». كما أكد البيان أن الصحيفتَين «لا تنتميان، أو أي من العاملين بهما أو المؤسسين لها، إلى أي فصيل حزبي أو سياسي أو تيار ديني. ولم تكن مُعبّرة فى أي وقت عن أي توجه لفئة معينة، باستثناء الخط التحريري ذي الطابع الليبرالي». وفي السياق نفسه، أصدرت «لجنة التحفظ على الأموال»، اليوم، قرارًا بالتحفظ على ١٦ شخصًا، وذلك بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، ومن بينهم ٦ من عائلة يوسف القرضاوي. كما قامت اللجنة بتنفيذ قرار التحفظ على أموال الشركة العربية للتوكيلات التجارية، المملوكة لعمر الشنيطي، والتي تمتلك سلسلة مكتبات «ألف»، بحسب موقع «اليوم السابع». ولم يتمكن «مدى مصر» من الحصول على تعليق من إدارة «ألف». فيما قال أمين عام اتحاد الناشرين المصريين شريف بكر إن الاتحاد يتابع الموقف للحفاظ على حقوق الناشرين المصريين المرتبطين بعلاقات عمل مع سلسلة المكتبات، التي يصل عدد فروعها إلى ٣٦ فرعًا، أحدها بالعاصمة البريطانية لندن. كما قامت اللجنة أيضًا بالتحفظ على شركة بوابة القاهرة للنشر والتوزيع والمملوكة لعبد الواحد عاشور وشريف عاشور المتحفظ على أموالهما، بحسب «اليوم السابع». وكان موقع «بوابة القاهرة» الإخباري قد جاء ضمن قائمة المواقع المحجوبة منذ شهر مايو الماضي. وكانت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان قد تأسست بقرار رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي رقم ١١٤١ لسنة ٢٠١٣، والذي أتى «بناءً على الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣ من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ ٢٣ ٩ ٢٠١٣، بحظر ممتلكات وأموال جماعة الإخوان المسلمين».وطبقًا للقرار، تتشكل اللجنة من ممثلين عن وزارة العدل، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، باﻹضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي، وجهاز اﻷمن القومي، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار. ويرأس اللجنة ممثل وزارة العدل فيها. وفي يونيو ٢٠١٤، أصدر رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، قرار رقم ٩٥٠ لسنة ٢٠١٤ وسّع خلاله من صلاحيات اللجنة وحوّلها إلى لجنة عمل دائمة.وكانت عدة محاكم مصرية قد أصدرت أحكام مختلفة بوقف تنفيذ قرارات للجنة، وفي أحد تلك الأحكام رأت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة أن «القرار المطعون فيه ينطوي على اعتداء على الملكية والانتقاص من الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لملكيتهم»، معتبرة أن اللجنة أصدرت القرار «دون سند صحيح يخولها ذلك»، وأنها «اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن».
نقلًا عن المحامية ماهينور المصري محكمة جنايات الإسكندرية ترفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل المحامي محمد رمضان، الصادر بالأمس، في قضية «اعتزام التظاهر وقطع الطريق». وكان رمضان قد حُبس على ذمة القضية منذ ١٦ يونيو الماضي. فيما سيحاكم رمضان على ذمة قضيتين أخريين بعد إخلاء سبيله.
نقلًا عن المحامية ماهينور المصري جنايات الإسكندرية ترفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل محمد رمضان في «اعتزام…
مقتل شرطي من حماس في تفجير انتحاري بالقرب من الحدود مع مصر مدى مصر ١٧ أغسطس ٢٠١٧ لقي أحد عناصر قوة الضبط الميداني التابعة لحركة حماس، المسؤولة عن تأمين حدود قطاع غزة مع مصر، مصرعه، وأصيب آخرون إثر تفجير نفذه انتحاري بالقرب من الحدود في الساعات اﻷولى من اليوم الخميس. وأصدرت حركة حماس بيانًا نعت فيه نضال الجعفري، وأعرب فوزي برهوم، الناطق باسم الحركة، تصريح صحفي عن إدانته للحادث، مؤكدًا على ضرورة استمرار وزارة داخلية حماس في القيام بهذا «الدور المسؤول» في الحفاظ على الحدود والنظام العام. يأتي الحادث بعد قرار حركة حماس بتشديد تواجدها اﻷمني على حدود القطاع مع سيناء خلال الفترة اﻷخيرة، وذلك بعد تقارب مع الجانب المصري، وتفاهمات أسفرت عن بدء الحركة المرحلة اﻷولى من إجراءات ضبط حدودها مع مصر بإنشاء منطقة عازلة بعمق ١٠٠ متر داخل الأراضي الفلسطينية. وشملت تفاهمات حماس مع الجانب المصري نقاط متعددة إلى جانب تأمين الحدود، من بينها الوضع اﻷمني في سيناء، وفتح معبر رفح، ووضع اﻷنفاق، ومصير مطلوبين لمصر موجودين في غزة، بحسب مصدر فلسطيني تحدث إلى «مدى مصر» في وقت سابق. وعلى الجانب المصري، أعلنت وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم الدولة اﻹسلامية قنص جندي مصري في حاجز أمني على بوابة مدينة العريش في شمال سيناء. ولم تصدر عن القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أي بيانات رسمية تؤكد أو تنفي الواقعة. كما تداولت صفحات إعلامية محلية خبر مقتل مجند مصري أمس، اﻷربعاء، بعد إطلاق النار من قبل مسلحين على دورية أمنية غرب مدينة العريش. وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة في بيان مقتل مسلحين اثنين في هجوم شنته القوات الجوية وسط سيناء أمس.