مأرب بريس

مأرب برس وزير يمني يكشف عن تواصل للحكومة مع قيادات مؤتمرية لانقاذ الحزب كشف وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، اليوم الثلاثاء، عن تواصل الحكومة مع قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام، لانقاذ الحزب واعادته الى المشهد السياسي. وقال المخلافي خلال لقائه مع السفير الصيني لدى اليمن تيان شي، ان انتهاكات المليشيات تجاه المواطنين اليمنيين والقوى السياسية المختلفة مستمرة بمختلف اشكالها من ممارسة للقتل والاعتقال والمطاردة في مناطق سيطرتها ضد أعضاء في حزب المؤتمر الشعبي العام وناشطين وحقوقيين. واستعرض الوزير المخلافي خلال اللقاء تطورات الأوضاع السياسية والميدانية في اليمن، والشواهد التي يتثبت وجهة نظر الحكومة الشرعية بأن الحوثيون ليسوا شركاء جادين في عملية السلام، ولا يحملون رؤية او نيه لتحقيقه، لافتا الى أنه خلال زيارة نائب المبعوث الأممي معين شريم الى صنعاء جددت الميليشيا رفضها لكافة القرارات الدولية ومرجعيات عملية السلام وهددوا باستهداف واغلاق ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وأكد المخلافي ان الحكومة اليمنية تسعى للحفاظ على حزب المؤتمر الشعبي العام كجزء أساسي من المشهد السياسي في اليمن، وهناك تواصل مع عدد من قيادات الحزب لتحقيق ذلك، مشيرا الى ان هناك محاولة من الحوثيون لاستنساخ حزب المؤتمر من خلال الاجتماع الذي عقدوه وأقروا بناء عليه قيادة جديدة للحزب خاضعة لسيطرتهم، وهو اجتماع لا يحمل أي صفة قانونية ورفضته فروع حزب المؤتمر بالمحافظات والحكومة ترفض مثل هذه الاجراءات التي تقوض مستقبل الحياة السياسية الحزبية في بلد يقر بالتعددية السياسية والحزبية. وأوضح أن الجيش الوطني يحقق إنجازات متسارعة على الأرض، فهناك تقدم كبير في الساحل الغربي، ومؤخرا تم تحرير المديرات المتبقية من محافظة شبوة بالكامل وجزء كبير من محافظة البيضاء ، و تقدم في جبهة الجوف باتجاه صعدة، وعلى الرغم من الانتصارات التي تحققها قوات الجيش اليمني الا ان الحكومة اليمنية مازالت متمسكة بخيار السلام على أساس المرجعيات المتوافق عليها داخليا وإقليميا ودوليا، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار ٢٢١٦ .
من هو مهاتير محمد الذي ترشحه المعارضة الماليزية لرئاسة الوزراء؟ اختار تحالف المعارضة في ماليزيا، الأحد ٧ يناير كانون الثاني، رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد البالغ من العمر ٩٢ عاما مرشحا لرئاسة الوزراء في الانتخابات العامة التي يجب الدعوة لها بحلول أغسطس آب المقبل. ويُعد مهاتير أكبر تهديد لرئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق الذي يواجه اتهامات بالفساد في ظل بقاء أنور إبراهيم، وهو أكثر زعيم معارض يتمتع بشعبية في البلاد، في السجن , وإذا فازت المعارضة فسيصبح مهاتير أكبر زعماء العالم سناً. ولكن من هو مهاتير محمد؟ في عام ١٩٧٠ كتب الدكتور مهاتير محمد كتابا بعنوان "معضلة المالايو" انتقد فيه بشدة شعب المالايو واتهمهه بالكسل، والرضا بان تظل بلاده دولة زراعية متخلفة دون محاولة تطويرها. وقرر الحزب الحاكم في ماليزيا، والذي يحمل اسم منظمة المالايو القومية المتحدة، منع الكتاب من التداول نظرا للآراء العنيفة التي تضمنها، واصبح مهاتير محمد في نظر قادة الحزب مجرد شاب متمرد لابد ان تحظر مؤلفاته. غير أن مهاتير سرعان ما أقنع قادة الحزب بقدراته، وصعد نجمه في الحياة السياسية بسرعة، وتولى رئاسة وزراء بلاده من عام ١٩٨١ لمدة ٢٢ عاما، وأتيحت له الفرصة كاملة ليحول أفكاره إلى واقع، بحيث أصبحت ماليزيا أحد أنجح الاقتصاديات في جنوب آسيا والعالم الاسلامي. فقد تحولت ماليزيا من دولة زراعية تعتمد على إنتاج وتصدير المواد الأولية، خاصة القصدير والمطاط، إلى دولة صناعية متقدمة يسهم قطاعي الصناعة والخدمات فيها بنحو ٩٠ بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وكان من نتيجة ذلك ارتفاع معدل دخل الفرد وتراجع الفقر والبطالة في البلاد. بالطبع لم يتحقق كل هذا من فراغ، بل كان وراءه مجموعة من السياسات التي جعلت ماليزيا تتمتع بأحد أفضل بيئات الاستثمار في جنوب آسيا حسب دراسات البنك الدولي. والأهم من ذلك هو أن الحكومة الماليزية كان لديها دائما تصور أو رؤية للمستقبل. يقول مهاتير محمد في آخر تقرير له عن الموازنة العامة قبل تقاعده كرئيس للوزراء إن حكومته أدركت تماما أهمية اعتناق قيم إيجابية لتحقيق التقدم المنشود، ولهذا اعتنق سياسة النظر إلى الشرق، والمقصود بها اعتناق قيم العمل السائدة في اليابان وكوريا التي تقوم أساسا على الانضباط الشديد والاخلاص التام لجهة العمل، والحرص على اختيار المديرين ليكونوا قدوة لموظفيهم. وقد يبدو هذا مخالفا لمفهوم البحث عن قيم التطور في الغرب عموما والولايات المتحدة بشكل خاص، لكن مهاتير رأى دائما أن ثقافة العمل في اليابان بشكل خاص هي الانسب لثقافة وتكوين بلاده. ومن الامور اللافتة للنظر أيضا في تجربة ماليزيا قدرة المجتمع الماليزي على تجنب الصراعات والخلافات بين المجموعات العرقية الثلاثة المكونة للسكان البالغ عددهم ٢٩.٣ مليون نسمة، وهي المالايو الذين يمثلون ٥٨ بالمئة من السكان، والصينيون الذين تبلغ نسبتهم ٢٤ بالمئة، والهنود البالغ نسبتهم ٧ بالمئة. العولمة أكد مهاتير دائما رفضه لفكرة العولمة حسبما تقدمها أو تفسرها الولايات المتحدة، ذلك لانها ستؤدي إلى فتح أسواق الدول النامية أمام الشركات الامريكية العملاقة التي لا تقوى مؤسسات الدول النامية على منافستها، وينتهي الأمر باستمرار احتكار الشركات الكبرى. ورأى مهاتير أنه لا يجب أن تقبل أي أفكار أو سياسات لمجرد أنها صادرة من الغرب، وطبق أفكاره عمليا عندما رفض تطبيق السياسات التي أوصى بها صندوق النقد الدولي أثناء أزمة الاسواق الآسيوية التي طالت دول منطقة جنوب آسيا بما فيها ماليزيا. فقد تعرضت العملة الماليزية، وهي الرينجيت، إلى مضاربات واسعة بهدف تخفيض قيمتها، وظهرت عمليات تحويل نقدي واسعة إلى خارج ماليزيا، وبدا ان النجاح الذي حققته على وشك التحول الى فشل. وبعد بحث مستفيض للموضوع، اصدر مهاتير مجموعة قرارات تهدف الى فرض قيود على التحويلات النقدية خاصة الحسابات التي يملكها غير المقيمين، وفرض اسعار صرف محددة لبعض المعاملات، وهذا يخالف سياسة تعويم العملة التي يصر عليها صندوق النقد الدولي دائما. ورغم ضغوط الصندوق، أصر مهاتير على سياسته التي أثبتت الأيام أنها كانت ناجحة حتى أن دولا كثيرة تدرسها وتحاول تكرارها. لكن وسائل الاعلام العالمية، حسبما يقول مهاتير، ترفض الاعتراف بالنجاح الذي حققته ماليزيا في مواجهة الازمة المالية الآسيوية، ولا تظهره بالشكل الكافي. مشكلات سياسية أوضح تقرير خاص لمجلة الايكونومسيت عن تجربة ماليزيا في عهد مهاتير محمد أنه على الرغم من النجاح الاقتصادي الذي تحقق، إلا أن تركيز كل السلطات في يد مهاتير لم يسمح بتطور التجربة الديمقراطية في ماليزيا، كما لم يسمح بظهور أي زعيم قوي، وبدا الأمر وكأن مهاتير لن يتقاعد أبدا. لقد اختار مهاتير في عام ١٩٨٦ صديقه لسنوات طويلة موسى هيتلم نائبا له، إلا أنه استقال بعد خمس سنوات بسبب خلافه المستمر مع مهاتير، ووصفه الاسبوع ا
رقم مخيف عن اعداد من قتلوا تعذيبا في سجون الانقلاب الحوثية أعلنت منظمة (رايتس رادار) لحقوق الإنسان في العالم العربي ومقرها هولندا عن وفاة ١١٣ معتقلا يمنيا تحت التعذيب في معتقلات جماعة الحوثي المسلحة في اليمن منذ ٢١ أيلول سبتمبر ٢٠١٤ والتي ترقى بعضها إلى درجة (جرائم حرب). وقالت في بيان لها إنها رصدت ١١٣ حالة وفاة تحت التعذيب في المعتقلات غير القانونية التابعة لجماعة الحوثي المسلحة في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرتها، مع رصد حالات وفاة أخرى لمعتقلين مدنيين في السجون غير النظامية التي تديرها قوات أمنية يمنية موالية لدولة الإمارات بمحافظتي عدن وحضرموت. وذكرت ان المواطن اليمني علي محمد عائض التويتي – ٣٥ سنة – فارق الحياة إثر تعرضه للتعذيب حتى الموت في بلدة الرضمة بمحافظة إب، وسط اليمن، من قبل السجّانين التابعين لجماعة الحوثي المسلحة. وبوفاة التويتي وصل عدد المتوفين جراء التعذيب الجسدي في المعتقلات إلى ١١٣ شخصا. وأكدت رايتس رادار أن المسلحين الحوثيين اختطفوا التويتي بتاريخ ١٩ تشرين ثاني نوفمبر٢٠١٧ في إحدى نقاط التفتيش التابعة لجماعة الحوثي في مدينة دمت بمحافظة الضالع وهو في طريقه إلى منطقته في مدينة يريم بمحافظة إب المجاورة لها. وأضافت أن أسرة التويتي افتقدته منذ يوم اعتقاله حتى عثرت عليه جثّة هامدة في ثلاجة الموتى بمستشفى مدينة يريم التابعة لمحافظة إب مع ملاحظة وجود آثار تعذيب شديدة على جثته. وكشف مصدر أمني ان “التويتي توفي في ٢٢ تشرين ثاني نوفمبر ٢٠١٧ بعد تعرضه للتعذيب بطريقة وحشية لمدة ٣ أيام في المعتقلات الحوثية بمنطقة الرضمة في محافظة إب، وتسلمته أسرته من الحوثيين نهاية كانون أول ديسمبر ودفنته في ١ كانون ثاني يناير ٢٠١٨”. وأوضح مصدر طبي لرايتس رادار أن “آثار التعذيب على جثة التويتي تعكس تعرضه للتعذيب الجسدي وللضرب المبرح والوخز بآلات حادة وللحرق بالماء المغلي، بشكل أثّر كليا على لون الجلد في جسده وإحداث تشوهات في شكله”. وفي ٢٧ تشرين الثاني نوفمبر ٢٠١٧ أعلن عن وفاة معتقل آخر جراء التعذيب في معتقل لجماعة الحوثي بمدينة زبيد التابعة لمحافظة الحديدة، غربي اليمن. وتوفّى حسن سالم أحمد – ٢٥ عاما – بعد أسبوع من اعتقاله في معتقل للحوثيين، بجوار كلية التربية بمدينة زبيد، حيث تعرض هناك للتعذيب الوحشي حتى فارق الحياة. وفي تاريخ ٢٥ تشرين أول أكتوبر ٢٠١٧ توفى المعتقل احمد صالح الوهاشي جراء التعذيب الوحشي الذي تعرض له في سجن جماعة الحوثي بحي هبرة بصنعاء، والذي أسفر عن كسر عموده الفقري وكان أحد الأسباب التي أدت الى وفاته. وكان مسلحوا جماعة الحوثي اعتقلوا الوهاشي في ١٥ تشرين أول أكتوبر ٢٠١٧ في منطقة مذوقين بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، وأودعوه السجن المركزي بمحافظة البيضاء، ثم نقلوه الى سجن حي هبرة بالعاصمة صنعاء، حيث توفي هناك بعد ١٠ ايام من اعتقاله. وتقدّر المصادر الحقوقية عدد المعتقلين في سجون جماعة الحوثي بنحو ٧ آلاف معتقل يتوزعون على ٦٤٣ سجنا غير قانوني، في مختلف أرجاء اليمن. أغلب هؤلاء المعتقلين من قيادات وأعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح، بالإضافة الى المعتقلين الجدد من قيادات وأعضاء حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، المؤتمر الشعبي العام، الذين طالتهم موجات الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها جماعة الحوثي ضدهم في العاصمة صنعاء بعد إعدام صالح في ٤ كانون أول ديسمبر ٢٠١٧. وقال مسؤول العلاقات الدولية والناطق الرسمي في رايتس رادار السيد خيرارد فاندير كرون “تعد قضايا القتل تحت التعذيب من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وترقى الى مستوى جريمة حرب وفقا للقانون الإنساني الدولي، والتي قد تؤدي إلى المسؤولية الجنائية الفردية بموجب القانون الجنائي الدولي”. واستنكرت رايتس رادر بشدة تكرار وقوع حالات وفاة تحت التعذيب في معتقلات جماعة الحوثي وسجون القوات اليمنية المدعومة من دولة الإمارات، حيث تعد هذه الحالات من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن. ودعت رايتس رادار المجتمع الدولي والأمم المتحدة خصوصا الى ضرورة اتخاذ اجراءات رادعة ضد المرتكبين لهذه الانتهاكات والعمل على محاسبتهم لحماية الحق في الحياة، في ظل ضعف سلطات الدولة اليمنية وعدم التزام مختلف الأطراف بقوانين الحرب. وأوضح كرون ان “استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء ارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في .....
حكام اليمن عبر التاريخ.. صعود دموي ونهايات مأساوية يعتبر اليمن من أكثر البلدان العربية من حيث عدد الرؤساء، حيث توالى على حكمه ١٣ رئيساً في عهد الجمهورية شمالاً وجنوباً (منذ ثورتي ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ و١٤ أكتوبر١٩٦٣)، كان أطولهم بقاءً المخلوع علي عبد الله صالح، الذي بقي في الحكم ٣٣ عاماً قبل مقتله. واللافت أن نهايات الرؤساء خلال عهد الجمهورية وكذا الأئمة الذين حكموا الشمال قبل ثورة سبتمبر ١٩٦٢، كانت كلها مأساوية، وتراوحت بين القتل والإعدام والسجن المؤبد والنفي. وبالعودة إلى صفحات التاريخ القريب، فإن الأئمة أو ما يعرف بـ"المملكة المتوكلية" اليمنية والتي استمرت في الفترة من ١٩١٨ إلى ١٩٦٢، انتهت بنهاية دموية. اغتيالات وإعدام الإمام يحيى حميد الدين في ١٧ فبراير ١٩٤٨، لقي حتفه إبان محاولة ثورية انتهت بالفشل بعد سيطرة أحمد (نجل الإمام يحيى) على الوضع. ورغم استعادة نجل الإمام الحكم إلا أنه لقي مصيراً لا يختلف عن أبيه حيث توفي في ١٩ سبتمبر ١٩٦٢؛ بعدما اغتاله ثوار ٦ مارس ١٩٦١. ولم يكن عهد الثورات والجمهورية أفضل حالاً من العهود السابقة؛ إذ رسّخ المسار نفسه حيث قُتل إبراهيم محمد الحمدي، الذي حكم رئيس اليمن الشمالي من يونيو ١٩٧٤ حتى أكتوبر ١٩٧٧، هو وشقيقه عبد الله، في ظروف غامضة. ويعتبر الحمدي من أكثر الرؤساء شعبية بين اليمنيين حتى الآن، وقد وجهت اتهامات للسعودية في الضلوع بعملية اغتياله. أحمد الغشمي، الذي حكم في الفترة من ١٩٧٧ وحتى ١٩٧٨، لم يستمر طويلاً، ووجد المصير نفسه، حيث اغتيل عن طريق تفجير حقيبة ملغومة أثناء وجوده في مكتبه في القيادة العامة للجيش في ٢٤ يونيو ١٩٧٨ في ظل ظروف غامضة. الرئيسان سالم ربيع علي، وعبد الفتاح إسماعيل، لقيا مصير الإعدام بعد أن حكما جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي)، في الفترة ما بين ١٩٦٩ و١٩٨٠، على التوالي. وحكم سالم ربيع اليمن من ٢٢ يونيو ١٩٦٩ إلى أن تم الانقلاب عليه في ٢٢ يونيو ١٩٧٨، وتم إعدامه في ٢٦ يونيو ١٩٧٨. في حين حكم عبد الفتاح إسماعيل من ٢١ ديسمبر ١٩٧٨ إلى ١٩٨٠. وقد تم إعدامه دون أن يمثل أمام المحكمة في ١٣ يناير ١٩٨٦. أما الرئيس عبد الرحمن الأرياني، ثاني رؤساء اليمن الشمالي، فقد لقي مصيراً مغايراً، حيث أطيح به من الحكم في ١٣ يونيو ١٩٧٤ بفعل حركة ١٣ يونيو التصحيحية بقيادة إبراهيم الحمدي، الذي رأس مجلساً عسكرياً لقيادة البلاد. اقرأ أيضاً الشرعية أم الانقلاب.. من ينجح في استمالة قيادات "صالح"؟ سجن ومنفى الرئيس الوحيد الذي كان مصيره السجن المؤبد ثم الموت هو قحطان محمد الشعبي، وهو أيضاً أول رئيس لليمن الجنوبي (١٩٦٧ إلى ١٩٦٩)، والتي عرفت فيما بعد بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وكان الشعبي قد قدم استقالته في ٢٢ يونيو ١٩٦٩، قبل أن يتم احتجازه دون محاكمة أو تحقيق، إلى أن تم الإعلان عن وفاته في ١٩٨١. وثمة من أفلتوا من القتل وفرّوا إلى المنفى؛ كان أولهم الإمام محمد البدر أحمد حميد الدين، الذي لم يستمر حاكماً بعد أبيه سوى أسبوع، ثم أطاحت به ثورة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ وهرب إلى السعودية. ثاني من عبروا إلى المنفى بعد الانقلاب عليه هو عبد الله السلال، أول رئيس للجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) في الفترة ما بين ١٩٦٢ و١٩٦٧. وهو أحد ثوار سبتمبر، وقد حطّ رحاله في مصر إلى أن دعاه الرئيس السابق علي صالح عام ١٩٨١ للعودة إلى الوطن، وقد توفي في صنعاء عام ١٩٩٤. الرئيس علي ناصر محمد، تولى رئاسة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي) لفترتين رئاسيتين حيث بدأ مهامه الرئاسية في أبريل ١٩٨٠. وقد هرب مع ٦ آلاف شخص إلى اليمن الشمالي، بعد اندلاع حرب أهلية استمرت شهراً في يناير ١٩٨٦، وهو مستقر حالياً في لبنان. شريك الوحدة اليمنية علي سالم البيض، الذي حكم اليمن الجنوبي بين عامي (١٩٨٦ ١٩٩٠)، هرب إلى سلطنة عمان ثم النمسا بعد أن خسر حرب الانفصال عام ١٩٩٤. وهو الذي وقع على اتفاق الوحدة مع الرئيس السابق علي صالح لتأسيس الجمهورية اليمنية في ٢٢ مايو ١٩٩٠، وقد رفعا معاً علم الوحدة في عدن. علي عبد الله صالح، الرئيس السادس لـ(الجمهورية العربية اليمنية)، وأول رئيس لليمن الموحد وصاحب ثاني أطول فترة حكم بين الحكام العرب، لقي مصرعه في ٤ ديسمبر ٢٠١٧ على يد مليشيا الحوثي، رغم أنه كان شريكاً لها في الانقلاب على السلطة عام ٢٠١٥. الوحيد بين أقرانه الذي لم يتعرض للاغتيال أو الإعدام أو السجن أو النفي هو عبد الكريم العرشي، الذي حكم بين ٢٤ يونيو إلى ١٨ يوليو ١٩٧٨، حيث عين رئيساً بعدما اغتيل الرئيس أحمد حسين الغشمي في يونيو عام ١٩٧٨. وتنحى العرشي عن الرئاسة وعُيّن في مناصب متعددة آخرها مستشاراً للرئيس صالح عام ١٩٩٧، قبل أن يتوفى في ١٠ يونيو عام ٢٠٠٦. الاستثناء الرئيس عبد ربه منصور هادي، هو ثاني رئيس لليمن الموحد والثالث عشر بعد ثورتي سبتمبر ١٩٦٢ وأكتوبر ١٩٦٣. وكان في طريقه للمنفى بسلطنة عمان بعد أن اجتاحت مليشيا الحوثي والمخلوع صالح مدينة عدن في مارس ٢٠١٥. وكان الرئيس السابق صالح قال في كلمة متلفزة إن هادي ليس أمامه من خيار سوى البحر، لكن تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية قلب الأحداث رأساً على عقب، واستمر هادي في الرئاسة حتى الآن. أسباب النهايات المحلل السياسي اليمني الدكتور عبد الله الجوزي يقول إن تولي هؤلاء الرؤساء لمواقعهم ومناصبهم بطرق دموية غالباً، وبعيدة عن الديمقراطية ووسائل الوصول السلمية إلى الحكم، واحد من أهم أسباب هذه النهايات المأساوية. وفي حديثه لـ"الخليج أونلاين"، يضيف الجوزي "أغلب الرؤساء اليمنيين تولوا مناصبهم في الستينيات والسبعينات من القرن الماضي، وهي مراحل جهل وتخلف علمي وثقافي عاشها الشعب اليمني، لذلك فالجهل الموجود في الشمال والخلاف الحزبي الشديد في الجنوب ساهما في الإطاحة بالرؤساء، وكتابة نهاية دموية لهم". وأشار الجوزي، وهو أستاذ في جامعة البيضاء، إلى أنه حتى زعماء المعارضة والأحزاب السياسية كانت نهايتهم مأساوية، مضيفاً "غياب الاهتمام بآليات بناء الدولة ومؤسساتها وإداراتها عامل مهم، فحتى الديمقراطية والأحزاب الموجودة كلها شكلية، فلم تكن يوماً أحزاباً حقيقية تقوم بواجبها، كما أن التحالفات مع الحاكم كانت وقتية وآنية وتهدف للقضاء على طرف أو حزب". وأكد الجوزي أن هذه النتيجة "يشترك فيها الحاكم والبنية المترهلة للدولة والمجتمع والشعب، والدول الخارجية التي لها دور في استمرار هذا المسلسل في ظل وجود الأيدبولوجيات المتلاحقة والموجودة في العمق الشعبي، والتي تسببت في صراعات مخيفة تنتهي بالدم".
القادة الميدانيون لأذناب إيران في اليمن يتساقطون يتوالى سقوط القتلى من قيادات ميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن بشكل مستمر، فيما يتواصل تراجع الميليشيا الطائفية الموالية لإيران على معظم الجبهات تحت ضغط الجيش اليمني المدعوم من قوات التحالف العربي. وكانت الساعات الأربع والعشرون الماضية «مؤلمة» على ميليشيات الحوثي، حيث قتل أحد قادة المتمردين في حين سلم آخر نفسه للقوات الإماراتية. وخلال أقل من أسبوعين قتل ما يزيد على ٢٠ قيادياً حوثياً، بالإضافة إلى العشرات من أفراد الميليشيات، في كافة الجبهات، وخصوصاً جبهة الساحل الغربي. وقد استسلم القائد الحوثي الشيخ حمير إبراهيم للقوات الإماراتية وطالب أبناء قبيلته بالانضمام إلى قوات دعم الشرعية في اليمن، والتصدي لميليشيات الحوثي الإيرانية لتحرير كامل ربوع اليمن. وكشف أن ميليشيات الحوثي الإيرانية تجبر الأهالي على الانضمام لها وتتخلى عنهم وتتركهم في معاناة، كما تدفع بالأطفال إلى ساحات القتال وتضعهم في الصفوف الأمامية في المعركة. وقبل تسليم الشيخ إبراهيم نفسه بساعات، أعلنت مصادر يمنية عن مقتل القيادي الحوثي محمد محمد حسين العجري، المكنى «أبو إسماعيل»، مع عدد من المسلحين في غارة لقوات التحالف على محيط مديرية حيس على جبهة الساحل الغربي. كما استسلم قائد جبهة الساحل الغربي التابع للميليشيات الحوثية إبراهيم عذابو نفسه مع ٥٠ مسلحاً آخرين للقوات الشرعية.
مأرب برس الحكومة اليمنية تبلغ الإدارة الأمريكية بشروطها الـ٣ لاستئناف المحادثات أبلغت الحكومة اليمنية، الإدارة الأمريكية، اليوم الاثنين، بشروطها لاستئناف محادثات السلام مع مليشيا الحوثي. وقال وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، إن المشاورات مع الحوثيين للتوصل إلى سلام، لن تتم إلا بعد إطلاق كافة المعتقلين في سجون الجماعة بلا استثناء، ووقف إطلاق الصواريخ وحصار المدن. جاء ذلك خلال لقاءه بنائبة سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن أنا اسكروجيما، في العاصمة السعودية الرياض، وفق وكالة الأنباء اليمنية «سبأ». وقال إن الحكومة لن تخوض في مشاورات مع الانقلابيين قبل تنفيذ الخطوات التي تجعل من المشاورات جدية، وترمي إلى سلام حقيقي مستدام وليس للمناورة واضاعة الوقت. وأشار إلى أن البلاد لم تعد تحتمل السكوت أو القبول بمناورات الانقلابيين. من جانبه، قالت اسكروجيما إن الحكومة هي الشريك الحقيقي للمجتمع الدولي في جهود تحقيق السلام، وإن الولايات المتحدة تثمن وتدعم جهود الحكومة اليمنية في الوقت الذي تدين كافة الممارسات القمعية التي لا تخدم السلام.
مأرب برس صحيفة أمريكية تكشف خفايا انسحاب ”شفيق“ من الانتخابات الرئاسية المصرية.. ضغوط وتهديدات كشفت صحيفة “نيويورك تايمز″ الأمريكية أن انسحاب أحمد شفيق من سباق الرئاسة في مصر جاء بسبب ضغوط وتهديدات مورست عليه من قبل نظام السيسي. ونقلت الصحيفة عن أحد محامي شفيق، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، قوه إن السلطات المصرية هددت شفيق بإعادة فتح ملفات قضايا فساد سابقة مرفوعة ضده. وكان الفريق شفيق ، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية وآخر رئيس وزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، أعلن ، أمس، تراجعه رسميا عن قرار الترشح للرئاسة المصرية. وقال شفيق في بيان مقتضب وأضاف في البيان “بالمتابعة للواقع، فقد رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة، ولذلك فقد قررت عدم الترشح في انتخابات الرئاسة هذا العام” وقالت “نيويورك تايمز″ إن ما يؤكد تصريح محامي شفيق التسجيلات الصوتية، التي حصلت عليها ، و التي يعطي فيها ضابط ضابط في الاستخبارات المصرية، تعليمات أحد مقدمي البرامج التلفزيونية، بعدم التعرض لشفيق بسوء لأن محادثات تجري معه. وأكدت الصحيفة أن انسحاب شفيق ، الذي كان سيكون أكبر منافسي السيسي في السباق الرئاسي ، يؤثر على نزاهة الانتخابات المصرية ، التي ييدو أنها ترتب بشكل واضح للرئيس عبد الفتاح السيسي.
مأرب برس اتفاق «حوثي ـ مؤتمري» للإفراج عن المعتقلين باستثناء ٥ أشخاص كشفت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصدر رفيع في «المؤتمر الشعبي العام» الذي كان يتزعمه الرئيس اليمني الراحل «علي عبدالله صالح»، أن جماعة «الحوثيين» ستفرج عن جميع المعتقلين السياسيين والعسكريين، على ذمة الأحداث الأخيرة، باستثناء ٥ أشخاص، خلال الساعات المقبلة. وقال المصدر «في إطار الاتفاق السياسي بين جماعة أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام، لإغلاق صفحة الـ٢ من ديسمبر كانون الأول الماضي، سيتم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والعسكريين، باستثناء ٥ أشخاص تحفظت عليهم الجماعة، بينهم أقرباء الرئيس السابق علي عبد الله صالح». وأضاف «هذا الاتفاق يهدف إلى فتح صفحة جديدة بين الشريكين الرئيسيين، في مواجهة التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وتوحيد الجبهة الداخلية، التي شهدت تصدعا، جراء الأحداث الأخيرة». ومطلع ديسمبر كانون الأول الماضي، قتل «صالح»، على أيدي «الحوثيين»، في أعقاب الأحداث التي شهدتها العاصمة صنعاء، إثر دعوة «صالح» الشعب اليمني للانتفاض ضد «الحوثيين»، الذين تحالف معهم لأكثر من عامين ونصف العام، ضد الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» وحكومته. وتقلد «صادق أبو راس»، رئاسة حزب ««المؤتمر الشعبي العام»» اليمني مؤقتا، خلفا لرئيسه الراحل. جاء ذلك في إعلان صدر عقب اجتماع للجنة العامة للحزب (أعلى هيئة)، في أحد فنادق العاصمة صنعاء الأحد، حيث تم تكليف «أبو راس»، بمهام رئيس الحزب حتى انعقاد المؤتمر العام (دون ذكر زمن محدد).
مأرب برس مرافق «صالح» الناجي يكشف تفاصيل المعركة الأخيرة ومصير الوثائق السرية التي كانت بحوزته بثت قناة «بي بي سي» عربي تقريرا جديدا عن المعركة الأخيرة بين الرئيس اليمني المقتول «علي عبدالله صالح» وميلشيات الحوثي. ونقلت القناة في التقرير روايات لأحد المرافقين لـ«صالح» في اللحظات الأخيرة من مقتله، والذي أكد أنه «كان يرى خبراء إيرانيين بصحبة أبو علي الحاكم والمشاط أثناء زيارتهم لصالح، وأنهم هم من يوجهونهم». وأضاف المرافق «الإيرانيون يزودون الحوثيين بأسلحة»، مضيفا «والأهم تزويدهم بالمعلومات اللوجيستية وأن البرنامج الذي يتبعونه برنامجا إيرانيا». ويذكر التقرير أن أنصار «صالح» فروا بالوثائق السرية التي كانت بحوزته». ومطلع شهر ديسمبر كانون الأول الماضي، قتل «صالح»، على أيدي «الحوثيين»، في أعقاب الأحداث التي شهدتها العاصمة صنعاء، عقب دعوة «صالح» الشعب اليمني للانتفاض ضد «الحوثيين»، الذين تحالف معهم لأكثر من عامين ونصف العام، ضد الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي» وحكومته.
مأرب برس حزب صالح يتشظى.. نسخة «أبو رأس» تطوي صفحة «الزعيم» وقواعد الحزب ساخطة وتنتظر نسخة «البركاني» و «العواضي» يرفض الشراكة بدأ حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن بالتشظي رسميا إلى أكثر من نسخة، وقبل حلول أربعينية مؤسسه، الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، كانت قيادات الحزب المقيمة في صنعاء، تقر تعيين خليفة رئيسا جديدا للحزب الذي يتجه لفقدان شعبيته. وأقرت اللجنة العامة للمؤتمر، وهي أرفع هيئة سياسية داخل الحزب، الأحد، اسناد مهمة قيادة الحزب "صادق أمين أبو رأس"، في قرار كان متوقعا، وخصوصا لمن ينتظرون النسخة التي ستعلن من صنعاء وستكون تحت وصاية كاملة من جماعة الحوثي. ورغم عدم اعتراض قواعد وكوادر حزب المؤتمر على تعيين "أبو رأس"، خليفة لصالح في زعامة الحزب، إلا أن البيان الأول للجنة العامة التي بات يترأسها، أصاب أنصار الحزب، وخصوصا المناهضين للحوثيين، بخيبة أمل واسعة. وتخلى "أبو رأس"، الذي كان أصيب مع "صالح" في تفجير جامع دار الرئاسة ٢٠١١، ثم أصبح نائبا أول لرئيس المؤتمر، عن مضامين الدعوة الأخيرة التي أطلقها مؤسس الحزب، صالح، قبل يومين من مقتله، بالانتفاضة ضد الحوثيين وقتالهم، وأيضا فك الشراكة معهم. وأعلن حزب المؤتمر، في بيان تنصيب زعيمه الجديد، أنه سيظل رافضا ومقاوما لـ"العدوان والحصار الذي استهدف اليمن منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥"، في إشارة للتحالف العربي الذي تتزعمه السعودية، كما أكد وقوفه " بكل قوة خلف اللجان الشعبية (الحوثية) المسلحة والمتطوعين"، في قرار مخالف للدعوة التي أطلقها صالح لكل اليمنيين للانتفاض ضدهم. وأثار بيان الحزب من سخط نشطائه في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروه بأنه تبنى وجهة نظر الحوثيين في كل القضايا المطروحة على الساحة اليمنية، بل أدان علي عبد الله صالح، الذي دعا للحرب ضد الحوثيين. ولم يلق نشطاء المؤتمر باللوم على الرئيس الجديد للحزب، صادق أبو رأس، ففي حين راح البعض يبرر حضور القيادات تحت تهديد السلاح من الحوثيين، أعلن آخرون براءتهم من البيان بشكل عام وبأنه لا يمثلهم. وقال الأمين العام المساعد للمؤتمر، ياسر العواضي، إن أي بيان لا يعلن بشكل صريح فك الشراكة مع قتلة "صالح"، في إشارة إلى جماعة الحوثي، مرفوض، كما استهجن ما وصفه بـ" الاستعجال " لانعقاد اللجنة العامة للحزب لاختيار قائد جديد. ولن يكون "أبو رأس"، المولود في ١٩٥٢، الرئيس الأوحد لحزب المؤتمر، وخصوصا مع تحركات حثيثة من الجناح الموالي للشرعية لتشكيل قيادة تخلف صالح في قيادة الحزب برئاسة الرئيس عبد ربه هادي، الذي كان يشغل النائب الأول لرئيس الحزب، بالإضافة إلى تحركات أخرى تسعى لتعيين قيادة ثالثة يكون نجل صالح، العميد أحمد، أحد اللاعبين الرئيسيين فيها. ويملك "أبو رأس"، سيرة حافلة في السلك الإداري للدولة، حيث تقلد عددا من الوزارات والمحافظات، لكن مراقبون، يرون أن الرجل لا يملك كفاءه سلفه "صالح"، الذي أسس حزب المؤتمر ١٩٨٢، وظل رئيسا له لمدة ٣٥ عاما، حتى مقتله في الرابع من ديسمبر الماضي. ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي اليمني، صادق القاضي، أنه " لا مشكلة في شخصية أبو رأس، لكن لا أحد من قيادات مؤتمر الداخل يمتلك كاريزما صالح ولا علاقاته الواسعة وتأثيره الكبير داخل وخارج الحزب". ويرى القاضي، في حديث للأناضول، أن القيادات الجديدة لحزب المؤتمر، ستجد نفسها أمام تحديات كبيرة لن تتمكن على الأرجح من تجاوزها دون خسارة الكثير من قيادات وكوادر وشعبية الحزب. وقال" أولى هذه التحديات، هي الفجوة الهائلة التي نشأت مباشرة إثر الاجتماع الأول لهذه القيادات (الأحد)، بسبب الموقف الضعيف الذي اتخذته في اجتماعها وبيانها الذي كان محل استياء عام من قبل نُخب وأعضاء الحزب". وقبل أن تتخذ قيادات المؤتمر الموالية للشرعية ولنجل صالح أي قرار بشأن خليفة صالح، يتوقع الكاتب اليمني، القاضي، أنه من المرجح أن يفشل حزب المؤتمر في الحفاظ على كيانه الكبير وتوجهاته واستقلال قراره في ظل القيادة الجديدة. ـ موقف صالح في الثاني من ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس السابق، صالح، عن موقف غير مسبوق ضد الحوثيين، وذلك بدعوته للانتفاضة المسلحة ووصفهم بالعدوان الداخلي. ويتوقع مراقبون، أن النهاية السريعة لصالح ومقتله على أيدي الحوثيين بعد أيام من دعوته لمواجهتم، كشفت عن اختراق حوثي لقيادات وكوادر حزب المؤتمر التي خذلته، وكشفت عن ولائها للقوة المتمثلة بجماعة الحوثيين. وانتقد نشطاء المؤتمر، تغاضي القيادة الجديدة للحزب عن موقف صالح الأخير بعدم الشراكة مع الحوثيين بل والدعوة لدعم "اللجان الشعبية" التابعة لهم، وكذلك صمتهم عن المطالبة بجثمان "صالح". وعلى الرغم من توقيعه لاتفاق تشكيل المجلس السياسي مع الحوثيين ممثلا عن حزب المؤتمر، في أغسطس ٢٠١٦، إلا أنه لا يمكن القول أن الرئيس الجديد للمؤتمر، أبو رأس، يعمل في صف الحوثيين وسيجعل من الحزب مطية لهم خلال الفترة
ماذا ستجني المخابرات المصرية من ضم القدس لإسرائيل؟ كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية تسريبات تتضمن مكالمات لأحد ضباط المخابرات المصرية لثلاثة إعلاميين من مقدمي البرامج الشعبية على الفضائيات (إضافة إلى الفنانة يسرا) توجههم للعمل على إقناع المشاهدين بعدم مهاجمة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القدس والترويج لفكرة أن يكتفي الفلسطينيون برام الله عاصمة لهم بدلا من المدينة المقدسة. حسب أحد التسجيلات التي انكشفت يتوجه ضابط الأمن المصري، المدعو أشرف الخولي، إلى المذيع التلفزيوني عزمي مجاهد بالسؤال «ما هو الفرق بين القدس ورام الله؟» وهو أمر يوافقه عليه المذيع ثم يسوّقه في برنامجه، وفي اتصال آخر يقول الخولي لمقدم البرامج سعيد حساسين «اتصلت بك فقط كي أقول لك ما هو موقف أجهزة الأمن المصرية» ويشرح له «الفائدة التي يمكن أن نحققها من إعلان القدس عاصمة لإسرائيل». يعتبر ضابط الأمن في التسريبات أن موقف النظام المصري مشابه لمواقف الأنظمة العربية في الإدانة اللفظية لقرار ترامب لكنه «بعد كل شيء سيصبح حقيقة واقعة» لأن الفلسطينيين، حسب رأيه، «لا يستطيعون الاعتراض» ولأن النظام المصري «لا يريد بدء حرب. لدينا ما يكفي من المشاكل»، إضافة لذلك، يقول الضابط إن «أجهزة المخابرات خائفة من الانتفاضة لأنها لن تخدم المصالح الوطنية لمصر لأنها ستعزز نفوذ الإسلاميين وحماس». ربّما لا تكشف هذه التسريبات عن مفاجأة حقيقية للنخب السياسية العربية حول موقف النظام المصري المخزي من المسألة الفلسطينية والقدس لكنّ استهداف المخابرات المصرية للإعلام يعني أنها تراهن على تضليل مواطنيها لمعرفتها بالرمزية الإسلامية الهائلة للقدس في ضمير شعبها، والكره الطبيعي لإسرائيل لدى المصريين. غير أن لكشف التسجيلات، ربّما، هدفا آخر أيضاً، فإذا كانت التوجيهات الأمنية تستهدف تشويش بوصلة بسطاء المصريين، فإن فضح الأمر قد يكون أحد طرق إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إيصال رسالة اعتذارية عن موقف حكومة مصر المعلن، وتضامنها في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مع قضية القدس، إلى سيد البيت الأبيض وذلك بعد أن هدّد بوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، وأوقف المعونة العسكرية لباكستان (وهي في حال شبيهة بمصر). تستحقّ الأفكار التي وردت في التسريبات، رغم ذلك، بعض التحليل، فهي في النتيجة، قد تكون قريبة جدّاً من طريقة تفكير السيسي نفسه وبطانته العسكرية والأمنية. المطابقة بين الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها (الذي يعاني من طعون كبيرة في أهليته العقلية والسياسية)، هي أحد أفكار التسريبات، وهي فكرة قد تكون مستمدة من مطابقة زعماء الدول العربية لأنفسهم مع بلدانهم، وهذه مسألة ذات حدّين، فمراهنة بعض القادة العرب، كالسيسي ومحمد بن سلمان، على معادلة ترامب = أمريكا قد تفيد على المدى القصير، لكنّ التهوّر الذي نراه في استخدامها، قد يثبت أنه أكثر ضررا مما يعتقد ضباط الأمن ورؤساؤهم. مفهوم طبعاً أن النظام المصري «لا يريد حرباً» ولكنّ التناقض يقع حين يقول الخولي إن «الفلسطينيين لا يستطيعون الاعتراض» ثم يقول إن «أجهزة الأمن خائفة من الانتفاضة»، فإذا كان الفلسطينيون لا يستطيعون الاعتراض فعلاً فلماذا تخاف أجهزة الأمن المصرية من انتفاضة فلسطينية؟ غير أن قمة الركاكة تكمن في القول إن النظام المصري سيستفيد من إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، أما كيف ستستفيد مصر من انتزاع المدينة المقدسة لكل المسلمين في العالم وضمها لإسرائيل وخنق آمال الفلسطينيين بدولة مستقلة وحصارهم وانتزاع هويتهم وتأجيج الطابع الديني للصراع مع إسرائيل فهذه مسألة لا يستطيع غير «ضابط أمن رفيع» أن يجيب عليها.