مأرب بريس

مأرب برس «الملك سلمان» والرئيس الفرنسي يبحثان التطورات باليمن وجهود مكافحة الإرهاب تباحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر الهاتف، مساء اليوم الأحد، حول جهود مكافحة الإرهاب والتطورات في اليمن. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن ماكرون أعرب، خلال الاتصال، عن إدانة بلاده لمحاولة الحوثيين استهداف العاصمة السعودية، بصاروخ باليستي، ودعمها وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لأمنها. وشدد على ضرورة العمل على مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وأكد على موقف بلاده الواضح تجاه الدور الإيراني "التخريبي والمتمثل في دعم الميليشيا الحوثية وتزويدها بتقنيات الصواريخ البالسيتية لمهاجمة المملكة والاستقرار في المنطقة". وشكر الرئيس الفرنسي الملك سلمان على ما بذلته المملكة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، خصوصاً ما قدمته مؤخرا، من دعم لجهود محاربة الإرهاب في دول الساحل الإفريقي. وأعلنت السعودية في ١٣ ديسمبر كانون الأول الجاري، تقديم بمبلغ ١٠٠ مليون يورو للمساهمة في إطلاق قوة جديدة مشتركة لمكافحة الإرهاب بدول الساحل الإفريقي (موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد). والثلاثاء الماضي، أطلق الحوثيون صاروخًا باليستيًا على العاصمة السعودية الرياض، تصدت له دفاعات التحالف العربي، وفجرته في سماء المدينة. ويعد هذا ثاني صاروخ يطلقه الحوثيون على الرياض، خلال شهرين، ففي ٤ نوفمبر تشرين ثاني الماضي، أعلن التحالف اعتراض صاروخ فوق المدينة أطلقه الحوثيون صوب مطار الملك خالد الدولي، دون وقوع إصابات.
مأرب برس قرارات مناطقية تثير استياء ”حاضنة الشرعية“ ساد استياء واسع في أوساط المحافظات الشمالية عموما ومحافظة مأرب (حاضنة الشرعية، وآخر أسوار الجمهورية) على وجه الخصوص، إزاء قرارات الرئيس هادي التي اعتبروها ”مناطقية بحتة“. وعبر عدد من ابناء مأرب والمحافظات الشمالية في حديث لـ”مأرب برس“، عن استيائهم من قرارات الرئيس هادي، والذي في كل قراراته تسود المناطقية، وينال الجنوب فيها نصيب الأسد، فيما تغيب ”مأرب“، التي قدمت في سبيل الدفاع عن شرعية هادي والنظام الجمهورية قرابين من الشهداء والجرحى، واحتضنت الحكومة الشرعية وجيشها الوطني، بشكل كبير. وأصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، مساء اليوم الأحد، قرارات جمهورية بتعديلات وزارية في حكومة بن دغر. ناشط ماربي قال لـ”مأرب برس“، ”بعد ثورة كان المأربيون في طليعتها ضد الإقصاء والتهميش ، وكأن شئياً لم يكن ، حكومات متعاقبة وأكثر من لجنة بقرارات جمهورية، لم يكن لمأرب اي نصيب فيها، فمأرب هي المحافظة النفطية الوحيدة في العالم والتي لا يوجد حتى في عاصمتها مشروع مياه او مشروع صرف صحي او مصنع او جامعة او حتى حديقة او .. او“. محافظة مأرب التي عانت التهميش والاقصاء عقودا من الزمن، متى سيتم انصافها وأبناءها، ومتى ستلقى نصيبها من التعيينات والقرارات الجمهورية، ومتى ستعطيها الحكومة حقها، خصوصا ان لها ثقلها الاقتصادي والحضاري والعسكري، يتساءل أحدهم. الناشط السياسي صالح السقاف قال في حديث سابق لـ”مأرب برس“ ”نلاحظ أن هناك إقصاء وتهميش متعمد وممنهج من قبل قيادة الشرعية للأسف، وقد صبرنا الكثير لكننا لن نصبر الى الآخير وليعلم القاصي والداني بأن عهد التهميش والتشويه والإقصاء قد ولى ولن تذهب دماء شباب مأرب ورجالها وكل أحرار اليمن ليتسلق عليها مجموعة من اللصوص الجدد“. وفي مواقع التواصل الاجتماعي ايضا، رصد ”مأرب برس“، ردود افعال غاضبة لعدد من ناشطي محافظة مأرب، اللذين أكدوا أن كل الأنظمة المتعاقبة على حكم اليمن لا يعتبرون محافظتهم الا ”بقرة حلوب“. الصحافي والناشط السياسي المأربي محمد الصالحي كتب في صفحته على فيسبوك ”مبروك القرارات الجديدة، التي كرست المناطقية والأسرية وتم استبعاد مأرب من المشهد السياسي“. وأضاف الصالحي ”تستمر الحكاية.. مأرب في نظرهم بقرة حلوب“!!
مأرب برس بيان جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن أكد مجلس الأمن الدولي، التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية. وأدان مجلس الأمن الدولي في بيان جديد له، بأشد العبارات إطلاق مليشيا الحوثي الانقلابية، صاروخاً باليستياً باتجاه العاصمة السعودية الرياض في ١٩ ديسمبر الجاري. وقال البيان "ان مبادرة مجلس التعاون الخليجي والياتها التنفيذية، ونتائج مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات وبيانات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ (٢٠١٥)، توفر الأساس لإجراء مفاوضات شاملة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في اليمن، معرباً عن قلقه إزاء استمرار عدم تنفيذ هذه القرارات". ودعا أعضاء مجلس الأمن ، جميع الأطراف إلى المشاركة البناءة في الجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كما دعوا جميع الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل لجميع جوانب الحظر المفروض على الأسلحة وفقا لما تفتضيه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.. معربين عن بالغ قلقهم إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار انتهاكات الحظر. وأشاد أعضاء المجلس بالإعلان الذي أصدرته المملكة العربية السعودية مؤخرا بشأن اعادة فتح ميناء الحديدة.
مأرب برس قرار جمهوري بتعيين وزير الداخلية السابق مستشارًا للرئيس «هادي» لشؤون الأمن صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٠ لعام ٢٠١٧ م قضت المادة الاولي منه بتعيين اللواء حسين محمد عرب مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الامن. ويرقى الى رتبه فريق. وقضت المادة الثانية والأخيرة منه العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مأرب برس قرارت جمهورية بتعيين محافظين لـ٣ محافظات صدر مساء اليوم قرارات جمهورية بتعيين محافظين لثلاث محافظات يمنية نص القرارات قرارا جمهوري رقم ٨٣ لعام ٢٠١٧م. بشأن تعيين محافظا لمحافظة تعز مادة (١) يعين الاخ امين احمد محمود محافظاً لمحافظة تعز. مادة (٢) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية قرار جمهوري رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧م بشأن تعيين محافظا لمحافظة الضالع مادة (١) يعين الاخ اللواء ركن علي مقبل صالح محافظاً لمحافظة الضالع. مادة (٢) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية قرار جمهوري رقم ٨٥ لسنة ٢٠١٧م بشأن تعيين محافظا لمحافظة لحج. مادة (١) يعين الاخ العميد ركن احمد عبد الله التركي محافظاً لمحافظة لحج. مادة (٢) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
مأرب برس عاجل قرارات جمهورية بتعيين ٥ وزراء جدد في حكومة بن دغر صدر اليوم قرار جمهوري رقم ٨٢ لعام ٢٠١٧م بشان تعيين وزراء في الحكومه. مادة (١) يعين الاخوة الناليه اسمائهم وزراء في الحكومه للمهام الناليه. ١ احمد بن احمد الميسري نائبا لرئيس الوزراء وزيرا الداخليه. ٢ عثمان حسين فايد محلي وزيرا للزراعه واللي. ٣ م. اوس عبدالله احمد العود وزيرا للنفط والمعادن. ٤ صالح احمد محمد الجبواني وزيرا للنقل. ٥ محمد مقبل الحميري وزيرا للدوله لشؤون مجلسي النواب والشورى. مادة (٢) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدورة وينشر في الجريدة الرسمية
مأرب برس قرارات جمهورية جديدة صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( ٨٢ ) لسنة ٢٠١٧ م قضت المادة الأولي منه بتعيين الإخوة التالية أسمائهم وزراء في الحكومة للمهام التالية.. ـ م. احمد بن احمد الميسري نائبا لرئيس الوزراء وزيرا الداخلية. ـ عثمان حسين فايد مجلي وزيرا للزراعة واللي. ـ م. اوس عبدالله احمد العود وزيرا للنفط والمعادن. ـ صالح احمد محمد الجبواني وزيرا للنقل. ـ محمد مقبل الحميري وزيرا للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى. وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مأرب برس أرقام مرعبة.. تقرير يفضح فساد الحوثيون ويرصد ما نهبته ”المسيرة القرآنية“ خلال ٣ سنوات كشفت المليشيا الحوثية عن همجيتها وشراهتها في النهب والابتزاز بعد أن برعت في القتل والحصار والاعتقالات منذ ظهورها. فعندما تحضر المليشيا في أي مؤسسة أو مرفق تحضر معها كل الممارسات والسلوكيات المعبرة عن النهب والفيد والسطو بشتى أنواعه. وحولت المليشيا الحوثية كل إمكانات وممتلكات الدولة والمال العام إلى مشروع فيد، ما أوصل ١٩ مليون يمني (أي ما يزيد على ثلثي سكان اليمن)، الى حافة الفقر والفاقة، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي من ٢٨ مليار دولار إلى ١٦ مليار دولار. في هذا التقرير نوضح جزءاً بسيطاً من مسلسل جرائم نهب وفساد المليشيا الانقلابية وقياداتها للممتلكات العامة والخاصة غير ما تم نهبه من ايرادات الدولة. خلال عامين ونصف من الانقلاب احدثت المليشيا دماراً هائلاً على كافة الصعد، وبانتهاء شهر ديسمبر يكون قد مر ١٦ شهراً على وقف الانقلابيين صرف مرتبات موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من ١,٢ مليون موظف في القطاعين المدني والعسكري. وبحسب بيانات الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠١٤ آخر موازنة عامة جرى إعدادها فإن ما يتم صرفه شهرياً كمرتبات يبلغ ٨٠ مليار ريال يمني، أي أن إجمالي ما استولت عليه مليشيا الحوثي من مرتبات الموظفين خلال ١٦ شهراً فقط بلغ تريليون و٢٠٠ مليار ريال يمني‪.‬ نهب البنك المركزي في إبريل ٢٠١٥م اقتحم مسلحو مليشيا الحوثي صالح مبنى البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء ونهبوا (١٠٧ ملايين دولار) من خزانة البنك، بعد أن رفض محافظ البنك صرف ٢٣ مليار ريال لصالح المجهود الحربي للانقلابيين. ومن حينها فرضت المليشيا ٢٥ مليار ريال شهرياً على البنك المركزي لصالح مجهودها الحربي. كما فرضت المليشيا على البنك تسليمها نصف موازنات الجهات الحكومية، بعد أن قررت وقف صرف نصف مستحقات موظفي الدولة، إضافة إلى فرض مبالغ كبيرة على الشركات الحكومية والصناديق وشركات الاتصالات لصالح عملياتها الحربية. نهب شامل وخلال النصف الثاني من العام ٢٠١٥م كشفت تقارير رقابية عن نهب المليشيا ٢٥٨.٥ مليار ريال يمني، منها – نصف مليار دولار من عدد من البنوك الخاصة والحكومية، منها بنك التسليف الزراعي والبنك اليمني للإنشاء والتعمير والبنك الأهلي. – ٢ مليار ريال من شركة الاتصالات الدولية «تليمن». – ١٠ ملايين دولار من المؤسسة الاقتصادية اليمنية. – ٩ مليارات ريال من شركة يمن موبايل. – ٢٢ مليار ريال من صندوق النشء والشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة. – ٢٠ مليار ريال من صندوق التقاعد بوزارة الداخلية. – ١‪.‬٥ مليار ريال من صندوق الرعاية الاجتماعية. ولم يسلم رجال الأعمال والقطاع الخاص من النهب؛ إذ تفرض المليشيا إتاوات على أصحاب المحال التجارية، حتى مقابل الأرصفة التي أمام محالهم؛ إذ تقوم بتأجيرها بالمتر الواحد لهم أو لغيرهم من أصحاب البسطات والفراشين إن رفضوا هم ذلك. نهب الوديعة السعودية في ٢١ سبتمبر ٢٠١٦ نهب الحوثيون الوديعة السعودية في البنك المركزي وفقاً لمعلومات اقتصادية إلى جانب نهبهم أكثر من (٥) مليارات دولار كانت تمثل الاحتياط النقدي للدولة. وقالت صحيفة «مكة» السعودية حينها إن الوديعة السعودية في البنك المركزي، انخفضت من (٢) مليار دولار عشية دخول المليشيا الانقلابية صنعاء في سبتمبر ٢٠١٤م إلى أقل من (٧٠٠) مليون دولار نهاية أغسطس ٢٠١٦م. وفي عدن اتهم مدير فرع البنك المركزي، خالد زكريا مليشيا الحوثي وصالح، أواخر اغسطس ٢٠١٥م، بتفجير إحدى خزائن البنك ونهب ٦٠٠ ألف دولار. كما فرضت المليشيا على الشركات التابعة للقطاع الخاص دفع مبالغ كبيرة تصل إلى ٥٠ مليون ريال عن كل شركة «مساهمةً» في دعم المجهود الحربي. نهب مليار ريال من مركزي الحديدة في الحديدة قالت مصادر محلية في ٢٠١٧ ٠٩ ٢٠م إن مليشيا الحوثي سحبت مليار ريال يمني من فرع البنك المركزي بالحديدة تحت مبرر احياء حفل ما تسميه بـ«ثورة ٢١ سبتمبر». وعلى صعيد متصل أكدت مصادر في قطاع مؤسسة الكهرباء فرع الحديدة أن موظفي الكهرباء اجبرهم مدير فرع المؤسسة المعين من الحوثيين المدعو «الجماعي سالم كليب» على المشاركة والسفر الى صنعاء، وتحت التهديد بالفصل مقابل ١٠٠٠٠ آلاف ريال لكل شخص سيشارك. اضافة الى قيامه أي كليب بسحب ٢ مليون ريال من حساب فرع المؤسسة بالحديدة من أجل المهمة. وفي محافظة حجة أفاد مصدر محلي نهاية يوليو ٢٠١٧م، أن أطقم تابعة لمليشيا الحوثي وصالح الانقلابية اعترضت سيارة تابعة لبنك الإنشاء والتعمير في نقطة تفتيش تابعة لهم في مديرية بني قيس وقامت بقتل السائق ونهب أكثر من ٦٠ مليون ريال يمني كانت على متن السيارة. نهب الشركات النفطية يوم الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠١٤م، ذكرت مصادر إعلامية أن مليشيا الحوثي اقتحمت مقر شركة أوكسيدينتال النفطية في العاصمة صنعاء، بحجة أن وكيلها حميد الأحمر، واحتجزوا أفراد حراستها، ونهبوا ٤ سيارات نوع صالون مدرعة، وسيارتين نوع كامري و٤ سيارات نوع برادو وسيارة هايلوكس، إضافة إلى نهب أجهزة حواسيب محمولة تابعة للموظفين. وفي يوليو ٢٠١٧م اتهمت نقابة عمال شركة النفط في صنعاء، القيادي الحوثي البارز محمود الجنيد، الذي عينته المليشيا مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية بنهب ٩ مليارات ريال. حيث كشفت وثيقة صدرت بتاريخ ١٣ يونيو الماضي أن القيادي الحوثي محمود الجنيد متورط في قضايا فساد وأعمال سمسرة لدى الشركات التجارية النفطية مقابل عمولات تجارية يحصل عليها من التجار، الذين يحصلون على مذكرات وتوجيهات من قبل الجنيد لشركة النفط وغيرها من المؤسسات الحكومية لإعفائهم من رسوم ومخصصات مالية رسمية. وفي سياق متصل صدر بلاغ موقع من إدارات شركة صافر ونقابة الموظفين بتاريخ ١٠ ٥ ٢٠١٧ عن قيام مسؤول ما يسمى اللجنة الثورية للحوثيين بالشركة بـ للاطلاع على التقرير مكتملا اضغط على الرابط
مأرب برس دول عربية تتآمر مع أميركا ضد القدس اتهم نائب عن حركة “حماس″ الأحد دولا عربية لم يسمها بـ”التآمر” مع الإدارة الأمريكية بقرارها الأخير الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عن حماس، خلال مؤتمر أكاديمي في غزة، إن الإعلان الأمريكي بشأن القدس “يعبِر عن حلقة ضمن مخطط سياسي لتصفية القضية الفلسطينية وبتآمر من دول عربية”. وأضاف بحر أن هذا المخطط “يستهدف كذلك إخضاع أمتنا العربية والإسلامية، وتغيير المشهد السياسي والجغرافي العام في المنطقة بما يتناسب مع الأهداف والمخططات الإسرائيلية والأمريكية المعروفة”. واعتبر بحر أن القرار الأمريكي بشأن القدس “يحمل أبعاداً استراتيجية خطيرة وتأثيرات بعيدة المدى على مجرى الصراع الممتد بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي”. وقال “هم يحاولون حسم الصراع بشكل كامل عبر إسقاط القدس من دائرة التفاوض واعتبارها إسرائيلية بحتة، مع ما يعنيه ذلك من شرعنة لكل إجراءات التهويد، وطمس الهوية العربية الإسلامية للقدس، ومعالمها الحضارية، وتمهيد المساس المباشر بالمقدسات الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى”. وردا على الإعلان الأمريكي طالب النائب عن حماس السلطة الفلسطينية بـ”إلغاء اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق والتعاون الأمني معها”. كما طالب بـ”بلورة موقف عربي وإسلامي موحد في مواجهة الخطوة الأمريكية ضد القدس، عبر وقف كل أشكال العلاقة والتواصل مع واشنطن، وطرد السفراء الأمريكيين من الدول العربية والإسلامية”.
مأرب برس الحوثيون يفرجون عن ١٠٠ من أنصار صالح بصنعاء أكدت مصادر أمنية موالية للحوثيين الأحد، إطلاق سراح أكثر من ١٠٠ شخص من أنصار الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، الذين قاتلوا ضد الحوثيين خلال المواجهات التي شهدتها العاصمة صنعاء مطلع الشهر الجار ي وتم أسرهم خلالها. وقالت المصادر إنه تم الافراج عن المحتجزين من السجن المركزي في صنعاء، وجاءت عملية الافراج عنهم بعد توجيهات من قيادة جماعة الحوثي. وكان صالح الصماد، رئيس ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى” المشكل من الحوثيين، قد أصدر الخميس الماضي، قرارا بالعفو عن جميع الموقوفين جراء المعارك التي اندلعت مع صالح، وانتهت بمقتله وعدد من قيادات حزبه، إلى جانب سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين. ويسيطر الحوثيون، في الوقت الراهن، على العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات الشمالية، بعد أن اعلن صالح قبل مقتله الحرب ضدهم وفض الشراكة السياسية فيما بينهم، والتي استمرت نحو ثلاثة أعوام ضد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا والمدعومة بقوات التحالف العربي.
برلمان للانفصاليين برئاسة بن بريك ووزارة دفاع يعلن عنها خلال أيام .. عيدروس الزبيدي يواصل التمرد بدعم الإمارات أعلن عيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، السبت، تعيين أحمد بن بريك محافظ حضرموت السابق وعضو المجلس الانتقالي رئيساً لجمعيته العمومية (البرلمان)، وأنيس لقمان نائباً له، والقاضي حسين زين السقاف مقرراً. وكان يفترض انتخاب رئيس المجلس ونائبه ومقرره العام لكن ذلك لم يحدث. وتوعد المجلس الانتقالي بإعلان وزارة دفاع الأيام القادمة. وقال الزبيدي، المدعوم من قِبل دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك الثاني في التحالف الذي.....
الحوثيون ينعشون سوق الهواتف القديمة في اليمن صنعاء ــ فاروق الكمالي مأرب برس أنعش الحوثيون سوق هواتف النقال القديمة، بعد تنفيذ حملات تفتيش عشوائية لموبايلات اليمنيين، واستخدام أي محتوى كدليل إدانة ومبرر لتنفيذ اعتقالات، حيث تم الزج بعشرات الشبان في السجون بالعاصمة صنعاء وفي نقاط التفتيش الأمنية بين المحافظات. وفي شارع القصر بصنعاء، الذي تحول إلى شارع للهواتف، تزدحم محال بيع الهواتف النقالة بالعشرات يومياً يقومون ببيع هواتفهم الذكية وشراء هواتف "غبية". وأكد أصحاب المحال، أن الإجراءات الأمنية التي ينفذها الحوثيون أعادت إحياء أجهزة الهواتف النقالة القديمة. وقال مسعد، صاحب محل لبيع الهاتف النقال لـ "العربي الجديد"، إن المحال أصبحت عاجزة عن تلبية الطلب غير المسبوق على الهواتف القديمة وكثير من المحال بدأت بطلب كميات كبيرة من دبي وأجهزة صينية من شنغهاي. والهواتف الغبية هي هواتف بدون كاميرا أو انترنت، رخيصة وبسيطة التصميم وبدون تطبيقات واتساب وفيسبوك وتويتر، ومصممة لهدف واحد هو إجراء واستقبال الاتصالات. وأكد متعاملون، أن الإقبال الكبير على اقتناء الهواتف القديمة رفع أسعارها بنسبة تتراوح بين ٢٠ ٣٠%، لكنها تظل إجمالاً رخيصة مقارنة بالهواتف الذكية. وقال حكيم محمد لـ "العربي الجديد" "قمت بشراء هاتف نقال قديم، وتركت هاتفي الذكي من طراز آيفون في البيت، بعد قيام حاجز أمني للحوثيين باعتقال صديقين استوقفوهما وقاموا بتفتيش هاتفيهما المحمولين ووجدوا مراسلات في تطبيق واتساب تنتقد الحوثيين". وعلى خلفية إجراءات الحوثيين بتفتيش الهواتف المحمولة، يقوم مواطنون بحذف محتوى الهاتف أولاً بأول، لكن الغالبية يفضلون شراء هواتف قديمة كاحتياط. ومنذ بداية الحرب تقوم الحواجز الأمنية على الطرقات بين المحافظات الخاضعة للحوثيين بتفتيش موبايلات المسافرين بشكل عشوائي، وإذا وجدوا محتوى لا يعجبهم يقومون باعتقال صاحب الهاتف لأيام ولا يفرج عنه الا بمقابل مالي، وأحياناً يتم الاكتفاء بمصادرة الهاتف. وكثف الحوثيون حملاتهم لتفتيش هواتف المارة في شوارع العاصمة اليمنية أثناء معاركهم مع قوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح منذ نهاية نوفمبر تشرين الثاني، واستمرت الحملات بعد انتصارهم ومقتل صالح. ويبلغ متوسط سعر الهاتف النقال القديم ٨ دولارات (قرابة ٣ آلاف ريال يمني)، فيما الهواتف الذكية مكلفة وتتراوح أسعارها بين ٢٠٠ دولار (٧٦ ألف ريال) و٦٠٠ دولار (٢٢٨ ألف ريال)، ما يجعلها بعيدة عن متناول الكثير من السكان في بلد يصنف كأفقر بلد عربي، ويلجأ الغالبية لشراء هواتف ذكية من إنتاج صيني. ويؤكد خبراء يمنيون في التقنية، أن الأجهزة القديمة تحمي خصوصية المستخدم وأنه يصعب اختراقها بعكس الهواتف الذكية التي يسهل اختراقها ومراقبة نشاط مستخدمها. وتستحوذ تجارة الهاتف السيار وقطع غياره على صدارة تجارة معدات الاتصال والاستقبال والتسجيل في اليمن وتشكل نسبة ٨٠ % خلال الثلاث السنوات الأخيرة قبل الحرب، وفقاً لتقارير الجهاز المركزي للإحصاء، وشهدت هذه الواردات نمواً إذ بلغت ١٨ ملياراً و١١٤ مليون ريال (٤٨ مليون دولار) عام ٢٠١٤. وازدهرت في السنوات الأخيرة تجارة الهواتف الذكية المقلدة، حيث تباع هواتف مقلدة من إنتاج صيني بنفس تصميم أجهزة سامسونغ غلاكسي وآيفون، ويتراوح سعرها بين ٥٠ ٧٠ دولاراً. وتحذر الوكالات المعتمدة من انتشار الهواتف المزيفة التي غالباً تكون بأسعار كبيرة لا تتناسب مع إمكانياتها الضعيفة، فضلاً عن عدم جودة صناعتها. وحذرت شركة "سام إلكترونكس" (وكيل سامسونغ في اليمن) مؤخراً، من انتشار الهواتف المقلدة، وقالت في بيان، إن الهواتف المزيّفة وغير الأصلية تمثل الكمية الأكبر في السوق اليمنية، وأن هناك منها ما هو مشابه لهواتف سامسونغ. وبلغ عدد المشتركين في الهاتف الخلوي "الجوال" باليمن نحو ١٧.٥٤ مليون مشترك من مجموع سكان البلاد البالغ عددهم ٢٧٧ مليون نسمة، حسب إحصائية صدرت عن وزارة الاتصالات اليمنية نهاية ٢٠١٤. ويعتبر اليمن سوقاً استهلاكية كبيرة، وتصنفه تقارير متخصصة باعتباره واحداً من قائمة ٢٠ بلداً يمثل أسواق المستقبل التي من شأنها أن توفر أكبر الفرص لشركات السلع الاستهلاكية على الصعيد العالمي. ويشهد اليمن حرباً بين جماعة الحوثيين المتحالفين مع إيران ويسيطرون على العاصمة صنعاء، وبين قوات حكومة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية. وقد تركت الحرب تأثيرات خطيرة على الاقتصاد اليمني بما في ذلك قطاع الاتصالات، حيث دمرت البنية التحتية بشكل كبير ومنها أبراج الاتصالات النقالة. وتوجد في اليمن أربع شركات للهاتف المحمول، ثلاث منها تتبع القطاع الخاص، وهي شركات سبأ فون، (MTN)، واي، وتعمل وفق نظام "جي.اس.ام"، إلى جانب شركة "يمن موبايل" التي تعد قطاعاً مختلطاً، وهي المشغل الوحيد للهاتف النقال وفق نظام "سي.دي.ام.ايه". وتعمل الشركات الثلاث المملوكة للقطاع الخاص بتقنية الجيل الثاني للاتصالات، فيما تعمل الشركة التي تديرها الحكومة بتقنية الجيل الثالث، ويقدر رأسمال الشركات الأربع بنحو مليار ونصف المليار دولار.
برلمان للانفصاليين برئاسة بن بريك ووزارة دفاع يعلن عنها خلال أيام .. عيدروس الزبيدي يواصل التمرد بدعم الإمارات…
تفاصيل جديدة عن مقتل صالح.. قوة أمنية رصدت تحركاته وزرعت أجهزة تنصت داخل منازلة واشترت مقربين ضمن حراساته وطاقمه الإعلامي مأرب برس أوردت صحيفة الشرق الأوسط تفاصيل جديدة عن مقتل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، وعن القوة الأمنية الحوثية السرية التي اعتمدت عليها في القضاء على صالح . وقالت الصحيفة أنها علمت من مصادر أمنية في صنعاء أن الحوثيين استعانوا في القضاء على حليفها الرئيس السابق علي عبد الله صالح بقوة أمنية سرية متعددة المهام يطلق عليها اسم «الأمن الوقائي» وتتلقى أوامرها مباشرة من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي. وكشفت المصادر أن عناصر «الجهاز الأمني» الحوثي عمل منذ أشهر على رصد كافة تحركات الرئيس السابق بما في ذلك اتصالاته ولقاءاته واتصالات المقربين منه والأماكن التي يتنقل بينها كما حصلوا على معلومات دقيقة عن حجم القوات الموالية له ونوع التسليح الذي تمتلكه. وأكدت أن الحوثي عمل من خلال جهازه السري على شراء واستئجار المئات من المنازل في «الحي السياسي» والمناطق المحيطة بالمنازل التي يمتلكها صالح وأقاربه والقيادات القريبة منه وقاموا بتكديس الأسلحة داخلها كما جعلوها مأوى للمئات من المسلحين في انتظار اللحظة المناسبة للانقضاض على صالح وأعوانه. وأفادت المعلومات التي حصلت عليها هذه المصادر بأن هذه القوة الحوثية استطاعت زراعة أجهزة تنصت داخل منزل صالح واشترت مقربين منه ضمن حراساته وطاقمه الإعلامي لرصد كل تحركاته، بما فيها اتصالاته مع زعماء القبائل المحيطة بصنعاء، كما أنها ساهمت بشكل مباشر في اقتحام منزله وتصفيته مساء الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي مع عدد من أعوانه وتلفيق رواية أخرى عن مقتله أثناء هروبه في الضواحي الجنوبية للعاصمة. ويقدر حجم عناصر هذا الجهاز بـ٣ آلاف شخص بينهم خبراء في المعلوماتية ومهندسين في تقنيات الاتصال والرصد والتحليل إلى جانب وحدة عسكرية مدربة للمهام الخاصة وظيفتها تنفيذ الاقتحامات والاغتيالات وصناعة المتفجرات، إضافة إلى وحدة أخرى مهمتها التجنيد والاستقطاب، وأخرى تقوم بالعمل الإرشادي الدعوي (الأمن الثقافي) ووظيفتها بحسب المصادر نشر أفكار الجماعة وملازم مؤسسها حسين بدر الدين الحوثي واختراق الوسط الإعلامي وتنظيم الدورات والندوات وورش العمل سواء داخل اليمن أو في بيروت وإيران. يحيط الغموض والسرية حياة أفراد الجهاز الأمني الحوثي ولا تتوفر معلومات كبيرة إلا النزر اليسير عن قيادات هذه القوة الأمنية حتى داخل أنصار الميليشيا وقياداتها المدنية والعسكرية. وزعيم الجماعة أسس هذه القوة الأمنية في صعدة مسقط رأسه من عناصر شديدة الولاء له كما تقدر المصادر أن عناصر من المخابرات الإيرانية وعناصر أمنية تابعة لـ«حزب الله» ساهمت في تدريب هذه القوة السرية قبل أن توسع دائرة نطاق هذه القوة جغرافياً إلى صنعاء وكل المحافظات التي باتت تحت سيطرة الجماعة بعد اجتياح العاصمة في سبتمبر (أيلول) ٢٠١١. وأوضحت المصادر أن هذه القوة الأمنية متعددة المهام تمثل الذراع الاستخباراتي لزعيم الجماعة وتتجاوز وظيفتها دائرة الخصوم إلى عناصر الجماعة نفسها، حيث ترصد كل تحركات قيادات الميليشيا وتقدم تقارير يومية إلى زعيم الجماعة تشمل كل التفاصيل عن أداء الميليشيا. واطلعت «الشرق الأوسط» على نموذج رسمي لاستمارة انتساب عناصر «الأمن الوقائي الحوثي» تتضمن ديباجتها «الشعار الخميني» وعبارة «المسيرة القرآنية» باعتبارها مؤسسة موازية للجهورية اليمنية الغائبة بقيادة زعيم الجماعة الحوثي، وتحتها عبارة «الجانب الجهادي»، كما تتضمن خانات لاسم الشخص المنتسب واسمه الحركي ورقمه ونوع تخصصه ورقم الملف وتاريخ الانتساب. وهناك ترجيحات بأن فريق الاغتيالات في هذا الجهاز هو المسؤول عن تصفية عدد من عناصر الميليشيا وقياداتها الذين حاولوا تجاوز الخطوط الحمراء لزعيم الجماعة ومن بينهم الإعلامي عبد الكريم الخيواني وعضو البرلمان عبد الكريم جدبان وعضو مؤتمر الحوار الوطني أحمد شرف الدين ومحمد عبد الملك المتوكل. وكان جدبان وشرف الدين من العناصر المتزنة في الجماعة التي تبنت أفكارا وطنية ضمن سياق الإجماع العام واغتيل الأول مع المتوكل في حادثين منفصلين في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٣ واغتيل شرف الدين في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٤ في اليوم الذي كان مقررا لإقرار المسودة النهائية لمخرجات الحوار الوطني. ويعتقد مراقبون أن الدكتور محمد عبد الملك المتوكل القريب عقائديا من الجماعة كان يمثل صداعا لعبد الملك الحوثي لجهة أفكاره العلمانية وثقله السياسي ومعارضته للمشروع العام للجماعة لجهة إيمانه بمشروع الدولة المدنية. ولا تستبعد المصادر أن يكون الجهاز الأمني الحوثي هو المسؤول عن الاغتيالات التي طالت ضباطا عسكريين وقيادات أمنية إبان فترة حكم هادي، إضافة إلى حوادث أخرى استهدفت قيادات حوثية في مناطق سيطرة الجماعة في العامين الأخيرين. كما ترجح مصادر قريبة من الجماعة أن جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي كان سببا في إطاحة قيادات كثيرة من مناصبها القيادية وتستدل على ذلك بإطاحة خطيب الجماعة وأمين أموالها في صنعاء شرف المتوكل قبل أشهر من منصبه، وأرجعت ذلك إلى وصول تقارير أمنية للحوثي عن سرقات قام بها المتوكل أدت إلى إزاحته وتهميش دوره القيادي رغم تعصبه العقائدي للجماعة ومجاهرته بالولاء لها منذ سنوات إبان حكم الرئيس السابق لليمن وقبل أن تصبح الجماعة قوة مهيمنة. وتقول المصادر إن تقارير أمنية مماثلة من قبل مسؤول «الأمن الوقائي» في محافظة ذمار يدعى عبد الله الوشلي كانت سببا في إطاحة القيادي المقرب من زعيم الجماعة أبو عادل الطاووس من منصبه مشرفا عاما لمحافظة ذمار، إذ شاع أنه نهب ملايين الريالات من إيرادات المحافظة قبل أن يقيله الحوثي. ورغم سيطرة الجماعة الانقلابية على كل أجهزة الدولة اليمنية الاستخباراتية والأمنية بعد الانقلاب على الحكومة الشرعية فإنها أبقت عمل هذه الأجهزة شكلياً بعد أن أزاحت قياداتها السابقة وعينت موالين لها للسيطرة على موارد هذه الأجهزة المالية والفنية لصالح الجهاز الأمني السري الذي أنشأه زعيم الجماعة. ويبدو أن الحوثي لا يثق بأجهزة الدولة الأمنية التي استولى عليها لجهة أن كثيرا من عناصرها تلقوا تدريبا أميركيا بخاصة جهاز الأمن القومي الذي كان يديره نجل شقيق الرئيس السابق، عمار صالح. ويقول أنصار حزب المؤتمر الشعبي العام إن جهاز الحوثي السري هو الذي تولى منذ مقتل صالح حملات الملاحقة ضد أنصاره والاعتقالات وعمليات التصفية ودهم المنازل ونهبها وتفجير بعضها. في غضون ذلك، اتهم محامي الرئيس السابق محمد المسوري في منشور على صفحته في «فيسبوك» أمس «الحرس الثوري الإيراني» بالمشاركة في تصفية صالح ومساعديه، مما يرجح أن هذه العناصر الإيرانية لا تزال تتولى مهام التدريب والإشراف على الجهاز الأمني الحوثي.
صنعاء تعيش أسوأ كارثة إنسانية تحت وطأة الحوثيين مارب برس قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن صنعاء تعيش أحوالا مأساوية بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على العاصمة وإحكام قبضتهم على شعبها خلال الأسابيع الأخيرة، حيث قاموا بإغلاق شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الحوثيين يرسلون مسلحين لمهاجمة أي منزل يشتبه في معارضته لهم. وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن الحوثيين احتجزوا مئات الأشخاص وتسببوا في رفع أسعار السلع الرئيسية مثل الغذاء والوقود، مما هدد بتفاقم أزمة إنسانية خطيرة، لافتة إلى أن محاولات الحوثيين لتوطيد سلطاتهم في اليمن يتماشى مع سياسات إيران، وهي ككل فصل جديد قاتم في الحرب باليمن، كما أنها تسلط الضوء على العقبات التي تواجه الجهود الدولية لإنهائها. وأكدت الصحيفة الأميركية أن اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على أيدي العناصر الحوثية، كان من الممكن أن يسهم في قلب موازين الأوضاع في العاصمة صنعاء، خاصة وأن صالح الذي حكم اليمن لـ٣ عقود، أسهم في توفير التدريب والفطنة السياسية والتجهيز الجيد للحوثيين، والذين هم في الأصل حركة غير متطورة بشمال اليمن. وبيّنت الصحيفة أن الحوثيين شرعوا في عمليات قمع في صنعاء وغيرها من المناطق بعد اغتيال صالح، حيث قام المقاتلون الحوثيون باعتقال المئات من الموالين للرئيس اليمني السابق، وفقًا لما ذكره عادل شجاع، زعيم حزب صالح الموجود في القاهرة. وقال شجاع عن زوجته وأطفاله الذين لا يزالون في المدينة “إنهم يعيشون في خوف”، وأضاف “أنهم يقضون كل دقيقة يتساءلون عما إذا كان سيتم القبض عليهم”. ولفتت نيويورك تايمز، إلى أن مقتل صالح جاء بعد أن أقام اتصالات جديدة مع المملكة العربية السعودية وحلفائها، كما عولت بعض الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة على أن حزب صالح يمكن أن يلعب دورًا في المفاوضات لإنهاء الصراع الذي بدأ في عام ٢٠١٤. وقال عاصم الشميري، الصحافي اليمني في صنعاء القريب من الحزب “هناك اكتئاب عميق يحتل معظم الناس بعد رحيل صالح، الذين رأوا أنه الحل الأخير للتخلص من الأزمة”، مضيفًا أن “العاصمة تشهد أسوأ أيام من حيث الوضع الإنساني والنفسي والعسكري والسياسي، وأن القلق يحوم فوق الجميع”.