ليبيا24

أخبارليبيا٢٤ العراق داعش دمار داعش دمار وقتل في دار الإسلام أخبار ليبيا٢٤ قدرت الحكومة العراقية حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالمناطق التي استولى عليها تنظيم داعش الإرهابي وحررتها القوات العراقية من مخالبه، بـ٤٧ مليار دولار، على أقل تقدير. وقال وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي في بيان إن “هذه الأضرار تتعلق بمؤسسات الدولة فقط، وإن وزارته بصدد إعداد تقرير آخر عن حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الخاص”. وتوقع الجميلي ارتفاع حجم الخسائر في المناطق المحررة إلى أكثر من ذلك بكثير، موضحًأ أن وزارته ستقدم تقريرها المفصل إلى مؤتمر المانحين المزمع عقده في الكويت في وقت لاحق. وكشف الوزير العراقي عن إعداد خطة وطنية لإعادة إعمار المناطق المحررة في العراق على مدى الأعوام الـ١٠ المقبلة بتكلفة تقدر بـ١٠٠ مليار دولار، داعيا المجتمع الدولي إلى المساهمة في تلك الجهود. وأعلنت الحكومة العراقية “النصر النهائي” على تنظيم داعش هذا الشهر، بعد السيطرة على آخر جيوب التنظيم والقضاء على عناصره. عدد الهجمات التي قام بها هذا التنظيم الإرهابي خلال العام الجاري فقط بلغت ٣٨ عملية قام بتنفيذها إرهابيون تابعين للتنظيم في ١٩ دولة شملت كلا من أستراليا وبنغلاديش، بلجيكا، مصر، فرنسا، ألمانيا، أندونيسيا، إيران، الاْردن، كينيا، فلسطين، روسيا، الولايات المتحدة، إسبانيا، السويد، تونس، تركيا والمملكة المتحدة وكلها عمليات قتل وإعدام للعديد من المواطنين المدنين. وتشير الإحصائيات إلي أن إجمالي الهجمات التي نفذها التنظيم بلغت ٩٠ هجوما في ٢١ دولة وقتلت ١٤٠٠ مواطن، بالإضافة إلى عمليات الهدم والتدمير للعديد من الأماكن المقدسة والتحف الأثرية في العديد من المدن التي دخلوها بحجة العودة إلى العصور الأولى للإسلام والتي لم يكن بها تلك التحف. وشملت جرائم داعش الهجوم الانتحاري قام بتنفيذه أحد الموالين للتنظيم في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة وراح ضحيته حوالي ١٠٠ شخص ما بين قتيل وجريح وكلهم شباب أبرياء.
أخبارليبيا٢٤ ليبيا طبرق حفتر ميناء القائد العام للقوات المسلحة يضع شروط وضوابط لإعادة فتح ميناء طبرق البحري أخبار ليبيا ٢٤ – خاص خاطب القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بكتاب لإعادة فتح ميناء طبرق البحري أمام الملاحة الدولية وفق شروط وضوابط أمنية لإعادة فتحه لاحتياج المنطقة لخدماته . وأوضح الكتاب عدداً من الشروط الأمنية لتأمين الأبواب الرئيسية وإحكام السيطرة عليه و تكليف عدد من الجهات الأمنية و الشرطة العسكرية للتدخل في أي طارئ. هذا وبين الكتاب بوضع كل الأجهزة الأمنية والإدارية تحت سيطرة مدير المنفذ مشترطاً عدم أحقية الوكيل الملاحي في استلام مستندات الشحن من قائد الباخرة , كما يتم الاحتفاظ لمركز الجمارك بالاختصاص الأصيل في إجراءات التفتيش. ووضع الكتاب عدداً من الضوابط لمنع تهريب الوقود وتهريب مواد غير مصرح بتصديرها ليتم التفتيش خارج الميناء, بالإضافة إلى تفعيل مكتب الإخراج العسكرية على مركز الجمارك بالميناء لتقديم التقارير الدورية لعدد الحاويات التي تجاوزت المدة القانونية لتخزينها, كما نوه الكتاب بإبعاد كل من أتهم أو أشتبه بقيامه بأعمال مخافة للقانون. يشار أنه تم قفل الميناء خلال الأشهر الماضية لوجود الكثير من التجاوزات وسيتم فتحه وفق شروط تضمن سير العملية التجارية وفق القوانين واللوائح التي تمنع التهريب أو الاتجار بقوت المواطن الذي من حقه الاستفادة من فتح الميناء.