صومالى تايمز

القاهرة (صومالي تايمز) تلقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية...
السيسي يبحث مع فرماجو مستجدات الوضع بالصومال
السيسي يبحث مع فرماجو مستجدات الوضع بالصومال
القاهرة (صومالي تايمز) تلقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو. وتناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، كما تم استعراض آخر مستجدات الوضع الداخلي في الصومال، وجهود الحكومة الصومالية لاستعادة الأمن والاستقرار، بما يلبي طموحات الشعب الصومالي في تحقيق التنمية والازدهار. وأعرب رئيس الجمهورية عن تثمينه للمواقف المصرية في مساندة الصومال، والدعم الذي تقدمه لتحقيق الأمن والاستقرار فيه، وحرصه على استمرار المستوى العالي من التنسيق والتشاور مع مصر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة خطر الإرهاب المتنامي، فضلاً عن العمل على دفع التعاون بين البلدين في شتى المجالات. من جانبه، أكد الرئيس السيسي خلال الاتصال على العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، معرباً عن حرص مصر على تفعيل مختلف أوجه التعاون مع الصومال. كما أكد على موقف مصر الثابت المتمسك بوحدة أراضي الصومال وسيادته، ومساندتها لجهود استعادة الأمن والاستقرار. المصدر أ ش أ
“فرماجو” يبحث هاتفيا مع “السيسي” مستجدات الوضع بالصومال
الخرطوم (صومالي تايمز) بدأت أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، صباح أمس الثلاثاء بقاعة الصداقة بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحضور الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وركزت تلك الجلسة على خطة البرلمان لدور انعقاده الحالي ومناقشة الأوضاع العربية الراهنة في ظل الأزمات التي تمر بها البلدان العربية، في ضوء ما قام به البرلمان العربي من جهود لدعم العمل العربي المشترك. وشارك في الجلسة الافتتاحية رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهد السلمي، ونائبه عادل العسومي، ورئيس الهيئة التشريعية السودانية الدكتور إبراهيم أحمد عمر، بالإضافة إلى ممثلي مختلف الدول العربية في البرلمان، وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الخرطوم، والبرلمانيين والمسؤولين وكبار رجال الدولة بالسودان . وحظيت الجلسة الافتتاحية بتغطية إعلامية واسعة من الصحف ووكالات الأنباء والقنوات التليفزيونية المحلية والإقليمية والدولية.
مقديشو (صومالي تايمز) تعهد رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو بالاندماج السريع لقوات الأمن الحكومية...
مقديشو (صومالي تايمز) تعهد رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو بالاندماج السريع لقوات الأمن الحكومية والفيدرالية لشن هجوم منسق على حركة الشباب المسلحة. وفي كلمة له بالاجتماع التشاوري الذي ينعقد في مقديشو بحضور جميع رؤساء الولايات الإقليمية بالبلاد، قال فرماجو إن الصومال بحاجة للاتحاد لهزيمة حركة الشباب التي اتهمها بتفجير شاحنة يوم ١٤ أكتوبر حصد أرواح أكثر من ٣٥٠ شخصا. ولم تعلن الحركة بعد مسؤوليتها عن التفجير لكنها أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف فندقا يوم ٢٨ أكتوبر وحصد أرواح ٢٧ شخصا. وقال الرئيس "يجب وضع خطة لدمج القوات بالمناطق وأولئك التابعين للحكومة الفيدرالية لهزيمة واجتثاث جذور حركة الشباب المتطرفة من البلاد"، مضيفا "نأمل في الانتهاء من هذا الأمر بنهاية المؤتمر،" ومشيرا إلى إن حشد الموارد أمر حاسم.
“فرماجو” يتعهد بدمج سريع لقوات الأمن الصومالية
فرماجو يتعهد بدمج سريع لقوات الأمن الصومالية
نيروبي (صومالي تايمز) قال رئيس لجنة الانتخابات الكينية، اليوم الاثنين، إن الرئيس أوهورو كينياتا، فاز في انتخابات الإعادة التي أجريت الأسبوع الماضي، بما يزيد قليلا عن ٩٨% من الأصوات. وأضاف وافولا تشيبوكاتى، رئيس اللجنة، إن نسبة الإقبال زادت قليلا عن ٣٩% من ١٩.٦ مليون شخص يحق لهم التصويت في الانتخابات. وكانت كونسولاتا ماينا، نائبة رئيس مفوضية الانتخابات الكينية، قالت في وقت سابق اليوم الاثنين إنه سيتم إعلان نتيجة جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة، اليوم. وأظهرت نتائج عرضت في المركز الوطني لفرز الأصوات، أن الرئيس أوهورو كينياتا، فاز بنسبة ٩٨% من الأصوات، بفوزه في ٢٦٦ من ٢٩١ دائرة انتخابية في الانتخابات التي قاطعتها المعارضة، بينما لم يتسن فتح مراكز التصويت في ٢٥ دائرة انتخابية بسبب احتجاجات أنصار زعيم المعارضة رايلا أودينجا. المصدر رويترز
تتعد المجالس النيابية من حيث تكوينها ووظيفتها تبعا لاختلاف الأنظمة الدستورية في كل دولة؛ فهناك دول تتكون السلطة التشريعية فيها من مجلس واحد يقوم على الرقابة والتشريع ويطلق "نظام الفردي، أو المجلس الواحد". بينما تتبع دول أخرى ثنائية السلطة التشريعية لظروف سياسية، وتطورات تاريخية، و قد نشأ هذا النظام في "إنجلترا" في بداية أمره نتيجة ظروف ساسية، وتطورات تاريخية وليس وليدة نظريات فلسفية وقانونية. وهذا النظام أي " نظام المجلسين" ليس خاصا بشكل معين من أشكال الدول، فهو متبع في الدول الفيدرالية مثل الولايات المتحدة، وبرطانيا، والدول المركزية مثل مصر، وموريتانيا، والملكية مثل الأردن. وهناك دول تحولت من نظام المجلسين إلى نظام المجلس الواحد بعد تجربتهم مثل فنلندا، والنرويج، وأيسلندا، وهذا يدل أن الأمر يعود إلى ظروف سياسية، وإقتصادية، وكبر المسحاحة الجرافية، وتعداد السكاني، والتنوع الثقافي والعرقي لا غير. ولاشك أن النظام السياسي لشكل السلطة التشريعية يعكس رؤية خاصة في التمثيل الديمقراطي. شروط نظام المجلسين يجمع فقهاء القانون على أنه لا يمكن حصول نظام المجلسين الفائدة المرجوة منه إلى إذا اختلفا في هذه الجوانب أولا من حيث طريقة اختيار الأعضاء، فأكثر الدساتير المتبعة على نظام ثنائية السلطة تشترط أن يكون انتخاب مجلس البرلمان الشعب عن طريق الانتخاباب المباشر لأنه الممثل الحقيقي للشعب، بينما المجلس الأعلى الشيوخ يتم تكوينه على نمط مغائر مثل التعين بقوة القانون مثل دستور رومانيا لعام ١٩٢٣، والوراثة كما في مجلس اللوردات بانجلترا،أو التعين عن طريق السلطة التنفيذية سواء كان لدى الحياة كماكان في إيطاليا، وكندا، أومدة معينة كما كان الشأن في العراق الملكية وبعض الدساتير تجمع بين التعين والانتخاباب. ثانيا الاختلاف من حيث عدد الأعضاء، ويلاحظ دائما أن المجلس الأدنى الشعب أكثر دائما من المجلس الأعلى في جميع الدساتير. ثالثا الاختلاف من حيث مدة النيابة وطرقة التجديد، ويلاحظ دائما أن المجلس البرلمان الأدني الشعب أقصر مدة من المجلس الأعلى الشيوخ لأنه المممثل الحقيقي للشعب فلابد من رقابة الشعب عليه في الانتخابات المتجددة. رابعا الاختلاف من حيث السن وطبقة الانتماء، والحكمة في ذلك أن مجلس البرلمان يمثل الشباب بنشاطهم وحماستهم، بينما مجلس الشيوخ يمثل الرؤية والاتزان، فيجمع بين حماسة الشباب وحكمة الشيوخ. فمثلا يشترط الدستور المصري لعام ١٩٢٣ لعضو مجلس الشيوخ، أن يكون بالغا من العمر أربعين سنة، وأن ينتمي إلى طبقات الوزراء، ورؤساء مجالس النواب، ورؤساء ومستشاري المحاكم الاستئنافية، ونقباء الاطباء، وكبار الضباط من رتبة لواء فصاعدا، وكبار العلماء، والرؤساء الروحين، بينما لاتوجد شروط فعالة في مجلس البرلمان، وكذلك المجلس البلجيكي، والأردني وغيره. خامسا تساوى المجلسين في التشريع، بأن يكون لكل مجلس سلطة تشريعية حقيقية إلى جانب الوظائف المشتركة. الصومال بين النظام المجلس الواحد ونظام المجلسين لقد كان المجلس الواحد هو المتبع في الصومال بدءا بدستور ١٩٦٠م وانتهاء بالميثاق الفيدرالي الانتقالي لعام ٢٠٠٤م الذي نص في المادة " ٢٨" في فقرتها الثانية "أن المجلس الشعب الفيدرالي الانتقالي سيكون مجلسا واحدا" ولكن الدستور الفيدرالي الانتقالي الحالي الذي تم صياغته (٢٠١٢) يعد أول دستور أخذ بنظام المجلسين حيث نص في المادة "٥٥" أن البرلمان سيكون من مجلسين، مجلس الشعب ومجلس العليا" دون رؤية سياسية واضحة المعالم ووفق المعايير القواعد القانونية المتبعة في العالم الديمقراطي. لم يفرق الدستور بين المجلسين في شروط العضوية من الخبرة العلمية، والسن، والانتماء الطبقي فقد وضع شروطا عامة للبرلمان في المادة "٥٨" من بينها أن يكون العضو حاصلا على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، وأن يكون بالغا من العمر "٢٥ سنة"، فبعض الدراسات تشير أن النسبة الحاصلة للشهادات العلمية، والخبرات ضئلية في مجلس الشيوخ مقارنة بالنسب الأخرى، وهو ما يقلل الفائدة المرجوة منه. ولم يفرق الدستور بين المجلسين في مدة الحكم فقد إشترط للمجلسين أربع سنوات تبدء من يوم إعلان النتيجة وهو الدستور الوحيد الذي لم يفرق مدة الحكم بين المجلسين من بين الدساتير التي تأخذ ثنائية الحكم حسب قراءتي. أما في المهام التشريعية فالكل يشارك في الانتخابات الرئاسية، وعزل رئيس الجمهورية، وتعديل الدستور، واصدار التشريعات، وتعيين اللجان المستقلة، وتشكيل المحكمة الدستورية، والمهام الأخرى المنوطة في اللوائح فلا يوجد فروق تشريعية حقيقية فمجلس الشيوخ طبق الأصل للمجلس الشعبي، رغم اختلاف عدد المجلسين، ونوعية التمثيل كما ينص عليه الدستور ولكن هناك تداخل كبير بين مهمام المجلسين. مراجعة نظام المجلسين نظام المجلسين ليس وليد الفيدرالية كما أسلفنا، فهو يرجع إلى ظروف إقتصادية وسياسية، ويرجع اعتماده بحسب رغبة الدولة، فهناك دول تخلت عنه بعد تجربته ، وأخرى لا زالت في طور استفادته بمهام مختلفة. كان من المفترض أن يحقق مجلس الشيوخ دور الاستقرار السياسي في البلاد، وحل الخلافات التي تتجدد بين الولايات، والحكومة الاتحادية ولكنه فشل في أول تجربة له بعد اصطفافه مع الولايات، وتورطه في التوترات السياسية التي كان من المرجو حلها ، فإنه يقتقر الى مراجعته وفقا للمعايير القانونية. وأرى أن المجلس لا يتماشى مع الظروف الاقتصادية، والسياسية للصومال، فالمهام المنوطة في الدستور التي يحققها لا تتناسب مع المصروفات التي تتكبدها الدولة من عملية الانتخابات للمجلس، وعمل المجلس، ومكآفات الأعضاء، والعاملين، ومن الغباوة أن نقارن بين الدول التي تحتفظ نظام المجلسين مثل الولايات المتحدة وبين الصومال، فالمسألة لا تخضع للإعتبارات القانونية بقدر ما تخضع للظروف الإقتصادية، والسياسية، والمساحة الجرافية وتعداد السكاني. فأقترح أحد أمرين أولا تفعيل المجلس، ومراجعة الدستور، ووضع حد بين المجلسين كما تتطلب الدساتير والتجربة الديمقراطية من حيث عضوية المجلسين، وكيفية الاختيار ، والصلاحيات القانونية لتتحقق فائدة تتناسب مع النفقات المصروفة وهذا هو الراجح ثانيا حل المجلس الأعلى والاستفادة من هذه الميزانية في تحسين حال المواطن، وخلق فرص عمل لخريجي الجامعات، و بناء البنية التحتية، وفي النراع بين الولايات والحكومة الفيدرالية فإنها لا تحل بالطرق الدبلوماسية ولكن بالطرق القانونية كمحكمة الدستورية ، وهناك مجالس د ستورية كمجلس المستقل للمصالحة، ومجلس التعاون بين الولايات والحكومة الاتحادية بجور المجلس الأعلى.
ملاحظات حول نظام المجلسين النيابيَّين في الصومال
تشهد جمهورية صوماليلاند (أرض الصومال) إنتخابات رئاسية في شهر نوفمبر المقبل حيث سيختار الشعب خليفة الرئيس أحمد محمد محمود (سيلانيو) والذي استلم سدة الحكم في عام ٢٠١١ بعض فوز حزبه كلمية في إنتخابات حرة ونزيهة على حزب أدب والذي كان يتزعمه الرئيس السابق طاهر ريالى كاهن . عاشت صومالبلاند تجربةً رائعة من الأمن والاستقرار فبعد إنتهاء حكم الرئيس محمد سياد بري أعلنت الجمهورية إستقلالها من الصومال من جانب واحد معللة بذلك عدم تكافأ القوى، وفشل مشروع الصومال الكبير الذي كان سببا رئيسياً في الإتحاد ، وبنت دولة مؤسسات ودستوراً جله مأخوذ من الكتاب والسنة ، وللمعلومة فإن أكثرية الشعب يؤمن بالإنفصال، ولا يساوم فيها ويعتبرها أمراً مقدساً ،. وبعيداً عن كل هذا تمتلك الجمهورية سجلاً حافلاً بالديمقراطية الممزوجة بالقبلية وهذة تجربة لم تعشها دول كثيرة، وهذا يعنى أن أي مسؤول حكومي لا يأتي إلا بتفويض من قبيلته ليكون عضوا في الحكومة وينفذ مشاريعهم دون النظر إلى صوابية المشروع من عدمه، ودون أي إحترام للدستور الذي لا ينفّذ إلى في الأحوال الشخصية مثل النكاح وبعض العاملات. الحملات الإنتخابية الجارية .. المواقف والإشادات . تجري منذ أواخر أكتوبر الحالي حملات إنتخابية للأحزاب الوطنية الثلاثة الحزب الحاكم كلمية (التجمع) بقيادة موسى بيحي عبد، وحزب "وطني" (معارض جديد) برئاسة عبد الرحمن عرو دبلوماسي ورئيس مجلس النواب سابقاً ، وحزب أُعد (من أقدم الأحزاب المعارضة) بقيادة المحنك فيصل علي ورابي. تبارت هذة الأحزاب المبنية أساساً على القبلية والمناطقية الملبسة بثوب ديمقراطي في ساحات المدن لتبرز عضلاتها وتعرض برامجها الرئاسية المتكررة في مفهومها والمختلفة في ألفاظها فقط . من الخطوات الرائعة التى أظهرتها الجمهورية هي عقد أول مناظرة تلفزيونية تبث على الهواء مباشرة لرؤساء ونواب الأحزاب الثلاثة، وبحضور جماهيري كثيف من السياسيين والأكادميين والمثقفين ، ومتابعة هائلة للشعب في المقاهي والتجمعات الشعبية ، إلا أن المناطرة لم تزد ولم تنقص ما كان في جعبة كل حزب من الأصوات في ظل إنعدام الإستقلالية في الإختيار وإحتكار قبليِّ للتصويت . وبما أن الشعب إسلامي المعتقد فلا بد من مراعاة الجانب الأخلاقي في الحملات الإنتحابية الأمر الذي أثار كثير من البلبة في الأوساط الدعوية بعد رؤية كثير من المظاهر المخلة بالآداب الإسلامية وللعرف وثقافة المجتمع الصومالي، إذ أنه من المعلوم أن الإختلاط بين الجنسين والغناء وإخراج الحريم من البيوت تعتير ذنباً دينيًا وإنحطاط أخلاقياً لا يسمح به الأسلام كما أشار إليه العلماء الذين عقدوا إجتماعاً يستنكرون فيه حملات الأحزاب وبعدها عن مطاهرالدين والعرف، هذا في البعد الأخلاقي والديني . أما في البعد الرسالي للحملات فإن جميع المرشحين دائماً ما يعدون الشعب بالمزيد من التطور وإنخفاض مستوى البطالة وتطوير النبية التحتية وإنعدام الفساد في المؤسسات الحكومية إلخ ولكن دائماً ما يخالفون الوعود ولا ينجزون حتى نصفها ، إلى أن سئمت الطبقة المتعلمة من الشعب من هذه الأكاذيب الى درجة كبيرة أوصلتهم الي رفض التصويت لأي طرف معللين بأنهم لا يسعون لبناء الوطن إونما لملاءِ جيوبهم . وهناك بعض من الطبقة المثقفة سلك طريق آبائهم وآمنت بالقبيلة وطبلت لمرشحهم على أساس قبلي واضح ، وبإسم المتعلم الأكاديمي المثقف مهدت لنفسها طريقاً معبداً الي السياسية . وبعد حديث جانبي مع أحد الأصدقاء الذي كان يدير حملة إنتخابية لإحدى الأحزاب المعارضة ، "لماذا إنضممت إلى هذا الحزب"؟ فأجابني أنه حزب يسعى للتغير وللعدالة وللبحث عن الإعتراف الدولي ويهتم كثيراً بالشباب وخصص حصة كبيرة من الحكومة في حال فوزه. وبعد كثير من الكلام الجميل الذي راق لي حقيقة قلت له " ما هي قبيلتك ؟ " فأجابني بني فلان فضحكت حتى إلتفت الجميع ألينا سألني ولماذا الضحك ؟ قلت لم كذبت علي؟ فقبيلتكم موالية لهذا الحزب وما تأييدك له إلا من باب" إنتخب أخاك صالحاً كان أم طالحاً "عندها غضب .. لأن الحقيقة دائماً ما تكون مرة بعدها أدركن أنه لا مكان للمبدأ في وجود هذة المشكلة المتجذرة ( القبلية) . وأخيراً نحن في الإنتخابات قبائلية ديمقراطية معروفة مسبقأ من سيفوز فيها! لأن من يملك أكثر الولاءات سيفوز في النهاية ، حيث شاع عندنا اليوم مقولة (أخبرني عن اسم قبيلتك أخبرك أي حزب تأيده).
إنتخابات صوماليلاند…عندما تمتزج القبيلة بالديمقراطية!