صومالى تايمز

مقديشو (صومالي تايمز) في أسوأ كارثة إنسانية في تاريخ البلاد تم دفن مساء اليوم نحو ٢٥٠ قتيل جراء هجوم انتحاري بشاحنة ملغمة عند تقاطع كلم ٥ (زوبى) المزدحم بمقديشو. وقالمتحدث باسم خدمة الإسعاف لوكالة رويترز إن أكثر من ٢٥٠ شخصا آخرين أصيبوا خلال الهجوم الدامي. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الأكثر دموية في تاريخ الصومال، إلا أن حركة الشباب المشتددة تشن هجمات بشكل متكرر في مقديشو وغيرها من مدن البلاد الكبرى. مقديشو (صومالي تايمز) أعلن رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو اليوم الأحد حالة الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا تفجير تقاطع (زوبي) بالعاصمة مقديشو. وناشدت الحكومة الصومالية والمجتمع المدني والنشطاء السكان إلى نجدة المتضررين والتبرع بالدم حيث اكتظت المستشفيات بالجرحى. وتعهدت الحكومة التركية بإرسال طائرة طبية إلى مقديشو للمساهمة في علاج الجرحى وهم بالمئات. ونددت الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد وغيرها بالهجوم الوحشي.
مقديشو (صومالي تايمز) أعلن رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو اليوم الأحد حالة الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا تفجير تقاطع (زوبي) بالعاصمة مقديشو. وقال رئيس الجمهورية في خطابه حسب وكالة الأنباء الرسمية "فقدنا خلال التفجير الإرهابي مواطنينا الأبرياء، ونعلن حالة حداد لثلاثة أيام، وتنكيس علم الدولة". وفي خطابه بعث فخامته برقية عزاء في وفاة المواطنين جراء التفجير، سائلا لهم المولى عز وجل أن يتغمد الموتى فسيح جنته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان. من جهته دعا الرئيس فرماجو الشعب الصومالي إلى نجدة عاجلة من أجل الوقوف إلى جانب المصابين وأسر الضحايا، كما أشار إلى أهمية الوحدة وتضافر الجهود للقضاء على حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة. وفي النهاية أمر رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية محمد عبد الله فرماجو أجهزة الأمن تشديد الأمن، ومواجهة أية اضطرابات قد تهدد سلامة المدنيين. وكان تفجير كبير الحجم استخدم بشاحنة مفخخة استهدف تقاطع زوبي بمقديشو، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.
النهاية السعيدة من بعد ذروة العنف هي غاية ما تتمناه الشعوب التي أرهقتها الحروب الأهلية، انتظار بطل تاريخي وانتصار الجماهير على " الزعماء المتطاحنين حول العرش" نهاية مثالية لعصر الشدائد الصومالي الذي طال أمده!. الأمة الصومالية في أقل من قرن مرت على عدة مراحل تاريخية تركت ندوبا عميقة في العقل الجمعي وما نراه من عنف وتطاحن يعزى بعضه الى ما تتّصف به هذه المراحل من شدة على الإنسان في هذه المنطقة!. المرحلة الأولى "السلطنات التقليدية" أو الوضع الكلاسيكي للصومال ، مجموعة من الإمارات والمشيخات والأوغاسات والمدن البحرية المطرزة على البحر والتي تشبه مدن إيطاليا في العصور الوسطى من الناحية الإدارية واستقلاليتها عن بعضها ، لا توجد نقطة بداية لهذه المرحلة لكني أزعم أنها بدأت في لحظة استشهاد الإمبراطورية الإسلامية الوليدة والتي كادت تبتلع العرش السليماني الإثيوبي النصراني عام ١٥٤٢م ، في لحظة الهزيمة تلك دخلت المنطقة في ٤٠٠ عام من شبه السلام المتقطع حتى مؤتمر برلين ١٨٨٤ الذي أسس بداية المرحلة الثانية "الوقوع في فخ الاتفاقيات الأوروبية التي كانت ظاهرها التجارة والتعاون الدولي وباطنها شر محض وعيون متلهفة على الثروة والموقع الجغرافي الذي يشبه القدس البحري. فالرجل الأبيض قاوم الإنسانية والتعايش وحمل السلاح على شعبنا وموقعنا المقدس فكأنه يهودي في بابل، وبلادنا مملكة يهوذا الضائعة، فنقرأ هذا النص من المزامير من باب التشبيه لفهم شدة رغبتهم في خريطتنا " إذا نسيتك يا أورشليم فلتفقد يدي اليمنى دهاءها، وإذا لم أذكرك فليلتصق لساني بحنكي" لم يفقدوا يدهم اليمنى و توالت الاتفاقيات حتى ١٨٩٧ تقريباً، وهنا ندخل في المرحلة الثالثة حروب استرداد الكرامة والسيادة ثورة الدروايش ومن سار على نهجهم في هذه المرحلة لم نفقد أيضاً يدنا اليمنى بالرغم من الضربات الواسعة على مجتمعنا مطرقة فرنسا وسوط إنكلترا وفاشية إيطاليا وتمدد منليك إثيوبيا تضخمت عشرة مرات من لحظة استلامه الحكم وحتى وفاته ١٩١٣ في هذه المرحلة نضجت الشخصية الصومالية كرد فعل طبيعي على الضربات الاستعمارية ومن ثم دخلنا في المرحلة الرابعة التي بدأت بإستشهاد الدروايش وقيام جيل مقاوم عنيد ، وكأن قدرنا مات السيد قام السيد، في هذه المرحلة ندخل في مسألة شديدة الأهمية وهي الاختيار بين سبيل العنف والكفاح وبين سبيل اللين والمقاومة السلمية في مجابهة البلوى والاستعمار. فمن العبث الموت على طريقة الهنود الحمر بعد السيطرة الأوربية الكاملة على أفريقيا، وكان من المتوقع أن يطول الاستعمار لكن الحرب العالمية الأولى والثانية حطمت القوة الغربية وسمحت في بروز أصوات منادية بالتحرر ومنظمات عالمية، وهكذا اضطرت أوروبا على الخروج التدريجي مع ترك الغام حدودية وأبواب خلفية للعودة مستقبلا الى قدس البحار، ومن هذا الخروج دخلنا في المرحلة الرومانسية القصيرة مرحلة النجمة الخماسية عندما صبّ نهر جوبا في زيلع وانتقل غطارفة الشمال الى الحمراء في حلل التوحيد الفاخرة وأشعار عبدالله سلطان الباذخة، بالرغم من وجود نذر الإستثار بالسلطة، واختلاف روما عن لندن الواضح للعيان. فالنفوس الصومالية لم تجزع وتوّجت دولتها بالظفر والأحزاب ومحاولات النهوض كالحمل الوديع في غابة الأسود المتربصة! المحارب الصومالي المتشبع ببطولات الرماح لم يتمالك نفسه فقام بطرد الرومانسية من الحقل للدفاع عن الوطن بإسم الثورة والبروليتاريا والكفاح ضد الأسد المتعصب هيلاسيلاسي! والأمبريالية الدولية إلخ دخلنا في خطاب يحمل في طياته التصادم والحلول الصفرية وكان لا بد من الدخول في حرب الطبقات (الأحزاب ضد الحزب الحاكم الغرال مقابل الفهد الصومال ضد الحبشة الشيخ و الثوري) انصهر الجميع في اللهب المتأجج للمبيد وكعادت الثورات أكلت شعبها ، الافكار الشيوعية كانت تحمل بذور الحرب!. ومن لحظة الانتقال من حالة " الين " الى اليانغ" أي من السلم الحرب وشعبنا يتمنى النهاية السعيدة!.
نسمع اليوم أخبار متتالية عن محاربة الفساد في إثيوبيا بصورة أبهرت العالم عن جرأة الحكومة الإثيوبية في اتخاذ مثل هذه الخطوات التصحيحية، وعلي سبيل المثال لا الحصر كانت قد اعتقلت السلطات الإثيوبية وزير المالية والتنمية الاقتصادية، ألمايهو غوجو، بعد أن رفع البرلمان الحصانة عنه؛ لاتهامه في وقائع فساد مالي، وفق موقع الإذاعة الرسمية الإثيوبية. وجاء اعتقال الوزير ضمن حملة اعتقالات انطلقت يوليو الماضي، شملت ٤٨ مسؤولا حكوميا في وزارة المالية، وهيئات الطرق و"السكر الإثيوبية" (مؤسسة حكومية لإنتاج السكر)، وإدارة أديس أبابا، فضلا عن رجال أعمال وسماسرة يشتبه بضلوعهم في صفقات فساد. وكانت قد اعتقلت السلطات الإثيوبية، ٢٦ مسؤولا حكوميا ورجل أعمال، في منطقة "سبته" (٣٥ كلم من العاصمة أديس أبابا)، للاشتباه بتورّطهم في "اختلاس" نحو ١٢.٧ مليون دولار. ونقل تلفزيون "والتا" عن مسؤول "مفوضية الأخلاق ومكافحة الفساد" (حكومية) بالمنطقة، حمود كنيسو، قوله إن سلطات بلاده "اعتقلت ٢٦ مسؤولا حكوميا ورجل أعمال، للاشتباه بتورّطهم في "اختلاس" ٣٠٠ مليون بر إثيوبي (ما يعادل نحو ١٢.٧ مليون دولار)". وأضاف "كنيسو"، أنّ الاعتقالات شملت مسؤولين حكوميين كباراً، يعمل معظمهم بمديرية الأراضي بالمنطقة،ولفت أنّ المعتقلين وجّهت إليهم تهم بـ "الفساد الاداري"، و"منح تراخيص لفتح أسواق هامشية"، و"العمل بإيصالات مزورة"، إضافة إلى "استخراج شهادات مزورة". إضافة إلى رجال أعمال آخرين وعملية الاعتقالات ما زالت مستمرة حتي كتابة هذا المقال التحليلي عن الفساد الإداري في إثيوبيا. ويعرف الفساد الإدراي بأنه إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص، فالفساد يحدث عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز أو رشوة، لتسهيل عقد أو إجراء منافسة عامة، أو عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجؤ إلى الرشوة وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة حسب تعريف البنك الدولي للفساد. أما تعريف صندوق النقد الدولي للفساد في تقرير صندوق النقد الدولي عام ١٩٩٦م ذكر أن الفساد الإداري هو استخدام السلطة العامة من أجل الحصول على مكاسب خاصة. مما لا شك فيه أن غياب الأمن،وانتشار الفساد الإداري ، سمعة كافية، لتبعد كل مستثمر جاد، ولكن السمعة الأسوأ،في معظم الدول الإفريقية هي سمعة الفساد، فكل مستثمر يمكن أن يتابع أخبار أي دولة ، فيستمع إلى ما يجري من تهم الفساد، التي يتقدم بها تقرير المراجع العام بصورة رسمية، وتشمل وزارات، أو أقسام كاملة، ثم ينتظر فلا يرى أي مجرم نال أي عقاب فيبدأ الشك يعمل في مخيلة المستثمر من هذه الدولة والهروب الي دولة اخرى فيها القانون هو سيد الموقف !! وعليه نخلص إلى تعريف الفساد في إثيوبيا " استغلال الوظيفة العامة لتحقيق غرض خاص بالموظف يخالف التشريعات والقوانين والأنظمة الاثيوبية المعمول بها". والسؤال الذي يطرح نفسه هل يحتاج المستثمر الأجنبي، أو الوطني إلى ذكاء خارق، ليعرف أن عدم معاقبة المفسدين، سببها أن لهم شركاء في قمة السلطة لايسمحون بمحاكمتهم حتى لا ينكشف أمرهم ؟! كيف عالجت إثيوبيا هذا المفهوم القديم الحديث؟. هل هناك اهتمام من الحكومة الإثيوبية وحرصها على مكافحة الفساد ومحاسبة كل شخص؟!. وهل ستنجو في محاربة الفساد الإداري لتأخذ خطوات اكثر جراءة ؟!. نعم تتمتع إثيوبيا اليوم بالسلام ولدي الاحتفال بيوم السلام بالعاصمة أديس ابابا قال زريهون ديجو السكرتير العام للمجلس المشترك للأديان في إثيوبيا إن إنجازات البلاد التي تحققت في التنمية الشاملة التي شاهدتها البلاد خلال السنوات العشر الماضية هي نتيجة للسلام.واكد علي ان السلام هو الأساس لضمان تنمية البلاد ورفاهية شعوب إثيوبيا وهذا بدوره ادى الي حركات مكوكية بين المستثمرين من مختلف دول العالم للتوجه الي اثيوبيا والاستثمار فيها اذا السلام موجود وماذا عن الفساد الادري ؟! . ويقول الكاتب محمد مصطفى جامع الخبير الذي وجد اهتمامًا وتداولًا على شبكات التواصل الاجتماعي ،إعلان السلطات الإثيوبية اعتقال وزير المالية ألمايهو غوجو بعد أن رفع البرلمان الحصانة عنه وعن عشرات المسؤولين الحكوميين في المالية وهيئات الطرق والجهاز الإداري الحكومي، فضلًا عن رجال أعمال وسماسرة يشتبه بضلوعهم في صفقات فساد. وكانت قد اعتقلت السلطات الإثيوبية وزير المالية والتنمية الاقتصادية، ألمايهو غوجو، بعد أن رفع البرلمان الحصانة عنه؛ لاتهامه في وقائع فساد مالي، وفق موقع الإذاعة الرسمية الإثيوبية. وجاء اعتقال الوزير ضمن حملة اعتقالات انطلقت يوليو الماضي، شملت ٤٨ مسؤولا حكوميا في وزارة المالية، وهيئات الطرق و”السكر الإثيوبية”، وإدارة أديس أبابا، فضلا عن رجال أعمال وسماسرة يشتبه بضلوعهم في صفقات فساد. يأتي إعلان أديس أبابا اعتقال وزير المالية بعد نحو عامٍ من اضطرابات عنيفة شهدتها مناطق إقليمي أوروميا وأمهرا والتي انتهت بمقتل المئات خلال مواجهات استمرت أيامًا، وكادت أن تعصف باستقرار الدولة التي تحتضن مقر الاتحاد الإفريقي وغالبية مؤسسات الأمم المتحدة الخاصة بالقارة السمراء. لعله من المفيد التذكر أن الوزير غوجو الذي تم اعتقاله بتهم الفساد، ليس مسؤولًا عاديًا ولا من "المؤلفة قلوبهم"، بل إنه من قيادات الحكومة ورموزها منذ عهد رئيس الوزراء الراحل مليس زيناوي، واحتفظ بمنصبه عند انتخاب هيل ماريام دسالن خلفًا لزيناوي الذي حرص على إبقائه في التشكيل الجديد الذي أعلنه في أكتوبر ٢٠١٦، وهذا ما يعكس اهتمام الحكومة وحرصها على مكافحة الفساد ومحاسبة كل شخص طالته الشبهات مهما كان منصبه. لذلك، فإن اعتقال وزير المالية في إثيوبيا وإحالته إلى المحاسبة ليس حدثًا بسيطًا وعابرًا، يمكنه أن يكون كذلك إذا حصل في إحدى دول العالم الأول، أما أن يحدث مثل هذا في دولة إفريقية، فإنه يشير إلى قوة حكم تحالف "الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية"، وإلى أي مدى نجاح الائتلاف الحاكم في قيادة هذا البلد الذي يحل ثانيًا في القارة الإفريقية من حيث عدد السكان، ليكون في مقدمة الدول الأسرع نموًا ليس في القارة فحسب بل كذلك على مستوى العالم. نتذكر أيضًا، أن سفير إثيوبيا لدى السودان أبادي زمو، كان قد عقد مؤتمرًا صحفيًا بالخرطوم في أبريل الماضي، تحدث فيه عن نتائج التحقيقات الأولية في أحداث إقليمي أوروميا وأمهرا، وأكد أن لجنة التحقيق أحالت أكثر من ٢٤ ألف تنفيذي وكادر حزبي لمزيد من التحقيق بتهمة الفساد، مع تحويل ٧٠٠ منهم إلى الجهات القانونية بعد ظهور بيّناتٍ تكفي لإخضاعهم لمحاكمات. حكومة أديس أبابا لم تلجأ إلى الركون لنظرية المؤامرة والاستهداف، بل اعترفت بوجود أسباب حقيقية لتلك الاحتجاجات التي أدت إلى مقتل المئات من المواطنين، وسارع الحزب الحاكم في إثيوبيا، آنذاك، إلى تقصي جذور الأزمة والتعامل مع أسباب الاحتجاجات بخلفياتها السياسية والاقتصادية. وكانت أول الإجرءات التراجع عن مشروع توسيع العاصمة أديس أبابا الذي أثار احتجاج قومية الأرورمو، إذ اعتبروا ذلك المشروع تعديًا على أراضيهم، ثم اتخذ رئيس الوزراء دسالين، قرارًا بإعادة تشكيل الحكومة بما يضمن تمثيلًا أكثر شمولًا واستيعابًا لمكونات الشعوب الإثيوبية وقومياتها المختلفة ، فمخالفات الوزير الإثيوبي لم تتعدَ إرساءه لشركتين من القطاع الخاص تنفيذ مقاولتين يبلغ مجموع قيمتهما ٢٦ مليون دولار من دون أن تتقدما بطلب للمشاركة في عطاءٍ كان مفتوحًا لهذا الغرض، واشتُبه بأن تلقى رشوة مقابل ذلك، وهذا شيء بسيط مقارنة مع قضايا الفساد في معظم الدول الافريقية . وحول برنامج إصلاح الإدارة الذي طرحه رئيس الوزراء هيل ماريام دسالن في البرلمان ، أكد عمر نور باحث في مجال العلوم السياسية أن الحكومة الاثيوبية عازمة على استكمال هذا المسار باعتباره أحد مفاتيح محاربة الفساد في البلاد، وأضاف أن "هناك عزماً على إصلاح الإدارة في اثيوبيا والكل شاهد علي ذلك ، وتبسيط طريقة تعامل الإدارات مع المواطنين، وعدم إثقال كاهلهم بإحضار الكثير من الوثائق في إنجاز تعاملاتهم المختلفة" واحالة ملفت الكثير من رجال الاعمال والمسؤولين الحكوميين الي المدعي العام ثم الي المحكمة واسر من تسبت أدانته هذا عمل كبير جدا بالنسبة لدولة مثل اثيوبيا . يحق لإثيوبيا أن تتطور وتنتقل من ثاني أفقر دولة في العالم لتكون من أعلى الدول نموًا وجذبًا للاستثمارات في إفريقيا طالما أنها تعمل بلا هوادة على مكافحة الفساد ومحاربة المفسدين مهما كانت مناصبهم . ياتري هل الأحداث الأخيرة التي بدأت تظهر في سماء إثيوبيا هي جزء من العوائق التي سوف تقف في وجه الحكومة الاثيوبية بسبب تحركتها اتجاه محاربة الفساد الإداري؟!.
مقديشو (صومالي تايمز) دعت الحكومة الاتحادية الصومالية، اليوم الجمعة، رؤساء الولايات الإقليمية القائمة في البلاد إلى اجتماع طارئ أواخر الشهر الحالي من أجل إيجاد الحلول لكل المسائل العالقة بين الطرفين، طبقا لما نشره موقع جوهر الالكتروني الإخباري. وبحسب الموقع، أعلن وزير الإعلام والثقافة والسياحة المهندس عبدالرحمن عمر يريسو ذلك الاجتماع، حيث ذكر أنه تم توجيه دعوة إلى رؤساء الولايات لحضور اجتماع طارئ في مقديشو نهاية الشهر الجاري. ووفقا للموقع ذاته، ذكر المهندس يريسو أن مجلس الوزراء الاتحادي رحب بدعوة رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو مساء الأربعاء لرؤساء الولايات إلى الوحدة وضرورة الانسجام والتعاون التام بين المؤسسات الفيدرالية الولائية لأداء كل جهة مسؤوليتها المنوطة بها. ويأتي ذلك بعد اختتام المؤتمر التشاوري لرؤساء الولايات الإقليمية فعالياته في كسمايو، وصدور بيان ختامي جاء فيه إنشاء مجلس تعاوني للولايات، وإيقاف العلاقات التعاونية مع الحكومة الاتحادية والمؤسسات الدستورية مالم يتم تفاهمات سياسية حول عملية المسار الدستوري، وتوزيع الثروات، والسياسة التنفيذية، ومطالبة الولايات بصلاحيات دستورية واسعة في مجال السياسة الخارجية والتعاون الدولي، وتوزيع المعونات الخارجية على أساس الولايات وإعطائهم الحصص الأكبر.
بوينس آيريس (صومالي تايمز) قال وزير البريد والاتصالات والتكنولوجيا المهندس عبدي عنشور حسن، إن الصومال لم تعد الدولة الوحيدة في العالم التي ليس لديها لوائح اتصالات بعد أن وقّع الرئيس محمد عبدالله فرماجو على مشروع قانون الاتصالات في الـ ٢ من الشهر الحالي. وكان الوزير يتحدث في مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات في بوينس آيرس بالأرجنتين حيث تحضر الصومال المؤتمر للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود مع حق التصويت الكامل بعد أن تمكنت الوزارة مؤخرا من بدء عملية سداد المستحقات التي كانت معلقة منذ عام ١٩٨٣. وقال الوزير إن هذه الخطوة لن تساعد الوزارة على أن تصبح عضوا ذا معنى في الاتحاد فحسب، بل ستمهد أيضا الطريق أمام شراكة كاملة مع الاتحاد الدولي للاتصالات في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الصومال. وأضاف "أود أن أشكر رئيس الوزراء ونائبه ومشغلي الاتصالات وقيادة الاتحاد على التزامهم وتفهمهم؛ لن نكون قد فعلنا ذلك بدون جهودهم نظرا للقيود المالية الحالية للحكومة ". وتابع "إن قطاع الاتصالات في الصومال يقوده حاليا قطاع الأعمال دون مساهمة ملموسة من جانب الحكومة من حيث بناء البنية التحتية التي من شأنها أن تضيف قيمة لعملياتها وزيادة الإيرادات الحكومية، نحن نريد سد هذه الفجوة ومساعدة المستثمرين للانتقال إلى المستوى التالي حتى تتمكن الحكومة من توليد المزيد من الضرائب من القطاع ". يذكر أن قطاع الاتصالات في الصومال حقق خلال العقدين الأخيرين تطورا كبيرا، وصار من أفضل قطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية في القارة الأفريقية لقدرته على تلبية احتياجات عملائه ولما يقدمه لهم من خدمات متميزة وعالية الجودة، وذلك بشهادة تقارير دولية.