صومالى تايمز

كتاب (الحركات الإسلامية الصومالية مراحل النشأة والتطور) كتاب معاصر صدر حديثا لمؤلفه الكاتب المؤرخ أنور أحمد ميو من مقديشو، يتناول تاريخ الحركات الإسلامية في الصومال بشكل مختصر، ويحلل المواقف والشخصيات المرتبطة بتلك الحركات ومساهمتها في صناعة الأحداث الراهنة في البلاد بتجرد عن العواطف والانحياز. يتحدّث المؤلف عن مراحل نشأة وتطوّر التيارات الإسلامية في الصومالمرتّبا إياها إلى ثلاثة أجيال ما قبل الاستقلال تعتبر المعاهد الأزهرية والسعودية صاحبة السهم الأكبر في زرع الثقافة الإسلامية في الصومال من جديد بعد تهميشها ومحاربتهامن قبل الاستعمار الأوربي، وقد أخرجت تلك المعاهد اللبنة الأولى من كوادر التنظيمات الإسلامية التي ظهرت في السبعينيات. فترة السبعينيات حتى بداية التسعينيات وقد أخذت تلك الفترة الطابع التنظيمي حيث ظهرت في تلك الفترة معظم التنظيمات الإسلامية الموجودة في الساحة، كما ظهر معظم الكوادر الإسلامية المعروفة. فترة التسعينيات حتى بداية الألفية الثالثة وهذه الفترة شكّلت ظهور التيار الجهادي وهيمنته على ساحة الحركات الإسلامية، وحدوث تصدعات في صفوف بعض التنظيمات، وقد شهدت تلك الفترة أوسع انتشار للحركات الإسلامية في البلاد خصوصا في وسط وجنوب الصومال. نشأة الحركات الإسلامية بدأت رياح الثقافة الإسلامية المعاصرة تهبّ نحو الصومال في وقت مبكر نسبيا خلال حقبة الاستعمار حسب ما ورد في الكتاب ، خصوصا في فترة الوصاية الإيطالية، عندما أنشئت "الرابطة الإسلامية في الصومال" كأول منظمة إسلامية فاعلة وهادفة، سعت لمحاربة الأنشطة التنصيرية ومحاولات التغريب وتغيير الهوية، كما قامت بحملات دعم وتقوية اللغة العربية في مواجهة اللغات الأجنبية الأخرى. وتوالت بعد ذلك التنظيمات الإسلامية التي ساهمت في نجاح الصحوة الإسلامية في البلاد، ورغم أن البيئة لم تكن مناسبة طول الوقت لاحتضان المشروع الإسلامي غير أنه نجح في تكوين قواعده ومراكزه، ولقي القبول لدى شريحة واسعة من المجتمع، مما ساهم بشكل مباشر في نجاح المشروع وصموده في وجه المحاولات الرسمية لإيقاف مدّه. الأهداف والرؤى حملت معظم التنظيمات الإسلامية نفس الأهداف والرؤى متمثلة بتطبيق الشريعة الإسلامية وأسلمة المجتمع ثقافة وفكرا، وتصحيح العقيدة والسلوك، وهذا رغم تباين الخلفيات التنظيمية والفكرية لديها، ما جعل مسار تلك الحركات يختلف عن بعضها، حيث سلكت بعض التنظيمات مسلك الشدّة في تحقيق أهدافها، وبالغت في استخدام القوة حتى حققت سيطرتها على كبريات المدن في الجنوب وطبّقت فيها الشريعة، بينما سلك آخرون مسلكا ودّيا يتّسم بالهدوء. ولاحقا قامت بعض تلك الحركات بمراجعات ذاتية لمناهجها وأسلوبها، مع الاحتفاظ بنفس الأهداف، وذلك لفشل الأساليب العنيفة وعدم جدواها، ونجحت الاستراتيجية الجديدة في تغيير القناعات السلبية لدى بعض فئات المجتمع من الحركات الإسلامية. دور الحركات الإسلامية في تصحيح الفكر الديني لعل أبرز وأنجح دور للحركات الإسلامية في الصومال هو النشاط الدعوي القوي الذي قامت به بين المجتمع، ونشر العقيدة الصحيحة، ومحاربة الجهل، وهذا هو الدور الرئيسي للحركات الإسلامية بمختلف فئاتها. ويَعتبرُ الكِتابُ الشيخ محمد معلم رائدا وقدوة في هذا المجال، حيث شكّلت حلقته في مسجد عبدالقادر حجر الأساس لحركات الصحوة الإسلامية، وتخرّج منها جيل من الدعاة هم أساس الصحوة وعمودها، وسعى هؤلاء لنشر الدعوة في العاصمة حيث كانت مراكز الحركات الدعوية. ولا تزال الساحة الدعوية في الصومال حتى الآن نشطة وفعّالة، دور الحركات الإسلامية في السياسة يذكر المؤلف أنه بعد انهيار الحكم المركزي في الصومال وجدت بعض التيارات الإسلامية فرصة في ذلك للقيام بتأسيس دولة إسلامية في البلاد، فأخذوا الأسلحة وأقاموا المعسكرات وخاضوا الحروب حتى تمكنوا من تأسيس عدة إمارات في الشرق وفي الجنوباستمرت لسنوات عديدة قبل أن يقرر البعض إلقاء السلاح والعودة إلى الدعوة السلمية، بينما قرّر آخرون الاستمرار في النهج والطريق. وشارك الإسلاميون لاحقا في مؤتمر عرتة لانتخاب الرئيس عبدالقاسم صلاد حسن، ولم تصمد حكومة الرئيس طويلا في الساحة، حتى قامت ثورة المحاكم الإسلامية في جنوب الصومال ووصل الإسلاميون إلى ذروة الحكم في البلاد، كما وصل رئيس المحاكم إلى القصر الرئاسي بعد ذلك بفترة. ويعتبر البعضُ–كما ذكر المؤلف الرئيس حسن شيخ محمود ومجموعته من الإسلاميين (الدم الجديد)، رغم نفي الحركة، إلا أن نفوذها كان واضحا في مفاصل الدولة وأركانها. ويعتقد الكثيرون أن الإسلاميين نجحوا بشكل نسبي في تحقيق الأمن والاستقرار في المناطق التي حكموا فيها لولا الانشقاقات الداخلية والتأثير الخارجي. وأخيرا يمثل الكتاب مرجعا هامّا للحركات الإسلامية ومراحلها المختلفة في الصومال، يتيح للباحث تفاصيل المراحل والأسماء والظروف والدوافع التي صاغت القرارات النهائية، وبالتالي ساهمت في تشكيل الخريطة السياسية للصومال.
كتبه حسن مودي عبد الله يتكرر احتراق الأسواق الكبيرة في الصومال بمعدل سنوي مرة أو مرتين على الأقل، وتزداد الخطورة والشكوك عندما يتزامن احتراق سوق كبير في العاصمة مقديشو وآخر في إحدى عواصم الولايات أو أحد أسواق التجار الصوماليين في دول الجوار كما حدث مرات سابقة؛ وبذلك يتحول الأمر من حادثة عابرة إلى ظاهرة ينبغي دراسة أسبابها ودوافع الفاعلين المجهولين في أغلب الأحيان. آخر حريق في الرابع من شهر سبتمبر الجاري اندلع حريق هائل في أجزاء من سوق بَعَادْ ثاني أكبر سوق بالعاصمة الصومالية مقديشو، وقد أدى الحريق إلى أضرار مادية لم يكشف عن حجمها حتى الآن. وبعد جهود مضنية نجح رجال الإطفاء من بلدية مقديشو في إخماد ذلك الحريق الأخير الذي تزامن مع رابع أيام العيد الأضحى المبارك. ويُذكر أن الاهتمام الأكبر ينصب عادة في العمليات الإنقاذية لا الوقائية التي تتطلب إجراء تحقيقات جادة في الكشف عن الجناة والمتسببين في الحرائق وتغريمهم أو محاكمتهم كأفراد وشركات ضمن إجراءات وقائية تقوم بها السلطات المعنية للحد من الإهمال ولاستخلاص الدروس من الحوادث السابقة، وكذا لتلافي تكرُّر مثل ما حدث في هذا العام من توالي أربعة حرائق في سوق بكاري بدرجات متفاوتة. إهمال متراكم كانت التصريحات الرسمية بشأن حرائق الأسواق تتمحور منذ عام ٢٠١٥ وحتى الآن حول وجود خطط حكومية رامية للتفريق بين محطات بيع الوقود والمطاعم مع عمل إجراءات خاصة بتحديث شبكات الكهرباء وتقليل مخاطرها باعتبارها أكبر مسببات اندلاع الحرائق في الأسواق، وهي وعود يصاحبها شيء من اللامبالاة وعدم إعطاء الأولوية في التنفيذ. ويقول الخبراء إن هناك حاجة ماسة إلى أن يتم إجبار شركات الطاقة على اتباع المواصفات المعتمدة عند تصميم شبكة التمديدات وكذلك تطبيق كافة إجراءات السلامة على جميع المواد القابلة للاشتعال السريع كالغاز والبنزين وغيرها من المواد التي – للأسف – تباع بشكل عشوائي على الأرصفة؛ وبالتالي فإن هناك إهمال حكومي متراكم ليس فقط في الإجراءات الوقائية، وإنما هناك سوء تنفيذ إجراءات الإنقاذ وإطفاء النيران، ومن ذلك ما يحدث في معظم الأوقات من التباعد بين محطات المياه والمناطق المنكوبة مما يسبب زيادة في الخسائر مع ضعف مستوى فرق الإطفاء وخدمات الطوارئ. يُذكر في هذا السياق أن أغلب الأماكن المخصصة للاستراحات ومواقف السيارات في تقاطعات مقديشو محجوزة لصالح شخصيات وشركات خاصة حولتها إلى محلات تجارية ومحطات بيع المحروقات، وهي أماكن كان يُفترض أن تُستغل كمحطات لتزويد صهاريج الإطفاء بالمياه لرفع مستوى الخدمة وإنهاء المهمات في السرعة المطلوبة. متضرر محمد حسين – أحد التجار المتضررين في عام ٢٠١٧، وصاحب محل بيع حلويات في سوق بكاري، ذكر متحدثا لوسائل الإعلام المحلية أنه تضرر في عامين متتاليين، وأنه اضطر إلى أن يبدأ من الصفر في الحالتين دون الحصول على تعويضات حكومية أو غير حكومية، باستثناء بعض المساعدات التي حصل عليها من بعض أقاربه، وأضاف قائلا إن الأخطار في هذا السوق محتملة في أي لحظة لسوء الخدمات وانعدام التأمين الحكومي، وتكون الخطورة أكثر عندما يشبُّ حريق في الليل، حيث لا يمكن لصاحب المحل أن يصل إلى متجره بسرعة؛ مما قد يجعله عرضة للسرقة أحيانا حتى وإن لم تصل إليه النيران. وفي حديثنا مع بعض التجار المتضررين بحرائق الأسواق تبين لنا أن هناك نظام تكافلي خاص، وصناديق تعاونية للطوارئ، وهو نظام معتمد لدى بعض القطاعات التجارية مثل قطاع الإلكترونيات؛ وذلك بهدف رفع معنويات التجار المتأثرين بأزمات السوق، ومساعدتهم بطرق شتى كإعطائهم قروضا مالية تمكِّنهم من بدء أعمالهم التجارية بمستويات معقولة، ويضاف إلى ذلك استراتجيات وقائية يتبعها البعض كتوزيع البضائع على فروع ومحلات في أجراء مختلفة من السوق. غياب نظام تأميني منتظم ويتحدث الاقتصاديون عن إمكانية التعاقد مع شركات عالمية لحل أزمة الأسواق الصومالية من حيث بنائها وفق معايير الجودة والسلامة، ومن حيث إنشاء نظام تأميني للحماية من المخاطر المحتملة محليا وإقليميا، وهذا أمر ممكن بالنظر إلى حجم التجارة والأموال المتداولة في أسواق الصومال المركزية التي تعج بالأكشاش والمباني العشوائية، رغم وجود عمليات تطوير ملحوظة في بعض الأجنحة، وما تم استحداثه من توسعة الطرق الداخلية، ومشاركة بعض الشركات في توفير سيارات الإطفاء إلى جانب الجهود المتواضعة المبذولة من قبل إدارات النواحي والبلديات، نعم هي جهود ضعيفة المستوى وقليلة جدا بالمقارنة مع حجم الضرائب المتحصَّلة من الأسواق المركزية، التي تُقدر بمئات الآلاف سنويا، مما كان يُفترض أن يكون جزءا من الترميمات اللازمة وإعادة هيكلة الأسواق وتطويرها مع تخصيص جزء من الأموال كمساعدات وتعويضات للمتضررين بحرائق الأسواق لحين الحصول على نظام تأميني منتظم في الصومال. الخاتمة يرى بعض المراقبين أن هناك سياسة ممنهجة تهدف إلى ضرب اقتصاد البلاد بأي طريقة ممكنة؛ ضمن حرب استنزافية مدبرة من قبل بعض دول الجوار لتقويض النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الصومال، ويذهب البعض إلى أبعد من ذلك مؤكدين أن بعض مسؤولي البلد ضالعون في جرائم الحرائق وإحداث الفوضى في الأسواق للتغطية على أحداث سياسية، وهي قضايا تحتاج إلى تحقيقات مستقلة للتأكد من صحتها. وأخيرا؛ نخلص إلى القول إن ظاهرة تكرر حرائق الأسواق في الصومال لم تلق الاهتمام اللازم من حيث دراسة أبعادها وآثارها المستقبلية، كما أنه من غير المقبول أن تستمر الأوضاع كما هي بدون تعويضات للخسائر البشرية والمادية، مع ضرورة خلق واقع معاكس للمشاهد المؤلمة المتمثلة في تفاجئ التجار بنيران تلتهب وتلتهم بضائعهم بفعل فاعل مجهولا في أغلب الأحيان، علما أن الإفلاس المفاجئ لرجال الأعمال له تداعيات نفسية قد تؤدي إلى الجنون وملازمة المصحات النفسية ومفارقة عالم التجارة والمال كنتيجة طبيعية للإهمال وسوء السياسات الحكومية في البلاد.
مقديشو (صومالي تايمز) تشهد الصومال مساء اليوم الجمعة على موعد مع حدث تاريخي مع إقامة أول مباراة من نسخة عام ٢٠١٧ من مسابقة كرة القدم الإقليمية للشباب على ملعب بنادر بمقديشو والذي تم تجديده من قبل FIFA. فقد أكد الاتحاد الصومالي لكرة القدم بأن فريق منطقة وابري للشباب سيلتقي مع خصمه في منطقة هودان مساء اليوم في أول مباراة لكرة القدم تقام مساءاً تحت الأضواء الكاشفة منذ نحو ٣٠ عاماً. وشارك في البطولة، التي رعاها عمدة مقديشو عاصمة الصومال السيد ثابت عبدي محمد، ٣٩١ لاعباً شاباً تبلغ أعمارهم بين ١٦ و١٨ عاماً ومثّلوا فيها مناطقهم المختلفة في العاصمة. وتُعتبر البطولة فرصة للاعبي العاصمة الشباب من أجل استعراض مواهبهم وهي تختلف عن الدوري المحلي للشباب والذي تُشارك فيه فرق تحت ١٥ سنة. وقال رئيس الاتحاد الصومالي لكرة القدم عبد الغني سعيد عرب "أريد انتهاز الفرصة من أجل شكر عمدة العاصمة ثابت عبدي محمد لالتزامه من أجل تطوير لعبتنا. إنه رجل شاب يحب كرة القدم ودعمه للمسابقة له أهمية كبيرة بالنسبة لنا." وأضاف "هذه المسابقات تساعدنا على التعرّف على اللاعبين الواعدين الشباب. سيتم أخذهم إلى منتخب الشباب وأنديتنا أيضاً ستستفيد منهم." وشهدت البطولة أيضاً مشاركة مدربين شباب معتمدين من الاتحاد المحلي قاموا بتدريب الفرق المشاركة. كما تم تشكيلة لائحة تضم أفضل اللاعبين المشاركين في البطولة حيث سيخضع هؤلاء اللاعبين إلى برنامج تدريبي كما كشف الاتحاد الصومالي لكرة القدم. المصدر فيفا.كوم
مقديشو (صومالي تايمز) أعلنت قيادة الجيش الأمريكي في إفريقيا "أفريكوم"، في بيان اليوم الجمعة، أن القوات الأمريكية شنت ثان غارة جوية ضد جماعة الشباب في الصومال خلال أسبوع، مما أسفر عن مقتل مسلح. وأفاد البيان بأن الغارة وقعت على بعد ٢٧٠ كيلومترا جنوب غرب العاصمة مقديشو أمس الخميس. وكانت الولايات المتحدة أعلنت يوم الثلاثاء الماضي مقتل ثلاثة عناصر من جماعة الشباب في غارة جوية شنتها. يذكر أنه في ٣٠ مارس الماضي، منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحيات إضافية لدعم عمليات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، للقضاء على حركة الشباب في الصومال، والمساهمة في تأسيس الاستقرار الإقليمي في المنطقة. وتشن جماعة الشباب التي تهدف إلى إقامة دولة إسلامية في الصومال، هجمات على المنشآت والقوات الحكومية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي"أميصوم"، التي تساند حكومة مقديشو في قتالها ضد الجماعة . وتأسست حركة الشباب عام ٢٠٠٤، وهي حركة مسلحة تتبع فكرياً تنظيم القاعدة، وتُتهم من عدة أطراف بالإرهاب، وتقول إنها تسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في الصومال. وتعهدت حركة الشباب المتطرفة بالقتال لإطاحة الحكومة المركزية الصومالية التي يدعمها المجتمع الدولي و٢٢ الف عنصر من قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال “أميصوم”. المصدر د ب أ
المكلا (صومالي تايمز) التقى السفير الصومالي لدى اليمن، عبدالله حاشي شوريه، العميد خالد علي العظمي قائد الحزام الأمني بمديرية رضوم، وهادي سعيد الخرمة أمين عام المجلس المحلي بالمديرية بمدينة المكلا. وتبادلت التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونقل أمين عام المجلس المحلي بمديرية رضوم، تهاني وتبريكات قيادة محافظة شبوة ممثلة بالأخ علي بن راشد الحارثي محافظ المحافظة لقيادة وشعب الصومال الشقيق. وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من القضايا المتصلة باللاجئين وظاهرة تهريبهم الى شواطى اليمن وكيفية الحد منها. وقدر السفير الصومالي عبدالله شوريه موقف اليمن تجاة الشعب الصومالي وما تبذله من جهود في احتضان اللاجئين الصوماليين من جراء الحرب هناك وتوفير كل سبل العيش والراحة. وأثنى شوريه، على قيادة الحزام الأمني بمديرية رضوم والسلطة المحلية في مكافحة التهريب التي قال إنها ظاهرة مرفوضة من الحكومة الصومالية. وأكد التزام السفارة الصومالية بترحيل الراغبين في العودة الى بلادهم، مطالبا من أمين عام محلي رضوم بالتنسيق لة وتحديد موعد للقاء محافظ محافظة شبوة. حضر اللقاء قائد خفر السواحل ومدير عام هيئة المواني بحضرموت وعدداً من القيادات بالمنطقة العسكرية الثانية. المصدر اليمن العربي
إن سيادة العشائرية والفساد وحركة الشباب والجهات الفاعلة الخارجية ليست سوى عدد قليل من الأشياء التي تحول دون ظهور الصومال كدولة مستقرة ومزدهرة. فهناك سبعة تحديات رئيسية تقف في طريق بناء صومال قوي ومزدهر وموحد، هي مثل سبعة ثعابين ملفوفة في جميع أنحاء البلاد، والصومال لن تتحرك إلى الأمام ما لم نكن نحن الصوماليين نفكك كل منهم. ١ سيادة العشائرية سيادة العشائرية يمثل مثل السرطان للمجتمع الصومالي، إنها منظمة مثل البصل، هناك العشائر الفرعية، دون العشائر الفرعية وهلم جرا حتى ابن عمك يصبح شخصا آخر. وهناك عدة عشائر رئيسية وعشرات من عشائر الأقليات، الكبيرة منها تتقاتل فيما بينها تتنافس على السلطة، كما أنها تميز وتقصي عشائر الأقليات. بالنسبة لمعظم الصوماليين الولاء للعشيرة الخاص بك هو التركيز الأساسي للولاء، وهناك عوامل أخرى، مثل الإسلام والأمة، لكنها هي أفكار ثانوية مجردة مسألة ملائمة. كل عشيرة كبيرة تدعي أنها الأكثر ذكاء، والأقوى، لذلك تشعر العشائر القوية أن لديها الحق الذي أعطاه الله للسيطرة والهيمنة على الآخرين، وهذا هو أهم الضعف النسيجي في الصومال كأمة، فهو يخلق الصراع والظلم وانعدام الثقة. قد يتم استغلال الأعداء هذا العامل للتقسيم والحكم، وعلينا نحن الصوماليون، أن ندرك أنه في العالم الحديث، لا يمكن أن تكون العشيرة بديلة عن الأمة والدولة الوطنية. ٢ الفساد الفساد منتشر في كل قطاع وعلى كل مستوى، إنها مشكلة مجتمعية، لن يتم القيام بأي شيء دون دفع الرشاوى، سواء كنت ترغب في الحصول على وثيقة من السلطة المحلية أو خدمة في أعلى المكاتب في البلاد، أو استثمار المسؤولين في مستقبلهم، وعليهم أن يحققوا أرباحا كبيرة. وعلى الرغم من أن سرقة المال "الرشوة" ينظر إليه على أنه ضد "الثقافة الصومالية" وحتى "الثقافة والتعاليم الإسلامية"، إلا أن سرقة الأموال العامة والرشوة أو تقديمها، غالبا ما ينظر إليها على أنها خطوة ذكية، نحن نرى بعض الناس يشيدون بالفاسدين، وهكذا فهو ذكي جدا، وكان يشغل منصبه الحكومي لبضعة أشهر، وبنى منزلا كبيرا لنفسه، واشترى السيارات، وأنشأ الشركات الكبيرة. إنها نادرة الحدوث عندما يسأل شخص كيف تم تحقيق تلك الثروات، إننا نتغاضى من غير قصد عن الفساد بدلا من إدانته. ٣ مجتمع الأعمال لم يكن لدى الصومال حكومة مركزية منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، وقد أدى الافتقار إلى النظام الفعال إلى خلق "ملايين المراوغة" في كل قطاع من قطاع الأعمال. على سبيل المثال، هناك بعض الذين يستوردون سلعا منتهية الصلاحية بهدوء؛ وتحوّل الصومال إلى ساحة إغراق لجميع أنواع المنتجات الخطرة، وعلى وجه الخصوص، فإن الأغذية والأدوية التي انتهت صلاحيتها تسبب الموت والأمراض بين السكان. هؤلاء رجال أعمال غير مسؤولين لا قيمة عندهم للحياة البشرية، يبيعون المنتجات بأسعار مبالغ فيها للثراء الفاحش. دفع الضرائب والمساهمة في المصلحة العامة ليست في أجنداتهم، فأيّ شكل من أشكال السلطة أو النظام فهو غير مرحب به، وهم يعملون مع المجموعات الصومالية أو غيرها التي تمنع وجود دولة صومالية فاعلة. ويعرفون كيفية إسكات منتقديهم، ويخشى المسؤولون الحكوميون بمن فيهم الوزراء، لحياتهم ولا يستطيعون حتى أن يواجهوا هؤلاء، ويريد معظمهم أن تظل الصومال مكانا خارجا عن القانون، إنهم لا يعرفون أي طريقة أخرى، وبالنسبة لهم يأتي الربح في المقدمة قبل مصلحة الأمة الصومالية. ٤ حركة الشباب حركة الشباب هي عنوان للمشكلة الأكثر وضوحا على الساحة الصومالية، وتسيطر الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة على أجزاء متعددة من جنوب ووسط الصومال، وتسعى إلى إقامة دولة إسلامية مثالية، وينفّذ مسلحو الشباب بانتظام تفجيرات وعمليات قتل منظمة، وبالتالي فإن الصوماليين يفقدون حياتهم وسبل معيشهم جراء هذا الصراع. لكن القضية الأهم هي أن الشباب تُستخدم كوسيلة لتحقيق أهداف أخرى على أرض الواقع، هناك قوات من إثيوبيا وكينيا والعديد من الدول الأفريقية الأخرى وأمريكا وبريطانيا والعديد من الجهات الفاعلة غير المعروفة تعمل جميعها داخل الصومال، وجميعها لديها جداول أعمال متنوعة، ومن المؤكد أن الصوماليين لا يعتقدون أن تلك القوات موجودة للمساعدة. ويبدو أن إعادة بناء الأمة الصومالية أصبحت مشروعا، نحن في الخطوط الأمامية لما يسمى بـ"الحرب على الإرهاب"، الحرب يمكن أن تكون تجارة مربحة، والصومال هو "مشروع جيد" و"حرب طويلة قد تستمر"، ويجب أن تكون قادتنا قيادة شجاعة بما فيه الكفاية للبحث عن حوار مع حركة الشباب وإنهاء هذا الصراع. ٥ دول الجوار تشكل البلدان المجاورة ولا سيما إثيوبيا وكينيا، حاليا جزءً من قوات الاتحاد الأفريقي التي تقاتل حركة الشباب ومع ذلك، فإن عداءهم تجاه الصومال يسبق المسلحين. وهي تكرس الطاقة والموارد لمنع الصومال من أن تصبح أمة قوية ومزدهرة، لماذا؟ وتحتل إثيوبيا وكينيا الأراضي التي يقطنها الصوماليون؛ مثل أوغادين وإنفدي، وهذه هي الحدود الاصطناعية التي تفصل بين الأسر، إن الانتهاكات الواسعة النطاق ضد السكان الصوماليين في إطار السلطات الإثيوبية والكينية موثقة توثيقا جيدا، وبطبيعة الحال، فإن الصوماليين يريدون حقهم الإنساني الأساسي في التوحد والعيش تحت راية واحدة كأمة، وخاضت الصومال حروبا ضد هذه البلدان لاستعادة السيطرة على أوغادين وإنفدي. وتخشى إثيوبيا وكينيا من صومال قوي وتشعر بأنه من مصلحتهم أن يظل الصومال ضعيفا ومقسما، ولكن إذا أردنا تحقيق سلام دائم في المنطقة، يجب على إثيوبيا وكينيا أن تقبلا إعادة رسم الحدود الاصطناعية التي وضعها المحتلون الأوروبيون. دعونا الصوماليين يعيشون في سلام كأسرة واحدة. ٦ الحكومات الغربية الحكومات الغربية التي تقودها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تضر أكثر مما يجري في الصومال، تاريخيا قام المستعمرون الأوروبيون بتقسيم الأمة الصومالية، وأعطوا الأرض لحلفائهم الإثيوبيين والكينيين، وقد خلق ذلك حالة من العداء الدائم بين الصومال وجيرانه. ثم جاءت قضية تسليح أمراء الحرب الصوماليين الذين اغتصبوا وقتلوا الصوماليين الأبرياء، اليوم يتعلق الأمر بمحاربة الشباب، وتزعم الحكومات الغربية أنها تمنح ملايين الدولارات لمساعدة الصوماليين، لكنهم لا يستطيعون بناء مدرسة واحدة أو مستشفى أو طريق معبّد أو أي شيء ملموس قاموا به، إلا إذا كان جلب المزيد من الأسلحة إلى الصومال، والصوماليون لا يستطيعون تحمّل ذلك. ٧ نيروبي "غروب" وأخيرا، هناك "المافيا نيروبي"، وهو مصطلح يستخدمه الصوماليون لوصف ائتلاف يضم الدبلوماسيين والصحفيين أو ما يسمى بالخبراء والاستشاريين والمنظمات غير الحكومية الدولية وأمراء الحرب الصوماليين السابقين ورجال الأعمال، والواقع أنهم كانوا يديرون الصومال من مكاتبهم في نيروبي لسنوات عديدة؛ وتقديم المشورة والتأثير على اللاعبين الدوليين الرئيسيين. مصارعة كل هذه الثعابين والغلبة عليها يكون تحديا كبيرا، ولكن كان على الصوماليين التغلب على العقبات التي لا يمكن تصورها في الماضي، وأنا واثق من أن الجيل الجديد سيسود. قلم بترجمة المقال الى اللغة العربية مبارك أحمد محمد مري رابط المقال الأصلي باللغة الإنجليزية Seven challenges standing in the way of Somali prosperity
مقديشو (صومالي تايمز) تتواصل لليوم الثاني على التوالي، مبادرة أطلقتها جمعية "دينز فناري" التركية، بالتعاون مع جمعية مشكاة الخيرية لمعالجة أمراض العيون ومكافحة فقدان البصر في الصومال. ويستهدف هذا المشروع الصحي الذي تنفذه الجمعية التركية، ويتواصل على مدى ٨ أيام، لأول مرة، مستشفى "نشنال" للعيون ومشتشفى "الحياة" بإقليم بنادر في الصومال. ويشمل المشروع توفير اخصّائيين في جراحة العيون، لمعالجة أمراض العيون في صفوف الطبقة الصومالية الفقيرة. وفي تصريح للأناضول، قال المشرف على المشروع، "واحد محمد"، إن المبادرة تأتي في إطار جهود الجمعية لمساعدة الصوماليين، وتهدف لإجراء عمليات جراحية لأكثر من ٤٤٠ شخصا يعانون من شتى أمراض العيون. وأضاف محمد أن جمعية "دينز فنري" تسعى إلى تقديم العديد من المبادرات لدعم أشقائنا الصوماليين الذين يواجهون شتى الأنواع من المشاكل الإقتصادية والصحية، لافتا إلى أن الجمعية ستواصل وقوفها إلى جانب الصوماليين. وأفاد مراسل الأناضول بأن المبادرة التي انطلقت أمس الإثنين، حظيت باستجابة كبير من قبل الصوماليين، وخصوصا الفقراء منهم ممن يعجزون عن دفع تكاليف العلاج. وشكّل المسنون الفئة الأكثر إقبالا على الإستفادة من مبادرة الجمعية التركية، إضافة لبعض الشباب والأطفال. ويأمل المستفيدون من هذا المشروع أن يستعيدوا بصرهم من جديد، بما يؤمّن لهم القدرة على العمل، مطالبين في الآن نفسه، بالمزيد من المشاريع المماثلة لدعم المحتاجيين الصوماليين. وأعرب الصومالي صلاد إبراهيم، البالغ من العمر ٦٠ عاما، عن سعادته بحصوله على العلاج ضمن مبادرة الجمعية التركية، وذلك عقب معاناة طويلة مع المرض. فيما قالت السبعينية صلادة عبدالرزاق، وهي أيضا أحد المستفيدين من المشروع، للأناضول، إنها كانت تنتظر هذا المشروع بفارق الصبر، أمام عجزها عن العلاج بسبب وضعها المالي الصعب، معربة عن شكرها لجمعية "دينز فناري" التي "أنقذتنا من العمى"، على حد تعبيرها. ويعد هذا المشروع الصحي الذي يستفيد منه نحو ٤٤٠ مريضا يعانون من شتى أمراض العيون، واحد من المشاريع التي تنفذها الجمعية التركية في الصومال منذ عام ٢٠١١، حيث تركز معظم مشاريعها على المجالات الإنمائية والإنسانية إلى جانب الصحية. المصدر الأناضول