صومالى تايمز

مقديشو (صومالي نايمز) اختتمت اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الوطني حول إيجاد الحلول الدائمة للنازحين واللاجئين العائدين إلى الوطن والذي نظمته المفوضية القومية للاجئين والنازحين التابعة لوزارة الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة في الحكومة الاتحادية الصومالية بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. واختتم المؤتمرَ الذي استمرت فعالياته لمدة ثلاثة أيام في مقديشو، رئيس الوزراء الفيدرالي حسن علي خيرى، بحضور وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة عبدي فارح جحا إلى جانب حضور كافة الوزراء الولائيين المعنيين بقضايا النزوح واللجوء بالإضافة إلى جميع المشاركين في المؤتمر والذين قدموا من داخل البلاد وخارجها. هذا وقد تعهد رئيس الوزراء في كلمته أمام الحضور بالعمل على تطبيق ماتوصل إليه المؤتمرون من حلول دائمة للنازحين داخليا واللاجئين العائدين من معسكرات اللجوء بدول الجوار وذلك من خلال وضع سياسات واستراتيجيات وطنية لمعالجة مشاكلهم بصورة دائمة. وحث رئيس الوزراء المشاركين في المؤتمر على العمل لفائدة المصلحة العامة بدلا من المصلحة الشخصية التي تحول دون إخراج البلاد من الحالة المأساوية التي تعيشها، ومؤكدا في الوقت ذاته بأنه سيبذل قصارى جهده لإنهاء مشكلة النزوح واللجوء التي عرفها الصوماليون بعد انهيار الحكومة المركزية. ويعود سبب النزوح واللجوء في الصومال إلى عدة عوامل أهمها المجاعات المتكررة والحروب الأهلية في البلاد منذ عام ١٩٩١. ويقدر عدد النازحين داخل الصومال نحو ١.٥ مليون شخص، فيما يقدر عدد اللاجئين بنحو مليوني ونصف شخص موزّعين على دول إثيوبيا وكينيا وأوغندا واليمن وجيبوتي.
مقديشو (صومالي نايمز) ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن قياديا كبيرا في حركة الشباب الصومالية المتشددة استسلم للجيش الوطني الصومالي في بلدة غربهاري بمحافظة غيدو جنوبي الصومال. ونقلت الوسائل الإعلامية عن نائب حاكم محافظة غيدو، عثمان نور حاج قوله إن القيادي المنشق كان يشغل لحركة الشباب منصب حاكم منطقة عيل غدود الواقعة بالقرب من مدينة غربهاري حاضرة محافظة غيدو، مضيفا أنه يدعى محمد يوسف طيل، ومذكرا في الوقت ذاته بأن استسلامه يعد انتكاسة للحركة في المنطقة . وكان مسؤولو الجيش والمسؤولون الإداريون في محافظة غيدو على اتصال مع هذا القيادي في الأسابيع القليلة الماضية. وتزامن انشقاقه مع الوقت الذى تواصل فيه القوات الصومالية والأمريكية عمليات مشتركة ضد حركة الشباب قي جنوب الصومال. ويعد هذا الانشقاق ضربة قوية أخرى لحركة الشباب التي لا تزال تنشط في الصومال رغم وجود قوة تابعة للاتحاد الأفريقي قوامها ٢٢ ألف جندي لقتال الحركة ودعم الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي.
تعريف ولاية هيرشبيلي تتكون ولاية هيرشبيلي من محافظتي شبيلي الوسطى وهيران كما تنص المادة الثانية من دستور الولاية المؤقت، وتحدها من الشمال الدولة الإثيوبية، ومن الشمال الشرقي محافظة جلجدود من ولاية جلمدع، و من الشرق والجنوب الشرقي المحيط الهندي، ومن الجنوب محافظة بنادر (مقديشو) ، بينما تحدها من الجنوب الغربي محافظتا شبيلي السفلي وبكول من ولاية جنوب غرب الصومال، كما تشير الفقرة الرابعة من المادة الثانية من دستور الولاية المؤقت. ومدينة جوهر هي عاصمة ولاية "هيرشبيلي" ولها نظام خاص يختلف عن العواصم الإقليمية للولاية كما تنص المادة الرابعة من دستور الولاية. التكوين والتأسيس أسست ولاية هيرشبيلي في شهر أكتوبر ٢٠١٦م بعمليّة قيصرية تم إدارتها باحتراف من الرئيس السابق حسن شيخ محمود وحلفائه، ولم يأت تأسيها بقانون أصدره البرلمان بعد إجراء اللجنة المكلفة بدارسة المنطاق دراسة مسحية شاملة بسكان الولاية وكيفية تكوين الولاية كما يتطلب الدستور الفيدرالي المؤقت كغيرها من الولايات. ويرجع البعض إنشاء الغرض من الولاية لأغراض سياسية بحتة للحصول على أصوات الناخبين من الانتخاب الرئاسية في البلاد، وهذا ما حصل بالفعل، وجاء تأسيس ولاية هيرشبيلي بعد مخاض عسير وتباينات نظر حول تأسيسها، وكانت قبائل حوادلي التي ينتسب إليها علي عبد الله عسبلي – الذي اختير رئيسا للولاية أخيرا غير مقنعة بالعملية تماما. وأخيرا عقد مؤتمر بمدينة جوهر شارك فيه ممثلون من القبائل القاطنة في الولاية, اختير أعضاء البرلمان والذين بدورهم انتخبوا علي عبد الله عسبلي رئيسا للولاية. بواد الأزمة الجديدة وتداعياتها قدم نواب من برلمان الولاية مذكرة سحب الثقة عن رئيس ولاية هيرشبيلي، ولم يكن هذا أمرا مستغربا لدى كافة الشرائح الصومالية، لأنه جاء عن طريق عملية قيصرية، وليس برغبة الشعب، ولم يحظ بتأييد قبيلته فضلا عن الشعب، حاءت مذكرة سحب الثقة بعد إدانته بالتقاعس عن أداء واجبه الدستورية المنصوصة في المادة ٥١ من الدستور المؤقت للولاية. أسباب حجب الثقة عن رئيس ولاية هيرشبيلي أتكهن أن مذكرة حجب الثقة التي قدمها النواب، والتي أدين عليه من خلالها قصوره عن مهامه الدستورية ،ليست السبب الحقيقي لحجب الثقة عن الرئيس ، بل هناك أمور أخرى ساعدت في عزله وهي ١. عزل الرئيس علي عبد الله عسبلي رؤساء مدينة بولوبردي، وجللقسي، المنحدرين من قبيلة بادعدي، وتعيينه رؤساء من قبيلة حوادلي التي ينحد الرئيس منها، والتي أثارت ضجة سياسية في الولاية. ٢. تعيين الرئيس علي عبد الله عسبلي مدنا ومديريات جديدة لولايته، مثل مديرية فيرفير، ورفضه تعيين مديرية جويل، وهذا مما فسر البعض أن التعيين يخدم لصالح قبائل دون أخرى وهو عامل أخرى لم يقلّ أهمية من الأولى، رغم أن توسّع الولاية، وتعيين المديريات أمر دستوري، يأتي عن طريق إقتراح الحكومة، وموافقة البرلمان كما تشير الفقرة، الثانية، والثالثة، من المادة الثانية من دستور الولاية، إلا أن عملية التعيين كانت أحادية من الرئيس، وهذا يشك شرعيتها. ٣. خطاباته ذات الطابع التحدي التي لم تحبّب (فيلا صوماليا) سماعه، حيث توعد علي عبد الله عسبلي بإنشاء "بنادر لاند" تحت استضافة"بلعد"، إضافة إلى مقاطعته للحكومة الفيدرالية إثر فرض ضرائب على طائرات القات التي هربت من مطار مقديشو إلى مطار جوهر، وغيابه الكامل عن الولاية مما أعطى البرلمان فرصة لتمرير أجنداتهم دون ضغوطات. وأخيرا صوّت البرلمان بسحب الثقة عن الرئيس بأغلبية مطلقة، وحسب قرءاتي فإن علمية سحب الثقة كانت شرعية موافقة للمادة ٥٢،٥٣ من دستور الولاية، والمادة ٢٩، من اللائحة الأساسية لبرلمان الولاية. موقف الحكومة الصومالية من الأزمة لم تكن الحكومة الحالية راغبة لبقاء الرئيس علي عبدالله عسبلي يوما ما علي الرئاسة لتباين مواقفهما السياسية، ووجهة نظرهما في كثير من الأمور، ولكن رغم إستراحتها لما يجري لم تتورط في عملية عزله مباشرة كما يبدو، وكان موقفها حيال الأزمة واضحا، فقد أصدر مجلس الوزراء بيانا يؤيد فيه قرار البرلمان في اجتماع غير عادي عقد لتوضيح موقف الحكومة من النزاع السياسي في الولاية وذلك بعد استماع تقارير اللجنة الوزارية المكلفة بتقصي الحقائق المتعلقة بالولاية. تداعيات الأزمة لايوجد حاليا تداعيات كبيرة حول الأزمة فسحب الثقة من المسؤولين ليس جديدا في السياسة الصومالية ، والرئيس علي عبد الله عسبلي لا يتمتع بثقل سياسي في الولاية، وهناك أنباء تتحدث عن تفاهمات بينه وبين الرئيس فرماجو، وتفيد إقناع (فيلا صوماليا) علي عبد الله عسبلي تعيينه سفيرا للدولة الصومالية ، وهذا إن صح يعني استبعاد أي خطر محتمل حول الحلول. وتري الحكومة أن هذه فرصة لبناء مؤسسات الولاية، وتعيينها رئيسا مواليا لها.
القاهرة (صومالي تايمز) أكد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والصومال، في كل مجالات التعاون لا سيما القطاع الزراعي، لافتا إلى أن هناك توجيهات من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، بتوطيد هذا التعاون وتقديم كل أشكال الدعم. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير الزراعة، المصري بديوان وزارة الزراعة مع نظيره الصومالي سعيد حسين عيد، بحضور عبدالغني محمد وعيس، السفير الصومالي بالقاهرة، ونائبه، لبحث سبل التعاون الزراعي بين البلدين. وأشار وزير الزراعة، إلى أن الحكومة والقيادة السياسية في مصر، حريصة على تعزيز العلاقات مع دول القارة السمراء، وتنمية وتعزيز العلاقات معها، وهو ما شدد عليه الرئيس السيسى خلال لقائه ونظيره الصومالي الأسبوع الماضي، مؤكدا أن وزارة الزراعة مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم للدفع قدما بالتعاون القائم بين البلدين، خصوصًا في مجال الإنتاج النباتي والحيواني. وقرر وزير الزراعة المصري، تشكيل لجنة فنية من الوزارة لزيارة الصومال للوقوف على ما تم إنجازه فى مشروع المزرعة النموذجية المشتركة والتي سيتم إنشاؤها على مساحة ٢٠٠ هكتار، بعد انتهاء الجانب الصومالي من تجهيز البنية التحتية لها. وأكد البنا، أنه بناء على تعليمات القيادة السياسية، سيتم زيادة الفرص التدريبية للمهندسين والباحثين الزراعيين الصوماليين بالمركز المصري الدولي للزراعة، في كل المجالات المتعلقة بالإنتاج النباتى والحيوانى والسمكى، لتنمية قدراتهم فى هذه المجالات، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد البرنامج التدريبي وفقا لاحتياجات وأولويات الجانب الصومالي. من جهته، أعرب وزير الزراعة الصومالي، عن تطلعه وبلاده لتكثيف التعاون الزراعd مع مصر، بما يساهم في تحقيق تنمية زراعية حقيقية تأتي في مصلحة الشعبين الشقيقين، مؤكدا أن بلاده تقدر الجهود التي تقوم بها مصر من أجل مساندةالصومال والشعب الصومالي. واتفق الجانبان على أن يشمل التعاون إعداد خريطة وبائية للثروة الحيوانية في الصومال، بما يساهم بشكل كبير في معرفة حاجة الجانب الصومالي للأمصال واللقاحات البيطرية ومساهمة مصر في ذلك، كما اتفقا على تشكيل لجنة فنية وتنفيذية من الجانبين لتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات الزراعة، فضلا عن تحديد الأولويات الخاصة بالتعاون المستقبلى، وكذلك وضع خطة عمل وبرنامج زمني للتنفيذ في أسرع وقت ممكن، بحيث يشمل التعاون أيضا زيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات الزراعية والثروة الحيوانية بين البلدين. المصدر أ ش أ
مقديشو (صومالي تايمز) أعلنت الحكومة الصومالية الفيدرالية أنها ستتولى إدارة المجال الجوي للصومال في أواخر شهر أكتوبر من هذا العام ، وأن عمليات تركيب وتجهيز نظم التحكم ورصد الطائرات قد تم تثبيتها في مطار آدم عدي الدولي في العاصمة مقديشو . وقال وزير النقل والمواصلات السيد محمد عبد الله صلاد، الذي شارك في اجتماع لوزراء النقل الجوي والطيران المدني لدول شرق أفريقيا المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، أن المؤتمر الذي توصل إلى خطوات ملموسة قد حقق نجاحا كبيرا. وصرح السيد محمد عبدالله للوسائل الإعلام ووكالة الأنباء الصومالية أن وزارة النقل والمواصلات ستباشر مهام إدارة المجال الجوي رسميا خلال شهر أكتوبر القادم. وأضاف الوزير "نأمل أن يتم تشغيل المطارات الصومالية لأول مرة وأن تتولى الحكومة الفيدرالية إدارتها من العاصمة الصومالية مقديشو، نحن بحاجة إلى تدريب الكوادر قبل مباشرة مهامهم، ونثق بتلك الكوادر العاملين وقدرتهم في البدء بهذا الأمر، وأن يتم تجهز المعدات المتبقية وتركيبها في غضون أيام قليلة". ومن الجدير بالذكر أن هيئة الطيران الدولية هي التي كانت تتحكم في المجال الجوي الصومالي منذ انهيار الحكومة المركزية في عام ١٩٩١، ويعتبر استعادة الصومال لهذا المجال إنجازا كبيرا تحققه الحكومة.
كتبه حسن مودي عبد الله صورة عن الواقع تشهد شوارع العاصمة الصومالية مقديشو هذه الأيام حالة من الاختناقات المرورية غير المعهودة، مما سبب معاناة يومية يتعرض لها المواطنون من مختلف فئات المجتمع، وذلك لأسباب كثيرة تتطلب حلولا سريعة تقلل من الزحام والتكدس المروري في الشوارع الرئيسية، وخاصة في شارع مكة المكرمة؛ حيث تكثر الحواجز التفتيشية لتأمين الدوائر الحكومية والوزارات المحشورة في منطقة واحدة، وقد صار أغلب الناس يقفون عند تلك الحواجز بشيء من الاستهجان والاستغراب لاعتقادهم بعدم فعاليتها مع طول وفترة عملية التفتيش على أصحاب السيارات الذين لا يحملون بطاقات هوية حكومية في طوابير طويلة ومملَّة لا مراعاة فيها لحالات الطوارئ، كما يعتقده الكثيرون. أبرز الأسباب وهناك أسباب كثيرة تؤدي إلى الازدحام المروري في مقديشو وفق مشاهدات ميدانية ولقاءات مباشرة مع ضباط في شرطة المرور ومن بينها ما يلي إغلاق الشوارع الفرعية وهي إستراتيجية أمنية جديدة للحيلولة دون تسلل السيارات المفخَّخة إلى وسط المدينة عبر الطرق الفرعية، والتي صارت في الآونة الأخيرة محاطة بسياج أمني من الحواجز الإسمنتية على طول الجزء الجنوبي من العاصمة؛ مما أدى إلى انحشار جميع السيارات في الشوارع الرئيسية مع صغر حجمها وسعتها، وعدم وجود منافذ أخرى كالجسور والأنفاق، ويعتقد الخبراء أن الخطوة الأمنية المستحدَثة جيدة إذا صاحبتها خطة مرورية تضمن انسيابية حركة السير في ساعات الذروة. ٢. عدم وجود توازن بين استيراد السيارات وبناء الطرقات وإصلاحها فكثرة السيارات واحدة من المشاكل التي تشتكى منها مدن عالمية لما لها من أضرار صحية، إلى جانب ما تسببه من حوادث مميتة، واختناقات مرورية مستمرة، وفي حال ما إذا لم تكن هناك خطة مدروسة تهتم بالسعة الاستيعابية لشوارع المدينة فإن استيراد السيارات بشكل عشوائي يصبح كارثة. ومع تزايد أعداد السيارات في مقديشو بدأ الناس يتساءلون.. عما قد يؤول إليه الوضع بعد عام أو عامين؛ حيث لا توازن بين إصلاح وبناء الطرقات وعملية استيراد السيارات. ٣. عدم وجود توقيت وممرات خاصة للشاحنات معروف أنه لا توجد في مقديشو مسارات خاصة لسير الشاحنات وناقلات البضائع بمختلف أشكالها، كما أنه ليس هناك توقيت محدد لسيرها على عكس ما هو الحال بالنسبة للدول الأخرى، التي تمنع سيرها في ساعات الذروة، مع وضع إشارات تحظر مرور الشاحنات في بعض الشوارع، وهذا بالطبع حل يخفِّف من الزحام الشديد التي تسببه هذه الآليات الكبيرة، ولكنه غير معمول به في مقديشو باستثناء الحظر المفروض على السيارات الكبيرة في بعض أجزاء من شارع مكة المكرمة الرئيسي منذ أن بدأت حركة الشباب المجاهدين استخدام الشاحنات في عملياتها التفجيرية. ٤. وضع الحواجز التفتيشية عند التقاطعات وهذا من العوامل التي تزيد من حالات الزحام المروري، وربما انتبهت السلطات إلى ذلك مؤخرا، وفي هذا السياق نشير إلى أنه تكثر في الميادين أو التقاطعات العامة أثناء الازدحام تصرفات غير شرعية يقوم بها بعض جنود الدولة، ومن ذلك عدم التزامهم للقوانين المرورية الخاصة بخط السير المسموح لهم في الاتجاهين المتعاكسين، وإطلاق الرصاص المتكرر بهدف فتح الطريق للموكب الذي يرافقونه، وهي تصرفات غير مبررة، نخصص لها تقريرا في قادم الأيام. ٥. مواعيد الدوام الموحدة وهذه إشكالية قائمة وتحتاج إلى حل، ويمكننا أن نلاحظ على مدى العبء الذي ينتج عن ذهاب وعودة جميع الموظفين وطلاب الجامعات والمدارس في توقيت واحد؛ وبالتالي فلابد من حسن التخطيط لذلك بما يتناسب مع الكثافة السكانية لمدينة مقديشو. ٦. تكدس الدوائر الحكومية والوزارات في منطقة واحدة يُذكر أنه إلى جانب السلبيات الأخرى لهذه الظاهرة فإنها تعتبر من أبرز أسباب الاختناقات المرورية في مقديشو، كما أن لها تأثيراتها النفسية مع الموظفين والمتعاملين معهم بعد خروجهم من طوابير الزحام، وذلك في ظل أنظمة وإجراءات الحضور والانصراف المستحدَثة من قبل الحكومة الصومالية الجديدة. ٧. موجة الهجرة المتزايدة إلى العاصمة وهي هجرة عكسية يتدفق الناس بسببها من المهجر الأوربي والأمريكي ودول الخليج وإفريقيا وغيرها إلى العاصمة الصومالية وعواصم الولايات، وهناك مجمَّعات سكنية حديثة تتشَّكل داخل مدينة مقديشو مثل منطقة دار السلام التي تحظى بإقبال الطبقات الميسورة عليها، وهي عائلات يكثر فيها استخدم السيارات الخصوصية بمعدل سيارتين للعائلة الواحدة على الأقل، وأغلب هؤلاء ممن قدموا من الدول الغربية والخليج العربي، ويأتي العبء أيضا من موجة النزوح الداخلي من القرى والأرياف إلى مقديشو وضواحيها بسبب موجات الجفاف المتكرر. ٨. انعدام الإشارات المرورية وهي خدمة يمكن توفيرها بسهولة؛ ولكنها بحاجة إلى صيانة دورية حتى لا تتكرر تجارب فاشلة في فترات سابقة، ويبدو أن هيئة المرور غير مهتمة بهذا الأمر ، وقد استعاضت ببعض كاميرات مراقبة تم تثبيتها لأغراض أمنية في بعض تقاطعات شارع مكة المكرمة، وكلنا نعرف كيف أن الطرق تغرق في فوضى عارمة في ظل انعدام الإشارات الضوئية، وغير ذلك من الأنظمة المتطورة المستخدمَة عالميا لتنظيم السير في الطرقات العامة. الحلول المقترحة تأتي الحلول المقترحة بنتائج مثمرة كلما كانت بناء على دراسات علمية ميدانية توازن بين الحاجة القائمة والإمكانيات المتاحة، وبالتالي فإنه لا معني من اتخاذ إجراءات سريعة لا تحل الأزمة على المدى البعيد. محمد علي ضابط في شرطة المرور – يرى أنه لا بد من اتخاذ تدابير عاجلة للتخفيف من وطأة الأزمة المرورية في مقديشو التي تمر في أولى مراحلها، ويضيف قائلا إن الحكومة الحالية يمكن أن تستعين في ذلك ببعض الدول الشقيقة والصديقة مثل الصين التي اشتهرت في عهد الحكومة العسكرية ببناء الطرق والجسور على طول أراضي الصومالية وعرضها، وهي دولة تحظى بمصداقية شعبية في هذا المجال" وتعليقا على ذلك يمكن القول بأن هناك أيضا دولا عربية مثل دولة قطر التي يمكنها أن تسجل حضورا قويا في هذا المجال، إلى جانب أنشطتها الإنسانية المنتشرة في البلاد، لأن المشاريع الإنشائية التنموية هي الأكثر بقاء ونفعا للشعوب، كما أنها أكثر ترسيخا للعلاقات بين البلدان مثل الجسور [ الكباري ] والأنفاق، والسكك الحديدية، والمطارات، وغيرها من مرافق البنية التحتية في البلاد. الدكتور عبد الشكور الشيخ حسن، ناشط سياسي وتربوي، علق على أزمة الاختناقات المرورية المتزايدة في العاصمة الصومالية مقديشو بواسطة تدوينة نشرها في الأسبوع الماضي على صفحته في الفيس بوك، وتضمنت التدوينة جملة حلول مقترحة لإدارة محافظة بنادر ( مقديشو)، ومن أهمها "فتح الطرق المغلقة للسفارات والفنادق، وتنظيم أعمدة الكهرباء المصفوفة على الأرصفة بشكل عشوائي، وتحديد مسارات محددة للشاحنات، وخلق توازن بين استيراد السيارات والمرافق المتوفرة، وتقليل إغلاق الطرقات لمواكب المسؤولين" ومن طريف ما قاله الدكتور عبد الشكور ضمن تدوينته التي لاقت تجاوبا كبيرا هو "أن الحكومة الحالية قد حقَّقت رقما قياسيا في إغلاق الطرقات". وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن أزمة الاختناقات المرورية أزمة عالمية، وما تشهد العاصمة الصومالية يُعتبر أمرا بسيطا للغاية بالمقارنة مع واقع بعض الدول المجاورة التي يضطر فيها الشخص إلى أن يركن سيارته الخاصة في أحد المواقف العامة، ثم يستقل المواصلات العامة أو القطار [مترو] لإنهاء مهامه؛ وذلك تجنبا للازدحام المروري الذي قد يستمر لساعات، كما هو الحال في كينيا المجاورة. وكل ذلك يستوجب قيام السلطات المعنية بالتدابير اللازمة من توسعة الشوارع الحالية، وبناء طرق جديدة، وفتح الطرق الفرعية الضرورية، وذلك وفق خطة مدروسة وشاملة تقوم بها هيئة الأشغال العامة، مع أهمية الاستعانة بدولة تركيا التي أنجزت الكثير في هذا المجال الحيوي، بما قامت به من بناء وتطوير معظم شوارع العاصمة الصومالية مقديشو.
مقديشو (صومالي تايمز) – افتتح نائب رئيس الوزراء، مهدي محمد غوليد، أمس السبت، رسميا مركز عمليات الشبكة التابع لوزارة البريد والاتصالات والتكنولوجيا، وهو الأول من نوعه لمؤسسات الحكومة الاتحادية. ويهدف المركز إلى تقديم خدمات إنترنت مجانية إلى ٢٦ وكالة حكومية اتحادية في أجزاء مختلفة من العاصمة مقديشو. وبدعم من البنك الدولي، يوفر المركز اتصالا آمنا وموثوقا بالإنترنت وخدمة مخصصة تقدم الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومراقبتها، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها للكيانات الحكومية. وقال النائب العام الاتحادي الدكتور عثمان غوليد إن خدمات الإنترنت المجانية تساعد الوزارات والمؤسسات الأخرى على تحسين الإنتاجية والكفاءة والفعالية. من جانبه، قال المهندس عبد الله عنشور حسن وزير البريد الاتصالات إن هذه الخدمة ستساعد الوزارة على استعادة دورها كمزود خدمات تكنولوجية للمؤسسات الحكومية. وأضاف "نحن نعترف بأن خدمة الإنترنت التي نقدمها لا تغطي احتياجات المؤسسات الاتحادية من حيث العدد من تغطيتها وسرعة عرض النطاق الترددي،..، ومع ذلك، سنعمل مع شركائنا في توسيع نطاق الخدمة في المستقبل القريب ".