الموقف المصري

تيران وصنافير مصريه ثمنها فساد السعوديه باعت الوهم للمصريين لتشتري تيران وصنافير اتفاقيات بن سلمان اليوم هي الدليل كتبت البوست ادناه عام ٢٠١٦ بعنوان “السعوديه تبيع الوهم للمصريين” مقابل بيع تيران وصنافير وهذا هو الدليل فما توقعت حدث واذا اردت الدليل فانظر فقط الي الاتفاقيات التي وقع عليها بن سلمان والسيسي في زيارته الحاليه لمصر ويبدوا منها انها قد تفيد الاستثمار في السعوديه عن مصر ؟ اين مبلغ ٤٥ مليار تم الوعد بها لتبرير بيع تيران وصنافير ؟ وأين الجسر البحري بين السعوديه ومصر فوق تيران وصنافير وأين عشرات الوعود الاخري المذكوره في بوست عام ٢٠١٦ والتي روجت لبيع ارض مصر وعرضها حتي الارض والعرض لا قيمه لها مع انها تعلوا فوق السعر والثمن فلا ثمن لها . وهذا ما نشر عن اتفاقيات اليوم وشملت الاتفاقيات اليوم الاتي التعاون في مجال حمايه البيييه والمناخ وكان اتفاقيه باريس للمناخ لم تغطي هذا صندوق سعودي مصري خاص بالاستثمارات ( المصريه) داخل السعوديه. نعم؟ تفعيل الصندوق السعودي المصري الخاص بالاستثمار بالشراكه بين صندوق سعودي ووزاره الاستثمار المصريه. تفعيل؟ احياء للموتي؟ تنفيذ برنامج للتعاون المشترك بتشجيع الاستثمار بين هييه الاستثمار المصريه وهييه الاستثمار السعوديه. تنفيذ ما لم ينفذ وبرنامج مبهم من عشرات الاتفاقيات التي لا تكف الوزيره المصريه الشهيره عن توقيعها. حبر علي ورق (وبالمناسبه لماذا لم توقع اتفاقيه بدفع السعوديه المرتبات المتأخرة وحقوق واموال نهايه الخدمه للمصريين؟) وهذا ما كتبت عام ٢٠١٦ للمقارنه بين الترويج والتنفيذ ——— السعوديه تبيع الوهم للمصريين خرافه دفع السعوديه معونات لمصر بعد التنازل المصري عن تيران وصنافير. لم تدفع ولن تدفع شيئا. اقرا. قبل الإعلان عن ما قيل عنه اعاده جزيرتي تيران وصنافير الي صاحبها الحقيقي السعوديه ( زورا) أعلنت مصر والسعوديه عن حزمه معونات سخيه لمصر. ولكن هذا الإعلان سراب ودخان ١ في مؤتمر شرم الشيخ أعلنت الحكومه السعوديه انها تنوي استثمار٦ مليار دولار بمصر ولم يحدث ولم تدفع شيئا . ٢ أعلن عن حزمه معونات من السعوديه لمصر يومين قبل اعلان تنازل مصر عن تيران وصنافير ( وبأسلوب خبيث) ادعت الحكومه السعوديه انها تنوي استثمار ٨ مليار دولار بمصر ( طبعا تشمل وعد شرم الشيخ الذي لم ينفذ) ولم يحدث ولم تدفع شيئا ٣ أعلنت اكثر من مره انها ستساعد مصر في تغطيه عجز الميزانيه ونشرت عده ارقام ولكن لم يحدث ولم تدفع شيئا . ٤ أعلنت انها ستقوم بإيداع مبالغ اختلف رقمها بالبنك المركزي لحمايه الجنيه وتمخض الجبل وولد نصف مليار دولار وديعه ترد حسب طلب السعودي ( تذكر ان قطر أودعت ٢ مليار بالبنك المركزي وعندما ساءت العلاقات طلبتها وتم فعلا استردادها بالكامل ولا تستبعد هذا مع السعوديه ايضا لو حدث ما يعكر الجو وهو في الأفق لو لم تتم التنازل عن تيران وصنافير او حتي لو تم فالشعب المصري لن يسكت عن التفريط في ارضه حتي ولو كانت الحكومه المصريه تشتغل سمسارا للسعوديه. علي اي حال نصف مليار دولار يمكن رده اسهل من ٢ مليار لقطر ٥ كلام عن جسر بري بين مصر والسعوديه قد يكلف السعوديه ٦ مليار دولار وهو كلا م هجص لان الجسر غير ممكن بناءه فنيا وقيل انه سيكون بين الجزيرتين اي علي الارض ثم قيل سيكون تحت الماء ثم قيل سيكون فوق الماء او بالسماء مما يدل علي انه سراب وخداع وطبعا لم تخصص السعوديه مليما واحد للبناء ٦ مد مصر بالبترول لمده خمس سنوات تدفعها مصر كقرض. وهذا اسخف كلام وأكثره عجبا نعم مصر تحتاج البترول ولكن السعوديه تحتاج اكثر لبيع بترولها لانها تتنافس مع منتجي البترول بالعالم علي ألحصه السوقية التي تتدهور لديهم جميعا ولدي السعوديه بالذات لضخامته إنتاجها وطبيعه سوق البترول يعمل بتسهيلات ماليه للمشتري واعرف ذلك من عملي وعلمي بسوق البترول وبالتالي إعطاء تسهيلات ماليه لمصر لشراء البترول ليس منحه او استثناء بل هو طبيعه البيع والشراء في سوق البترول العالمي. ولم تشتري مصر بسعر خصم او تخفيض مع ان هذا متبع اليوم بمعني ان دولا كثيره تحصل علي خصومات من سعر البترول العالمي وهو ما لم يحدث مع مصر لانها وتشتري بأسعار السوق العالميه وستدفع مصر الثمن كقرض مثل غيرها من العملاء . الخلاصه ان مد مصر بالبترول هو في الواقع معونه للسعوديه وليس العكس ولو كانت مصر دوله تدار بمهاره لكانت استطاعت شراء البترول بقروض من اي دوله اخري ( اسال نيجيريا ولن أقول بقيه بلاد الخليج وأشتري منها بقرض ميسر ) وهذا لنك لتقرير اهم مصادرمنظمات البترول عن تدهور سوق البترول ومعه حصه السعوديه ودخلها وحاجتها لبيع المزيد من البترول لتعويض انخفاض سعر البترول ومصر تعتبر فرصه سوقيه ممتازه للسعوديه وتبقي عده أمور لننهي خرافه معونه السعوديه لمصر الاول هل هناك مبالغ جانبيه سريه دفعت للمسئولين مصريين كرشوه او سميها عموله؟ ارفض تصديق ذلك الثاني ما هو الثمن الذي ستدفعه فعلا السعوديه لشراء تيران وصنافير ولا تصدق الا لو تم الدفع وباقي الكلام عن هذا الادعاء الذي تروجه الإشاعات لصالح الحكومه المصريه ( والتي تنفيه من باب الاحراج) هذا الكلام عن ثمن سيدفع للجزر الي الان ولحين الدفع الفعلي دخان بالهواء الثالث السعوديه ليست بحاله ماليه جيده فالسعودية اقترضت عشره مليار دولار من سوق المال العالمي فعلا لجس النبض لتقترض اكثر واعلنت نيتها لبيع جزء من مصدر الرزق الوحيد لديها وهو شركه أرامكو لتتجنب الافلاس فكيف تقترض السعوديه لتعطي معونات لمصر او تبيع أرامكو مصدر رزقها وتدفع منه معونه لمصر. لا يعقل ولن يحدث وهذا رابط لخبر قرض السعوديه لعشره مليار دولار. هل تعطيه لمصر؟ وهذا رابط لبيع جزء من شركه أرامكو لمواجه ازمه انخفاض سعر البترول وتقلص دخل السعوديه منه رابعا أعلن صندوق النقد ان لو استمر سعر البترول منخفضا كما هو (وهو المتوقع) ولم تخفض السعوديه من انفاقها السنوي بشكل جذري فهي قد تفلس في عام ٢٠٢٠ وقبل ان يعترض عملاء السعوديه المصريين عن توقع افلاس السعوديه ويقولوا اشاعات او ان ربنا سيحمي خادم الحرمين فأدناه رابط لنص رسمي لتقرير صندوق النقد الذي يتنبأ بافلاس السعوديه عام ٢٠٢٠ اي اربع أعوام. وعلي هؤلاء المعترضين ان يجيبوا كيف تقوم دوله قد تفلس بدفع معونه لدوله اخري قد تفلس؟ خامسا ما هو السبب الحقيقي لتنازل السيسي عن ارض مصر للسعوديه وتسليمه لها تيران وصنافير ضد رغبه الشعب وبدون سند قانوني رغم ثبات ملكيه مصر لتيران وصنافير. ما هو ثمن تيران وصنافير يا ريس؟ ولماذا تفرط في ارض مصر للسعوديه؟ لماذا يا ريس؟ لماذا يا جناب الفريق المشير الذي اقسم ان يحمي ارض مصر.؟
** حكم الدستورية ببطلان أحكام تيران وصنافير .. تقاطع السياسة والقانون ** امبارح المحكمة الدستورية العليا حكمت بإلغاء كافة الأحكام المتعلقة باتفاقية تيران وصنافير، سواء أحكام مجلس الدولة والإدارية العليا، أو الأحكام المعاكسة من محكمة الأمور المستعجلة. يعني الحكم قال الجزر سعودية؟ الحكم لم يناقش إطلاقاً "الموضوع"، بمعنى مقالش لا سعودية ولا مصرية، لكن ناقش "الاجراءات". الحكم انتصر لدفاع الدولة اللي كان بيقول من الأول خالص أن الاتفاقية من "أعمال السيادة" الخارجة عن رقابة القضاء، عشان كده مكانش بيقدم أدلة إنها سعودية للمحكمة، كان بيقول انتو متحكموش أصلاً. ***** هل معنى كده انه معادش فيه مسارات قانونية؟ حسب نص الحكم الرقابة على الاتفاقية قبل اقرارها حق لمجلس النواب فقط وليس أي جهة قضائية، أما بعد التصديق عليها فالجهة الوحيدة اللي حقها تفصل فيها هي الدستورية العليا نفسها. وحيث انه مفيش مواطن عادي ممكن يرفع قضية أمام الدستورية بل تُحال لها من المحاكم، فالمتاح دلوقتي إن الإدارية تحيل قضية مرفوعة أمامها ضد الاتفاقية بعد التصديق عليها إلى الدستورية العليا. وساعتها الدستورية تحكم في "الموضوع"، مصرية ولا سعودية، خالفت الدستور ولا لم تخالف. لكن الجانب القانوني ده مختلف عن الجانب السياسي، وكمان الجانب العملي لأنه لو كان العلم السعودي اترفع على الجزر والحدود الجديدة اتبلغت للأمم المتحدة والأمر انتهى ودي بقت باعتراف عالمي أرض سعودية خالصة، فساعتها حكمك المصري يُلزمك بس ومحتاج تاخد طريق دولي معقد جداً. ***** والمحكمة الإدارية العليا لما حكمت مكانتش تعرف موضوع "السيادة" ده؟ المحكمة الإدارية العليا كانت ردت على ممثل الحكومة في حيثياتها ١ توقيع الحكومة على الاتفاقية، وتنفيذ التنازل عن الجزيرتين، هو عمل إداري وبالتالي هو يخضع لقضاء مجلس الدولة، حسب المادة ١٩٠ من الدستور. ٢ المادة ١٥١ من الدستور تنص على أنه " ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة". وبالتالي فالقيود اللي حددتها الفقرتين الأخيرتين من المادة، ترفع عن الأعمال المتصلة بها صفة كونها من أعمال السيادة. ٣ الخضوع للرقابة القضائية لا يتنافى مع سيادة الدولة، "والقول بغير ذلك يحيى فكرة اندثرت فى العالم والفهم القانونى، كانت تقوم على أساس أن السيادة حق أصيل للحاكم وهو مالكها (نظريات الحق الإلهي) ... استقر فى الوجدان القانونى أن صاحب السيادة هو مجموع المواطنين، ولم تعد هيئة من هيئات الدولة مالكة للسيادة وإنما تباشرها كوكيلة عن الشعب". ***** الشرح اللي فوق كان للوضع القانوني، لكن الحقيقة إن الأبعاد السياسية للموضوع هي الأساس. توقيت الاتفاقية .. زي ما قلنا سابقاً إنه بشكل عام أحد العناصر الحاسمة في النزاعات الدولية بين الدول هوا موازين القوى، زي ما السعودية أخدت أراضي من اليمن مثلا، وبالتالي إيه اللي يخلي دلوقتي بس السعودية تتسلم الجزر، مش في أي وقت من الخمسينات مع اختلاف كل العهود؟ سبب سياسي بامتياز، تراجع قوة مصر النسبية، وإنها تحت نظام حكم أحد عناصر قوته هو تحالف إقليمي مع السعودية والإمارات. توقيت الحكم .. لما الرئاسة المصرية تعلن قبل الحكم بيوم عن زيارة مفاجأة لولي العهد السعودي بن سلمان بعد الحكم بيوم، في أول زيارة خارجية ليه بعد توليه منصبه، فدي مش صدفة بل رسالة سياسية. أسلوب الاتفاقية .. ولما تكون السلطة استخدمت حملات واسعة للقبض على معارضي الاتفاقية سواء من مظاهرات أو من بيوتهم وبعضهم في السجن لحد النهاردة زي إسلام مرعي أمين تنظيم الحزب المصري الديموقراطي، وضمن الحملات اقتحام نقابة الصحفيين للقبض على اتنين معارضين للاتفاقية، والرئيس قال "أرجو ان محدش يتكلم عن الموضوع ده تاني"، وحملات إعلامية رهيبة، والبرلمان اللي السلطة تدخلت باختياره هوا اللي وافق في جلسة سريعة موجهة، يبقى كل دي عناصر سياسية خارج أي جدل قانوني. بشكل واقعي خيارات المعارضين للاتفاقية سواء أفراد أو قوى سياسية محدودة جداً، واللي حصل جزء من مشهد كبير شفنا فيه الأحداث المتسارعة في انتخابات الرئاسة اللي انتهت بالمشهد الهزلي الحالي، وتغيير معادلة الاتفاقية مرهون بوجود تغيير في المشهد الكلي. التاريخ علمنا انه مفيش ثبات على حال، وكل السيناريوهات مفتوحة بإيد الناس، لكن حالياً لو متقدرش تغير الغلط فعلى الأقل لا ترضى بيه، ولو متقدرش تغير الباطل فعلى الأقل قول كلمة الحق .. تيران وصنافير مصرية. ***** من أرشيف تيران وصنافير حيثيات حكم الإدارية العليا بقضية تيران وصنافير.. عشان محدش يضحك عليك فضيحة لحظة موافقة البرلمان على الاتفاقية أسئلة للرئيس السيسي عن تيران وصنافير شرح لحيثيات حكم الدرجة الأولى بطلان اتفاقية تيران وصنافير رأي فريق صفحة الموقف المصري بقضية جزيرتي تيران وصنافير أسئلة تاريخية من فريق صفحة الموقف المصري للسادة المسؤولين حصري كواليس ماجرى بوزارة الخارجية قبل وبعد التنازل عن الجزيرتين تحليل قانوني وسياسي للأحكام الصادرة ضد الشباب المعتقلين بتهم التظاهر احتجاجاً على الاتفاقية الموقف المصري دردش مع العيلة تيران وصنافير مصرية
د.محمد مرسي أصبح لايرى بعينه اليسرى ، وعنده مشكله في السمع .... اتزحلق في الزنزانه وفضل ينده عليهم عشان حد يغيثه مفيش حد سال عنه ! اصيب بجرح والدكتور قاله لازم تتخيط ٥ غرز والنتيجه انهم سايبينه بالجرح اللي بقاله اكتر من سنه لم يلتئم وهم عارفين جرح مريض السكر ممكن يؤدي لغرغرينه والقدم السكري و ممكن يتسبب في البتر ! قدموله اكل مره فشاورله واحد من الامن انه لحمه كلاب فمأكلوش ! انخفض السكر عنده ووقع في الارض فضل ينادي عليهم محدش رد عليه ولا سال فيه ودخل في غيبوبه .... راجل عنده اكتر من ٦٠ سنه نايم عالارض وجاله مشاكل في ظهره ، بيقول انه قاعد في زنزانه بيفصل بينه وبين الظلمه ٦ ابواب عشان لو جراله حاجه محدش يحس بيه ! لو ودوله اكل بيمنعو عنه علاج الانسولين ولو ودوله العلاج بيمنعو عنه الاكل ، وكل اكله معلبات على حسابه الخاص ده لو دخلوهاله اصلا وده بيؤدي احيانا اما ارتفاع شديد في السكر او انخفاض شديد في السكر ! بيقول انا مبنمش بالليل عشان بخاف ادخل في غيبوبه سكر محدش يحس بيا ! بيقول ان بيتقفل عليه الزنزانه يوم الجمعه بال ٣٦ ساعه ، والايام العاديه بال ٢٦ ساعه محدش يشوفه ولا يسال عنه ! بيقول مانعين عني المصحف ونسوا اني حافظه بقالي ٣٠ سنه كل الحكايه ان كنت عايزه المسه بايدي ! اتفقت او اختلفت معاه كن انسان ،د.مرسي ده انسان لازم تتعاطفو معاه ده معتقل زيه زي اي حد بل بيتم قتله بالبطيء وبيتم التعنت معاه ، اكتبو عنه ،وصلو صوته ، فين منظمات حقوق الانسان ، فين النشطاء السياسيين فين وفين ! على لسان ( احمد مرسي ابنه) . منقول (فين بقي الموقف المصري )
عاجل وانفراد تاني الاقتراض الدولي والاغتصاب الاسراييلي خبر لن تقرأه بمصر مصر تخسر اليوم تحكيم لاسراييل بمبلغ ١.٠٣ مليار دولار للتوقف عن بيع الغاز لإسرائيل بالاضافه الي ٣٢٤ مليون دولار بالغرفه التجاريه بباريس اي بمجموع ١.٣ مليار دولار ومنذ عامين كسبت اسراييل قضايا تحكيم اخري وصلت وحدها الي ٣ مليار دولار سبق الحكم بها اي ان المجموع الكلي لخساره مصر بالتحكيم لاسراييل بلغ ٤.٣ مليار دولار الي الان وهناك المزيد لانه لازالت هناك قضايا تحكيم اخري لم تنتهي مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي من داخل قاهره مصر يحكم اليوم ضد مصر بمبلغ ١.٠٣مليار دولار لصالح اسراييل ( شركه امبال) وكانت غرفه تجاره باريس قد حكمت ضد مصر لإسرائيل في نفس القضيه بمبلغ ٣٢٤ مليون دولار فيكون المجموع ١.٣مليار دولار ومنذ عامين كانت مصر قد خسرت قضيتين أخرتين بالغرف التجارية الدوليه بمبلغ ٣ مليار دولار وهذا هو المصدر للتوثيق وبدقه فلقد صدر الحكم لصالح شركه اسمها اومبال امريكا المفلسة قانونيا يتحكم بها اسراييلي اسمه بوسي مايمان ( شريك مع حسين سالم )استغل جنسيته البولندية وصدر ضد الهييه العامه للغاز البترول المصريه اي ان اسراييل سرقت الغاز كما نعرف من شله مبارك وحسين سالم وتغتصب الان من التحكيم الدولي ٤.٣ مليار دولار وكلها مطلوبه الدفع بدون حق النقض بسهوله ورغم هذه الخساره المستمره مصر لا زالت تستخدم مكتب استشاري فرنسي لم تغيره من اول خساره ويستحق لإسرائيل مبلغ اعلي من حصيله قروض سندات ٤ مليار التي باعتها مصر ببورصه لوكسمبرج ——— ولقد كتبت عن هذا بالتفصيل منذ عام فأرجو ان تقراه ادناه ولا تكتفي بهذا الخبر العاجل هذه هي اللنك عاجل وانفراد. سرقه إسرائيليه وفساد بمصر مصر تخسر قضيه تحكيم ثانيه لإسرائيل بسبب الغاز جريمه عصر مبارك الكبري ركز معي الي النهايه لتقدر حجم الكارثه خسرت مصر منذ عام قضيه تحكيم دوليه امام غرفه تجاريه دوليه لاسرايل وأصدقائها والتعويض تعدي ٢.٢ مليار دولار واليوم اعلن ان مصر خسرت قضيه ثانيه تحكيم ثانيه لصالح اسراييل امام مركز أوكسيد التابعه للبنك الدولي ولم يحدد التعويض بعد ونرجو ان يكون صغيرا ولكنه مهما صغر سيعطي ناتنياهو مزيدا من ألأسباب لزياده الضغط علي مصر وايضاً خساره قضيتين مؤشر الي خساره الاثني الباقين وحجم التعويضات عن القضايا الاربعه ليس بمقدور مصر دفعه الان فمصر في عرض دولار واحد. وهاتين احد اربع قضايا تحكيم رفعتها اسراييل ضد مصر يصل التعويض منهم ما بين ٧ مليار الي ١٠ مليار دولار والقضايا الثالثه والرابعه تنتظر الحكم خلال هذا العام والاحكام نهائيه ولابد وان تدفع مصر او تسوي هذه القضايا وناتنياهو لم يضيع الفرصه للمساومة فهو يضغط علي مصر لاستيراد الغاز الاسراييلي مقابل تخفيض مبلغ من تعويض القضيه الاولي والقضيه الثانيه التي خسرتها مصر اليوم ستزيد مبلغ التعويض المستحق لإسرائيل وسيستخدمه ناتنياهو لمزيد من الضغط مصر وبقيه القضايا الثالثه والرابعه ستزيد الامر سوءا لو خسرتهما مصر فكيف بدات القصه وماذا حدث؟ قرر مبارك ان يصدر غاز مصري لإسرائيل ولكن منعا للغضب الشعبي قرر ان يتم البيع بشكل غير مباشر فأنشأ مع صديقه حسين سالم شركه وسيطه باسم "شركه شرق المتوسط " تشتري الغاز من مصر وتبيعه لإسرائيل مقابل عموله وبذلك امكن لمبارك ان ينفي ان مصر تبيع غاز لإسرائيل ومدت شبكه انابيب للغاز من لإسرائيل ( والأردن ولفلسطين) وكان عقد التصدير بسعر منخفض عن السوق العالميه وثابت طوال مده العقد ( جهل او فساد فأسعار الغاز تتذبذب بلمح البصر او أسرع آلاف المرات) وكان السعر في احيان اقل من التكلفه لإنتاجه وتخزينه ونقله هذه هي السرقه الاولي شارك بها شله مبارك ثم قام حسين سالم ببيع الشركه الوسيطه " شركه شرق المتوسط" الي يهودي من شيكاغو بامريكا ومن شله اسراييل وأصبحت هذه الشله الاسرائليه هي الوسيط بين مصر واسراييل اي ان اسراييل وشلتها كانت المشتري والبائع للغاز المصري بملاليم هذه هي السرقه الثانيه من الشله الاسراييليه وتعني الاستخفاف بمصر شعباوحكومه ان تكون اسراييل البائع والمشترب حيث انه لم يعد لمصر كلمه في العمليه بيعا او شراء ولم يبقي لمصر الا الخساره (من المفارقات ان كميه الغاز المباعة حسبت كأنها انتاج اقتصادي قومي ودخلت في حساب معدل النمو الاقتصادي بأيام مبارك فبدا عاليا الي ٧% رغم انه لم يفيد الاقتصاد المصري او الشعب وهذا موضوع اخر) هل لا زلت تتابع ؟ الاتي مؤسف ايضا ثم قامت ثوره الربيع العربي وبدات الأصوات ترتفع ضد هذا التعاقد المهين والمجحف لمصر وقامت بعض المجموعات بتفجير خطوط الغاز التي تنقل الغاز لإسرائيل وفِي عهد حكم المجلس العسكري برياسه المشير طنطاوي بدا واضحا انه سيصعب ايقاف هذه الانفجارات المستمره لشبكه الانابيب فقامت هيئه البترول ووزاره البترول بفسخ العقد مع اسراييل باعتباره عقد تجاري وان اسراييل تأخرت في دفع مستحقات وان العقد يسمح بذلك ونفي انه هذا قرار سياسي وتم حرصا علي مصلحه مصر وهو صحيح ولكن الخطا او السذاجه كانت بالفسخ الرسمي للاتفاقيه وكان التعليل مره ان اسراييل أخلت ببند في اتفاق تجاري ومره اخري ان التفجيرات خارج الاراده المصريه فهو من "اعمال الطبيعه" ( Acts of Nature) وبذا فلا تتحمل مصر مسئوليته ولم ينتبه احد ان ذلك يقدم لإسرائيل قضايا تحكيم ضد مصر علي طبق من ذهب وكان هناك أساليب اخري لفسخ الاتفاق مع تجنب التحكيم وطبعا قامت اسراييل وشلتها بسرعه برفع اربع قضايا ضد مصر خسرت مصر اثنين منهما كما ذكرت في البدايه بل لتعظيم التعويضات من مصر قامت الشركه الامريكيه المالكه للشركه المصريه الوسيطه باصطناع وبإعلان افلاسها وهي التي أعلنت هذا الخبر اليوم بمحكمه الافلاس بنييورك مع انه تم في ٢١ فبراير وتعلم به مصر ولم تقل كلمه عنه ( ولم تلجأ الاْردن او فلسطين لتحكيم دولي ضد مصربعكس الشله الاسراييليه التي تصر علي أخذ اخر رطل من اللحم كما قال شكسبير) وقرر المحكمون في قضايا التحكيم هذه ان تفجير الأنابيب ليست من "اعمال الطبيعه" وان مصر لم تحمي الاستثمارات الاسراييليه وخسرت مصر التحكيم مرتين وهذه هي السرقه الثالثه للشله الاسرائليه ولا زالت مستمره ان وضع مصر الاقتصادي حرج في ظل تخفيض العمله وحجم القروض تعدي قدرتها علي السداد وسيضاف لقروض مصر هذه المبالغ المستحقة لإسرائيل مع فرق هام ان هذه التعويضات مطلوبه الدفع الان وستدفع بالدولار بجنيه انخسفت قيمته وليس الدفع علي سنوات ويحق لإسرائيل الان ان تستولي علي اي أصول مصريه يمكنها ان تفرض الحيازة عليها باي مكان بالعالم تصور حجم النفوذ التي تمتلكه اسراييل علي الاقتصاد المصري الان الان وكيف ستترجم هذا لمكاسب ماليه وسياسية لها لو نجحت ايضا في كسب بقيه القضايا فالمبلغ المطلوب سياكل معظم قرض صندوق النقد الذي حول الحياه الاقتصاديه وحياه الشعب المصري الي عذاب يومي وسيدفع بجنيه تم ترخيصه بأكثر من ١٠٠% كما ان مصر ستدفع جنيهان واكثر الان بدل جنيه واحد قبل التعويم. واخيرا نقطه تعجب وقد قلتها سابقا تصور من هو مكتب المحاماه الذي يدافع عن مصر مكتب محاماه فرنسي عرفته مصر لانه كسب ثلاث قضايا ضدها فلجأت اليه لينقذها من مواجهه الشله الاسراييليه وهو صديقهم كيف يعقل هذا فلقد طالبت بتغيير هذا المكتب ولازال يدافع عن مصر في بقيه القضايا الاربعه هل هذا سذاجه او فساد؟ بالمناسبه لن تقرا هذا الخبر اليوم الا بهذا الموقع ومني شخصيا وليس لانه سبق صحفي فأنا لست صحفيا وسبب علمي السريع اني اتابع التحكيم الدولي عن قرب من الداخل لاني قمت برفع قضيه تحكيم ضد مصر في مركز الأكسيد التابع للبنك الدولي بعد ان استولي المدعي الاشتراكي علي معظم ممتلكاتي بمصر بدون حق اومشروعيه او حكم قضائي وبلا تعويض او تسويه وقتل مع شركاتي قطاع القطن والحليج والزيوت ايضا نتيجه لفساد شله مبارك التي ارادت مشاركتي في شركاتي وعندما رفضت ان أشاركهم افسدوا في الارض. تصحيح هام تم فسخ عقد تصدير الغاز لإسرائيل في عهد المجلس العسكري برياسه الفريق طنطاوي وليس في عهد الرييس مرسي كما كتبت اولا ولقد عدلت اشكر ا عز Ezz El Megallyn الذي صحح وقمت بالبحث وصححت واعتذر عن الخطا والبحث عن اللوم والاتهام الان يمكن ان ينتظر لان خساره التحكيم اثرها بالمستقبل وليس الماضي ونريد حلا وليس اتهاما لم اجد كلمه بالاعلام المصري عن هذا الموضوع ——— وهذا هو الحل الذي اقترحته منذ اكثر من عام بالامس المشكله واليوم العلاج سرقه اسراييل وفساد بمصر التحكيم ضد مصر لصالح اسراييل كتبت بالامس عن خساره مصر لتحكيم دولي لثاني مره لإسرائيل واكتب اليوم عن حل لمشكله التحكيم الذي تخسره مصر وتبقي قضيتين رفعتهما اسراييل وشلتها من مجموع اربع قضايا ومجموع التعويضات للأربع قضايا قد يصل الي ٧ ١٠ مليار دولار وهذا يضع مصر تحت يد ناتنياهو ليستغل الموقف لان وضع مصر الاقتصادي حرج ولا يمكنها ان تسدد التعويضات ولقد طلب ناتنياهو لتخفيف العب فعلا السماح بتصدير الغاز الاسراييلي لمصر لانه ليس لديه سوق اخر وستزداد طلبات ناتنياهو وضغطه علي مصر مع الخسارات المتتالية فاحذروا وكنت قد كتبت العلاج بعد خساره القضيه الاولي وهنا أعيد نشره وارجو الا أعيد نشره بعد خساره القضيه الثالثه والرابعه وهي متوقعه للاسف وخلال هذا العام ملحوظه الي من لا يقرا بالكامل او يقرا ولايفهم او يعمل بكتيبه إلكترونيه لا تقل اني اكتب نقدا ومشاكل فقط فالحق انه كانت كل كتاباتي اقتراحات لتنميه مصر حتي جاء من لا يهتم بالاقتصاد او البلاد ومع ذلك لا زلت اقدم اقتراحات بناءه العلاج التحكيم الدولي ضد مصر وكيف يعالج؟ رغم أني شخصيا لدي قضيه تحكيم دولي ضد مصر الا انني سأعطي ثلاث نصائح محايده وعمليه من خبرتي لمصر لعلاج هذه المشكله. مصر تواجه حسب الدوريات المتخصصة ٢٢ قضيه تحكيم دوليه بقيمه تعويض اجماليه تتعدي ٢٠ مليار دولار. من هذه القضايا ٩ قضايا في مركز التحكيم الدولي التابع للبنك الدولي والمعروف بمصر بالأوكسيد ICSID ( وحيث رفعت قضيتي) وهذه قايمه بالتسع قضايا وهناك ايضا ١٣ قضيه في تحكيم دولي سري تحت إشراف غرف تجاريه او بلاد المستثمر بناء علي قوانين دوليه تسمي ISDS ( وقد يكون العدد اكبر او اقل لسريه هذه القضايا ). وهذه لنك لخلفيه هذا النوع من التحكيم ولعل اخر القضايا التي خسرتها مصر تحت إشراف الغرفة التجارية الدوليه والتي تمت خلف أبواب مغلقه اي سريه حتي ان موقع الجلسات لا يعرف بسهوله وخسرتها مصر او بالتحديد خسرتها هيئه البترول المصريه لصالح شركه الكهرباء الاسرائيليه نتيجه لعدم تنفيذ عقد بيع الغاز لإسرائيل ( رغم انه كان في رايي اكبر جريمه اقتصاديه في عهد مبارك) ولا زال هناك اربع قضايا اخري ضد مصر لتوقفها عن إمداد اسراييل بالغاز واحتمال خسارتها كبيره . الغريب ان مكتب المحاماة الذي خسر القضيه الاولي لا زال يباشر القضايا الأربع الباقيه والاغرب ان نفس مكتب المحاماة بدا نشاطه واشتهر بقضايا ضد مصر وكسب بعضها ثم لجات له مصر ليساعدها، تصور تعيين مكتب محاباه كسب قضايا ضدك لكي يمثلك؟ )وهذه لنك لإحدي القضايا التي كسبها مكتب المحاماة ضد مصر. اما القضاياالتي يمثلها هذا المكتب الان للدفاع عن مصر فتوجد علي موقعه الرسمي ويمكنك البحث عنها بسهوله ولن انشرها هنا. وهذا لنك للقضيه التي خسرتها مصر لصالح اسراييل بمبلغ ١.٨ ملياردولار بالاضافه الي ٣٠٠ مليون دولار اخري اي بمجموع ٢.١ مليار دولار وتحت تمثيل مكتب المحاماه هذا في تحكيم سري بإشراف الغرفة التجارية الدوليه ولعل النصيحة الاولي لمصر ان تنوع تمثيلها القضائي وتلجأ الي عده مكاتب محاماه بدل مكتب واحد وخاصه بعد خساره قضيه كبري تحت تمثيله. اما النصيحه الثانيه لمصر فترجع لان قضايا التحكيم الدولي تعتمد علي ما يسمي بالاتفاقات الثنائية بين مصر ودوّل اخري بلغ عددها ١٥٦ دوله. وبناء علي هذه المعاهدات الدوليه من حق اي مستثمر من جنسيه هذه الدول في حاله أكسيد ICSID او مزدوج الجنسيه في حاله الغرف التجارية ان يرفع قضيه ضد مصر لتعويض مالي حقيقي او متصور. ولقد حاولت بعض دول امريكا اللاتينية مثل الارجنتين والبرازيل وفنزويلاان تخرج من هذه الورطه بإلغاء انضمامها الي التحكيم الدولي بل والغاء بعض الاتفاقات الثنائية ولكن هذا لم يمنع القضايا لان هذه القرارات ليس له اثر رجعي وعدلت بعض هذه الدول عن التخارج. والآن قامت الهند بتعديل اعتقد انه قد يفيد مصر لان مصر تحتاج الي المستثمر الأجنبي والغاء هذه الاتفاقات الثنائية سيقتل فرص الاستثمار الأجنبي بمصر خاصه وان القرارات الحكومية كما نعلم جميعا يصيبها خلل لا يجوز او يقبل. وهناك مثال وهو محاوله وزير الكهرباء ان يفرض علي شركات توليد إلطاقه المتجددة ان تلجأ الي تحكيم دولي داخل مصر فقط وخلال ايام رفضت البنوك الدوليه تمويل اي من هذه المشروعات وأصرت علي تحكيم دولي وتراجع وزير الكهرباء. والحل الهندي بسيط وهو الحفاظ علي الاتفاقات الثنائية بعد تعديل بعضها ولكن رفضت التحكيم السري تحت إشراف الغرف التجارية الدوليه وابقت علي التحكيم مع ICSID. اي ان الهند تخلصت من التحكيم السري او شبه السري تحت إشراف الغرف التجارية. ووصل مستوي السريه في قضيه اسراييل ان هيئه قضايا الدوله التي تدافع عن مصر في التحكيم الدولي أعلنت انها غير مسئوله عن نتايج هذا التحكيم ( هل لم تعرف به؟ ) لان هيئه البترول هي التي تولت مباشره هذا التحكيم وما اقترحه لمصر هو إنهاء التحكيم تحت قواعد ISDS او التحكيم تحت إشراف الغرف التجارية والتحكيم السري او شبه السري. ولعل هذا كان يجنبها الخساره الفادحة لإسرائيل تحت تحكيم سري للغرفة التجارية الدوليه. وطبعا لا يسري هذا علي الماضي في حاله الهند ويطبق علي المستقبل وسيكون صحيحا في حاله مصر لو طبقت هذا الاقتراح. النصيحه الثالثه لمصر هي احترام العقود وحقوق المستثمرين والتوفف عن القرارات العشوائية والمتضاربة التي تضر مصر اكثر مما تفيد. واعرف ان هذا من السهل قوله والصعب تنفيذه ولكن لابد وان تبدا منذ الان وكلما تأخرت كلما ازدادت الازمه. ولعل هذه النصائح تحمي مصر من احكام دوليه غير مقبوله وتمنع من تحميل الميزانيه المصريه اعباء هي في غني عنها وتحمي ايضا حقوق المستثمر الأجنبي وتشجعه علي الاستثمار بمصر.
**بيان من أسرة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بشأن البيان الصادر عن وزارة الداخلية يوم الخميس ١٥ فبراير ٢٠١٨** تستنكر وتدين بشدة أسرة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية البيان الصادر عن وزارة الداخلية يوم الخميس ١٥ فبراير ٢٠١٨ وما جاء فيه من مغالطات وافتراءات غير حقيقية، وتطالب وزارة الداخلية بسحب فوري لهذا البيان الملفّق، وتؤكّد على التالي غادر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح القاهرة يوم الخميس ٨ فبراير في زيارة للمملكة المتحدة، من أجل المشاركة في ندوة سياسية تحت عنوان “فصل الدعوي عن الحزبي”، نظمها مركز دراسة الحضارات العالمية تحت إشراف الدكتور كمال الهلباوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك للمشاركة بلقاءات إعلامية. وقد عاد الدكتور أبو الفتوح من العاصمة البريطانية يوم الثلاثاء ١٣ فبراير في موعد عودته المحدد مسبقاً. وكما هو المعتاد قبل مشاركاته السياسية خارج البلاد، تم الإعلان عن هذه الزيارة وأهدافها على صفحة الدكتور بموقع فيس بوك، وأيضا على الموقع الشخصي للدكتور. وفيما يخص لقاء قناة الجزيرة مباشر، فقد تمت كافة ترتيبات اللقاء عبر مكتب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والمختصين بالقناة، دون تدخل من أي شخص، كما أن كافة آراءه الواردة بهذا اللقاء وبغيره لم تحمل إختلافاً عما يقوله من داخل مصر سواء بالقنوات المصرية حين كانت تتاح له فرصة الظهور بها، أو على صفحاته بمواقع التواصل. انفصل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رسمياً عن كافة أدواره التنظيمية بجماعة الإخوان منذ عام ٢٠٠٩، عام خروجه من مكتب الإرشاد وإعلان انفصاله عن أي عمل تنظيمي يخص الجماعة، وهو ما تأكّد لاحقاً بعد قرار فصله من الجماعة رسمياً مطلع عام ٢٠١١، ثم كان بعدها ما هو معروف من خلافه السياسي مع الإخوان منذ ترشحه ضد مرشحهم د.محمد مرسي ونهاية بإعلانه مشاركة حزبه في مظاهرات ٣٠ يونيو الداعية لانتخابات مبكرة، لذلك فإننا لا نجد في وصفه بالقيادي الإخواني سوى تعبيراً عن استمرار سياسة التضليل . كما لم يقم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بعقد أية لقاءات مع أي قيادة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين؛ لا في العاصمة البريطانية في زيارته الأخيرة، ولا في غيرها، وأن كافة الأنشطة والمشاركات السياسية التي يقوم بها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح خارج البلاد مُعلَنة وكلها تقع في إطار نشاطه كأحد الرموز السياسية المصرية التي تنال إحترام المجتمع الدولي علماً بأن الندوة التي حضرها الدكتور شملت حضوراً من توجهات سياسية مختلفة، وشمل حديثه فيها تكراره آراءه المعلنة منذ عام ٢٠٠٧ في مختلف اللقاءات الإعلامية حول أهمية فصل الدعوي عن السياسي، وحول مطالبته جماعة الإخوان المسلمين بأن تبتعد عن العمل السياسي وتعود للمسار الدعوي التي تأسست من أجله في بدايات القرن الماضي، وبالتالي فلا نعرف كيف يكون من المعقول أن يكون الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح طرفاً في أية محاولات لإعادة جماعة الإخوان للمشهد السياسي في الوقت الذي كان منذ ما قبل الثورة، ولا يزال، أكثر المطالبين للإخوان بالابتعاد عن العمل السياسي التنافسي، ونجد في هذا الإدعاء تضليلاً للرأي العام لتبرير الممارسات القمعية التي يمارسها النظام الحاكم ضد معارضيه. بشأن ملابسات عملية الإعتقال فإننا نوضح أنها قد تمت مساء أول أمس؛ الأربعاء ١٤ فبراير ٢٠١٨ قرابة التاسعة مساءاً أثناء اجتماعه مع المكتب السياسي لحزب مصر القوية في مكتبه بالدور الأرضي من منزل الأسرة بمنطقة التجمع الخامس، وكانت القوة التي حضرت للتنفيذ تضم ضباطاً من جهاز الأمن الوطني، وضباط مباحث قسم التجمع الخامس الذين تعاملوا باحترام مع الحاضرين. وقد تم طلب إبراز إذن النيابة بتفتيش المكتب والمنزل من قائد المأمورية، ولكنه رفض، مما دفعنا إلى التمسك بمطالبتهم بعدم التفتيش دون إذن مسبق من النيابة، وبعد مناقشات حول ذلك، استجابت قوة التنفيذ لطلبنا وغادرت بصحبة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وأعضاء المكتب السياسي، ودون أخذ أية أحراز. وعليه فإننا نؤكد على أنه لم يتم أخذ أي شيء من مكتب الدكتور أبو الفتوح بعكس الإدعاء الذي جاء في البيان بأن هناك مضبوطات فضلاً عن هزلية المذكور بأنها تكشف التكليفات الواردة له مثل "تضخيم الأزمات" و"محاور تأزيم الاقتصاد". وإننا إذ ندين بشدة إعتقال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والإعتداء على حريته، نطالب النظام الحاكم مُمثلاً في الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق سراحه فوراً، ونحملّه المسؤولية الكاملة عن سلامته بما فيها توفير الظروف المناسبة لحالته الصحية التي تضمن عدم تعرّضه لأي مضاعفات صحية. وأخيراً، نؤكد على أن مصر التي نعتز بها جميعاً لا يليق بها أن يتم استخدام مؤسساتها، التي يُفترض بها بوظيفتها المهنية والحياد السياسي كوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، في الصراعات السياسية بين النظام الحاكم والمعارضة الوطنية بهذا الشكل الذي يضر بمصلحة الوطن، كما نؤكد حرصا منّا على مستقبل وطننا واستقراره أنه ليس من مصلحة مصر أن تستمر الممارسات القمعية ضد رموز المعارضة السياسية الوطنية من المؤمنين والمتمسّكين دائما بمسارات التغيير السلمي وأدواته دون غيرها، من أمثال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذي يشهد تاريخه السياسي على ذلك. عاشت مصر آمنة، حرة، ومستقلة … أسرة الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح عبد الهادي القاهرة الجمعة ١٦ فبراير ٢٠١٨ الحرية لأبوالفتوح السياسة مش جريمة انتهاكات الانتخابات الموقف المصري دردش مع العيلة
** القبض على د. عبدالمنعم أبو الفتوح والحملة ضد الأحزاب .. لمصلحة من؟** قبل قليل قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس د.عبد المنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية ١٥ يوم. امبارح تم القبض عليه من منزله مع كامل الحاضرين من أعضاء المكتب السياسي للحزب قبل اطلاق سراحهم في القسم واستمرار حبس أبوالفتوح. النيابة وجهت له تهم "تولي قيادة في جماعة إرهابية" و "إذاعة ونشر أخبار داخل وخارج البلاد من شأنها إثارة البلبلة وإحداث الفتن"! التهم دي مرتبطة بشكل مباشر بالحوارات التلاتة اللي أجراها في لندن مع قنوات بي بي سي والجزيرة والعربي. ده حصل بعد أسبوع من القبض على محمد القصاص، نائب رئيس الحزب، بعد اقتحام منزله في غيابه. يوم الجمعة مساءاً موقع اليوم السابع نشر ان قصاص اتحبس ١٥ يوم على ذمة القضية المعروفة إعلامياً باسم "مكلمين ٢"، وفيه شباب متهمين بالتعاون مع قنوات في تركيا. قصاص تعرض لانتهاكات مختلفة، أولاً اختفى تماماً لمدة يومين، وثانياً هوا حالياً في ظروف سجن غير آدمية، حبس انفرادي في سجن العقرب شديد الحراسة كإنه إرهابي، وزنزانة ضيقة مفيهاش نور ولا حنفية مياه وبيدخله وجبة واحدة يومياً مع انه مريض سكر. ده غير إنه لحد امبارح كانت زوجة محمد القصاص وأطفاله ممنوعين من دخول بيتهم! أشخاص بملابس مدنية قعدوا في البيت ومنعوا دخولها، ولما راحت قسم مصر الجديدة تعمل محضر المأمور قالها الشقة تحت تصرف الأمن الوطني ومش هنعمل لك المحضر. ***** هل أبوالفتوح قال فعلاً حاجة تبرر القبض عليه؟ الحقيقة إنه بلقاءاته الأخيرة مقالش أي حاجة أكتر من كل آراؤه المعارضة اللي بيقولها طول الوقت من داخل مصر، وبينشرها على صفحته على تويتر وغيرها. وبالعكس هوا حاول يفتح باب للسياسة والتهدئة، من ناحية كان حريص جداً يحمل المسؤولية للسيسي وليس للجيش أو للمؤسسات، وقال "الخطيئة الكبرى بمسألة تيران وصنافير يتحملها شخص الرئيس السيسي"، وقال "لا يعقل أن تدار الدولة فقط من الرئيس ومدير مكتبه (اللواء عباس كامل) .. وكرر إنه يتمنى النجاح للقوات المسلحة في حملتها بسيناء ضد الإرهاب، وإنه ضد أي دعوات لانقسام الجيش لان ده ضد الوطن. ورغم هجومه الحاد على السيسي أكد برضه إنه لو دُعي لأي "مسار إصلاحي بالتعاون مع النظام" لن يتأخر، وانه ده رأيه في أي عصر سواء مبارك أو مرسي أو السيسي لأن لما ينجح النظام ده لصالح الشعب ولما يفشل أول من يدفع التمن هو الشعب. وقال كمان إنه قابل عدلي منصور في ٢٠١٣ لأنه ممكن يقابل أي حد "إلا الصهاينة"، وإنه لو جاتبه دعوة مع رؤساء الأحزاب للقاء السيسي هيروح برضه. ربما يكون ده في حد ذاته أحد أسباب القبض عليه .. إنه بيحاول يعيد السياسة في بلد يفخر رئيسها إنه "مش سياسي"! ***** اشمعنى محمد القصاص بالذات اتقبض عليه مع د.أبو الفتوح من الحزب؟ دي سياسة متكررة من أكتر من سنة، استهداف شخصيات مش مشهورة اعلامياً إطلاقا، لكن مؤثرين جداً في العمل التنظيمي الحزبي، والأمثلة منها أعضاء حزب العيش والحرية تحت التأسيس اللي أسسه خالد على اتحكم بالسجن ٥ سنوات على شابين ناشطين بالعمل الجامعي، هما جمال عبدالحكيم وأندرو صليب .. أندرو هوا أول مسيحي يتحاكم بقانون الإرهاب!! إسلام مرعي أمين التنظيم في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وده اتحكم عليه في ديسمبر الماضي بالسجن ٣ سنوات! والتهم هي تمويل جماعة ارهابية، والترويج لأفكار بها إسقاطات على مؤسسات الدولة، بينما السبب الحقيقي هو نشاطه التنظيمي في الحملة ضد اتفاقية تيران وصنافير اللي اتقبض عليه من بيته بعد يوم من اقرارها .. واللي زود الجنون إن القاضي نطق الحكم بحبس اسلام سنة، ثم فوجئ المحامين بعدها بيوم سكرتارية المحكمة قالت لهم الحكم ٣ سنين. الحملة وقتها شملت أيضاً شخصيات مهمة بحزب الدستور، على رأسها الأستاذ محمد أبوالعلا اللي تم الافراج عنه بعد أشهر. لحد النهارده لسه فيه أعضاء احزاب بيتقبض عليهم بتهم تتعلق بفترة تيران وصنافير، وكان آخرهم سامي النهري عضو الهيئة العليا لحزب تيارالكرامة. أمين حزب الكرامة قال ان فيه ٣٨ عضو ف الحزب في كفر الشيخ بيواجهو نفس التهم. الحملة قد تشمل آخرين لأن قايمة المتهمين في أكتر من بلاغ ضد دعاة مقاطعة الانتخابات تشمل حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، وخالد داوود رئيس حزب الدستور، ويحيى حسين عبد الهادي، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وأحمد فوزي الأمين العام السابق في الحزب المصري الديمقراطي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وأحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، وعمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، وداوود عبد السيد، مخرج سينمائي، وجورج إسحاق، وأحمد دراج، وعبد العليم داوود. ***** نضيف هنا ملاحظة إن مقدم أغلب البلاغات المرادي محامي اسمه محمد حامد سالم، وده كإنه دخل في منافسة مع المحامي الأشهر بهذا النوع من البلاغات سمير صبري اللي قدم بدوره بلاغ ضد أبوالفتوح بعد حوار صحفي ليه. سمير صبري ده بيقول انه قدم ٢٧٠٠ بلاغ من اجل المصلحة العامة، من ضمنها بلاغات ضد خالد على، والمغنية شيرين، وضد أبلة فاهيتا. وحاول يقفل مكتب الجارديان في مصرمن خلال دعوى قضائية، ورفع دعوى لسحب الجنسية من ١١٣ مواطن من ضمنهم وائل غنيم ومحمد البرادعي. النوع الهزلي ده من البلاغات بيظل شيف على رقبة المقدم ضدهم، أحياناً النائب العام يتجاهله وأحياناً ياخده بكل جدية، وبيتم التحقيق فيها بسرعة، لأنها على هوى النظام، ان لم تكن مرفوعة بالتنسيق معاه. ***** اللي بيحصل ده أكبر خطر على مصر .. لما تكون الرسالة هي إن أعضاء الأحزاب الشرعية القانونية ممكن عادي أتخن واحد فيهم يتسجن سنوات، وإنه ده يشمل الكل لدرجة يصيب الحزب المصري الديموقراطي اللي كان شريك بحكومة الببلاوي بعد ٣٠ يونيو .. ازاي حد ميشوفش خطورة ده سواء في حالات الاحباط والسلبية أو الهجرة والهروب؟ أو في حالات أخرى بتوفر مناخ يسهل لشباب يقعوا في التطرف والاستجابة للدعاية الإرهابية .. الإرهاب ظاهرة عالمية فعلاً، وموجود في مصر من عشرات السنين، لكن الإرهاب برضه له أسباب سياسية واجتماعية بتقولها كل الدراسات المتخصصة. أكبر خدمة تتقدم للإرهاب هيا دعم دعايته إنه الطريق الوحيد وأي طرق سلمية أو قانونية هتفشل. من اسبوعين كان عمرو أديب طالع يصرخ على الهوا لما خالد على انسحب، ويقول إن المعارضة قاصدة ماتشتغلش وحطيتنا في مأزق وحرج .. نتمنى يكون فاهم دلوقتي مين الطرف اللي متعمد تماماً يمنع عمل المعارضة والسياسة. رغم كل ده بنكرر ما قاله د.أبوالفتوح في حواراته الأخيرة، إنه مهما حصل، لا بديل عن العمل السياسي المدني السلمي اللي وارد تختلف أساليبه وطرقه للوصول لبلدنا اللي بنحلم بيها، مهما ضاقت الظروف ومهما طال الزمن. وده اللي احنا مكملين فيه.. بالعمل السياسي السلمي هنغير بلدنا. أبو الفتوح انتهاكات الانتخابات الموقف المصري دردش مع العيلة
الحركة المدنية تستنكر القبض على د عبد المنعم ابو الفتوح وتطالب بالافراج عن كل سجناء الرأى الحركة المدنية الديمقراطية تابعت الحركة المدنية الديمقراطية بكل مكوناتها بقلق بالغ انباء القبض على د. عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وترى ان هذه الخطوة فى ارتباطها بما سبقها من خطوات تدفع بالاوضاع الى صدام واسع يطول كل التيارات السياسية ولا يترك معارضا خارج السجون. كما انها خطوة تسد الطريق امام اى محاولة للاصلاح وتكرس للحكم الاستبدادى الذى قادنا الى هذه الازمة الشاملة .. وترى الحركة أن هذا الاجراء الاخير يأتى استكمالا لبلاغات وحملات الترويع واتهام المعارضين بمحاولة قلب نظام الحكم والاضرار بالامن القومى ، فهكذا صارت الاتهامات لكل من يجرؤ على مخالفة الحاكم .. كما يأتى استكمالا للاجراءت التعسفية بحق المرشحين الرئاسيين لاغلاق الساحة على مرشح واحد وحيد وللتقييد على الحريات واغلاق كل هامش لحرية الرأي. وتؤكد الحركة المدنية الديمقراطية أن هذه الاجراءات التعسفية هى فى واقع الامر من تعطل احكام الدستور وتنشر البلبلة والفوضى وتسد فى وجه المواطنين ابواب الامل وتقوض ثقة المواطن فى مؤسسات الحكم ، وان كل تجريف وتضييق للعمل السياسى هو هدية مجانية للفوضى والارهاب الذى يتغذى من الفراغ الذى يخلفه الاستبداد. وتؤكد الحركة على ضرورة الإفراج العاجل عن د ابو الفتوح وكل سجناء الراي، واحترام حرية الرأي والتعبير ودعم الأحزاب التي تعمل في إطار الدستور والقانون. الحركة المدنية حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح يُدين حزب العيش والحرية "تحت التأسيس" اعتقال الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، ويعلن الحزب تضامنه مع حزب مصر القوية ضد الهجمة الأمنية العنيفة التي وصلت لحد اعتقال كل من رئيس الحزب ونائبه خلال أيام على خلفية الموقف من انتخابات الرئاسة. حزب العيش والحرية ويؤكد العيش والحرية أن الهجمة التي يتعرض لها حزب مصر القوية وقياداته تأتي في إطار سعي النظام لاسكات كل موقف معارض، للمسار الذي فرضه النظام للخروج بانتخابات الرئاسة بهذا الشكل الهزلي. ويشدد العيش والحرية، على أن القبض على أبوالفتوح والقصاص، لا يمكن فصله عن الهجمة ضد قيادات الحركة المدنية، بعد دعوتهم لمقاطعة انتخابات الرئاسة، ويطالب بضرورة الإفراج الفوري عنهما، وعن كل المعتقلين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم. العمل السياسي مش جريمة حزب الدستور يدين اعتقال الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ويطالب بإطلاق سراحه فورا حزب الدستور يعرب حزب الدستور عن ادانته لقيام السلطات الأمنية باحتجاز الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية بعد عودته طوعا من خارج البلاد، ويطالب بإطلاق سراحه فورا. ويعتبر حزب الدستور ان احتجاز رئيس احد الأحزاب الشرعية في مصر هو استمرار لنشر اجواء الترهيب في مواجهة المعارضين لسياسات النظام الحالي، رغم انهم يعملون في اطار الضمانات الواردة في القانون والدستور. وبغض النظر عن الاتفاق او الاختلاف مع مواقف الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، فان ما صرح به في عدد من المقابلات التي اجراها خارج مصر تدخل بالتأكيد في اطار حرية الرأي والتعبير، خاصة وانه كرر مرارا تمسكه بالعمل السلمي، ورفضه القاطع لاستخدام العنف. ويرى الحزب ان احتجاز الدكتور ابو الفتوح يؤكد صحة موقف احزاب الحركة المدنية الديمقراطية التي دعت لعدم المشاركة في ما يسمى بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لسيطرة مناخ قمعي لكل من يمارس العمل السياسي عل مدى السنوات الأربع الماضية، والذي وصل الآن لمرحلة أعتقال رؤساء الأحزاب. الموقف المصري دردش مع العيلة
** لماذا تكلم جنينة؟ ** قبل قليل قررت النيابة العسكرية حبس المستشار هشام جنينة ١٥ يوم على ذمة التحقيق، بعد القبض عليه بسبب تصريحاته حول ان الفريق عنان أخبره أنه يملك أدلة حول أحداث المرحلة الانتقالية، وبعدها صدر بيان المتحدث العسكري ضده. الحقيقة ان تصريحات المستشار كانت غير موفقة سياسياً وخبرته السياسية غير واسعة بحكم تاريخه المهني خاصة إنه الفريق عنان نفسه كان اختياره ألا يعلن ذلك، وانه واضح انه لم يتم اتخاذ القرار جماعياً من الحملة التي تشمل د.حازم حسني اللي لم ينطق بكلمة، ومحامي عنان اللي استنكر التصريحات. وأيضاً لإنه سياسياً النوع ده من الأدوات ملوش إلا طريقتين لاستخدامه، إما يتم نشره علناً فوراً، وإما يتم التفاوض عليه سراً. لكن على الجانب التاني مهم جداً نفكر ليه المستشار جنينة اتكلم دلوقتي بالكلام ده بعد صمت طويل؟! وليه يعمل كده رغم مخالفته لطبيعته وهو لا شاب ثائر ولا مندفع، بالعكس ده كان ظابط أمن دولة أصلاً، ثم مستشار بالقضاء، ثم رئيس أهم جهاز رقابي مصري. الإجابة هي في الصورة اللي اتكلم بيها .. كان بيتكلم وآثار محاولة الاغتيال على وجهه .. ده واحد كان هيتخطف أو يتقتل قرب بيته، ثم الدولة تلاعبت ليتحول الاعتداء السياسي إلى مجرد حادث جنائي! وزوجته وبنته تعرضوا للاهانات والتهديد، وقبلها بنت اتفصلت من عملها. وده حصل رغم انه كان ساكت من وقت القبض على الفريق عنان .. فين تبقى مساحة الهدوء بعد كده؟ وماذا يبقى من الثقة بالقانون والمؤسسات؟ وماذا يبقى من الحذر إذا كان وهوا ساكت كان ممكن يتقتل. الخيار الوحيد التاني قدامه كان انه يستسلم ويؤيد، وده ضد طبيعته كرجل شجاع ومخلص لما يقتنع به، وإلا كان زمانه من الأول خالص استمر في منصبه المرموق ينعم بفلوسه ومزاياه. ***** هل المستشار جنينة هاجم القوات المسلحة فعلا؟ً المشكلة ان كتير من المواقع والأشخاص نقلوا تصريحات المستشار جنينة بدون دقة كافية، هوا في النص الحرفي لكلامه مقالش إطلاقا كلمة "القوات المسلحة" أو "الجيش" أبداً .. مقالش حاجة أكتر من ان فيه معلومات جديدة تكشف حقائق بوقائع محاولة اغتيال عمر سليمان، أحداث ماسبيرو، أحداث محمد محمود. وزي ما قال الفقيه الدستوري د.نور فرحات "هذه التصريحات لم تتحدث عن الدولة من قريب أو بعيد ولم تتعرض للدور المجيد للقوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، وإنما تحدثت بطريقة مجهلة ومعماه وذكر المستشار جنينة أن مسألة التحقيقات في هذا الملف مهمة، فقد يكون مقصودا جماعات أخري أو أشخاص لا نعرفهم، أو ملابسات خافية". ليه المتحدث العسكري يصدر بيان والقوات المسلحة تزيد من دخولها السياسي المباشرة رغم أنها لم تُذكر على الإطلاق؟! وللا ده اعتراف ضمني بمين الطرف المسؤول ومحاولة لحمايته؟ طيب لو صدقنا ان الموضوع حرص شديد على تطبيق القانون، ليه ميتفتحش تحقيق جاد جايز نشوف الأدلة دي فعلا .. بل اللي أقل من كده بكتير ليه لم يتم معاملة واقعة محاولة اغتيال المستشار جنينة بنفس الجدية؟ بل تم الافراج عن الفاعلين ودفن الموضوع! ***** إيه اللي وصلنا ليه حالياً في واقعة الاعتداء؟ • المستشار جنينة قال في تحقيقات النيابة انه كان ماشي بعربيته فوقفت قدامه عربية مرسيدس سوداء ومن وراه عربية فيرنا، ونزلوا ليه مباشرة سألوه انت المستشار هشام جنينة، ولما قال أيوه حاولوا يخطفوه، لكنه قاوم وأنقذ حياته حزام العربية وملابسه الثقيلة وعشان كده كل الضرب في جانب وجهه وجسمه الشمال. • بعدها تحولت محاولة الخطف لمحاولة اغتيال حسب قوله، طلعوا الأسلحة البيضاء وبقو بيقولو "احنا هنا عشان نموتك". • المستشار قال في النيابة إن اللي هاجموه هما ال ٣ اشخاص المتهمين و٢ مجهولين معاهم اختفوا تماماً. • الداخلية كانت متعنتة لما جت قوة منالفسم، رفضوا نقله للمستشفى الا بعد حضور الاسعاف، ولما جت الاسعاف قالوا لا لما نخلص تحقيقات الاول، وكانت النتيجة ان الراجل تعرض للإغماء اكتر من مرة بسبب النزيف طيلة ٣ ساعات، وبعدها اتعمم على الإعلام رواية دي مجرد خناقة عادية. • قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة قرر يوم التلات إخلاء سبيل المتهمين بكفالة ٥٠٠ جنيه لكل واحد، واستمر اتهامهم بضرب جنينه باسلحة بيضاء. النيابة طعنت على القرار، لكن اخلى سبيلهم فعلا بعد ما طعن النيابة اترفض. ***** مين هما المتهمين؟ • زي ما ظهر بالوثائق اللي نشرها موقع القاهرة ٢٤ وموقع المصري اليوم، دي مش أول مرة يظهر فيها "شرنوخ" أحد المعتدين في قصة شبيهة بالظبط! • سنة ٢٠١٦ شرنوخ اتهم الرائد فهمي بهجت بانه صدمه بعربيته وهو سايق موتوسيكل، لكن المحكمة برأت بهجت بعد المعاينة ما كشفت ان الموتوسيكل سليم وعربية بهجت مافيش عليها آثار تصادم، واتوجهت ليه تهمة البلاغ الكاذب .. وده بالمناسبة نفس الوضع حالياً مفيش أي أثر تصادم على سيارة المستشار جنينة. • بهجت كان ناشط بائتلاف ضباط الشرطة اللي اتكون بعد الثورة، وكان ليهم مواقف محترمة برفض الاعتداء على المحامين أو تعذيب المواطنين في الأقسام. اللي حصل أنه فوجئ ببلاغ يتهمه انه صدم شرنوخ، بعد ٣ ساعات بس من بلاغ قدمه في قسم عابدين ضد وزير الداخلية، عشان الوزارة حاولت تلفق له تهمة ادارة شبكة دعارة، لانه ناشط في ائتلاف ضباط الشرطة. • برضه الأستاذ جمال عبدالرحيم، سكرتير نقابة الصحفيين، قال إن شرنوخ ده كان ضمن البلطجية اللي كانوا برفقة أفراد الداخلية لحصار نقابة الصحفيين ومنع دخولها السنة اللي فاتت أثناء التظاهر ضد اتفاقية تيران وصنافير. • اكتر من شخص كتبوا على صفحتهم على فيس بوك ان شرنوخ كان مأجر قهوة في منطقة البورصة في وسط البلد، وهو واحد من بلطجية معروفين بالاعتداء على المواطنين المعارضين أوقات الانتخابات، وانه من قبل الثورة كمان كان من رجالة فتحي سرور. • رغم كل الشهادات والوثائق، تم الافراج عنه بكفالة ٥٠٠ جنيه .. بينما شاب رفع يافطة ممكن يتسجن سنوات! ***** اللي بيقولو إنهم متضايقين جداً من تصريحات المستشار جنينة، محتاجين يراجعوا نفسهم لو ده أقل من غضبهم من الاعتداء عليه اللي كان ممكن ينتهي باختفاؤه أو موته.. لو ده أقل من غضبهم عن التنازل عن تيران وصنافير اللي هوا قال انه كان بيحسن الظن بالرئيس السيسي لحد وقتها.. لو ده أقل من غضبهم من كل التلاعب اللي حصل بانتخابات الرئاسة منذ قال الرئيس انه مش هيسمح لمن اعتبرهم فاسدين "يقربوا من الكرسي".. لو ده أقل من غضبهم من الإهانة اللي نالت كل مصري حتى اللي بيؤيدو السيسي باعتبار كل المصريين بلا قيمة أو رأي أو اعتبار. عشان كل الأسباب دي تكلم المستشار جنينة. هشام جنينة سامي عنان دردش مع العيلة الموقف المصري
** هدم فندق الكونتنيننتال .. الموازنة بين التاريخ والاستثمار ** لو بتعدي على ميدان الأوبرا في وسط البلد أكيد هتلاحظ المبنى القديم الضخم اللي بيطل على شارع الجمهورية وشارع عدلي وشارع ٢٦ يوليو، ولو عديت مؤخراً يبقى أكيد شفته وهوا بيتهد .. هنا هنتكلم عن قصة اللي بيحصل، وبنحاول نقدم رؤية واقعية تراعي الجوانب الأثرية والحضارية وأيضاً الاقتصادية والاستثمارية. ليه الفندق ده مهم؟ فندق الكونتنيننتال مبنى أثري عريق، اتبنى من ١١٩ سنة، وبيكتسب أهميته من مكانه القريب من مقرات حكومية وكمان من حديقة الأزبكية ودار الأوبرا الملكية زمان، وده اللي منحه ميزة وجود أحداث وشخصيات مهمة .. كان من رواده الملك فاروق وسعد زغلول ووزراء العهد الملكي، وفيه تم اعلان استقلال مصر (تصريح ٢٢ فبراير)، بالاضافة لشخصيات أجنبية منها أجاثا كريستي، والضابط الانجليزي توماس لورانس (الشهير بلورانس العرب)، وشخصيات حكومية أوروبية. مساحة أرض الفندق ١٠ آلاف متر، ويشمل أكتر من ١٠٠ غرفة. الفندق مقفول منذ سنة ١٩٨٥، ويعاني من الإهمال الشديد، رغم ان اللي بيملكه سابقاً كان الحكومة، وبيملكه حالياً برضه الحكومة بشكل غير مباشر، حيث انتقلت ملكيته سنة ١٩٩٦ إلى شركة ايجوث المملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. ***** ليه وزارة الآثار ماضمتش الفندق ليها؟ لأن القانون بينص على مرور ١٠٠ سنة من عمر المبني ليكون أثري، لكن تم الدفع ان المبنى جرى تعديله أكتر من مرة وبالتالي مش هو ده المبني الاثري اللي تنطبق عليه الشروط. ولأنه وضعه القانوني انه ملكية خاصة، فوزارة الآثار هتحتاج تدفع تعويضات كبيرة لشركة ايجوث. بالاضافة الي انه تضرر بشكل كبير، واختفت كتير من معالمه بسبب واجهات المحلات. بناء على كدا المبني مصنف بالفئة ج في المباني ذات الطراز المميز في جهاز التطوير الحضاري، وده ما يعني انه مسموح بهدم المبنى مع الحفاظ على واجهته الأصلية. لكن المهندس محمد أبوسعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، قال لموقع المنصة إن تفسير النقطة دي مختلف، وهوا إننا "نستعيد الواجهة الأصلية"، وبالتالي احنا عايزين نهدمه بالكامل وبعدها هنعيد البناء حسب الشكل الأصلي، ووزارة الآثار سجلت مفردات الفندق كي لا تضيع. ***** القضاء يقول ترميم، والحكومة تقرر الهدم.. هل المبنى آيل للسقوط فعلا؟ سنة ٢٠٠٠ صدر حكم لصالح ملاك المحال، بازالة غرف السطح فقط وبقاء المبنى مع ترميمه وان حالته آمنة تسمح بذلك. الشركة استخرجت رخصة ترميم في ٢٠٠١، لكن لم تنفذ، وقدمت طعن واترفض في ٢٠٠٦ والمحكمة كررت نفس الحكم. في نفس السنة طلع قانون للحفاظ على المباني المميزة اللي مش داخلة في إطار المباني الأثرية، اللي بموجبه ادرج الفندق في مقايمة المباني المميزة. في ٢٠١٠ الشركة قدمت طعن لوقف الحكم السابق، عشان عايزة تهد المبني كله، ولاحقاً الشركة بتقول إنها رممت أجزاء من المبني الا ان غرفة انهارت في ٢٠١٤. في المقابل أصحاب المحلات بيقولوا ان مفيش أي ترميم تم، وإن فيه اصرار على هدم المبني عن طريق اضعاف حالته، وهدم بعض الحوائط والاعمدة فيه حسين منصور، واحد من اتنين كلفهم أصحاب المحال بالدفاع عنهم، قال لموقع المنصة إن لجنة من خبراء وزارة العدل ولجنة هندسية من جامعة الأزهر أثبتوا أن المبنى غير آيل للسقوط "وفي حالة اتزان كامل"، وده اللي اعتمدت عليه مذكرة النيابة الإدارية رقم ٢٣٨ الخاصة بالفندق في أبريل ٢٠١٧. ***** حتى القرار المتجاوز ماتنفذش..! المفروض طالما في نزاع قانوني، مايصدرش حكم إداري قبل الفصل النهائي من القضاء، لكن اللي حصل انه في ديسمبر ٢٠١٦ مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل تجاوز الجانب القضائي وطلع قرار بهدم المبني لصالح الشركة، ولكن ب ٣ شروط ١ عدم الهدم إلا بعد إخلاء المبنى من الأرواح والممتلكات. ٢ تعويض مالكي ومستأجري المحلات. (١٣٣ محل و٢٦٧ ورشة فيهم حوالي ٢٠٠٠ عامل) ٣ تقديم مشروع هندسي متكامل يتضمن الحفاظ على الواجهة التاريخية ذات الطراز المعماري المميز اللي بتطل علي شارع عدلي. اللي حصل إن القرار ده نفسه متنفذش، الشركة بدأت الهدم وأعلنت انها المرحلة الأولى تشمل الدورين التالت والرابع، بدون اخلاء المكان، وبدون التسوية مع شاغلي المحلات والورش، وكمان بدون طرح المشروع الهندسي. المخالفات دي خلت الحي نفسه هوا اللي عمل محضر بايقاف الهدم خلال الشهر الماضي. المخطط حاليا انه يحصل ان تم انشاء شركة تبني الفندق من أول وجديد، ويكون جزء منها شركة ايجوث، بالاضافة إلى مستثمرين آخرين. ***** إيه البديل؟ البديل هوا التوازن، مينفعش الحكومة تتعامل بمنطق الجنيه غلب الكارنية، وطالما هيجيب فلوس يبقى نهد ونبيع، وفي المقابل مينفعش يفضل المكان مهجور ومُهدر. المطلوب شراكة حقيقية، بين الشركة، وممثلي الشاغلين، وممثلين عن الجهات الحكومية المختلفة ذات الصلة وعلى رأسها وزارة الآثار، واستشارة المختصين من جهات المجتمع المدني المعنية، (ولو في وضع مثالي كانت دي أولوية ممثلي المجلس المحلي المنتخبين اللي مش موجودين للأسف!). الخطوة الأولى لجنة مهنية محايدة يرتضيها الكل من البداية، مادامت الشركة وداعميها الحكوميين مش معترفين باللي فات، لحسم وضع المبنى نهائياً، وممكن اختيار اللجنة من أساتذة كلية الهندسة مثلا. وثانياً الوصول لحلول عادلة مع الشاغلين بتفاوض جاد. وثالثاً الأصل هوا الحفاظ على المبنى الأثري أو لو ظهر انه فعلا لا يمكن يبقى على الأقل واجهته زي ما هيا بالظبط، والتجديد على أساس ان اللي يظل هنا هوا الفندق ده مش أي مشروع آخر. والفندق يدار باسس استثمارية احترافية تعتمد في تسويقه على تاريخ الشخصيات الشهيرة عالميا اللي كان فيه .. وحيث ان الكلفة ضخمة جدا وهو استثمار طويل المدى، فالمطلوب دراسة جدوى جذابة للقطاع الخاص مصري أو أجنبي، وممكن الاستعانة بشركات ادارة الفنادق الدولية اللي إيجوث بتتعامل معاها بالفعل، محدش ضد ده من حيث المبدأ، لكننا ضد انه يتم بالشكل المخالف ده. دايماً فيه ناس بتحاول تزنقنا بين خيارين سيئين، في الحالة دي لما تعترض على هدم التاريخ، واهدار الحقوق، يقولك أمال انت عايز تسيبه خرابة؟ .. لا إحنا بايدنا دايما نختار خيارات تالتة أفضل في كل حاجة ببلدنا، من أصغر الأمور لأكبر الأمور. الموقف المصري اتفضل البديل دردش مع العيلة المصادر أول تعليق
مواطنون لا رعايا .. شركاء فى وطنٍ واحد (تعقيب علي التصريحات الأخيرة للسيد الرئيس والمرشح الوحيد الرئاسي عبد الفتاح السيسي) ١ إذا كان المقصود من التصريح بأن ما حدث منذ سبع سنوات لن يتكرر هو ثورة ٢٥ يناير التي مجدتها ديباجة الدستور ومنها يستمد النظام القائم شرعيته، فإن هذه الثورة تمثل واحدة من أكثر صفحات التاريخ المصري إشراقاً رغم ما يقوم به البعض في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية من تشويهها ورغم إيداع شبابها في السجون. ٢ إن نظام مصر السياسي يقوم وفقاً للدستور علي مبدأ تداول السلطة، وإن تفريغ الساحة السياسية من المرشحين بدعوى الحفاظ علي الأمن أمرٌ يخالف الدستور ولا يرعي أمناً. إن محاولة ربط الأمن بشخص الرئيس وبقائه في منصبه هو نوعٌ من محاولة إشاعة الخوف لدي الناخب المصري بما يقوض مبدأ حرية ونزاهة المنافسة الإنتخابية. ومن منطلق إيماننا بأن مواجهة الإرهاب وداعميه واجبٌ وطنىٌ فإننا نجدد تأكيدنا على أن مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن هو واجب كل مؤسسات الدولة تشريعيةً وتنفيذيةً وقضائيةً وليست مهمةً منوطةً بمرشحٍ رئاسىٍ واحدٍ مهما علا قدره وعظمت إنجازاته لوطنه، فالوطن ملك الجميع ودرء الخطر عنه واجب الجميع.
* بيان البيانين .. بيان من الدكتور حازم حسنى، بشأن الاتهامات الإعلامية الموجهة للفريق سامى عنان * فى هذه الأوقات العصيبة التى تمر بها البلاد، صدر بيان إعلامى عن القيادة العامة للقوات المسلحة وجه للفريق سامى عنان اتهامات خطيرة تفقده الاعتبار، وتمنعه عملياً من استكمال طريقه نحو الترشح لمنصب رئيس الجمهورية؛ وقد صدم البيان الصادر بلهجته العسكرية الآمرة كل الحريصين على جيش مصر وتماسكه، وعلى رموزه العسكرية التى خاضت حرب الاستنزاف وحرب التحرير فى أكتوبر ١٩٧٣، وتولت أعلى المناصب القيادية بالجيش المصرى، كما صدمت كل الحريصين على مستقبل وتماسك الدولة المصرية التى طالما بشرنا رئيسها المنتهية ولايته بأنه يسعى لتمكينها من أن تكون دولة مدنية ديمقراطية حديثة ! وقد كنت حريصاً منذ اعتقال الفريق سامى عنان على عدم التعليق على ما وجه لسيادته من اتهامات، آملاً فى أن يبقى الأمر فى يد القيادات العليا بالقوات المسلحة التى لا أشك فى أنه يسوؤها بقدر ما يسوؤنى، بل وأكثر مما يسوؤنى، أن يتم التشهير المجانى برجل كان رئيساً لأركان الجيش المصرى لنحو سبع سنوات، خاصة وقد صدر قرار من النيابة العسكرية بحظر النشر فيما يختص بالقضية رقم ١ لسنة ٢٠١٨ ، إلا أن الإعلام المصرى لم يلتزم بقرار حظر النشر بحجة أنه لا يتناول مجريات القضية وإنما فقط إبداء الرأى فى الرجل وفى ملابسات إعلانه اعتزام الترشح للانتخابات الرئاسية، الأمر الذى يمنحنى نفس الحق الذى وافقت عليه السلطات المختصة بصمتها على كل هذه الإتهامات والإهانات والبذاءات الإعلامية دون رد … وعليه، فإن بيانى هذا لن يتعرض للقضية التى تحقق فيها النيابة العسكرية، وهى قضية لا أعرف شيئاً عن مجريات التحقيق فيها؛ وإنما يتناول بيانى هذا فقط ما جاء بالبيان الإعلامى لا القضائى الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، وهو البيان الذى استند إليه كل السفهاء الذين بادروا بالإهانات والبذاءات فى حق الفريق سامى عنان وفى حق معاونيه، بما يسيئه ويسيئهم، بل هو يسئ لكل الحالمين بمستقبل أفضل، لبلادنا ولشعبنا ولجيشنا، ومقارنة هذا البيان بحقيقة ما جاء فى بيان الفريق عنان بشأن اعتزامه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. إنه لمن المدهش أن يبدأ البيان الإعلامى المنسوب للقيادة العامةللقواتالمسلحة المصرية بديباجة تتحدث عن تحديات غير مسبوقة تواجهها مصر، فهذه التحديات تحديداً هى ما كان قد بدأ بها الفريق سامى عنان بيانه الذى وجهه للشعب بشأن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة؛ وما كان قد دفعه أصلاً لاتخاذ قراره باعتزام الترشح إلا ما رآه من تآكل قدرة الدولة المصرية على مواجهة هذه التحديات بسبب إخفاق سياسات مسؤول عنها الرئيس المنتهية ولايته؛ ولم يتعرض الفريق عنان فى كلمته لا من قريب ولا من بعيد إلى مسؤولية الجيش الذى كان له شرف أن يتولى رئاسة أركانه لنحو سبع سنوات كاملة عن هذه الإخفاقات! فقد حرص بيان الفريق عنان المشار إليه على أن ينأى بجيش مصر عن هذه السياسات الخاطئة، ولم ينكر فى أى موضع ببيانه تضحيات القوات المسلحة فى مواجهة التحديات الوجودية التى تتعرض لها الدولة المصرية، بل إنه أنهى بيانه بعبارة "عاش جيش مصر مجسداً لمعانى الشرف والتضحية والفداء" ! بيد أن بيان القوات المسلحة الصادم قد وجه للفريق عنان، بعد اعتقاله، وبعد مثوله أمام النيابة العسكرية، جملة اتهامات "إعلامية" صادرة عن قراءة غير دقيقة للبيان الذى كان قد وجهه الفريق عنان للشعب المصرى، وفيما يلى ردى على هذه الاتهامات "الإعلامية"، ولا شأن لبيانى هذا بأية اتهامات "قضائية” يواجهها الفريق عنان فى محبسه ـ أولاً بخصوص ما قيل عن إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له … والحقيقة هى أن إعلان الفريق عنان لم يكن إعلان ترشح، وإنما كان إعلان اعتزامه الترشح؛ وقد جاء عزمه الترشح هذا مشروطاً بموافقة القوات المسلحة على وقف استدعائه، إذ قال بيانه نصاً “إننى قد عقدت العزم على تقديم أوراق ترشحى لمنصب رئيس الجمهورية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وفق ما هو معلن من قواعد ومواعيد تنظيمية، فور استيفائى إجراءات ﻻبد لى كرئيس أسبق ﻷركان حرب القوات المسلحة المصرية من استيفائها وفقاً للقوانين والنظم العسكرية" ويتضح من هذا أنه لم يعلن ترشحه، وإنما فقط عزمه المشروط بالموافقات الضرورية وفق القوانين العسكرية التى التزم باحترامها باعتباره قائداً عسكرياً مرموقاً يعرف معنى الانضباط ويحرص عليه؛ بل إن سبب تأخر الفريق عنان فى تقديم الطلب إنما كان بسبب حرصه على تقديم طلبه هذا بنفسه لقيادات وزارة الدفاع وقتما يسمح وقتهم بهذا، تقديراً منه لهذه القيادات التى يربطه بها قسم عسكرى واحترام للتراتبيات العسكرية. ثانياً بخصوص ما قيل عن تضمين البيان الذى ألقاه الفريق عنان بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصرى العظيم ! ومع التأكيد مرة أخرى على أن بيان الفريق سامى عنان لم يكن "بيان ترشح"، وإنما "بيان اعتزام ترشح"، والفرق شاسع بين المعنيين، فإننى لا أدرى من أين جاء من صاغ بيان القيادة العامة للقوات المسلحة بهذه الوقائع التى صدرها للإعلام بعبارات تهيئ لمن يستمع إليها أن الفريق سامى عنان قد ارتكب جريمة العمل ضد الجيش الذى تشرف بقيادته والانتماء إليه؟! فالبيان الذى ألقاه الفريق عنان كان حريصاً كل الحرص على الإعلاء من شأن القوات المسلحة المصرية لا الحط منه، ولا ندرى كيف ينهى الفريق عنان بيانه بعبارة "عاش جيش مصر مجسداً لمعانى الشرف والتضحية والفداء" ويكون فى هذا تحريض على القوات المسلحة، بل وتحريض "صريح" كما جاء فى نص البيان الإعلامى المنسوب للقيادة العامة للقوات المسلحة؟!! أيضاً، فإن بيان الفريق عنان كان حريصاً على تأكيد مسؤولية رئيس الدولة المنتهية ولايته، وهو منصب مدنى لا عسكرى، عن الإخفاق فى مواجهة التحديات التى تواجهها مصر، مؤكداً أنه كان على الرئيس المنتهية ولايته عدم تحميل القوات المسلحة وحدها مسؤولية مواجهة الإرهاب دون تفعيل أداء كثير من قطاعات الدولة المدنية ... وما يقال عن تحدى مواجهة الإرهاب يقال مثله عن مواجهة التحديات المعرفية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والجيوستراتيجية. ولا ندرى لماذا اعتبر البيان الإعلامى المنسوب للقيادة العامة للقوات المسلحة أن تحريض الشعب المصرى على رفض سياسات الرئيس المنتهية ولايته هو تحريض على القوات المسلحة وعلى دورها الذى لا ينكره أحد فى مواجهة هذه التحديات؟! فالرئيس المنتهية ولايته ليس هو الجيش، ولا الجيش هو شخص الرئيس المنتهية ولايته، فضلاً عن أن منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذى يلازم دستورياً منصب رئيس الجمهورية، هو بدوره منصب مدنى، لا علاقة له بالتراتب داخل صفوف القوات المسلحة، وليس من الضرورى من حيث المبدأ أن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة قد حمل فى أى يوم من الأيام أى رتبة عسكرية أصلاً !! وأخيراً، فإن بيان الفريق عنان إنما يتحدث بشكل واضح وصريح عن افتقار إدارة رئيس الدولة المدنى المنتهية ولايته لـ"سياسات رشيدة تمَكِّن القطاع المدنى بالدولة من القيام بدوره متكاملاً مع دور القوات المسلحة لاستئصال هذه الأمراض الخبيثة من جسد الدولة المصرية"، ولا أدرى كيف يمكن تفسير حديث الفريق عنان عن "التكامل" بين ما هو مدنى وما هو عسكرى بأنه يحدث وقيعة بين القوات المسلحة وبين شعب مصر العظيم؟! أما إذا كان الأمر يتعلق بما ورد فى بيان الفريق عنان من ضرورة التزام مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بالحياد بين المرشحين فى الانتخابات الرئاسية، وما رددته وسائل الإعلام المصرية على لسان من وصفوا أنفسهم بالخبراء من أن ذلك يوحى ضمناً بانحياز القوات المسلحة لمرشح ضد آخر، فإن ذلك يكون تفسيراً لغوياً خاطئاً تماماً، ولا يمت للفقه اللغوى بصلة؛ فليس معنى الأمر بالمعروف أننا نأتى المنكر، ولا معنى النهى عن المنكر أننا لا نعمل بالمعروف ! ثالثاً ما ذكره البيان الإعلامى الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة من ارتكاب الفريق عنان لجريمة التزوير فى المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته فى القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذى أدى إلى إدراجه فى قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق … فالفريق عنان لم يحرر أية أوراق رسمية بهذا الشأن، ولا هو تقدم بعد بأوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات؛ وإنما تم تسجيل أسماء جميع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمعرفة وزارة الدفاع نفسها سنة ٢٠١٢ بما مكنهم جميعاً من الإدلاء بأصواتهم فى ذلك الحين فى الاستحقاقات الانتخابية ! وبعد، فإننى أكرر عدم علمى بأية أمور تتعلق بالقضية التى يخضع الفريق سامى عنان للتحقيق بشأنها أمام النيابة العسكرية، وأن ما سبق هو مجرد مقارنة بين بيانين إعلاميين صدر أحدهما عن الفريق سامى عنان وصدر الآخر منسوباً للقيادة العامة للقوات المسلحة؛ كما أننى لم أتعرض لسفه اتهام الفريق عنان بأنه يعمل لحساب تنظيمات هنا أوهناك، فمثل هذه الاتهامات السفيهة لم ترد فى البيان الإعلامى المنسوب للقيادة العامة للقوات المسلحة، وهى فى كل الأحوال اتهامات مستهلكة سئمها المصريون ولم يعودوا يعيرونها قيمة تذكر. وأخيراً، فإن الفريق سامى حافظ عنان، الذى كان رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة المصرية، لم يرتكب من المخالفات ما ارتكبه الرئيس الحالى حين تحدث فى تسريبات أحلامه الشهيرة عن طموحاته السياسية، وما بينته هذه التسريبات من حديثه عن شغفه بالوصول إلى منصب رئيس الجمهورية، ومن تحريضه على تجييش المثقفين للدعاية لترشحه للرئاسة حين كان بعد فى الخدمة وزيراً للدفاع، فضلاً عن تسجيلات أخرى له وهو فى موقعه العسكرى، بل وبلباسه العسكرى، يتحدث فيها فى شؤون سياسية مخاطباً الشعب المصرى، وهو نفسه الشعب الذى خاطبه الفريق سامى عنان باعتباره الشعب السيد فى الوطن السيد ! عاشت مصر حرة أبية، يزهو بها التاريخ الإنسانى بين الأمم؛ وعاش شعبها كريماً متحضراً، ترفرف راياته خفاقة فى العالمين؛ وعاش جيشها مجسداً لمعانى الشرف والتضحية والفداء. القاهرة فى الرابع من فبراير سنة ٢٠١٨ م سامي عنان دردش مع العيلة الموقف المصري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا لست إخواني أو لي أي ميول سياسية أنا شاب من الصعيد بوترت ساقي في حادث قطار وتكلفت الدوله باعطائي مبلغ باهظ وهو٦الاف جنيه ثمن لها ......... وقدمة إلى معاش من الشؤون الاجتماعية فتقاضية مبلغ ٤١٣ جنيه لمدة سنه ثم تم رفع المعاش نظرا لديون الحكومه........ وانا منذ تاريخ الحادث ٢٠ ٧ ٢٠٠٧ وأنا مسؤل عن أسرتي وأسرة والدي بكل احتياجاتهم من علاج وطعام ومدارس ومعيشه. ...... وقد تقدمت للتعيين ولم يقبلوني نهائييا ولست لوحدي بل هكذا هو حال ١٠٠٠٠ معاق في سوهاج فقط ويزيدون وتقدمنا لمحافظ سوهاج وكان اسمه وضاح الحمزاوي من رجال القوات المسلحة وأصبح محافظ لسوهاج وقال (لما السولام مش عارفين نوظفهم هنوظفكم انتو ) وبقي الحال على ماهو عليه المعنى المراد من كلامي إننا صبرنا واحتسبنا اجرنا لله ولكن لمتى يكون الشباب هم وقود السلطه؟ لمتى يبقى الفقراء هم ضحايا كبش الأموال في خزائن البنوك؟ لمتى ولمتى ولمتى سنظل شعب مستعبد من قبل اقليه هم في الأصل عديمي الضمير أفيقوا يا شعب مصر فمهما ضاق بنا الحال فلن نقتل بعضنا بعض ولن نموت جوع وبلادنا تنهب من افواهنا فكل منا لا يخاف على نفسه بل نخاف على وطننا ولكن لكل خوف نهايه فإذا رأينا أبنائنا يموتون جوع بينما أبناء غيرنا يعيشون بالقصور والمدن الجديده ممنوع فيها دخول الفقراء المصريين. .. .. ففي هذا الوقت سيتحول الخوف إلى انتقام باستطاعته أن يدمرنا بما حولنا فاحذرو حل الحذر من ثورة الجياع التي تنتظروها فليس لها ميعاد ولا زعيم ولا ناصر اللا الله عز وجل
** بيان الحركة المدنية الديموقراطية تعقيباً على تصريحات رئيس الجمهورية** مواطنون لا رعايا .. شركاء فى وطنٍ واحد (تعقيب علي التصريحات الأخيرة للسيد الرئيس والمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي) إن الأحزاب والشخصيات المؤتلفة في الحركة المدنية الديموقراطية، ومن منطلق تعاملها بالجدية اللازمة مع التصريحات الصادرة عن الرئيس والمرشح الرئاسى أثناء افتتاح حقل غاز ظهر، وفى ضوء مواد الدستور المُلزِمة للجميع، تستشعر عميق القلق من بعض ما قد تحمله هذه التصريحات من دلالات وإشارات، وتؤكد على الملاحظات التالية ١ إذا كان المقصود من التصريح بأن ما حدث منذ سبع سنوات لن يتكرر هو ثورة ٢٥ يناير التي مجدتها ديباجة الدستور ومنها يستمد النظام القائم شرعيته، فإن هذه الثورة تمثل واحدة من أكثر صفحات التاريخ المصري إشراقاً رغم ما يقوم به البعض في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية من تشويهها ورغم إيداع شبابها في السجون. والتفسير الوحيد الذى يمكن أن نقبله لهذا التصريح هو أن الممارسات الفاسدة واللاديموقراطية والمستبدة لنظام مبارك التي أدت إلي اندلاع الثورة لن تتكرر، فالثورة ملك الشعب صاحب السيادة. ٢ إن نظام مصر السياسي يقوم وفقاً للدستور علي مبدأ تداول السلطة، وإن تفريغ الساحة السياسية من المرشحين بدعوى الحفاظ علي الأمن أمرٌ يخالف الدستور ولا يرعي أمناً. إن محاولة ربط الأمن بشخص الرئيس وبقائه في منصبه هو نوعٌ من محاولة إشاعة الخوف لدي الناخب المصري بما يقوض مبدأ حرية ونزاهة المنافسة الإنتخابية. ومن منطلق إيمان الحركة المدنية الديموقراطية بأن مواجهة الإرهاب وداعميه واجبٌ وطنىٌ فإننا نجدد تأكيدنا على أن مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن هو واجب كل مؤسسات الدولة تشريعيةً وتنفيذيةً وقضائيةً وليست مهمةً منوطةً بمرشحٍ رئاسىٍ واحدٍ مهما علا قدره وعظمت إنجازاته لوطنه، فالوطن ملك الجميع ودرء الخطر عنه واجب الجميع. ٣ إن الحركة المدنية الديموقراطية قد عجزت عن فهم تصريح الرئيس أن سيادته ليس سياسياً وأن الدول لا تبني بالكلام. وتنوه الحركة أن الحكم في كافة النظم، ديموقراطية كانت أم مستبدة، هو في جوهره ممارسةٌ للسياسة حتي لدي هؤلاء الذين يزدرون السياسة، وأن السياسة الرشيدة هي سياسة البرامج والأفعال المتوافق عليها بين كل قوي المجتمع، وأن هذا التوافق لا يتحقق إلا بالحوار أي بالكلام، وأن الدول لا تبني بالسكوت وقمع الكلمة وازدراء السياسيين بل بالكلام والحوار والتوافق والتعددية الحزبية وفقا لدستورنا، وأن الإستئثار بالقرارات المصيرية مع مطالبة الجميع بالصمت بحجة أن الوطن في خطر هو في ذاته عين الخطر المحدق بالوطن. ٤ كما تتساءل الحركة عن فحوي التفويض الجديد الذي قد يطلبه الرئيس من المصريين، ونؤكد أن الدول لا تُدار بالتفويضات وحشد المؤيدين في تجمعات سابقة التجهيز، بل تدار بالدستور واحترام الحريات. ونتساءل عن محل التفويض هذه المرة؟ هل هو تفويضٌ لوأد الحريات؟ أم قمع المعارضة؟ أم انتهاك الدستور؟ إذا أراد الرئيس تفويضاً لأمرٍ لا يدخل في اختصاصه فلديه إمكانية دستورية في طرح الأمور الهامة علي الإستفتاء، كأن يستفتي الشعب في القروض المنهمرة باسم مصر أو في إنشاء العواصم والمنتجعات الفاخرة أو في غير ذلك. هذا خطابنا للشعب المصري تعقيباً علي هذه التصريحات. عاشت مصر وطناً ينعم بالأمن والتقدم والحرية والتعددية. القاهرة فى ٢ فبراير ٢٠١٨. *** الأحزاب المنضمة للحركة المدنية الديموقراطية حزب الدستور حزب تيار الكرامة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حزب العيش والحرية تحت التأسيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي حزب الإصلاح والتنمية حزب مصر الحرية الموقف المصري دردش مع العيلة خليك في البيت تعليق فريق الموقف المصري على تصريحات السيسي بيان الحركة المدنية الديموقراطية لمقاطعة الانتخابات الرئاسية بيان شخصيات عامة ومواطنين لمقاطعة الانتخابات دعوة للتوقيع الشعبي
امبارح وزير الدولة للشئون الدولية والتنمية في الحكومة البريطانية، اللورد مايكل بايتس اتأخر كام دقيقة عن جلسة استماع لمجلس اللوردات البريطاني، وبعد وصوله اكتشف ان نواب بالمجلس وخلال أحد النقاشات وجهوا ليه سؤال لكنه مكنش موجود ليرد على السؤال. ورغم ان السؤال اترد عليه من قبل رئيس كتلة المحافظين في مجلس اللوردات البارون جون تايلور، إلا أن الوزير طلب الكلمة وقال ‏أشعر بالعار لأنني لم أكن موجودا لأجيب على السؤال ولهذا أعلن استقالتي الفورية.. وغادر الجلسة.. هنشتغل علشان نغير بلدنا للأحسن، لأننا عاوزين نعيش اليوم اللي نشوف فيه وزراء الحكومة عندنا بيحترموا المواطن والوقت.. الموقف المصري دردش مع العيلة
** دعوة للتوقيع الشعبي بيان حق المصريين في انتخابات حرة ** خلال الأيام اللي فاتت مصريين كتير انضموا لبيان رفض شرعية الانتخابات القادمة، حوالي ١٧٠٠ مصري وقعوا حتى الآن، ومنهم أكتر من ١٠٠ شخصية عامة تشمل سياسيين وإعلاميين. ومن الإيجابي جداً إن الشخصيات الموقعة تمثل تيارات مختلفة تماما، لكن رغم خلافاتهم اجتمعوا على ان حق المصريين في الاختيار الحر هو من الحد الأدنى اللي مفروض يجمع كل المصريين بلا استثناء. بندعو الكل للتوقيع على البيان كوسيلة ابداء رأي سلمية ومتحضرة .. محتاجين نقول بكل وسيلة إحنا هنا وده حقنا، زي أي مواطن في أي بلد في الدنيا. ***** جانب من التوقيعات ١ عبد المنعم ابو الفتوح مرشح رئاسي سابق ٢ محمد أنور السادات مرشح رئاسي سابق ٣ هشام جنينة مرشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية سابق ٤ حازم حسني مرشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية سابق ٥ عصام حجي مستشار رئيس الجمهورية الأسبق ٦ معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق ٧ هالة شكرالله مستشارة تنمية ورئيسة حزب الدستور سابقا ٨ علاء الأسواني كاتب و روائي ٩ بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ١٠ حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية ١١ ممدوح حمزة مهندس استشاري ١٢ خالد فهمي أستاذ الدراسات العربية الحديثة بجامعة كامبريدج ١٣ ليلى سويف أستاذة جامعية ١٤ ماهينور المصري محامية ١٥ عايدة سيف الدولة أستاذ الطب النفسي بالمعاش ومؤسس مركز النديم لمناهضة العنف و التعذيب ١٦ جميلة اسماعيل إعلامية وسياسية مستقلة ١٧ محمد رؤوف غنيم خبير قانون دولي وسياسي مستقل ١٨ سمير عليش متحدث سابق باسم الجبهة الوطنية للتغيير ١٩ طارق العوضي محامي وحقوقي ٢٠ عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين ٢١ أحمد ماهر مؤسس حركة ٦ أبريل ٢٢ محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية ٢٣ رباب المهدي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية ٢٤ زياد العليمي عضو مؤسس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ٢٥ اسلام لطفي محامي وإعلامي ٢٦ خالد عبدالحميد ناشط سياسي ٢٧ شادي الغزالي حرب دكتور وسياسي مستقل ٢٨ سالي توما طبيبة نفسية وسياسية مستقلة ٢٩ هيثم محمدين عضو الاشتراكيين الثوريين ٣٠ محمد أبوالغيط كاتب صحفي ٣١ عبده البرماوي باحث و فنان تشكيلي ٣٢ مصطفي بسيوني صحفي ٣٣ اسراء عبدالفتاح صحفية ٣٤ حاتم تليمة أستاذ الكيمياء بالجامعة الأمريكية ٣٥ محمود حجازي مدون ٣٦ مصطفي الحجري عضو حركة ٦ أبريل الجبهة الديمقراطية ٣٧ عبد المنعم السخاوي امين عام المصريين بالخارج حزب الدستور ٣٨ حمدي قشطه أمين عام العمل الجماهيري حزب الدستور ٣٩ عبدالرحمن هريدي عضو مجلس تشريعي سابق ٤٠ ياسر الهواري عضو المبادرة الرئاسية ٤١ محمد نبيل عضو حركة ٦أبريل ٤٢ أحمد صقر باحث سياسي ٤٣ شريف دياب عضو المبادرة الرئاسية ٤٤ أحمد قناوي عضو المبادرة الرئاسية ٤٥ أحمد الشيخ محامي ٤٦ محمد مصطفى عضو مكتب سياسي ٦ ابريل ٤٧ حسام الدين عبد الفتاح أمين عام مساعد حزب مصر القوية ٤٨ حسام السكري إعلامي وكاتب ٤٩ علاء الدين عبد الفتاح مونتير ومصمم جرافيكي ٥٠ مجدى حمدان سياسي مستقل ٥١ تامر حسن سحاب رئيس حزب مصر الحرية ٥٢ ايناس سلامة الشواف صحفية وإعلامية ٥٣ ايمان عبدالمنعم صحفية ٥٤ يوسف شعبان صحفي ٥٥ عمرو حامد السباعى مدكور محامى بالاستئناف العالى وباحث ٥٦ مختار منير محامي ٥٧ مروة قناوي محمد قناوي مستقلة ٥٨ محمد صلاح محاسب ٥٩ عبدالمنعم محمود صحفي ٦٠ شيماء أبوالخير صحفية ٦١ عصام الشريف مستقل ٦٢ منذر عليوة دكتور حزب غد الثورة ٦٣ د. حسين دقيل مستقل ٦٤ د. عبدالموجود الدرديري ٦٥ د.ايمن نور مرشح رئاسي سابق ٦٦ سمير عليش متحدث سابق باسم الجبهة الوطنية للتغيير ٦٧ م. هشام خليل سياسي مستقل ٦٨ أحمد ناصر باحث في القانون الدولي ٦٩ ماجدة رفاعة باحثة منتسبة بمركز دراسات وبحوث المنطق المعاصر للفلسفة ٧٠ غادة نجيب سياسية مستقلة ٧١ ايمن عويان مبادرة الفريق الرئاسي ٧٢ محمد العجاتي باحث في العلوم السياسية ٧٣ حمدي السطوحي مهندس استشاري رئيس حزب العدل سابقا ٧٤ محمد مصطفى محمد موسى صحفي ٧٥ محمد عماد الدين صابر عضو لجنه العلاقات الخارجيه بالبرلمان المصري سابقا ٧٦ سلمى الدالي اعلامية ٧٧ راجية عمران محامية ٧٨ بدر البنداري سياسي مستقل ٧٩ عز النجار اقتصادي رئيس حزب غد الثورة ٨٠ امنه محمود جاد وزير مفوض بجامعه الدول العربيه سابقا ٨١ إسماعيل حسني باحث في الإسلام السياسي ٨٢ أحمد البقري ناشط سياسي مصري ٨٣ جمال عيد محامي حقوقي ٨٤ خالد اسماعيل عضو مكتب سياسي بحركة ٦ ابريل ٨٥ سحر قاسم مترجمه حزب العيش والحرية تحت التأسيس ٨٦ شريف العصفوري مهندس و كاتب ٨٧ شريف عازر حقوقي ٨٨ عبد الرحمن يوسف شاعر ٨٩ محفوظ الطويل مترجم مستقل ٩٠ محمد الجندي رئيس اتحاد شباب الحزب المصري الديمقراطي ٩١ محمد سامي فرج مدير مركز دعم المبادرات التنموية والسياسية ٩٢ مها بدر المسئول الإعلامي لحركة شباب ٦ إبريل ٩٣ ايمان نقراشى عضو مؤسس حزب الدستور ٩٤ أمير محمد بسام دكتور برلماني سابق وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ٩٥ حسام علي رئيس حزب الشباب الليبرالي تحت التأسيس ٩٦ حسن محمد درويش مهندس حزب الدستور ٩٧ احمد سالم الامين العام لحزب الدستور بأوروبا ٩٨ اكرام يوسف صحفية ٩٩ هاني محمود صحفي ١٠٠ خالد اسماعيل عضو مكتب سياسي لحركة ٦ إبريل الموقف المصري دردش مع العيلة انتهاكات الانتخابات