المسلة

نظرة الى المستقبل ماذا يعني "الإدارة المشتركة في كركوك"؟ بغداد المسلة مع انزياح غيوم الانفصال عن سماء كركوك، وعودة المدينة الى سلطة القانون بعيدا عن أجندة العنصرية التي توظّف مقدرات المدينة لمكوّن دون آخر، وانتهاء عمليات تهريب النفط واستثماره كعائدات لمصلحة الأحزاب الكردية، تلفِت شخصيات سياسية وتحليلات الى ضرورة تامين مستقبل المدينة عبر "الحزم في مسك الملف الأمني فيها"، على ان يكون "تحت سلطة الحكومة الاتحادية حصرا"، وان لا يساء فهم مصطلح "الإدارة المشتركة للمدينة" باعتباره تقسيم للنفوذ الأمني فيها، لان هذا الجانب لا يقبل المجاملة، ولا يتحمّل التأويل لكي لا تتسلل القوى الانفصالية من خلاله لإعادة انتشارها الأمني من جديد. والإدارة المشاركة للمدينة تعني بشكل دقيق، تمثيل الشعب بكل مكوناته في الإدارة المدنية للمدينة بعيدا عن الجانب الأمني، وتنحصر الإدارة المشتركة في قطاع الخدمات على اتساعه بحيث يمكن لكل القوى والمكونات، المشاركة ، وبرهان حرصها على خدمة الشعب، اما السعي الى استعادة الأدوار المسلحة في المدينة، فانه يمثل خطرا داهما جديدا على المدينة. هذه القراءة لمستقبل المدينة، يعبّر عنها بكل وضوح النائب حسن الشمري، ووزير العدل السابق، الذي دعا عبر "المسلة"، الحكومة الاتحادية والتحالف الوطني، الى "المحافظة على زخم الانتصارات في كركوك وان لا يٌسمح بمصادرة وتوجيه هذا الإنجاز الى مسارات غير مرغوبة". وتابع الشمري في حديثه لـ"المسلة" "يجب الانتباه الى مصيدة أطروحة ( الادارة المشتركة للمناطق المتنازع عليها ) حيث يتوجب على الحكومة والتحالف الوطني تحديد المقصد من ذلك بكل وضوح، لاسيما فيما يتعلق بالجانب الأمني". وقال الشمري ان "الإدارة المشتركة للمناطق المتنازع عليها يجب ان لا تشمل الملف الأمني لمحافظة كركوك والذي يجب ان يبقى مركزيا وتقتصر الادارة المشتركة على الملفات الخدمية". وتابع القول "كون الإدارة مشتركة، لا تعني حصر الأمر بين الحكومة المركزية والأكراد، وإنما يتوجّب توزيع الملفات الإدارية والخدمية بين مكونات كركوك كافة". ويتحدث النائب عن دولة ائتلاف القانون جاسم محمد جعفر لـ"المسلة"، عن رؤية في معنى الإدارة المشتركة، فيقول "لا بدّ من إيجاد آلية مشتركة لإدارة كركوك، بعيداً عن البيشمركة، بل عبر تأسيس شرطة اتحادية ومحلية من أبناء المدينة، أما عودة المؤسسات الأمنية والعسكرية الكردية من الأسايش والبيشمركة وغيرها فهو أمر مرفوض رفضاً قاطعاً". واعتبر جعفر ان "الاستفتاء الذي نظمته سلطات إقليم شمال العراق، رغم الرفض الدولي والإقليمي والداخلي، كان بمثابة القشة الذي كسرت ظهر البعير، ورغم كل المطالبات بإلغاء نتائج الاستفتاء إلا أن القادة الأكراد أصرّوا على رفض تلك المطالب، وكان لا بدّ من فرض القانون والدستور على المناطق المتنازع عليها باعتبارها جزءً من العراق". وذكّر جعفر بما حدث في كركوك قبل فرض الأمن فيها بالقول في حديث لـ"المسلة" ان "الزعماء الاكراد ارتكبوا عمليات تهريب النفط حيث تحصل العصابات المتنفذة على الأموال دون الشعب الكردي، إلى جانب الهيمنة على مدينة كركوك وفرض الأمر الواقع فيها، حيث تمّ إدخال نحو ٧٠٠ ألف شخص إليها دون أي غطاء قانوني أو شرعي. وإلى جانب ذلك سياسة محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم لا سيما فيما يخص رفع العلم الكردي الذي استفزّ الجميع، ثم عدم امتثاله لقرار إقالته القانونية". "المسلة"
تبادل أكراد شمال العراق، التهم فيما بنيهم، الاثنين ١٦ تشرين الأول ٢٠١٧، بعد أن استلم الجيش العراقي كركوك على طبق من ذهب وبسط سيطرته ورفع العلم العراقي على مبنى المحافظة في قلب المدينة المتنازع عليها. ويظهر فيديو وصورا لمواطنين أكراد وهم يبصقون على عصابات بارزاني المنسحبة من كركوك، حجم الخلاف والرفض الذي يبديه اهالي المدينة تجاه بارزاني وحزبه، بعد سنوات من سيطرته على مقدرات المدينة الغنية بالنفط. واستعادت القوات العراقية، الاثنين أيضا دون معارك مواقع مهمة بينها حقول نفطية كانت خاضعة لقوات البشمركة منذ عام ٢٠١٤ في خضم الفوضى التي أعقبت هجوم داعش على أجزاء واسعة من شمال البلاد وغربها. ورفع الفريق عبد الأمير يار الله نائب قائد العمليات المشتركة العلم العراقي في المبنى بحضور كبار قادة الجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية و الحشد الشعبي خصوصا هادي العامري وأبو مهدي المهندس. ولم يتخيل الأكراد، حتى في أسوأ السيناريوهات المطروحة أمامهم ان تفتح المدينة أبوابها بهذا الشكل السريع امام القوات العراقية، التي بسطت السيطرة واعلنت تأمينها المدينة وتوفيرها الحماية الكاملة للمواطنين هناك، وسط انقسام حاد بين حزب طالباني الذي وقف بجانب الحكومة الاتحادية وحزب بارزاني الساعي لاثارة الفتنة وتأجيج الموقف.
جرأة الحكمة بغداد المسلة ليس أمام المطبّلين، والمروّجين لتأخّر إجراءات الحكومة ضد الاستفتاء، الا الإقرار بان "جرأة الحكمة" التي طبعت سياسات رئيس الوزراء حيدر العبادي، البعيدة عن التهور ورد الفعل غير المدروس، قد أينعت ثمارها. .. لم يجلأ العبادي الى خيار الردع، الا بعد أن سحب البساط من تحت أقدام الزعماء الأكراد، ومن الشخصيات والقوى المحلية التي سوّقت لحل يتجاوز الدستور والقانون، فكان قراره الأمني حول كركوك، تاريخيا اثلج صدور العراقيين، وأوغل قلوب الخصوم. ... النتائج الأولية الحاسمة للفعالية الأمنية، تؤكد على انّ العراق اجتاز الامتحان بالقرار الصحيح، وانّ هذا البلد يتّجه لتتويج العبادي على انه رجل المرحلة بامتياز، فمنذ توليه رئاسة الحكومة ٢٠١٤، والعراقيون يسيرون من انتصار الى انتصار، ومن إنجاز الى إنجاز. ... رمى حيدر العبادي، رميته السديدة، بعد أن أتاح الوقت كافيا للوساطات المحلية والإقليمية، وبعدما قرأ بإمعان توجيه المرجعية الرشيدة، التي أكدت على وحدة العراق، ليحقّق الأمل الذي انتظره العراقيون طويلا، في إيقاف التطاول على الدستور، وقضم الأرض لمكون على حساب الآخر، وإيقاف كسب الوقت لاستنزاف الميزانية والقوات العراقية. ... الجحافل العراقية تتقدم بعزيمة ملفتة لأنها تدرك أنها على حق، وانْ خلفها قيادة لم تتخذ هذه القرار، إلاّ بعد أن عجزت عن الحلول السلمية الأخرى. ... يتضّح الآن الحجم الحقيقي لبغداد، ومصادرها قوتها، فيما ستترك عملية كركوك آثارها على مستقبل العراق بأكمله، بما في ذلك الإقليم، ذلك أن المستقبل سيتمخض عن عاصمة اتحادية قوية تحتكم الى القانون والدستور، وانّ جميع أنحاء العراق يرتبط بها وفق الآليات المرسومة، وان زمن وضعها في مستوى مدن الأقاليم كأربيل أو غيرها، قد ولى. .. عملية كركوك، لم يجرأ حتى نظام الدكتاتور صدام على القيام بها بعد غزو الكويت، وهي أول عملية نوعية، تضع حدا للاستهتار بـ"تكريد" المناطق العربية ورسم حدود دولة تسبّبت رعونة صدام وارتجاليته في إطلاقها، ليضع حيدر العبادي، اليوم، حدا لها بعد عقود من الإذلال. المسلة
رويترز فرانس بريس القوات الأمنية تسيطر على مناطق واسعة في كركوك بغداد المسلة نقلت وكالة رويترز عن مصادر عراقية عن سيطرة القوات العراقية على مناطق واسعة في منطقة كركوك تشمل حقول النفط الواقعة في غرب المدينة في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين . واعطى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعطى أوامر لقوات الأمن "بفرض الأمن في كركوك". وأضاف أن "جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة المدرعة التاسعة للجيش العراق والشرطة الاتحادية تبسط سيطرتها على مناطق واسعة من كركوك دون مواجهات". و تمكنت القوات العراقية من الاقتراب من المدينة أو السيطرة على أراض من قوات البشمركة الكردية، ومنها حقول النفط والقاعدة الجوية الواقعة غرب كركوك . وحثت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) القوات العراقية والكردية على"تجنب أعمال التصعيد" واللجوء إلى الحوار لنزع فتيل التوترات وحل الخلافات بينها". وقال المسؤول بحكومة كردستان العراق إن أخطر اشتباك وقع جنوبي كركوك عندما تبادلت قوات البشمركة والحشد الشعبي القصف المدفعي.
نواب لـ "المسلة" استثمارات "إكسون موبيل" تؤثر على الموقف الأمريكي من استفتاء الإقليم بغداد المسلة تفاعل نواب في البرلمان العراقي، مع تقرير "المسلة" حول طبيعة الموقف الأمريكي من استفتاء الإقليم، وخصوصا موقف وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون منه، بعدما كشفت معلومات عن ان تدخّل تيلرسون، في قضية الاستفتاء على الاستقلال في إقليم العراق الشمالي، لم تكن مهمة سياسية ودبلوماسية يفرضها منصبه وعلاقات بلاده السياسية فحسب، بل مصالح اقتصادية ونفطية، حين شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة إكسون موبيل النفطية، قبل ان يقود سياسة بلاده الخارجية، لتقود المصالح النفطية خطاه، ورائحة النفط تحفّز عواطفه. عبد الرحمن اللويزي المصالح النفطية تغري تيلرسون وفي حين أشار تقرير "المسلة" الى ان تيلرسون، ورّط نفسه في مسألة استفتاء الإقليم، حين بعث برسالة الى رئيس الإقليم المنتهية ولايته، مسعود بارزاني، قبل موعد الاستفتاء بيومين، اعتبرها الأكراد بمثابة "وعد" بإقامة دولة لهم، يؤسس لدولة كردية، مثلما أسّس بلفور، إسرائيل، بوعده التأريخي الذي أرسله الى الزعماء اليهود، العام ١٩١٧، فان النائب عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي كشف لـ"المسلة" عن ان موضوع علاقة شركة إكسون موبيل بمصالح الإقليم قد أثيرت من قبله في وقت سابق.
دعا قرّاء "المسلة"، إلى الاستفادة من التاريخ في إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي يثيرها القادة الأكراد بهدف زعزعة أمن واستقرار وسيادة الدول التي ينعمون بخيراتها ويتآمرون عليها، فيما وجد البعض أن التقارب التركي الإيراني السوري مع العراق في ظل مساندة جميع دول العالم، عدا إسرائيل، لوحدة البلاد ورفض الانفصال، فرصة مواتية لحل حاسم. ويروي ناجي شوكت أحد رؤساء الوزارات العراقيين السابقين في مذكراته، انه "سافر عام ١٩٣٧، وكان وزيرا للعدلية كما كانت تسمى، برفقة نوري السعيد وزير الخارجية، إلى تركيا لتعزيز العلاقات، واجتمعا مع كمال أتاتورك رئيس الجمهورية التركية ومن ثم مع عصمت اينونو رئيس الوزراء، حين أبدى السعيد اقتراحا باستبدال أكراد العراق بعرب سوريا"، حرصاً منه على دولة عراقية متجانسة المكونات، لخشيته من الأكراد الذين ما نفكّوا يسعون إلى الانفصال عن كل دولة يتواجدون فيها، وقد أثبتت الأيام، لاسيما في هذا الوقت الذي يمر فيه العراق، صحة رأي نوري السعيد، وبُعد نظره.