الصومال الجديد

مقديشو قدمت الحكومة الفيدرالية أمس الأربعاء دعوات رسمية لأربعة رؤساء أفارقة لزيارة الصومال في خطوة تهدف إلى تعزيز علاقات دول القرن الإفريقي مع القارة. وأوضح وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عود أن حكومته دعت رؤساء غانا والغابون وجنوب إفريقيا ورواندا إلى زيارة البلاد وقال "على هامش الاجتماعات المصغرة في قمة الاتحاد الإفريقي في كيغالي ، وجه الصومال دعوة رسمية لرؤساء رواندا ، وجنوب إفريقيا، وغابون وغانا لزيارة البلاد. من ناحية أخرى ، قال الوزير عود الذي وقع على بروتوكول تأسيس منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية أمس إن الصفقة ستعزز التجارة القارية وتحسن اقتصاد القارة. وأكد الوزير أن "الصومال يتعهد بالعمل جنباً إلى جنب مع الاتحاد الإفريقي لضمان التصديق على هذا الاتفاق وتطبيقه حتى يتمتع شعبنا بفوائد القرار الهام للأجيال القادمة". تجدر الإشارة إلى أن ٤٠ دولة وقعت على المعاهدة التي تسمح بحرية حركة البضائع والخدمات في القارة، وستكون منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية (AfCTA) أكبر سوق منفرد في العالم لـ ١.٢ مليار نسمة، وقد امتنعت عدة بلدان من بينها أوغندا وإريتريا وبوروندي ونيجيريا وغينيا بيساو عن التوقيع على الاتفاقية.
مقديشو نقلت إذاعة كلميه المحلية في مقديشو عن مصادر عليمة موافقة المجتمع الدولي على طلب تقدم به رئيس مجلس الشعب الصومالي محمد شيخ عثمان جواري بخصوص التصويت على المقترح المقدم ضده. وأشارت الإذاعة إلى أن جواري طلب في رسالة بعثها إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال والمانحين الدوليين وجميع السفراء المعتمدين لدى جمهورية الصومال الفيدرالية إجراء التصويت على المقترح ضده في "أفسيوني" بالعاصمة في نفس المخيم الذي أجريت فيه الانتخابات الرئاسية الصومالية العام الماضي وأن يقوم جنود بعثة الاتحاد الإفريقي بحراسة المخيم. وأضافت أن المجتمع الدولي وافق على طلب جواري للحفاظ على الديمقراطية وإجراء تصويت سري بحضور مراقبين دوليين وقطاعات المجتمع الصومالي وأشارت الإذاعة إلى أن تجهيز المخيم بدأ فعلا. وكان رئيس مجلس الشعب الصومالي محمد شيخ عثمان جواري أشار في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أن قوات أرسلها رئيس الوزراء حسن علي خيري استولت على مقر مجلس الشعب مشككا في إمكانية إجراء تصويت نزيه وشفاف على المقترح حول حجب الثقة عنه والذي تقدم به نواب في مجلس الشعب الصومالي.
مقديشو أصدرت اللجنة التي شكلها مجلس الشيوخ للبرلمان الفيدرالي لحل الخلافات القائمة داخل مجلس الشعب بعد تقديم بعض نوابه مقترحا لحجب الثقة عن رئيس المجلس محمد شيخ عثمان جواري بيانا حول إدارة المقترح. وأشارت اللجنة في بيانها بعد لقائها بالرئيس محمد عبد الله فرماجو وررئيس مجلس الشعب محمد شيخ عثمان جواري ونائبيه ورئيس الوزراء حسن علي خيري إلى ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية فيما يتعلق بإدارة المقترح ضد جواري. ودعا البيان طرفي الصراع إلى إيقاف جميع الحملات السياسية والتراشق الإعلامي ورحب بموافقة جواري على شرعية الاقتراح المقدم ضده وطالب البيان بعقد اجتماع اللجنة الدائمة في مجلس الشعب لمناقشة الوسائل المتبعة في إدارة المقترح. وأكدت اللجنة أن النائب الأول لرئيس مجلس الشعب عبد الولي شيخ إبراهيم مودي تعهد أثناء لقائها معه بالتصويت على المقترح خلال ١٠ أيام كما تعهد رئيس الوزراء حسن علي خيري بإعادة الوضع الأمني في مقر مجلس الشعب إلى ما كان عليه قبل تقديم بعض نواب المجلس مقتراحا ضد جواري.
لم يكن أحد يتوقع أن تتفاقم الأزمة السياسية بين رئيس مجلس الشعب محمد شيخ عثمان جواري وبين رئيس الحكومة حسن علي خيري إلى هذه الدرجة، فقد خرج رئيس مجلس الشعب عن صمته المعروف عندما صرح لوسائل الإعلام أن مقترح سحب الثقة المقدم ضده لايستهدف شخصه بقدر ما يستهدف المؤسسة التشريعية التي اتهم الحكومة بأنها تريد تطويعها وشل حركتها، وذلك بعد رفضه التوقيع على وثيقة تتعارض مع المبادئ والأمانة الملقاة على عاتقه، لكنه لم يفصح عن مضمون تلك الوثيقة التي تطوع بشرحها للجمهور لاحقا نائب آخر في البرلمان الاتحادي، حيث قال إن رئيس مجلس الشعب رفض التوقيع على مذكرة سرية تمنع تقديم مقترح سحب ثقة عن الحكومة ورئيس الجمهورية في السنوات الثلاث القادمة. ولتسليط الأضواء على مآلات الأزمة السياسية المتفاقمة تلك نستعرض معكم أهم المسارات المتوقعة لها على ضوء المعطيات والمعلومات المتوفرة حتى الآن. موافقة رئيس مجلس الشعب على التصويت على مذكرة سحب الثقة المقدمة ضده، في مؤتمره الصحفي الذي عقده في منزله مساء الأحد تاكيد على أنه متشبث بإنهاء الأزمة بالطرق القانونية. لقد أشار إلى أن الحكومة أصبحت مشغولة بهذا الموضوع. كما دعا أعضاء الحكومة المنشغلين بالمقترح إلى العودة إلى مكاتبهم والخدمة للشعب. يبدو من كلمة رئيس مجلس الشعب محمد شيخ عثمان جواري ثقته بنفسه وباعضاء المجلس الذين يثق جواري كذلك بأن غالبيتهم سيصوتون لصالح بقائه في رئاسة المجلس. لكن مطالبة أعضاء المجلس الذين تقدموا بالمقترح رئيس المجلس بالاستقالة عن منصبه مؤشر على أن محاولتهم لإزاحته وصلت إلى طريق مسدود، وفشلوا في الحصول على١٨٤ صوتا، وهو المطلوب لسحب الثقة عن جواري، ولا سيما أن المدة قصيرة جدا وهي مدة اقصاها ١٠أيام، والفشل في هذا المضمار يعنى الفشل في سياسة استبدال جواري بقيادة مطواعة. والجدير بالإشارة هنا إلى أن المسار الأسلم لأمن البلاد والاستقرار السياسي هو الاحتكام إلى الصندوق والتصويت على المقترح، وهو ما دعا إليه جواري؛ والذي أكد إن إن خسر فإنه لا يمانع مغادرة المنصب الذي وصل إليه عن طريق التصويت كما يقول، وإن نجا من المقترح فإن سيبقي رئيسا للمجلس.