الصومال الجديد

نيروبي عُثر على جثة رجل مسن في حقل لقصب السكر قرب قرية في غرب كينيا أمس، غداة زيارة مسؤولين بارزين للمنطقة في محاولة لتهدئة توترات عرقية أثارتها إعادة الانتخابات الرئاسية. وذكر شاهد في قرية كوجوتا أن الجثة تعود لرجل في الستين من عمره أصابتها ٣ سهام في الظهر وجروح غائرة بالرأس. ولم يُعرف القاتل بعد أو الدافع وراء القتل، لكنه جاء بعد يوم على تسلّح قرويين من قبائل لوو وكالينجين بمواجهة بعضهم البعض. وحذر سكان من أن مقتل الرجل الذي ينتمي إلى قبيلة لوو قد يثير أعمال عنف متبادلة. وقال جوردون أونيانجو (٣٢ سنة) وهو من قبيلة لوو «هناك رغبة في الانتقام من جانب اللوو، أحاول أن أناشدهم الهدوء لكنهم يشعرون بالمرارة والغضب». وقاطع أفراد قبيلة لوو الانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس الماضي، وكان يُفترض أن يتنافس فيها مرة أخرى الزعيم المعارض رايلا أودينغا وهو من قبيلة لوو والرئيس الحالي أوهورو كينياتا وهو من قبيلة الكيكويو ورئيس وزرائه الذي ينتمي إلى الكالينجين. من جهة أخرى، قال مدافعون عن حقوق الإنسان إن قمع حركة الاحتجاج المعارضة في كينيا بإطلاق الرصاص الحقيقي وشنّ حملات دهم في الأحياء الفقيرة والإفراط باستخدام الغاز المسيل للدموع، ذكّر البلاد بالسلوك «الوحشي» الذي يمكن أن تعمد إليه الشرطة من غير أن تُحاسب على أعمالها. وتشكو قوات الأمن الكينية التي توجَّه إليها باستمرار تهمة تنفيذ إعدامات بلا محاكمة، من أنها تجد نفسها معزولة أحياناً في مواجهة المتظاهرين، وتنفي التهم التي تسوقها ضدها منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. لكن حصيلة أعمال العنف التي ترافق الأزمة السياسية الكينية تشير إلى أن ٤٩ شخصاً على الأقل قُتلوا منذ ٨ آب (أغسطس)، تاريخ إجراء الانتخاب الذي أبطله القضاء، وان القسم الأكبر منهم قضى على يد الشرطة. وذكر ناشط في مجال حقوق الإنسان أن «عناصر الشرطة أطلقوا في بعض الحالات الرصاص الحي على متظاهرين هاربين»، مشيراً إلى «استخدام مفرط للقوة» في معاقل المعارضة، غرب البلاد وفي ضواحي نيروبي. وتطلق شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع وطلقات تحذيرية، وأحياناً النار بهدف القتل، على متظاهرين يقيمون حواجز ويلقون حجارة وينصرف بعضهم إلى السلب والنهب. ودعا رؤساء عدد كبير من بعثات المراقبة الانتخابية منها بعثتا الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي، «الكينيين إلى الامتناع عن القيام بأعمال غير مشروعة واحترام حقوق مواطنيهم». لكنهم دعوا ايضاً «الأجهزة الأمنية إلى تحمل مسؤولية تصرفاتها اذا ما أدت إلى اصابات أو وفيات». وأكد ناشط آخر أن «إفلات قوات الشرطة من العقاب مشكلة، لأن عناصر الشرطة يعرفون أنهم يستطيعون اطلاق النار من دون أن يشعروا بالقلق». وقال ٥ جرحى استجوِبوا الخميس الماضي في أحد المستشفيات في كيسومو (غرب)، إنهم تعرضوا للضرب بينما كانوا في منازلهم. وأكد دونكان بارازا الذي كُسرت يده، أن عناصر من الشرطة خلعوا باب منزله في ضاحية نياليندا. وقال «ضربوني حتى من دون أن يقولوا لي لماذا؟». وفي ظروف مماثلة، أصيب رضيع في شهره السادس اصابة خطيرة في ١١ آب (اغسطس)، وقال والده إن الشرطة ألقت قنابل مسيلة للدموع في منزلهم ثم خلعت باب الدخول وانهالت عليه وعلى زوجته بالضرب مستخدمة العصي. وتلقى الرضيع الذي كان على ذراعي والدته، ضربة على رأسه. وصف حاكم منطقة كيسومو أنيانغ نيونغو القريب من زعيم المعارضة رايلا اودينغا الخميس الماضي، الشرطة بأنها «ميليشيا». وقال «إذا ما أرادت الشرطة تفريق الناس، يمكنها أن تفعل ذلك باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، ولكن ليس بإطلاق الرصاص الحي». المصدر الحياة
نيروبي فتحت مراكز الاقتراع في كينيا ابوابها صباح الخميس امام الناخبين للادلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية تقاطعها المعارضة التي تطعن بمصداقية العملية الانتخابية. وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن حي ماثاري بمدينة الصفيح في العاصمة نيروبي، فتح مركز التصويت في الكنيسة المحلية أبوابه بعد الساعة السادسة صباحا، وكان عدد محدود من الناخبين ينتظر أمامه في صورة تتناقض تماما مع طوابير الناخبين الطويلة التي كانت تنتظر بدء التصويت في انتخابات الثامن من أغسطس التي الغت المحكمة العليا نتيجتها وأمرت بإعادتها. وكانت المحكمة العليا اعلنت بطلان فوز الرئيس اوهورو كينياتا بولاية ثانية في انتخابات ٨ آب اغسطس وأمرت باجراء انتخابات جديدة خلال ٦٠ يوما كما ينص الدستور. ولكن مرشح المعارضة رايلا اودينغا قرر مقاطعة الانتخابات ودعا الناخبين الى القيام بالمثل، معتبرا ان هذه الانتخابات لن تكون حرة ولا نزيهة. وكان اودينغا اتهم اللجنة الانتخابية بعدم القيام باصلاحات كافية منذ أن ابطلت المحكمة العليا الانتخابات بسبب تجاوزات عديدة في نشر نتائج التصويت. ويشار إلى أن مقاطعة المعارضة للانتخابات تهدد باغراق البلاد في دوامة من انعدام الاستقرار. المصدر وكالات
مقديشو عاد الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو اليوم الأربعاء إلى العاصمة الصومالية مقديشو، قادما من جيبوتي، بعد جولة مكوكية قام بها إلى ثلاث دول في شرق أفريقيا، وهي أوغندا وإثيوبيا وجيبوتي، بحثا عن دعم إقليمي لحملة عسكرية أعلنها ضد حركة الشباب، ويركز هذا التقرير على نتائج الجولة، وما إذ حققت أهدافها، بناء على المعطيات في الساحة ذات الصلة بالموضوع. بدأ الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو في يوم الأحد الماضي (٢٢ من أكتوبر)، جولته في وقت كان من المتوقع أن يعلن الرئيس قبل جولته عن فرض حالة طوارئ على البلاد في خطاب كان من المرتقب أن يلقيه أمام أعضاء البرلمان الصومالي، ولكن تلك الجلسة البرلمانية قد تأجلت لأسباب لم تعرف حتى الآن. وشملت جولة الرئيس الصومالي كلا من أوغندا وأثيوبيا وجيبوتي بحثا عن دعم إقلمي لحملة عسكرية قادمة ضد حركة الشباب التي يشار إليها بأصابع الاتهام بالوقوف وراء مسؤولية الهجوم الدموي في مقديشو في الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري. ومن المسؤولين الذين وجهوا الاتهامات مباشرة إلى الحركة الرئيس محمد عبد الله فرماجو في مقابلات صحفية. وبعد مرور تسعة أشهر على انتخاب فرماجو رئيسا للصومال، لم تتحقق حتى الآن الآمال التي كان المواطنون الصوماليون يعلقونها على فوزه برئاسة الجمهورية، كما واجهت الحكومة الفيدارلية الصومالية أزمات سياسية أدت إلى انخفاض رصيدها الشعبي بشكل ملحوظ، ابتداء من تسليم القيادي في جبهة ONLF لإثيوبيا، مرورا بالخلافات السياسية المتصاعدة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وانتهاء بالهجوم الانتحاري الدموي الذي أودى بحياة أكثر من ٣٠٠ شخص. وفي ظل هذه الأزمات السياسية والأمنية الراهنة في البلاد، ينتقد بعض المحللين الجولة التي قام بها الرئيس فرماجو لدول المنطقة، في وقت لا تزال تتفاقم فيه الخلافات السياسية بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية. ويعتقد المحللون أنه كان من الأولى أن يركز فرماجو في خطوته الأولى على تجاوز المطبات السياسية المحلية من خلال السعي لتسوية الخلافات السياسية بين المركز والأطراف، ليتوجه بعدها إلى البحث عن دعم إقليمي للحملة العسكرية ضد حركة الشباب. علما أن الولايات الإقليمية تلعب دورا لا يستهان به في مجالي الأمن والسياسية في البلاد، وأن أية محاولة تهدف لتهميشها أو إقصائها عن الساحة السياسية لا تبشر بخير، بل قد تساهم في تعميق الخلافات الراهنة. وعلى الرغم من أن الهدف الرئيسي لجولة فرماجو يتمثل في البحث عن دعم إقليمي لإطلاق حملة عسكرية واسعة النطاق ضد حركة الشباب إلا أن تحقيق هذا الهدف مرهون على عوامل سياسية واقتصادية محلية وخارجية، ومن أبرزها التعاون بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية؛ التي ستصبح مناطقها مسرحا للعمليات العسكرية ضد حركة الشباب، كما أن العملية تتطلب امكانيات مادية، تتمثل في توفير مختلف أنواع الإمدادات اللازمة للحملة العسكرية، وهناك تساؤلات حول الجهة المستعدة لدفع التكاليف اللازمة للحملة العسكرية الجديدة. وتأتي مساعي الحكومة الفيدرالية كذلك في وقت تشير تقارير إلى أن عناصر الجيش لم يتقاضوا مرتباتهم لعدة أشهر، كما يتوقع أن تبدأ بعثة الاتحاد الأفريقي قريبا تقليص عدد جنودها في الصومال، بناء على خطة تهدف لانسحاب القوات الأفريقية بصورة تدريجية من البلاد في غضون أربع أعوام؛ لتتسلم القوات الصومالية الملف الأمني والعسكري في البلاد بشكل كامل في عام ٢٠٢١. ومعلوم أن علاقات الرئيس الحالي محمد عبد الله فرماجو مع بعض قادة دول شرق أفريقيا مرت بمراحل تتسم بتوتر شديد، ويرى المراقبون أن البحث عن الدعم العسكري عن دول المنطقة أمر ثانوي، ويجب أن تسبقه خطوات دبلوماسية ترمي إلى تحسين العلاقات مع هذه الدول. ويعتبر البعض مستوى استقبال فرماجو لدى وصوله إلى إثيوبيا وجيبوتي ضمن جولته مؤشرا مهما على النتائج المتوقعة لجولته، بحيث استقبله فور وصوله إلى أديس أبابا وجيبوتي وزيرا خارجية إثيوبيا وجيبوتي، مما يدل على انخفاص مستوى الاستقبال؛ والذي يحمل في طياته دلالات، من أبرزها قلة الاهتمام بهدف الجولة إن صح التعبير. وتتزامن الجهود الحكومية للإعلان عن عملية عسكرية واسعة النطاق مع وقت لا يزال منصب وزير الدفاع شاغرا؛ بحيث لم يتم حتى الآن تعيين وزير دفاع جديد، خلفا للوزير المستقيل عبد الرشيد عبد الله محمد، كما أن قائد الجيش الصومالي الجديد تسلم المهام قبل أسبوعين تقريبا. ويعتقد أن ترتيب الأوضاع في وزارة الدفاع وتجهيز القوات ماديا ومعنويا وتحسين العلاقات بين المركز والأطراف أولى وأهم من الجري وراء سراب اكتساب دعم الدول الإقليمية، والتي لا شك في أنها تتحرك وفق مصالحها الاسترتيجية.
مقديشو – تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تم إجلاء الدفعة الأولى من الجرحى الصوماليين مساء اليوم الأربعاء على متن طائرة خاصة للعلاج في مستشفيات بجمهورية كينيا. وكان هؤلاء الجرحى في حالات حرجة، حيث أصيبوا في الانفجار الدموي الذي وقع يوم الأربعاء الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري في مقديشو. ويأتي إجلاء هؤلاء الجرحى في إطار الدور الإنساني لدولة الإمارات العربية الشقيقة لمساعدة ونجدة المنكوبين. ويرافق الجرحى خلال رحلتهم أفراد من ذويهم وفريق طبي من دولة الإمارات الشقيقة الذي يتابع أوضاع الجرحى أثناء الرحلة من مقديشو إلى نيروبي . ومن المقرر أن يتم نقل الدفعة الثانية من الجرحى خلال يومين، بهدف توفير الرعاية الصحية الشاملة لهم في مستشفيات في كينيا بكفالة دولة الإمارات الشقيقة تكاليف الرعاية الطبية. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قد تكفلت بعلاج ١٠٠ جريح من المصابين بالهجوم الدموي في مقديشو، كما قدمت مساعدات طبية تشمل كمية كبيرة من الأدوية للحكومة الصومالية. وأعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في وقت سابق تقديم الرعاية الشاملة لـ ٣٠٠ يتيم وأسرة فقدوا ذويهم جراء الهجوم الدموي، الذي أودى بحياة أكثر من ٣٠٠ شخص. وتعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي استجابت للنداء الإنساني للصومال عقب حادث التفجير الأخير في مقديشو .. وقد أشاد المسؤولون الصوماليون بمبادرات دولة الإمارات الموجهة للشعب الصومالي في جميع الأحوال و الظروف.
نيروبي طوقت الشرطة الكينية مبنى المحكمة العليا فى العاصمة نيروبى، اليوم الأربعاء، قبيل النظر فى طلب تأجيل انتخابات رئاسية مقررة غدا، وهى إعادة لانتخابات جرت فى أغسطس آب وألغتها نفس المحكمة. وأغلقت الشرطة الشوارع المؤدية للمحكمة بوسط نيروبى والتى كانت قد تأسست وفقا لدستور ٢٠١٠ الذى أعقب أزمة سياسية عاصفة قبل ذلك بثلاثة أعوام، ومن المقرر أن تنظر المحكمة عدة طعون فى مشروعية انتخابات الخميس التى أعلن زعيم المعارضة رايلا أودينجا مقاطعته لها. وعبر الرئيس أوهورو كينياتا، الذى فاز فى انتخابات أغسطس قبل إلغائها بسبب مخالفات إجرائية، عن رغبته فى إجراء التصويت رغم أن بعض أعضاء حزبه يخشون أن تقوض مقاطعة المعارضة مصداقية الانتخابات. ومن بين الطلبات المقدمة للمحكمة طلب من النشط البارز فى مجال حقوق الإنسان خلف خليفة بتأجيل التصويت على أساس أن لجنة الانتخابات ليست مستعدة على النحو الكافى. ولقى نحو ١٢٠٠ شخص مصرعهم فى اشتباكات عرقية بعد انتخابات مختلف عليها عام ٢٠٠٧. ومنذ انتخابات أغسطس الماضى قتل حوالى ٥٠ شخصا فى اضطرابات سياسية، جميعهم تقريبا على أيدى الشرطة. المصدر اليوم السابع