الصومال الجديد

الخرطوم اختتم الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد زيارته الرسمية للسودان التي استغرقت يومين، وأجرى خلالها مباحثات مع نظيره السوداني عمر البشير، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع الأمنية ودور السودان في دعم واستعادة الأمن في الصومال، ووقع الجانبان مذكرات تفاهم في مجالي التعليم والزراعة. وقال الرئيس السوداني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي، اليوم الخميس، إن العلاقات السودانية الصومالية قديمة ومتجذرة، والسودان حريص على تطويرها في كافة المجالات، مؤكدا أن المباحثات بين الجانبين تركزت بشكل أساسي حول الأوضاع في الصومال والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار هناك بعد معاناة الحرب التي استمرت طويلا . وأوضح أن المباحثات تناولت الأوضاع الأمنية ودور السودان في دعم واستعادة الأمن في الصومال بجانب الأوضاع الاقتصادية والجفاف وعلاقات الصومال مع دول الجوار وسبل حشد الدعم للصومال. وأضاف "تم الاتفاق على العمل سويا واستغلال كافة الجهود المبذولة لدعم الصومال". من جانبه، أعرب الرئيس الصومالي عن تقديره لدعم السودان حكومة وشعبا لبلاده، مؤكداً حرص حكومته على تحقيق السلام والاستقرار والتعاون مع كافة الجهات التي ترغب في ذلك، مشيدا بالدعم الذي يقدمه الخرطوم في مجال التعليم خاصة استيعاب الطلاب الصوماليين في الجامعات السودانية. وقال إنه يثق في أن الجهود المبذولة من قبل البلدين ستتوج بتحقيق السلام والاستقرار في الصومال، مؤكداً التزام حكومته بكل ما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات من أجل مصلحة الدولتين والشعبين. المصدر وكالات
مقديشو افتتحت يوم السبت الماضي ٣٠ سبتمبر أكبر قاعدة عسكرية تركية خارج حدودها في العاصمة الصومالية مقديشو، وهي ثاني قاعدة عسكرية لها في الخارج بعد قاعدتها في قطر التي افتتحت عام ٢٠١٥. وتثير القاعدة العسكرية التركية الجديدة تساؤلات كثيرة لدى المراقبين حول الأهداف الخفية وراء إنشائها، في ظل التنافس الدولي على منطقة القرن الأفريقي. حضر مراسم افتتاح القاعدة التركية الجديدة رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري ورئيس هيئة الأركان العامة التركي خلوصي أكار، ومن أبرز الملاحظات أن مناسبة الافتتاح لم ترق إلى المستوى المتوقع، بحيث لم يحضر كل من الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ الذي أشارت تقارير واردة سابقا إلى زيارته مقديشو مرة رابعة لحضور مراسم افتتاح القاعدة العسكرية، ولم تتضح بعد الأسباب غياب الرئيسين عن مناسبة الافتتاح. القاعدة وأهميتها الاستراتيجية بدأت أعمال إنشاء القاعدة العسكرية التركية في شهر مارس من عام ٢٠١٥، وهي تقع على بعد حوالي كيلومتر واحد من مطار آدم عدي الدولي في مقديشو، وتقدر تكلفة إنشائها بخمسين مليون دولار أمريكي، وتصل مساحتها ٤٠٠ هكتار، وتحتوي معسكرا للتدريب، ومهجعا خُصص للمتدربين، ومستودعات لتخزين الأسلحة والذخائر. وتستقبل القاعدة ١٥٠٠ جندي صومالي يتلقون فيها التدريبات كدفعة أولى من قوات صومالية تزيد على ١٠ آلاف جندي صومالي تم ترشيحهم من قبل الأمم المتحدة. وأرسلت تركيا إلى الصومال شهر أغسطس الماضي نحو ٢٠٠ جندي ومدرب تركي وأليات عسكرية تمهيدا لافتتاح القاعدة. يأتي افتتاح القاعدة العسكرية في وقت تشهد فيه منطقة القرن الأفريقي حراكا دوليا غير مسبوق، إذ إن جيبوتي كانت وما زالت تمثل بقعة مكتظة لقواعد عسكرية تابعة للقوى العظمي في العالم. وليس من المستبعد أن يحذو الصومال حذو جيبوتي في استقبال القواعد العسكرية الأجنبية في المستقبل، بسبب موقعه الإستراتيجي لقربه من مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات المائية في العالم؛ والذي كما يبدو يشهد صراعا دوليا للسيطرة عليه والتحكم به، بالإضافة إلى حاجة الصومال الذي عانى من ويلات الحرب الأهلية اكثر من عقدين وانهارت مؤسساته لمساعدات الدول الراغبة في بناء علاقات استراتيجية معه، وهو ما تقتضيه المصالح الاستراتيجية التي تتأثر بالتحالفات الإقليمية والدولية المتغيرة والتي تتكون من حين لآخر. تبنت تركيا فيما بعد عام ٢٠٠٣ سياسة خاصة للانفتاح على أفريقيا، بهدف فتح قنوات استثمارية جديدة في القارة البكر التي لم تستفد بعد من ثروتها الاقتصادية، ويعتقد المراقبون أن الصومال يمثل بالنسبة لتركيا بوابة للدخول إلى أفريقيا في إطار سياستها الخارجية الموجهة إلى زيادة مشاريعها الاستثمارية في القارة. وتتسم القاعدة العسكرية الجديدة أهمية جيواستراتيجية، بحيث تقع في منطقة تمثل ممرا لتجارة العالم من جهة ومتاخمة للقواعد العسكرية الدولية في جيبوتي من جهة أخرى، وستكون الصومال بوابة لغزو الصناعة العسكرية التركية على القارة السمراء. ردود الأفعال لافتتاح القاعدة تثير القاعدة العسكرية التركية جدلا كبيرا في أوساط المحللين والدبلوماسيين في القرن الأفريقي والخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط، باعتبارها تشكل تهديدا على بعض الدول الشقيقة والصديقة والتي تربطها علاقات استراتيجية بالصومال. وغرّد إبراهيم آل مرعي، الكاتب والمحلل السياسي السعودي، "إن افتتاح تركيا لمركز عسكري في الصومال يمثل تهديدا صريحا للأمن الوطني السعودي والمصري، وكذلك للسودان واليمن". ومن جانبها أعربت إدارة أرض الصومال الانفصالية عن قلقها حيال القاعدة التركية في مقديشو، وأكد وزير دفاع الإدارة أحمد حاجي عدمي في تصريح صحفي مخاوف إدارته عن الدور التركي المتصاعد والقاعدة الجديدة في مقديشو، مشيرا إلى أنهم يتابعون أنشطة هذه القاعدة عن كثب. وفي وقت سابق من العام الجاري أعرب سفراء ودبلوماسيون مصريون عن قلقهم الشديد حيال مخططات أنقرة لإقامة قاعدة عسكرية في الصومال، باعتبارها تمثل تهديدا للأمن القومي المصري والعربي. وقالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية سابقا إن الوجود التركي في مثل هذا الموقع يمثل خطرا وتهديدا كبيرا للأمن القومي المصري والعربي، مشيرة إلى "أن تركيا ليست دولة صديقة وتساند المنظمات الإرهابية، وبالتالي فإن تواجدها على سواحل البحر الأحمر يمثل خطا أحمر بالنسبة لمصر" على حد تعبيرها. ويبدي محللون صوماليون قلقهم الشديد حيال القاعدة التركية؛ التي يعتقد أنها قد تؤثر بشكل أو بآخر على الأمن القومي، نظرا إلى الصراعات بين أنقرة وبين بعض الدول الشقيقة والصديقة، نتيجة التغيرات المتسارعة التي تشهدها مواقف تركيا في ظل رئيسها الحالي رجب طب أرودغان. ويذهب المحللون إلى احتمال أبعد من ذلك وهو أن القاعدة التركية يمكن أن تمهد الطريق لاستضافة الصومال في المستقبل عددا من القواعد الأجنبية لدول متصارعة، كما هو الحال في جيبوتي، مما يمكن أن يضع البلاد في موقف محرج. والجدير بالذكر أن الصومال لم يستطع بعد ترتيب بيته الداخلي بعد أكثر من عقدين من الزمن شهدتها البلاد حالة من المشاكل والفوضى، وهو ما يفرض واقعيا على الحكومة الصومالية التنجب من استقبال قواعد أجنبية لدول عظمى تتورط في صراعات دولية، لتفادي تأثير الخطوة سلبا على الأمن القومي، ولا سيما في ظل ضعف وهشاشة المؤسسات الحكومية الصومالية وغياب قوات وطنية جاهزة قادرة على تولي أمن البلاد.
الخرطوم – طلبت الحكومة الصومالية من نظيرتها السودانية طباعة عملته الوطنية في خطوة هادفة لضبط ومكافحة ظاهرة تزوير العملة المحلية التي عانى منها الصومال وأثرت سلبا على اقتصاده الوطني. . واكد الرئيس السوداني عمر حسن البشير استجابة بلاده لطلب الصومال، وذلك خلال استقباله نظيره الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو الذي يقوم بزيارة رسمية للسودان. وقال البشير إن "السودان يتشرف بالاستجابة لطلب الصومال بطباعة عملته الوطنية، بمطابع العملة السودانية". مضيفا أن "شركة مطابع العملة السودانية، تمتلك أحدث الآلات والمعدات اللازمة لطباعة العملة، وتتوفر فيها أقصى متطلبات التأمين والسلامة والحماية". وأعلن رئيس البنك المركزي الصومالي بشير عيسى شهر يوليو الماضي عن مساع حكومية لطباعة عملة صومالية جديدة للقضاء على ظاهرة تزوير العملة التي شكلت تهديدا على الاقتصاد الصومالي. وقال المسوؤل في مقابلة مع إذاعة مقديشو الحكومية إن العملة المقرر طبعها تتكون من فئات ١٠٠٠ شلنغ و ٢٠٠٠ شلنغ و٥٠٠٠ شلنغ و١٠٠٠٠ شلنغ و٢٠٠٠٠ شلنغ، مشيرا إلى أن هذه العملة ستكون لها مواصفات خاصة، ويكون من الصعب تقليدها وتزويرها.
الخرطوم – بدأت مباحثات صومالية سودانية في العاصمة الصومالية الخرطوم يوم الأربعاء، وذلك بعد وصول وفد صومالي موسع ورفيع المستوى يتزعمه الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، تلبية لدعوة تلقاها من نظيره السوداني عمر حسن البشير. وتتناول المباحثات بين مسؤولي الدولتين سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون، وكذلك القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الرئيس السودانى عمر البشير، فى كلمته خلال جلسة المباحثات، على أزلية العلاقات بين شعبى البلدين الشقيقين، مشددا على حرص السودان على أمن و استقرار دولة الصومال، ومواصلة دعم الخرطوم لها فى كافة المجالات، والاستمرار فى بناء مؤسساتها خاصة القوات المسلحة الصومالية والشرطة والأمن والمخابرات، وبناء القدرات خاصة فى التعليم. وقال البشير، إن السودان سيبذل قصارى جهده من أجل أمن واستقرار الصومال، مشيرا إلى استمرار التنسيق و التعاون بين حكومتى وقيادتى البلدين فى عدد من القضايا، منوها إلى أهمية إنشاء كتلة اقتصادية لدول القرن الإفريقي، تحقيقا لاستقلال مواردها. من جانبه، امتدح الرئيس الصومالي، محمد عبد الله محمد، بجهود السودان فى دعم دولة الصومال فى مختلف القضايا. وقال "إننا نتطلع لمزيد من الفرص فى مجال مؤسسات التعليم فى السودان، وكذلك فى التدريب فى مختلف المجالات"، لافتا إلى أن هناك أكثر من ٦ آلاف طالب صومالى يدرسون فى الجامعات السودانية . وتابع "الصومال فقد أكثر من ٦٥% من الثروة الحيوانية، ونحتاج إلى دعم السودان لإعادة ما افتقدناه خلال الفترة الماضية". المصدر الصومال الجديد + وكالات
عدادو – تتصاعد الأزمة السياسية في ولاية غلمدغ، وذلك بعد تدخل المحكمة العليا في الولاية في الخلاف السياسي بين كبار مسؤولي الولاية. وأعلن رئيس المحكمة العليا في الولاية يحيى شيخ علي محمد في بيان صحفي شرعية سحب الثقة من رئيس الولاية أحمد دعاله حاف ونائبه محمد حاشي عربي ورئيس برلمان الولاية علي غعل عصر. وجاء في بيان رئيس المحكمة العليا في الولاية كذلك افتقاد النائب الأول لرئيس برلمان الولاية حريد علي حريد منصبه بسبب غيابه عن ١١٨ جلسة برلمانية على حد تعبير البيان. وورد في بيان المحكمة العليا أن النائب الثاني لرئيس برلمان الولاية محمد أحمد مالم هو رئيس ولاية غلمدغ بشكل مؤقت إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد للولاية. ويأتي البيان الصادر من المحكمة العليا في الولاية في وقت وصلت خلافات سياسية بين رئيس الولاية أحمد دعاله حاف من جانب وبين نائبه محمد حاشي عربي ورئيس برلمان الولاية علي غعل عصر إلى طريق مسدود. وكان نواب مؤيدون لعربي وغعل أعلنوا سابقا سحب الثقة من رئيس الولاية حاف، فيما أعلن نواب آخرون مؤيدون لحاف بدورهم سحب الثقة من نائب رئيس الولاية ورئيس برلمان الولاية. وفي أول تعليق على بيان المحكمة العليا أثيرت شكوك حول شرعية المحكمة، وقال رئيس ولاية غلمدغ حاف إنه لا توجد محكمة عليا في الولاية. كما نفى أحد القضاة الموقعين للبيان علمه صدور بيان بشأن الأزمة السياسية في الولاية عن المحكمة.
دبي قال إبراهيم آل مرعي، الكاتب والمحلل السياسي السعودي، إن افتتاح تركيا لمركز عسكري في الصومال يمثل تهديدا صريحا للأمن الوطني السعودي والمصري، وكذلك للسودان واليمن. وكان رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري قد افتتح يوم السبت، أكبر مركز عسكري تركي لتدريب الجيش الصومالي في العاصمة مقديشو، قائلا إن هذه القاعدة "ستمهد الطريق لبناء جيش صومالي قوي قادر على الدفاع عن الوطن، كما ستوفر له تدريبات تعزز قدراته من أجل تطويق الإرهابيين"، بحسب ما ذكرت وكالة الأناظول. آل مرعي، وهو محلل سياسي وعسكري وأمني، وكاتب في صحيفة الرياض، اعتبر في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، إنه قبل هذه الخطوة العسكرية، وظفت تركيا قوتها الناعمة وارثها التاريخي في مقديشو بشكل مبهر، حيث مهّدت لتواجدها قبل انشاء القاعدة بـ ١٤ عاماً، على حد تعبيره. وأضاف أن أهداف تركيا الحقيقية من وراء هذه القاعدة، هي ١. التموضع في منطقة جيواستراتيجية غاية في الخطورة والتأثير السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي. ٢. تقليص النفوذ والتأثير المصري في القارة الأفريقية. ٣. فرض نفسها كقوة مؤثرة في المنطقة الجغرافية لدول البحر الاحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وتحديداً (السعودية، ومصر، والسودان، اليمن). ٤. تسويق صناعاتها العسكرية في القارة الأفريقية. ٥. توظيف تواجدها في الصومال كقوة ضغط على دول البحر الأحمر وورقة تفاوض رابحة في أي ملف مع الدول العظمى المتواجدة في القرن الافريقي. وتابع المحلل السعودي أن انشاء قواعد عسكرية خارج تركيا، يشير إلى أطماع، ويمثل استراتيجية توسعية لتركيا (بعد اغلاق اوروبا لابوابها) على حساب مصالح الدول العربية. المصدر سي ان ان العربية