الصومال الجديد

مقديشو – علقت الحكومة الفيدرالية الصومالية لأول مرة على قضية عبد الكريم قلب طغح القيادي في الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين (ONLF) الذي تم تسليمه لإثيوبيا، مما أثار غضبا عارما في الأوساط الشعبية والسياسية. جاء تعليق الحكومة في جلسة استثنائية عقدها مجلس الوزراء الصومالي اليوم الأربعاء في العاصمة الصومالية مقديشو، برئاسة رئيس الوزراء حسن علي خيري. وورد في بيان صادر عن مجلس الوزراء حصل على نسخة منه الصومال الجديد أن مجلس الوزراء استمع من الأجهزة الأمنية تقريرا حول الأمن وقضية القيادي في الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين، وقالت إنه "كان يدبر مخططات ضد الأمن الوطني وله علاقات مع حركة الشباب". ولم يقدم مجلس الوزراء في البيان أية تفاصيل حول العملية التي تم خلالها القبض على "قلب طغح" وتسليمه لإثيوبيا والجهة المسؤولة عن ذلك الحادث، إلا أنه تم خلال جلسة المجلس عرض اتفاقيتين في مجال التعاون الأمني بين الصومال وإثيوبيا تم توقيعهما في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ في عهد الرئيس السابق حسن شيخ محمود. وبحسب ما جاء في البيان الصادر عن مجلس الوزراء الصومالي فإن هاتين الاتفاقيتين تصنفان حركة الشباب والجبهة الوطنية لتحرير أوغادين (ONLF) جماعتين إرهابيتين تشكلان خطرا على أمن البلدين. وأوضح مجلس الوزراء –في البيان أن سياسة الحكومة مبنية على التعاون مع دول منطقة القرن الإفريقي في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية، كما وصف البيان "عبد الكريم قلب طغح" "شخصا مرتبطا بحركة الشباب ويهدد أمن الوطن". وأشار مجلس الوزراء في البيان إلى حرص الصومال على لعب دور نشط فيما يساهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة وفقا للدستور والقوانين الصومالية، كما أشاد مجلس الوزراء بدور الدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم). ويبدو أن مجلس الوزراء الصومالي دفع الكرة إلى ملعب الحكومة السابقة في عهد الرئيس حسن شيخ محمود للخروج من الأزمة السياسية الناجمة عن تسليم "قلب طغح" لإثيوبيا. هذا واتهم مسؤولون من جهة ONLF وأفراد من أسرة قلب طغح وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولي الدولة وخاصة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالوقوف وراء تسليم مواطن صومالي إلى إثيوبيا.
نيروبي وضع زعيم المعارضة في كينيا رايلا اودينجا، أمام وسائل الاعلام الثلاثاء عددا من الشروط لمشاركته في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في ١٧ أكتوبر، الموعد الذي اختارته اللجنة الانتخابية بعد الغاء نتائج الاقتراع السابق. وتتمثل الشروط التي طرحها أودينجا في التحقق من النظام الإلكتروني للجنة الانتخابات، وإقالة ستة مسؤولين في اللجنة وفتح تحقيق جنائي معهم، وإمكانية الترشح لكل شخص تنطبق عليه الشروط على عكس ما قررته المفوضية التي حصرت المشاركة بين كينياتا وأودينغا. وحذر اودينجا (٧٢ عاما) الذي كان يتحدث في نيروبي بحضور القادة الرئيسيين لتحالف المعارضة "لن تجري انتخابات في ١٧ أكتوبر ما لم تحقق اللجنة الانتخابية الشروط التي عددناها في هذا البيان". وألغت المحكمة العليا الجمعة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الثامن من أغسطس. ورأى رئيس المحكمة القاضي ديفيد ماراجا أن الانتخابات "لم تجر وفقا للدستور". وقال "جوابا على ما إن كانت المخالفات قد أثرت على مصداقية الانتخابات، فإن رأي المحكمة هو كذلك فعلا". المصدر وكالات
وصـل إلى جيبـوتي في يوم الثـلاثاء الـ٢٩ أغسطـس المنصـرم، وفـد من لجنـة الدفاع في الكونغـرس الأمـريكي بقيادة السبناتور جيمـس سكـوت وذلك في زيارة عمل رسميـة استغـرقت يوميـن. وخـلال الزيـارة عقـد الوفـد اجتماعاً مغلقاً مع رئيـس جمهـورية جيبتي إسماعيـل عمـر جيلـه، بحـث فيها الجانبان العديد من الملفات الأمنيـة والسياسيـة. ومع أن هـذه الزيارة تأتي في وقـت تشهـد العـلاقات الأمريكيـة الجيبـوتيـة حالـة تأزم غيـر معلنـة بسبب الخـلافات والتباينات بين الجانبيـن حـول التمدد الاقتصـادي والعسكـري للصيـن في البـلاد والمنطقـة. إلا أن السلطات الجيبـوتيـة لم تعلـن عن أي تفاصيـل حـول غـرض وأهـداف الزيارة وما تحقق فيهـا من نتائـج، باستثناء ما أورتـه الوكالـة الجيبـوتية للأنباء التي ذكـرت أن الجانبين بحثـا خـلال اللقـاء العلاقـات الثنائيـة وأوجـه التعاون القائـم بين البـلدين، وسبـل تعـزيز الشـراكة الاستـراتيجيـة بينهمـا في مجالات الدفـاع والأمـن والتعاون الاقتصـادي، مشيـرة إلى أن الوفـد الأمريكي أشـاد بالتسهيـلات القيمـة التي تقـدمها جيبـوتي إلى المجتمـع الدولي في مجـال مكافحـة الإرهـاب والقرصنـة البحـرية. ومن جانبـه نوه أن رئيـس جمهـورية جببوتي بالشـراكة الاقتصـادية القائمـة بين البـلدين وضـرورة تعـزيزها لتشهـل مجالات جـديدة في المستقبل القـريب، مضيفاً أنه مع الانتهاء من أعمـال تشييـد محطـة كهـرباء دميـرجوك وشبكـة توزيـع المياه المنقـلولة من بلـدة هـدجالا الإثيـوبيـة، يمكـن لجيبـوتي أن تزود القاعـدة الأمريكيـة في البـلاد بالمياه والكهـرباء. ومن جهـة أخـرى أفادت مصـادر محليـة عدة أن الوفـد الأمريكي أبلـغ رئيـس الجمهـورية خـلال اللقـاء، أن تنامـي النفـوذ الصيني العسكـري يمثـل خطـراً استراتيجيـاً يهـدد المصالح الأمريكيـة والغربيـة في المنطقـة. ويرى كثيـر من المراقبيـن أن الزيـارة جـاءت بناء على التوصيات التي أصـدرها مجلـس الكونغـرس الأمريكـي مؤخـراً، بضـرورة الدراسـة والتقييـم لمـدى خطـورة التمدد الصيني العسكـري المتنامي على المصـالح الأمريكيـة في الـبلاد والمنطقـة وكذلك عمـل القـوات الأمريكيـة المتمركـزة في البـلاد، وهكـذا تبايـنت المعلومات والتحليـلات حـول أهـداف الزيارة ودلالاتها السياسيـة والأمنيـة.
مقديشو – رد قضاة تم توقيفهم عن العمل سابقا على قرار أصدره رئيس المحكمة العليا يوم الثلاثاء بشأن توقيف ١٨ قاضيا عن العمل، ورفض القضاة شرعية القرار الجديد الذي وصفوه بأنه قرار سابق تم اسئنافه، واعتبروه بأنه يهدف إلى تضليل الشعب وصرف أنظاره عن قضية تسليم "قلب طغح لإثيوبيا. قال حسن محمد عبده قاض في محكمة محافظة بنادر تم توقيفه عن العمل سابقا للصومال الجديد إن توظيف القضاة وتوقيفهم عن العمل يتم قانونيا بواسطة موافقة مجلس خدمة القضاء، مشيرا إلى أن رئيس المحكمة العليا لا يحق له توقيف قاض عن المحكمة على حد تعبيره. وأضاف أن رئيس المحكمة العليا إبراهيم إيدلي سليمان أصدر قرار توقيف العمل عن القضاة في عام ٢٠١٦ في عهد الرئيس حسن شيخ محمود، منوها بأن القرار تم استئنافه وأن القضاة الذين قيل إنهم تم توقيفهم عن العمل حاليا لا يشغلون أية وظائف. وأرجع سبب استئناف القرار إلى محاولة الرئاسة الصومالية استغلال هذا الملف لتهدئة الغضب الشعبي الناجم عن قضية تسليم قلب طغح؛ وإيصال رسائل توحي إلى تنفيذ الرئيس الصومالي تعهداته بشأن إصلاح النظام القضائي للشعب الصومالي.
مقديشو – نجا النائب حسين علي حاجي عضو مجلس الشيوخ الصومالي قبل قليل من محاولة اغتيال جراء تعرضه لهجوم مسلح في مديرية هودن بالعاصمة الصومالية مقديشو. وتفيد الأنباء الواردة أن مسلحين يستقلون سيارة أطلقوا النار على سيارة تقل النائب حسين، مما أسفر عن إصابة سائقه وشخص آخر بجروح. وأكد النائب حسين في تصريح أدلى به لوسائل إعلام محلية خبر نجاه من محاولة اغتيال، وأنه لم يصب بأذى خلال الهجوم الذي شن على سيارته. ولم تعلن جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم. وتكررت حوادث استهداف المسؤولين والشخصيات البارزة في العاصمة مقديشو في الآونة الأخيرة.
مقديشو – قرر رئيس المحكمة العليا الصومالية إبراهيم إيدلي سليمان توقيف العمل عن ١٨ قاضيا كانوا يعملون في المحاكم المدنية في محافظة بنادر. جاء ذلك في مرسوم صدر عن رئيس المحكمة، ومن بين القضاة التي تم قيفهم عن العمل أويس شيخ عبد الله رئيس محكمة محافظة بنادر. ويشار إلى أن خطوة توقيف العمل عن هؤلاء القضاة تأتي في إطار تنفيذ تعهدات الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو بشأن إصلاح النظام القضائي في البلاد.
نيروبي أعلنت اللجنة الانتخابية في كينيا الاثنين ان انتخابات رئاسية جديدة ستجري في السابع عشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل، بعد ان ألغت المحكمة العليا الانتخابات التي اجريت في الثامن من آب اغسطس وفاز فيها الرئيس المنتهية ولايته اوهورو كينياتا. وألغت المحكمة العليا في كينيا الجمعة الانتخابات التي "لم تجر وفقا للدستور"، وهي أول مرة تبطل فيها محكمة عليا نتائج انتخابات رئاسية في عموم القارة الإفريقية. وقالت اللجنة الانتخابية في بيان وقعه رئيسها وافولا شيبوكاتي إن "انتخابات رئاسية جديدة ستجري في ١٧ تشرين الاول اكتوبر بناء على قرار المحكمة العليا التي الغت الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثامن من آب اغسطس". وقال شيبوكاتي ان الانتخابات ستجري بين كينياتا وزعيم المعارضة رايلا اودينغا الذي رفع شكوى أمام المحكمة العليا التي قضت بأن الانتخابات الأخيرة "لم تجر طبقا للدستور وان تجاوزات اثرت على نزاهتها". واوضحت اللجنة الانتخابية ان المنافسة ستكون بين مرشحين اثنين فقط، هما كينياتا (٥٥ عاما) الذي اعلن فائزا في الحادي عشر من آب اغسطس جامعا ٥٤،٢٧% من الاصوات، والمعارض الرئيسي اودينغا البالغ ٧٢ عاما، الذي نال ٤٤،٧٤%. اما المرشحون الستة الاخرون الذين نالوا اقل من ١% من الاصوات فلن يسمح لهم بالمشاركة في هذه الانتخابات. المصدر وكالات
مقديشو – شهدت العاصمة الصومالية مقديشو مظاهرات حاشدة احتجاجا على تسليم القيادي في الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين (ONLF) عبد الكريم قلب طغح لإثيوبيا. وطالب المتظاهرون –الذين بدت سمات الغضب على وجوههم الحكومة الفيدرالية الصومالية بالتعليق فورا على قضية تسليم قلب طغح لإثيوبيا. وشارك في المظاهرات بعض أهالي قلب طغح، ومن بينهم زوجته نعيمة محمد عبده وأطفاله الصغار؛ الذين بدت على أسارير وجوههم آثار الحزن والكآبة. وذكرت نعيمة للصحفيين أن زوجها كان عنصرا في الجيش الصومالي، وحمل السلاح في سن شبابه للدفاع عن وطنه، داعية الحكومة إلى فك زوجها من أسر إثيوبيا وإعادته لوطنه. يذكر ان قضية تسليم فبل طغح اثارت غضبا عارما في الأوساط الشعبية والسياسية، حيث طال صمت الحكومة وتجنبها من التعليق على القضية لحساسية الموقف.
مقديشو – اتهمت السيدة خضرة محمد عبده قرينة عبد الكريم موسى قلب طغح الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيري وقائد جهاز الأمن والمخابرات عبد الله سنبلولشه بتسليم زوجها إلى إثيوبيا. قالت خضرة في مقابلة مع إذاعة غوب جوغ الصومالية "سلّموه لإثيوبيا. تم نقله إلى أديس أبابا.... لقد باعوه لإثيوبيا". ودعت خضرة كلا من الرئيس فرماجو ورئيس الوزراء خيري إلى فكه من أسر إثيوبيا، قائلة "أدعو الرئيس فرماجو ورئيس الوزراء (خيري) إلى إعادته لوطنه". وطالبت خضرة البرلمان الصومالي بالحديث عن قضية زوجها الذي تم تسليمه لإثيوبيا، كما حثت الشعب الصومالي على مواصلة التضامن مع قضية زوجها. وأثار تسليم عبد الكريم قلب طغح لإثيوبيا غضبا عارما في الأوساط السياسية والشعبية، ويشار إلى انخفاض شعبية الرئيس فرماجو بشكل ملحوظ بعد هذه الحادثة. وكان قلب طغح ضابطا في الجيش الصومالي، وشارك في الحروب بين الصومال وإثيوبيا في عام ١٩٧٧، كما انضم إلى الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين بعد سقوط الحكومة العسكرية عام ١٩٩١.
نيروبي قال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا السبت إن البلاد لديها "مشكلة" مع نظامها القضائي يجب إصلاحها، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا الجمعة فوزه في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي وأمرت بإجراء تصويت جديد في غضون ٦٠ يوما. وقالت نقابة القانونيين في كينيا في بيان شديد اللهجة إن كينياتا، وبصفته رئيس الدولة بموجب الدستور ورمز الوحدة الوطنية، ينبغي أن يكف عن الخروج بتعليقات تحط من قدر القضاء. وفي كلمة بعد يوم من قرار المحكمة العليا إلغاء فوزه في الانتخابات وإصدارها أمرا بإجراء انتخابات جديدة خلال ٦٠ يوما قال كينياتا إنه سيحترم الحكم. ويجعل الحكم، الذي أشار إلى ارتكاب مخالفات، كينيا أول دولة أفريقية تبطل نتيجة انتخابات رئاسية. ويشير ظهور الرئيس المتكرر منذ صدور القرار إلى أنه يرغب في المنافسة بقوة في جولة الإعادة المقررة في الثامن من أغسطس آب المقبل. و غرد في موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم السبت قائلا "الآن دعونا نلتقي عند (صناديق) الاقتراع". وكانت اللجنة الانتخابية قد أعلنت فوز أورورو كينياتا بالرئاسة بفارق ١.٤ مليون صوت. لكن تحالف المعارضة الرئيسي زعم أن الأنظمة الإلكترونية للجنة تعرضت للقرصنة بهدف التلاعب بالنتائج. المصدر بي بي سي
مقديشو – أثار تسليم القيادي في الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين عبد الكريم قلب طغح لإثيوبيا غضبا عارما في الأوساط الشعبية والسياسية في الأيام القليلة الماضية. وكشفت مصادر مطلعة عن خلاف سياسي بين الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيري على خلفية قضيجة تسليم قلب طغح. وذكرت المصادر أن الرئيس فرماجو طلب من رئيس الوزراء خيري الاستقالة من منصبه على خلفية هذه الفضيحة، وهو ما رفضه الأخير. وتشير المصادر إلى أن الفضيحة يمكن أن تطال مسؤولين أمنيين كبار في محاولة من مكتب رئيس الجمهورية لتهدئة الغضب الشعبي تجاه الفضيحة. ويشار إلى أن كبار قادة الدولة اختفوا عن أنظار الشعب خلال احتفالات عيد الأضحى بسبب هذه الفضيحة، حيث أدى رئيس الجمهورية صلاة العيد في مسجد صغير بالقصر الرئاسي، بخلاف التقليد السائد في البلاد المتمثل في أداء كبار المسؤولين صلاة العيد مع المواطنين في جامع التضامن الإسلامي الكبير بالقرب من قصر الرئاسة.
نيروبي ألغت المحكمة العليا في كينيا نتائج الانتخابات الرئاسية التي أُجريت الشهر الماضي، وأمرت بإجراء انتخابات جديدة خلال ٦٠ يوما، في قرار وصف بالتاريخي. وتوصلت المحكمة إلى قرارها بغالبية أربعة قضاة مقابل اثنين من هيئة المحكمة العليا. وقال رئيس المحكمة العليا القاضي ديفيد ماراغا، إن اللجنة الانتخابية "أخفقت وأهملت ورفضت إجراء الانتخابات وفق الدستور". وحظي قرار المحكمة بترحيب المعارضة، التي لم تقبل بالنتيجة التي أعلنتها اللجنة الوطنية للانتخابات يوم ١١ أغسطس،. وقال زعيم المعارضة رايلا أودينغا بعد قرار المحكمة "هذا حقا يوم تاريخي جدا لشعب كينيا. للمرة الأولى في تاريخ الديمقراطية الأفريقية تصدر محكمة حكما بإبطال انتخابات رئاسية مخالفة للقواعد". ومن جابه قال محامي الرئيس كينياتا إنه سيحترم القرار. وقال أحمد ناصر عبد الله، محامي كينياتا، إن القرار "مسيس للغاية"، وإن لجنة الانتخابات "لم ترتكب أي مخالفة" لكنه أكد ضرورة احترام القرار. وشوهد أنصار المعارضة يحتفلون بعد إعلان القرار أمام مقر المحكمة العليا، وكذلك في مقارهم. هذا ويجعل حكم المحكمة العليا كينيا أول دولة أفريقية تبطل نتيجة انتخابات رئاسية. وكانت اللجنة الانتخابية قد أعلنت فوز أهورورو كينياتا بالرئاسة بفارق ١.٤ مليون صوت. لكن تحالف المعارضة الرئيسي زعم أن الأنظمة الإلكترونية للجنة تعرضت للقرصنة بهدف التلاعب بالنتائج. المصدر وكالات
مقديشو قال مسؤول صومالي، أمس الخميس، إن سفير الولايات المتحدة لدى الخرطوم، كشف عن قيام جماعة تابعة لتنظيم القاعدة بإرسال اليورانيوم إلى إيران ،بعد أن استولت على إحدى الشركات العاملة في مناجم اليورانيوم بإفريقيا. وناشد المسؤول الصومالي في رسالة وجهها إلى السفير الأمريكي لدى الصومال ،ستيفن شوارتز، الولايات المتحدة تقديم المساعدة العسكرية الفورية لبلاده من أجل التصدي لهذه التطورات. ونقلت قناة “فوكس نيوز” عن السفير الصومالي في واشنطن ،أحمد عوض، قوله إن الرسالة صدرت بالفعل من قبل وزير الخارجية يوسف غراد عمر، الذي وقع على الوثيقة، ووجهت الرسالة المؤرخة في الـ١١ من اغسطس تحذيرًا عاجلًا للولايات المتحدة بأن شبكة متشددة مرتبطة بـ”داعش” والقاعدة تستولي على الأراضى في الجزء الأوسط من البلاد. وقالت الرسالة “يمكن تلخيص هذه المسألة بكلمة واحدة هي اليورانيوم.. لقد استولت قوات حركة الشباب على رواسب معتبَرة من اليورانيوم في منطقة غالمودوغ، وهي تعد ثماني أكسيد ثلاثي أكسيد لتعدين قطاع النقل إلى إيران”. وبالنسبة لإدارة ترامب، يمثل هذا التحذير تهديدَا أمنيَا إضافيَا، حيث تتصدى الحكومة الأمريكية في الوقت نفسه لموقف نووي مع كوريا الشمالية، واحتمال حدوث حالة من الجمود في أفغانستان ونشاط “داعش” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال السفير الصومالي إن “الولايات المتحدة فقط لديها القدرة على تحديد وسحق عناصر حركة الشباب المتشددة”، مضيفًا “أن الوقت قد حان لضربات رادعة”. المصدر إرم نيوز
ان الفيدرالية نظام سياسي يحل مشاكل الصراع بين اثنيات أوأعراق مختلفة تعيش في دولة واحدة.. معظم حدو دول العالم مصطنعة من قبل الا ستعمار؛ الذي لم يراع التجانس الاثني بدمج مجموعات عرقية مختلفة، و تارة يفرق بين مجموعة عر قية واحدة مثل الأكراد، هذه من أهم الأسباب التي أدت الي صراعات عرقية واثنية. نيجيريا مثلا تشكل مئات من القبائل المتنوعة تتحدث بلغات مختلفة وتدين بأديان شتي. فقد رسمت حدود نيجيريا اليوم بواسطة الاستعمار البريطاني بدمج مجموعاتٍ مختلفة بلا مراعاة التنوع العرقي والاثني، مما أدى إلى دخول نيجيريا بعد الاستقلال في حروب أهلية بين الأثنيات بدوافع سياسية، حيث تتنافس كل منها في تمسك مقاليد الحكم، مما أدى الى تفشي الفساد والتعصب والتطرف والفقر، مع أنها أقوى دولة افريقية اقتصاديا، وأكثرها انتاجا للبترول. التقت النخب السياسية النيجيرية واتفقت علي تقسيم البلد الى أقاليم تحت نظام اتحادي (فيدرالي)؛ حيث كل اثنية تتمتع باستخدام لغتها ودينها، ومن هذا المنطلق منطلق الفيدرالية ضعف الحس الوطني وقويت القبلية، وأدى ذلك الي بروز وتقوية الانفصاليين كبيافرا ونمو التطرف كبوكو حرام وتفشي التمرد كدلتا النيجر. في علم السياسة وفي الواقع تأخذ الدولة النظام الفيدرالي بأحدى الدوافع التالية ١. بلد شاسع المساحة تصعب على الدولة سيطرته وتحكم ما فيه من عاصمة مركزية مباشرة كروسيا وكندا. ٢. كثرة عددالسكان، حيث يستعصي على الدولة بكثافة سكانها أن تسود وتنمي كالهند والبرازيل والصين. ٣. التعدد الاثني والعرقي، حيث كل جماعة تسعي إلى اعتماد لغتها اللغة الرسمية في البلاد واستخدامها في مكاتب الدولة ومجال التعليم، كما ترغب كل جماعة عرقية في الخصوصية بموارد اقليمها كاثيوبيا ونيجيريا والولا يات المتحدة الأمريكية. ويمكن أن تشمل العناصر الثلاثة في دولة واحدة كالهند . التكتلات الاقليمية مثل الاتحاد الأوروبي يهدف الي تأسيس نظام فيدرلي يوحد سياسيا القارة العجوزة ليواجه التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية حول العالم . من هذاالمنطلق قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "ألمانيا رغم انها أقوي اقتصاديات أوروبا وأكثرها سكانا لكننا لسنا أكثر من ١% من مجموع سكان المعمورة ولايمكننا أن نواجه تحديات العالم حولنا بدون أوروبا، قوتنا في الاتحاد الأوروبي و ضعفنا في الانفراد". هكذا العالم يتجه نحو الوحدة والتكامل، ونحن كصوماليين نتجه الي التفرق، ليس مجتمعنا مكونا من أعراق واثنيات شتى، ولا يعتنق أديانا مختلفة؛ لتكون الفيدرالية حلا، ولكن مشكلتنا تكمن في الفساد وسوء الادارة والدكتاتورية والقبلية، وحلولها تكمن في إيجاد قيادة نزيهة طموحة مثقفة توحد البلد و تؤمن ربنا وتتوكل عليه، تستعين بشعبها ولاتخون. الفيدرالية تفرقنا حقيقة، وقد استغربت عندما سمعت رئيس اقليم بونتلاند يبرر الفيدرالية الصومالية، ويقول "الصومال مثل اثيوبيا؛ إذ أن اثيوبيا تنقسم الي قوميات مختلفة، والصومال تنقسم إلى قبائل مختلفة، لذلك الفيدرالية حل لمشكلتنا العويصة، كما كانت حلا في اثيوبيا"، استنبطت من حديث سيادته أن الفيدرالية الصومالية حلقة جديدة من حلقات بناء الصومال الجديد بثوب قبلي ٤.٥ تارة وأخري بثوب فيدرالي بتصميم اثيوبي. وأخيرا أبرر قولي إن النظام الفيدرالي الحالي يفرقنا بمايلي • لسنا مختلفين لغويا ودينيا، وليس لدينا بلد شاسع المساحة، وعدد سكاننا أيضا لم يبلغ إلى حد تعجز الدولة بكثافته عن إدارة وإنماء البلاد من المركز. • لايوجد تقاتل قبلي الا ويقوده التجار والسياسيون (سياسي فاسد يستخدم ورقة القبيلة لايجاد منصب سياسي لكسب مال بالرشوة). • الفساد والدكتاتورية والتطرف والقبلية لايمكن أن يحل بالفساد والقبلية وتقسيم البلد. • لن يكون دواء العضو المجروج بالقطع؛ اللهم إلا إذا كان القطع الحل الأخير الذي لا مفر منه، والفيدرالية من الحلول السياسية الأخيرة، ولا تبلغ نسبة الأنظمة السياسية الفيدرالية في العالم ٢٠%. • الفيدرالية أداة من أدوات حل الخلافات، وحل الخلافات أوالصراعات معظمه بين دول أوكيانات مختلفة ومآلاته الانفصال، ولابد من إدارة الصراعات أو الخلافات بالمفاوضات على يد إدارة سياسية مخلصة، تلم الشمل ولا تفكك. التفكك ضعف والوحدة قوة. • النظام الاتحادي يصح أن يكون دستوريا باستفتاء شعبي. والفيدرالية في الصومال مؤقتة إلى أن يجرى استفتاء شعبي بالموافقة عليها بـ"نعم" أو رفضها بـ"لا". • الادارات الإقليمية تتمتع بالصلاحيات اللا محدودة وغير الدستورية اليوم في الصومال. سلطات النظام الفيدرالي عامة تنقسم الي الحكومة المركزية والأطراف، ولكن ثلاث سلطات أوسياسات يجب أن تكون في أيدي السلطات المركزية (السياسة الخارجية والسياسية الدفاعية و السياسية النقدية). السياسة الخارجية تتمثل في التعامل مع العالم الخارجي، مثل المشاركة في المؤتمرات الدولية أو الإقليمية، وتوقيع الاتفاقيات مع دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية، وارسال أو استقبال السفراء والتعامل مع الدول الأخري والمنظمات الدولية . السياسة النقدية تتمثل في كيفية ونظام إصدار النقود، ودور البنك المركزي في تسعير ورقابة واصدار وادخار وتتنظيم العملة الوطنية ورقابة العملات الأجنبية عندالدخول والخروج. أما السياسة الدفاعية فتتمثل في كيفية بناءالجيش الوطني و تدريبه وتسليحه وإصدار الأوامر الدفاعية والحروب وبيع وشراء المعدات العسكرية والتعامل مع الجهات الخارجية واعلان الحرب والطواري. من هذاالمنطلق نري اليوم في وطننا أن الأقاليم تتعاقد مع الدول، وكأنها دول ذات سيادة، كما أن لكل إقليم جيش خاص يأخذ الأوامر من رئيس الاقليم. وكما لايخفى بيع السيادة الوطنية بلاخجل وبلاخوف من عقاب رب العالمين ومن عدالة الثورة القادمة بعد استيقاط الشعب الصومالي اللاقبلي الذي تعب عن الأعلام الفارغة و بيع الأصوات والعمالة للأجانب والتجارة بالدين واطالة الفقر. الثورة قادمة باذن الله فبل أن يتم تقسيم البلد بهذه الفيدرالية المشئومة التي طبخ على أيدي خبراء قانونين غير مخلصين في امبغاتي وأديس أبابا وجيبوتي و في قلوب الفاسدين الذين يروجون الأعلام النتنة ويدفنون العلم الصومالي؛ الذي لايغيب عن قلوبنا مهما حاولوا إخفاءه عن الأنظار.
مقديشو – تداولت وسائل الإعلام الصومالية والإثيوبية في الأيام القليلة الماضية أنباء حول قبض السلطات الصومالية القيادي البارز في الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين المعروف اختصارا بـ(ONLF) عبد الكريم شيخ موسى الملقب بـ"قلب طغح" ومعناه "قلب الحجر" وتسليمه لإثيوبيا، وأثارت هذه القضية ردود أفعال غاضبة على المستويين السياسي والشعبي، في ظل تجاهل الحكومة الصومالية وإحجامها عن التعليق على القضية خوفا من تداعياتها المحتملة. ردود الأفعال • تعليق الجبهة على القضية أكدت الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين (ONLF) تسليم السلطات الصومالية أحد قادتها البارزين لإثيوبيا، وأدانت الجبهة بشدة هذا الحدث، وذلك في بيان صحفي صدر عنها. وجاء في البيان الذي نشرته بعض وسائل الإعلام الصومالية أن "الرئيس فرماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيري وسفير إثيوبيا في مقديشو جمال الدين مصطفى عمر، تعاونوا في التخيطيط للقبض على القيادي وتسليمه لإثيوبيا". كما اتهم البيان مسؤولين صوماليين، وعلى مقدمتهم رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيري بـ"ارتكاب خيانة وطنية"، ودعا البيان البرلمان الصومالي إلى الرد على الحادث واتخاذ خطوات مناسبة ضد المسؤولين المتورطين فيه. وطالبت الجبهة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي بمتابعة وضع القيادي في الجبهة الذي تم تسليمه لإثيوبيا، بالإضافة إلى ممارسة ضغوط على إثيوبيا فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والانقياد للقوانين الدولية. • خيانة وطنية استنكر النائب زكريا محمود حاج عبده النائب في مجلس الشعب الصومالي بشدة تسليم القيادي في جبهة ONLF للسطات الإثيوبية، ووصفه بـ"خيانة وطنية". وقال زكريا المعروف بمواقفه المتشددة ضد إثيوبيا في تغريدة عبر حسابه على الفيسبوك "أعزّي الشعب الصومالي في هذا الحدث الشنيع والخيانة الوطنية التي تجرأت على ارتكابها سلطات الحكومة الصومالية، بعد تأكد تسليمها مواطنا صوماليا لعدو أجنبي. تنهش لحمه الليلة أقبح ذئاب الاستعمار". وأضاف زكريا "أبرّأ نفسي ونفوس الوطنيين من هذا الفعل المتسم بالعمالة والجاسوسية"، وفقا لما أورده موقع جوهر الصومالي. • اتهام فرماجو بانتهاك الدستور ومن جانبه ندد تسليم القيادي في جهبة ONLF إلى إثيوبيا النائب مهد صلاد عضو مجلس الشعب الصومالي، وتساءل في تغريدة له عبر حسابه على الفيسوك ما إذا ارتكب هذا القيادي جريمة في حق الشعب والوطن الصوماليين. وقال صلاد في تغريدته "عاش عبد الكريم قلب طغح (قلب الحجر) في مقديشو بأمن وسلام لمدة ثلاث سنوات، وسلّمه فرماجو لإثيوبيا في غضون ستة أشهر وعشرين يوما بدون تقديم أية مبررات بشأن تسليمه للشعب الصومالي". وأضاف "لا اتفاقية بين الصومال وإثيوبيا بخصوص تبادل الأشخاص المشبه بهم في الضلوع بجرائم ضد البلدين". ودعا صلاد في تغريدته إلى "محاسبة الرئيس فرماجو" الذي وصفه بأنه "ارتكب جريمة في حق الشعب والوطن والدستور". • غضب شعبي أثارت الحادثة أيضا غضبا شعبيا كبيرا، حيث تفاعل المواطنون مع الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أبدت ردود أفعال المواطنين مدى أسفهم الشديد حيال خطوة تسليم القيادي في الجبهة المذكورة لإثيوبيا؛ الذي اعتبروه مواطنا صوماليا يحق له العيش بحرية في ربوع البلاد، ومن الناشطين الذين أثاروا القضية الصحفي عبد المالك موسى علدون؛ الذي ظهر سابقا في الحملات الانتخابية للرئيس لفرماجو، وطلب هذا الناشط في مقطع فيديو منشور على صفحته في الفيسبوك من الحكومة الصومالية التعليق على الأنباء المتداولة بشأن تسليم مواطن صومالي لإثيوبيا. سبب إحجام الحكومة عن التعليق على القضية يبدو أن الحكومة الفيدرالية الصومالية تتجاهل عن الحديث حول حادثة تسليم القيادي في جبهة ONLF لإثيوبيا؛ والتي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية. وفي مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري في مقديشو يوم الأربعاء وجه إليه سؤال حول ما إذا سلّمت الحكومة القيادي في الجبهة المذكورة لإثيوبيا، إلا أن قائد جهاز الأمن والمخابرات الصومالي عبد الله محمد سنبلولشه؛ الذي كان حاضرا في المؤتمر خطف الكلام من رئيس الوزراء، وقال في تصريح مقتضب "فيما يتعلق بتسليم الحكومة القيادي في جبهة ONLF لإثيوبيا، فالموضوع حساس ويأتي التعليق عليه في الوقت والمكان المناسبين". ودعا سنبلوشه أيضا مسؤولي الحكومة إلى عدم الحديث عن الموضوع، الأمر الذي يثير مزيدا من الشكوك لدى المراقبين حول مدى ضلوع السلطات الصومالية بشكل مباشر في القبض على ذلك القيادي وتسليمه لإثيوبيا؛ بحيث إن الاعتراف بالتورط في هذه القضية قد يوقع الحكومة في مستنقع سياسيي لا تستطيع الخروج منه بسهولة، كما يؤدي سريعا إلى انهيار مصداقيتها وثقتها لدى الشعب. ويعتقد أن كبار مسؤولي الدولة يحاولون صرف أنظار الشعب عن هذه القضية بواسطة إرسال رسائل وطنية قد تثير شعور المواطنين. ويشار إلى أن زيارة الرئيس فرماجو لشاطئ ليدو في مقديشو يوم الثلاثاء جاءت في ظل المساعي الهادفة إلى صرف الأنظار عن هذا الملف، وقال فرماجو في خطاب ألقاه على مواطنين في الشاطئ "أفعل كل شيء من أجل الوحدة، حتى وإن دفعني ذلك إلى التنحي عن السلطة" ويأتي هذا التصريح في إطار محاولة الرئاسة الصومالية بناء ثقة الشعب الصومالي؛ التي بدأت تتضائل بعد فشل الرئاسة في إنجاز وعودها السابقة في ظل حملات الانتخابات الرئاسية، كما أثارت بعض الأحداث الأمنية الأخيرة، ومن أبزها قضية تسليم القيادي في جبهة ONLF شكوكا لدى المواطنين حول مدى جدية الشعارات الوطنية البراقة والخطب الرنانة التي يستخدمها كبار مسؤولي الدولة لاستعطاف الشعب واستقطاب الجماهير. دلالة الحادثة يعقتد بعض المحللين إن حادثة تسليم القيادي في جبهة ONLF إلى إثيوبيا –إن صحت تدل على اعتراف ضمني من مقديشو بأن الإقليم الصومالي الخاضع لسيطرة إثيوبيا أرض إثيوبية، وأن المنحدرين من ذلك الإقليم مواطنون إثيوبيون، وهو ما يعتبر انتهاكا لوحدة الصومال؛ بحيث إن النزاع بين الصومال وإثيوبيا على هذا الإقليم لم ينته بعد. وقد سبق أن تسلم الرئيس فرماجو أوراق اعتماد سفير إثيوبيا الحالي لدى الصومال جمال الدين مصطفى عمر، وهو مواطن صومالي الأصل ينحدر من ذلك الإقليم. وتبلورت في الآونة الأخيرة مؤشرات قوية تدل على تناغم كبير بين مقديشو وإثيوبيا وتعزيز العلاقات بين الحكومتين، وذلك بعد إطلاق أديس أبابا سراح نحو ١٢٠ مواطنا صوماليا من سجونها شهر يوليو الماضي، وهي خطوة اكتسبت بها الحكومة تأييدا شعبيا كبيرا، إلا أن قضية تسليم القيادي في جبهة ONLF لإثيوبيا فضحت حكومة مقديشو أمام الشعب، وكشفت المستور من التعاون بين الطرفين، وليس من المستبعد أن القيادة الحالية وجهت البوصلة بشكل مباشر إلى أديس أبابا للاحتفاظ بمصالحها السياسية، كما كان داب السياسيين الصوماليين. هذا ويتجلى للمتابع بالوضع الصومالي مدى قدرة وتأثير إثيوبيا على الإدارات الإقليمية والحكومة المركزية في الصومال، بحكم تواجدها العسكري ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي في مناطق بالبلاد، الأمر الذي يتيح لمخابراتها تنفيذ عمليات سرية في مقديشو والأقاليم الصومالية الأخرى. تأثير الحادثة تعتبر حادثة تسليم القيادي في جبهة ONLF القشة التي قصمت ظهر البعير؛ حيث تؤثر سلبا على سياسة الرئيس فرماجو وفريقه المرصعة بالشعارات الوطنية البراقة والتي حيرت عقول المواطنين الصوماليين وكذلك النواب الشباب في البرلمان الصومالي الحالي الذين يشار إلى ارتفاع حسهم الوطني، وصوتوا لفرماجو في الانتخابات الرئاسية في شهر فبراير الماضي، مقتعين بـ"مشروعه الوطني"؛ إلا أن القناع الوطني كما يبدو بدأ يتكشف حينا بعد حين. ويتزامن هذا الحادث المثير للجدل مع وقت تذكر تقارير عليمة أن الرئاسة الصومالية حشدت كل قواها من أجل احتفاظ مؤيديها في الشعب واكتساب مزيد من الجماهير من خلال وسائل الإعلام للاستئثار بتوجيه رأي العام ومواجهة أية تحركات سياسية ضدها.