الصومال الجديد

مقديشو – اتهمت السيدة خضرة محمد عبده قرينة عبد الكريم موسى قلب طغح الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيري وقائد جهاز الأمن والمخابرات عبد الله سنبلولشه بتسليم زوجها إلى إثيوبيا. قالت خضرة في مقابلة مع إذاعة غوب جوغ الصومالية "سلّموه لإثيوبيا. تم نقله إلى أديس أبابا.... لقد باعوه لإثيوبيا". ودعت خضرة كلا من الرئيس فرماجو ورئيس الوزراء خيري إلى فكه من أسر إثيوبيا، قائلة "أدعو الرئيس فرماجو ورئيس الوزراء (خيري) إلى إعادته لوطنه". وطالبت خضرة البرلمان الصومالي بالحديث عن قضية زوجها الذي تم تسليمه لإثيوبيا، كما حثت الشعب الصومالي على مواصلة التضامن مع قضية زوجها. وأثار تسليم عبد الكريم قلب طغح لإثيوبيا غضبا عارما في الأوساط السياسية والشعبية، ويشار إلى انخفاض شعبية الرئيس فرماجو بشكل ملحوظ بعد هذه الحادثة. وكان قلب طغح ضابطا في الجيش الصومالي، وشارك في الحروب بين الصومال وإثيوبيا في عام ١٩٧٧، كما انضم إلى الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين بعد سقوط الحكومة العسكرية عام ١٩٩١.
نيروبي قال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا السبت إن البلاد لديها "مشكلة" مع نظامها القضائي يجب إصلاحها، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا الجمعة فوزه في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي وأمرت بإجراء تصويت جديد في غضون ٦٠ يوما. وقالت نقابة القانونيين في كينيا في بيان شديد اللهجة إن كينياتا، وبصفته رئيس الدولة بموجب الدستور ورمز الوحدة الوطنية، ينبغي أن يكف عن الخروج بتعليقات تحط من قدر القضاء. وفي كلمة بعد يوم من قرار المحكمة العليا إلغاء فوزه في الانتخابات وإصدارها أمرا بإجراء انتخابات جديدة خلال ٦٠ يوما قال كينياتا إنه سيحترم الحكم. ويجعل الحكم، الذي أشار إلى ارتكاب مخالفات، كينيا أول دولة أفريقية تبطل نتيجة انتخابات رئاسية. ويشير ظهور الرئيس المتكرر منذ صدور القرار إلى أنه يرغب في المنافسة بقوة في جولة الإعادة المقررة في الثامن من أغسطس آب المقبل. و غرد في موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم السبت قائلا "الآن دعونا نلتقي عند (صناديق) الاقتراع". وكانت اللجنة الانتخابية قد أعلنت فوز أورورو كينياتا بالرئاسة بفارق ١.٤ مليون صوت. لكن تحالف المعارضة الرئيسي زعم أن الأنظمة الإلكترونية للجنة تعرضت للقرصنة بهدف التلاعب بالنتائج. المصدر بي بي سي
مقديشو – أثار تسليم القيادي في الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين عبد الكريم قلب طغح لإثيوبيا غضبا عارما في الأوساط الشعبية والسياسية في الأيام القليلة الماضية. وكشفت مصادر مطلعة عن خلاف سياسي بين الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيري على خلفية قضيجة تسليم قلب طغح. وذكرت المصادر أن الرئيس فرماجو طلب من رئيس الوزراء خيري الاستقالة من منصبه على خلفية هذه الفضيحة، وهو ما رفضه الأخير. وتشير المصادر إلى أن الفضيحة يمكن أن تطال مسؤولين أمنيين كبار في محاولة من مكتب رئيس الجمهورية لتهدئة الغضب الشعبي تجاه الفضيحة. ويشار إلى أن كبار قادة الدولة اختفوا عن أنظار الشعب خلال احتفالات عيد الأضحى بسبب هذه الفضيحة، حيث أدى رئيس الجمهورية صلاة العيد في مسجد صغير بالقصر الرئاسي، بخلاف التقليد السائد في البلاد المتمثل في أداء كبار المسؤولين صلاة العيد مع المواطنين في جامع التضامن الإسلامي الكبير بالقرب من قصر الرئاسة.
نيروبي ألغت المحكمة العليا في كينيا نتائج الانتخابات الرئاسية التي أُجريت الشهر الماضي، وأمرت بإجراء انتخابات جديدة خلال ٦٠ يوما، في قرار وصف بالتاريخي. وتوصلت المحكمة إلى قرارها بغالبية أربعة قضاة مقابل اثنين من هيئة المحكمة العليا. وقال رئيس المحكمة العليا القاضي ديفيد ماراغا، إن اللجنة الانتخابية "أخفقت وأهملت ورفضت إجراء الانتخابات وفق الدستور". وحظي قرار المحكمة بترحيب المعارضة، التي لم تقبل بالنتيجة التي أعلنتها اللجنة الوطنية للانتخابات يوم ١١ أغسطس،. وقال زعيم المعارضة رايلا أودينغا بعد قرار المحكمة "هذا حقا يوم تاريخي جدا لشعب كينيا. للمرة الأولى في تاريخ الديمقراطية الأفريقية تصدر محكمة حكما بإبطال انتخابات رئاسية مخالفة للقواعد". ومن جابه قال محامي الرئيس كينياتا إنه سيحترم القرار. وقال أحمد ناصر عبد الله، محامي كينياتا، إن القرار "مسيس للغاية"، وإن لجنة الانتخابات "لم ترتكب أي مخالفة" لكنه أكد ضرورة احترام القرار. وشوهد أنصار المعارضة يحتفلون بعد إعلان القرار أمام مقر المحكمة العليا، وكذلك في مقارهم. هذا ويجعل حكم المحكمة العليا كينيا أول دولة أفريقية تبطل نتيجة انتخابات رئاسية. وكانت اللجنة الانتخابية قد أعلنت فوز أهورورو كينياتا بالرئاسة بفارق ١.٤ مليون صوت. لكن تحالف المعارضة الرئيسي زعم أن الأنظمة الإلكترونية للجنة تعرضت للقرصنة بهدف التلاعب بالنتائج. المصدر وكالات
مقديشو قال مسؤول صومالي، أمس الخميس، إن سفير الولايات المتحدة لدى الخرطوم، كشف عن قيام جماعة تابعة لتنظيم القاعدة بإرسال اليورانيوم إلى إيران ،بعد أن استولت على إحدى الشركات العاملة في مناجم اليورانيوم بإفريقيا. وناشد المسؤول الصومالي في رسالة وجهها إلى السفير الأمريكي لدى الصومال ،ستيفن شوارتز، الولايات المتحدة تقديم المساعدة العسكرية الفورية لبلاده من أجل التصدي لهذه التطورات. ونقلت قناة “فوكس نيوز” عن السفير الصومالي في واشنطن ،أحمد عوض، قوله إن الرسالة صدرت بالفعل من قبل وزير الخارجية يوسف غراد عمر، الذي وقع على الوثيقة، ووجهت الرسالة المؤرخة في الـ١١ من اغسطس تحذيرًا عاجلًا للولايات المتحدة بأن شبكة متشددة مرتبطة بـ”داعش” والقاعدة تستولي على الأراضى في الجزء الأوسط من البلاد. وقالت الرسالة “يمكن تلخيص هذه المسألة بكلمة واحدة هي اليورانيوم.. لقد استولت قوات حركة الشباب على رواسب معتبَرة من اليورانيوم في منطقة غالمودوغ، وهي تعد ثماني أكسيد ثلاثي أكسيد لتعدين قطاع النقل إلى إيران”. وبالنسبة لإدارة ترامب، يمثل هذا التحذير تهديدَا أمنيَا إضافيَا، حيث تتصدى الحكومة الأمريكية في الوقت نفسه لموقف نووي مع كوريا الشمالية، واحتمال حدوث حالة من الجمود في أفغانستان ونشاط “داعش” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال السفير الصومالي إن “الولايات المتحدة فقط لديها القدرة على تحديد وسحق عناصر حركة الشباب المتشددة”، مضيفًا “أن الوقت قد حان لضربات رادعة”. المصدر إرم نيوز
ان الفيدرالية نظام سياسي يحل مشاكل الصراع بين اثنيات أوأعراق مختلفة تعيش في دولة واحدة.. معظم حدو دول العالم مصطنعة من قبل الا ستعمار؛ الذي لم يراع التجانس الاثني بدمج مجموعات عرقية مختلفة، و تارة يفرق بين مجموعة عر قية واحدة مثل الأكراد، هذه من أهم الأسباب التي أدت الي صراعات عرقية واثنية. نيجيريا مثلا تشكل مئات من القبائل المتنوعة تتحدث بلغات مختلفة وتدين بأديان شتي. فقد رسمت حدود نيجيريا اليوم بواسطة الاستعمار البريطاني بدمج مجموعاتٍ مختلفة بلا مراعاة التنوع العرقي والاثني، مما أدى إلى دخول نيجيريا بعد الاستقلال في حروب أهلية بين الأثنيات بدوافع سياسية، حيث تتنافس كل منها في تمسك مقاليد الحكم، مما أدى الى تفشي الفساد والتعصب والتطرف والفقر، مع أنها أقوى دولة افريقية اقتصاديا، وأكثرها انتاجا للبترول. التقت النخب السياسية النيجيرية واتفقت علي تقسيم البلد الى أقاليم تحت نظام اتحادي (فيدرالي)؛ حيث كل اثنية تتمتع باستخدام لغتها ودينها، ومن هذا المنطلق منطلق الفيدرالية ضعف الحس الوطني وقويت القبلية، وأدى ذلك الي بروز وتقوية الانفصاليين كبيافرا ونمو التطرف كبوكو حرام وتفشي التمرد كدلتا النيجر. في علم السياسة وفي الواقع تأخذ الدولة النظام الفيدرالي بأحدى الدوافع التالية ١. بلد شاسع المساحة تصعب على الدولة سيطرته وتحكم ما فيه من عاصمة مركزية مباشرة كروسيا وكندا. ٢. كثرة عددالسكان، حيث يستعصي على الدولة بكثافة سكانها أن تسود وتنمي كالهند والبرازيل والصين. ٣. التعدد الاثني والعرقي، حيث كل جماعة تسعي إلى اعتماد لغتها اللغة الرسمية في البلاد واستخدامها في مكاتب الدولة ومجال التعليم، كما ترغب كل جماعة عرقية في الخصوصية بموارد اقليمها كاثيوبيا ونيجيريا والولا يات المتحدة الأمريكية. ويمكن أن تشمل العناصر الثلاثة في دولة واحدة كالهند . التكتلات الاقليمية مثل الاتحاد الأوروبي يهدف الي تأسيس نظام فيدرلي يوحد سياسيا القارة العجوزة ليواجه التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية حول العالم . من هذاالمنطلق قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "ألمانيا رغم انها أقوي اقتصاديات أوروبا وأكثرها سكانا لكننا لسنا أكثر من ١% من مجموع سكان المعمورة ولايمكننا أن نواجه تحديات العالم حولنا بدون أوروبا، قوتنا في الاتحاد الأوروبي و ضعفنا في الانفراد". هكذا العالم يتجه نحو الوحدة والتكامل، ونحن كصوماليين نتجه الي التفرق، ليس مجتمعنا مكونا من أعراق واثنيات شتى، ولا يعتنق أديانا مختلفة؛ لتكون الفيدرالية حلا، ولكن مشكلتنا تكمن في الفساد وسوء الادارة والدكتاتورية والقبلية، وحلولها تكمن في إيجاد قيادة نزيهة طموحة مثقفة توحد البلد و تؤمن ربنا وتتوكل عليه، تستعين بشعبها ولاتخون. الفيدرالية تفرقنا حقيقة، وقد استغربت عندما سمعت رئيس اقليم بونتلاند يبرر الفيدرالية الصومالية، ويقول "الصومال مثل اثيوبيا؛ إذ أن اثيوبيا تنقسم الي قوميات مختلفة، والصومال تنقسم إلى قبائل مختلفة، لذلك الفيدرالية حل لمشكلتنا العويصة، كما كانت حلا في اثيوبيا"، استنبطت من حديث سيادته أن الفيدرالية الصومالية حلقة جديدة من حلقات بناء الصومال الجديد بثوب قبلي ٤.٥ تارة وأخري بثوب فيدرالي بتصميم اثيوبي. وأخيرا أبرر قولي إن النظام الفيدرالي الحالي يفرقنا بمايلي • لسنا مختلفين لغويا ودينيا، وليس لدينا بلد شاسع المساحة، وعدد سكاننا أيضا لم يبلغ إلى حد تعجز الدولة بكثافته عن إدارة وإنماء البلاد من المركز. • لايوجد تقاتل قبلي الا ويقوده التجار والسياسيون (سياسي فاسد يستخدم ورقة القبيلة لايجاد منصب سياسي لكسب مال بالرشوة). • الفساد والدكتاتورية والتطرف والقبلية لايمكن أن يحل بالفساد والقبلية وتقسيم البلد. • لن يكون دواء العضو المجروج بالقطع؛ اللهم إلا إذا كان القطع الحل الأخير الذي لا مفر منه، والفيدرالية من الحلول السياسية الأخيرة، ولا تبلغ نسبة الأنظمة السياسية الفيدرالية في العالم ٢٠%. • الفيدرالية أداة من أدوات حل الخلافات، وحل الخلافات أوالصراعات معظمه بين دول أوكيانات مختلفة ومآلاته الانفصال، ولابد من إدارة الصراعات أو الخلافات بالمفاوضات على يد إدارة سياسية مخلصة، تلم الشمل ولا تفكك. التفكك ضعف والوحدة قوة. • النظام الاتحادي يصح أن يكون دستوريا باستفتاء شعبي. والفيدرالية في الصومال مؤقتة إلى أن يجرى استفتاء شعبي بالموافقة عليها بـ"نعم" أو رفضها بـ"لا". • الادارات الإقليمية تتمتع بالصلاحيات اللا محدودة وغير الدستورية اليوم في الصومال. سلطات النظام الفيدرالي عامة تنقسم الي الحكومة المركزية والأطراف، ولكن ثلاث سلطات أوسياسات يجب أن تكون في أيدي السلطات المركزية (السياسة الخارجية والسياسية الدفاعية و السياسية النقدية). السياسة الخارجية تتمثل في التعامل مع العالم الخارجي، مثل المشاركة في المؤتمرات الدولية أو الإقليمية، وتوقيع الاتفاقيات مع دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية، وارسال أو استقبال السفراء والتعامل مع الدول الأخري والمنظمات الدولية . السياسة النقدية تتمثل في كيفية ونظام إصدار النقود، ودور البنك المركزي في تسعير ورقابة واصدار وادخار وتتنظيم العملة الوطنية ورقابة العملات الأجنبية عندالدخول والخروج. أما السياسة الدفاعية فتتمثل في كيفية بناءالجيش الوطني و تدريبه وتسليحه وإصدار الأوامر الدفاعية والحروب وبيع وشراء المعدات العسكرية والتعامل مع الجهات الخارجية واعلان الحرب والطواري. من هذاالمنطلق نري اليوم في وطننا أن الأقاليم تتعاقد مع الدول، وكأنها دول ذات سيادة، كما أن لكل إقليم جيش خاص يأخذ الأوامر من رئيس الاقليم. وكما لايخفى بيع السيادة الوطنية بلاخجل وبلاخوف من عقاب رب العالمين ومن عدالة الثورة القادمة بعد استيقاط الشعب الصومالي اللاقبلي الذي تعب عن الأعلام الفارغة و بيع الأصوات والعمالة للأجانب والتجارة بالدين واطالة الفقر. الثورة قادمة باذن الله فبل أن يتم تقسيم البلد بهذه الفيدرالية المشئومة التي طبخ على أيدي خبراء قانونين غير مخلصين في امبغاتي وأديس أبابا وجيبوتي و في قلوب الفاسدين الذين يروجون الأعلام النتنة ويدفنون العلم الصومالي؛ الذي لايغيب عن قلوبنا مهما حاولوا إخفاءه عن الأنظار.
مقديشو – تداولت وسائل الإعلام الصومالية والإثيوبية في الأيام القليلة الماضية أنباء حول قبض السلطات الصومالية القيادي البارز في الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين المعروف اختصارا بـ(ONLF) عبد الكريم شيخ موسى الملقب بـ"قلب طغح" ومعناه "قلب الحجر" وتسليمه لإثيوبيا، وأثارت هذه القضية ردود أفعال غاضبة على المستويين السياسي والشعبي، في ظل تجاهل الحكومة الصومالية وإحجامها عن التعليق على القضية خوفا من تداعياتها المحتملة. ردود الأفعال • تعليق الجبهة على القضية أكدت الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين (ONLF) تسليم السلطات الصومالية أحد قادتها البارزين لإثيوبيا، وأدانت الجبهة بشدة هذا الحدث، وذلك في بيان صحفي صدر عنها. وجاء في البيان الذي نشرته بعض وسائل الإعلام الصومالية أن "الرئيس فرماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيري وسفير إثيوبيا في مقديشو جمال الدين مصطفى عمر، تعاونوا في التخيطيط للقبض على القيادي وتسليمه لإثيوبيا". كما اتهم البيان مسؤولين صوماليين، وعلى مقدمتهم رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيري بـ"ارتكاب خيانة وطنية"، ودعا البيان البرلمان الصومالي إلى الرد على الحادث واتخاذ خطوات مناسبة ضد المسؤولين المتورطين فيه. وطالبت الجبهة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي بمتابعة وضع القيادي في الجبهة الذي تم تسليمه لإثيوبيا، بالإضافة إلى ممارسة ضغوط على إثيوبيا فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والانقياد للقوانين الدولية. • خيانة وطنية استنكر النائب زكريا محمود حاج عبده النائب في مجلس الشعب الصومالي بشدة تسليم القيادي في جبهة ONLF للسطات الإثيوبية، ووصفه بـ"خيانة وطنية". وقال زكريا المعروف بمواقفه المتشددة ضد إثيوبيا في تغريدة عبر حسابه على الفيسبوك "أعزّي الشعب الصومالي في هذا الحدث الشنيع والخيانة الوطنية التي تجرأت على ارتكابها سلطات الحكومة الصومالية، بعد تأكد تسليمها مواطنا صوماليا لعدو أجنبي. تنهش لحمه الليلة أقبح ذئاب الاستعمار". وأضاف زكريا "أبرّأ نفسي ونفوس الوطنيين من هذا الفعل المتسم بالعمالة والجاسوسية"، وفقا لما أورده موقع جوهر الصومالي. • اتهام فرماجو بانتهاك الدستور ومن جانبه ندد تسليم القيادي في جهبة ONLF إلى إثيوبيا النائب مهد صلاد عضو مجلس الشعب الصومالي، وتساءل في تغريدة له عبر حسابه على الفيسوك ما إذا ارتكب هذا القيادي جريمة في حق الشعب والوطن الصوماليين. وقال صلاد في تغريدته "عاش عبد الكريم قلب طغح (قلب الحجر) في مقديشو بأمن وسلام لمدة ثلاث سنوات، وسلّمه فرماجو لإثيوبيا في غضون ستة أشهر وعشرين يوما بدون تقديم أية مبررات بشأن تسليمه للشعب الصومالي". وأضاف "لا اتفاقية بين الصومال وإثيوبيا بخصوص تبادل الأشخاص المشبه بهم في الضلوع بجرائم ضد البلدين". ودعا صلاد في تغريدته إلى "محاسبة الرئيس فرماجو" الذي وصفه بأنه "ارتكب جريمة في حق الشعب والوطن والدستور". • غضب شعبي أثارت الحادثة أيضا غضبا شعبيا كبيرا، حيث تفاعل المواطنون مع الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أبدت ردود أفعال المواطنين مدى أسفهم الشديد حيال خطوة تسليم القيادي في الجبهة المذكورة لإثيوبيا؛ الذي اعتبروه مواطنا صوماليا يحق له العيش بحرية في ربوع البلاد، ومن الناشطين الذين أثاروا القضية الصحفي عبد المالك موسى علدون؛ الذي ظهر سابقا في الحملات الانتخابية للرئيس لفرماجو، وطلب هذا الناشط في مقطع فيديو منشور على صفحته في الفيسبوك من الحكومة الصومالية التعليق على الأنباء المتداولة بشأن تسليم مواطن صومالي لإثيوبيا. سبب إحجام الحكومة عن التعليق على القضية يبدو أن الحكومة الفيدرالية الصومالية تتجاهل عن الحديث حول حادثة تسليم القيادي في جبهة ONLF لإثيوبيا؛ والتي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية. وفي مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري في مقديشو يوم الأربعاء وجه إليه سؤال حول ما إذا سلّمت الحكومة القيادي في الجبهة المذكورة لإثيوبيا، إلا أن قائد جهاز الأمن والمخابرات الصومالي عبد الله محمد سنبلولشه؛ الذي كان حاضرا في المؤتمر خطف الكلام من رئيس الوزراء، وقال في تصريح مقتضب "فيما يتعلق بتسليم الحكومة القيادي في جبهة ONLF لإثيوبيا، فالموضوع حساس ويأتي التعليق عليه في الوقت والمكان المناسبين". ودعا سنبلوشه أيضا مسؤولي الحكومة إلى عدم الحديث عن الموضوع، الأمر الذي يثير مزيدا من الشكوك لدى المراقبين حول مدى ضلوع السلطات الصومالية بشكل مباشر في القبض على ذلك القيادي وتسليمه لإثيوبيا؛ بحيث إن الاعتراف بالتورط في هذه القضية قد يوقع الحكومة في مستنقع سياسيي لا تستطيع الخروج منه بسهولة، كما يؤدي سريعا إلى انهيار مصداقيتها وثقتها لدى الشعب. ويعتقد أن كبار مسؤولي الدولة يحاولون صرف أنظار الشعب عن هذه القضية بواسطة إرسال رسائل وطنية قد تثير شعور المواطنين. ويشار إلى أن زيارة الرئيس فرماجو لشاطئ ليدو في مقديشو يوم الثلاثاء جاءت في ظل المساعي الهادفة إلى صرف الأنظار عن هذا الملف، وقال فرماجو في خطاب ألقاه على مواطنين في الشاطئ "أفعل كل شيء من أجل الوحدة، حتى وإن دفعني ذلك إلى التنحي عن السلطة" ويأتي هذا التصريح في إطار محاولة الرئاسة الصومالية بناء ثقة الشعب الصومالي؛ التي بدأت تتضائل بعد فشل الرئاسة في إنجاز وعودها السابقة في ظل حملات الانتخابات الرئاسية، كما أثارت بعض الأحداث الأمنية الأخيرة، ومن أبزها قضية تسليم القيادي في جبهة ONLF شكوكا لدى المواطنين حول مدى جدية الشعارات الوطنية البراقة والخطب الرنانة التي يستخدمها كبار مسؤولي الدولة لاستعطاف الشعب واستقطاب الجماهير. دلالة الحادثة يعقتد بعض المحللين إن حادثة تسليم القيادي في جبهة ONLF إلى إثيوبيا –إن صحت تدل على اعتراف ضمني من مقديشو بأن الإقليم الصومالي الخاضع لسيطرة إثيوبيا أرض إثيوبية، وأن المنحدرين من ذلك الإقليم مواطنون إثيوبيون، وهو ما يعتبر انتهاكا لوحدة الصومال؛ بحيث إن النزاع بين الصومال وإثيوبيا على هذا الإقليم لم ينته بعد. وقد سبق أن تسلم الرئيس فرماجو أوراق اعتماد سفير إثيوبيا الحالي لدى الصومال جمال الدين مصطفى عمر، وهو مواطن صومالي الأصل ينحدر من ذلك الإقليم. وتبلورت في الآونة الأخيرة مؤشرات قوية تدل على تناغم كبير بين مقديشو وإثيوبيا وتعزيز العلاقات بين الحكومتين، وذلك بعد إطلاق أديس أبابا سراح نحو ١٢٠ مواطنا صوماليا من سجونها شهر يوليو الماضي، وهي خطوة اكتسبت بها الحكومة تأييدا شعبيا كبيرا، إلا أن قضية تسليم القيادي في جبهة ONLF لإثيوبيا فضحت حكومة مقديشو أمام الشعب، وكشفت المستور من التعاون بين الطرفين، وليس من المستبعد أن القيادة الحالية وجهت البوصلة بشكل مباشر إلى أديس أبابا للاحتفاظ بمصالحها السياسية، كما كان داب السياسيين الصوماليين. هذا ويتجلى للمتابع بالوضع الصومالي مدى قدرة وتأثير إثيوبيا على الإدارات الإقليمية والحكومة المركزية في الصومال، بحكم تواجدها العسكري ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي في مناطق بالبلاد، الأمر الذي يتيح لمخابراتها تنفيذ عمليات سرية في مقديشو والأقاليم الصومالية الأخرى. تأثير الحادثة تعتبر حادثة تسليم القيادي في جبهة ONLF القشة التي قصمت ظهر البعير؛ حيث تؤثر سلبا على سياسة الرئيس فرماجو وفريقه المرصعة بالشعارات الوطنية البراقة والتي حيرت عقول المواطنين الصوماليين وكذلك النواب الشباب في البرلمان الصومالي الحالي الذين يشار إلى ارتفاع حسهم الوطني، وصوتوا لفرماجو في الانتخابات الرئاسية في شهر فبراير الماضي، مقتعين بـ"مشروعه الوطني"؛ إلا أن القناع الوطني كما يبدو بدأ يتكشف حينا بعد حين. ويتزامن هذا الحادث المثير للجدل مع وقت تذكر تقارير عليمة أن الرئاسة الصومالية حشدت كل قواها من أجل احتفاظ مؤيديها في الشعب واكتساب مزيد من الجماهير من خلال وسائل الإعلام للاستئثار بتوجيه رأي العام ومواجهة أية تحركات سياسية ضدها.
مقديشو رَسَّخَ توبي هارورد مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دولة الإمارات، أن الدولة لها دور فاعل ورائد في مجال الإغاثة الإنسانية.. مثمناً دور قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي المناصرة البارزة للمفوضية في إِعَانَة اللاجئين والقضايا الإنسانية في المنطقة. وأشار إلى أن الشيخة جواهر قدمت شخصياً أو من أَثْناء مؤسسة القلب الكبير، الدعم إلى حوالي ٨٠٠ ألف لاجئ ونازح في المنطقة وعلى مستوى دُوِّلَ الْكُرَةُ الْأَرْضِيَّةُ، بمبلغ مَجْمُوعُ يصل حوالي ٢٢ مليون دولار. وحَكَى هارورد إن مفوضية اللاجئين تفخر بتعيين الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أول مناصرة بارزة للمفوضية على مستوى دُوِّلَ الْكُرَةُ الْأَرْضِيَّةُ لولايات ثلاث متتالية تقديراً لدورها في إِعَانَة اللاجئين والقضايا الإنسانية في المنطقة. عمل خير وحول طبيعة وأوجه التعاون بين دولة الإمارات ومفوضية اللاجئين.. حَكَى توبي هارورد إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تتمتع بعلاقات وثيقة وممتدة مع حكومة دولة الإمارات ومؤسساتها المحلية. مشيرا إلى أن لدولة الإمارات وقيادتها الحكيمة تاريخاً طويلاً من السخاء لتخفيف المعاناة الإنسانية وكثيرا ما عملت مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بشأن قضايا اللاجئين، إضافة إلى استعداد الدولة لمساعدة المفوضية على إيجاد حلول دائمة للنازحين. ورَسَّخَ أن موقع دولة الإمارات الجغرافي الاستراتيجي ــ باعتبارها منارة الاستقرار في منطقة تُصَابُ الصراعات ــ يجعلها مكاناً مثالياً لأكبر مستودع للمخزونات العالمية في المفوضية من مواد الإغاثة الطارئة وذلك في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي. وثمن اجتماعات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحرمه سمو الأميرة هيا بنت الحسين رئيسة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، التي تدعم بانتظام شحنات الطوارئ للمفوضية. تجربة إنسانية وتطرق مدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للحديث عن تجربة دولة الإمارات في مجال العمل الإنساني.. وحَكَى إن دولة الإمارات لها دور فعال ورائد في مجال الإغاثة الإنسانية منذ عام ١٩٧١ والذي يعد امتداداً للإرث الذي بدأه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي له أياد بيضاء وتاريخ حافل بالعطاء والأعمال الإنسانية. ورَسَّخَ أن دولة الإمارات لديها وعي وإدراك بالأزمات التي تُصَابُ منها المنطقة وتعمل على الاستجابة لتلك الأزمات بطرق عصرية ومبتكرة. وأوضح أن الدولة أطلقت الْكَثِير من المبادرات الإنسانية الخاصة بالأزمة الإنسانية في دمشق واليمن والصومال وكان آخرها «المسرعات الإنسانية» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ تَعْتَبِرُ الأولى من نوعها في دُوِّلَ الْكُرَةُ الْأَرْضِيَّةُ العربي، فيما تهدف إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والكفاءات في سبيل العمل الإنساني وتحسين حياة الناس في المجالات كافة. وأثنى مدير مكتب مفوضية اللاجئين في الإمارات على حملة «لأجلك يا صومال» التي أطلقتها الدولة لمساعدة الصوماليين على النجاة من خطر المجاعة الثالثة أَثْناء ٢٥ عاما وهو إِعَانَة كبير الأهمية لإنقاذ أرواح الشعب الصومالي. وثمن استضافة دبي مكاتب مفوضية اللاجئين والمستودعات العالمية لمواد الإغاثة في مقر المدينة العالمية للخدمات الإنسانية التي أنشئت سَنَة ٢٠٠٣. وأشار إلى أن تِلْكَ المستودعات تعد الأكبر لمفوضية اللاجئين على مستوى دُوِّلَ الْكُرَةُ الْأَرْضِيَّةُ وتقدر كفاءتها بـ ٥٠ في المائة من مخزون المفوضية العالمي لحالات الطوارئ. المصدر البيان
القاهرة أجرى وزير الزراعة الصومالي سعيد حسين عيد اجتماعا مع نظيره المصري عبد المنعم البنا في العاصمة المصرية القاهرة لبحث الجانبين تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية. واتفق الجانبان خلال الاجتماع على أن يشمل التعاون إعداد خريطة وبائية للثروة الحيوانية في الصومال، بما يساهم في معرفة حاجة الجانب الصومالي للأمصال واللقاحات البيطرية ومساهمة مصر في ذلك. كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية وتنفيذية من الجانبين، لتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات الزراعة، وتحديد الأولويات الخاصة بالتعاون المستقبلي، ووضع خطة عمل وبرنامج زمني للتنفيذ في أسرع وقت ممكن، بحيث يشمل التعاون زيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات الزراعية والثروة الحيوانية بين البلدين. وأعرب وزير الزراعة الصومالي سعيد حسين عيد عن تطلعه وبلاده لتكثيف التعاون الزراعي مع مصر، بما يساهم في تحقيق تنمية زراعية حقيقية تأتي في مصلحة الشعبين الشقيقين، مؤكدا أن بلاده تقدر الجهود التي تقوم بها مصر من أجل مساندة الصومال والشعب الصومالي. ومن جانبه قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري عبدالمنعم البنا تشكيل لجنة فنية من الوزارة لزيارة الصومال للوقوف على ما تم إنجازه في مشروع المزرعة النموذجية المشتركة والتي سيتم إنشاؤها على مساحة ٢٠٠ هكتار، بعد انتهاء الجانب الصومالي من تجهيز البنية التحتية لها. وأكد البنا أنه بناء على تعليمات القيادة السياسية، ستتم زيادة الفرص التدريبية للمهندسين والباحثين الزراعيين الصوماليين بالمركز المصري الدولي للزراعة، في كافة المجالات المتعلقة بالإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، لتنمية قدراتهم في هذه المجالات، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد البرنامج التدريبي وفقا لاحتياجات وأولويات الجانب الصومالي. ويأتي هذا الاجتماع الذي حضره السفير الصومالي في القاهرة عبدالغني محمد وعيس بعد زيارة رسمية قام بها الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو إلى القاهرة الأسبوع الماضي في إطار مساعي الدولتين لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.