الصحوة

الإرياني يطالب المجتمع الدولي إلزام المليشيا بالذهاب إلى المشاورات بدون شروط
نكبة ٢١ سبتمبر.. ثلاث سنوات على الخيانة العظمى
نائب الرئيس مهنئاً المملكة بعيد وطنها أصبحت موطناً وموئلاً للأمة العربية والإسلامية
شاهد على صمود الفرقة والفريق يحيى الأحمدي
نائب الرئيس يستمع الى مستجدات الأوضاع في محافظة الحديدة
رقم محرج لريال مدريد أمام ميسي
وزارة الإعلام توجه نداء عاجلاً الى المجتمع الدولي لوقف نزيف الدم الصحفي في اليمن
الإرياني اليمن لم تشهد منذ التعددية السياسية استهداف الصحفيين كما حصل مع المليشيا
ليلة سقوط العاصمة علي أحمد العمراني
الرئيس يلتقي ترامب وتأكيدات أمريكية على ضرورة وقف التدخلات الإيرانية في اليمن
رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع تعزيز الطاقة الكهربائية للمهرة الصحوة نت متابعات وضع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، حجر الأساس لمشروع تعزيز الطاقة الكهربائية لمحافظة المهرة بقدرة ٤٠ ميجا وات، بتمويل حكومي تصل كلفته إلى ما يقارب ٤٠ مليون دولار . وأكد رئيس الوزراء ان وضع حجر الأساس لإنشاء محطة بقدرة ٤٠ ميجا وات لتغذية أرجاء المحافظة بالطاقة الكهربائية بدلاً من المحطات الحالية التي تجاوزت عمرها الافتراضي للعمل يأتي تنفيذا لتوجهات فخامة رئيس الجمهورية بتوفير الخدمات للمواطنين في المحافظات ومتزامنا باحتفالات الشعب اليمني بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر أكتوبر ٢٠١٧م. وقال " بإنشاء هذه المحطة سيتم الاستغناء عن الطاقة المشتراه في المحافظة، و سيتم وبشكل موازي إنشاء خطوط تغذية تربط بالخطوط القائمة حالياً والتي بدورها تغذي المناطق المختلفة في الغيضة، كما سيتم إنشاء ومد خطين رئيسيين طول كل منهما ١٢٠ كم، إلى كل من منطقتي حصوين وحوف. يذكر أن رئيس الوزراء وجه بسرعة الإعلان عن المناقصة المطلوبة، ويجري حالياً استكمال إعداد المواصفات الفنية.
اتحادات دولية تطالب بالتحقيق في كافة الانتهاكات التي يرتكبها الإنقلابيون ضد الصحفيين اليمنيين الصحوة نت متابعة خاصة دان ئيس الاتحاد الدولي للصحفيين السابق لعدة دورات ورئيس الاتحاد البريطاني للصحفيين وعضو الهيئة التنفيذية لاتحاد الصحفيين الدوليين جيم بوملحة الانتهاكات التي تتعرض لها حرية الرأي والتعبيرو الصحفيين اليمنيين منذ الانقلاب لجرائم القتل والتعذيب على يد المليشيات الحوثية. وطالب بالتحقيق في كافة الانتهاكات التي ارتكبها الانقلابيون ضد الصحفيين المعتقلين لدى المليشيات، ووقف الإجراء التعسفي الصادر بإعدام الصحفي يحيى عبدالرقيب الجبيحي. وتناول نقيب الصحفيين المغاربة و نائب رئيس الإتحاد العام للصحفيين العرب عبدالله البقالي خلال الندوة رؤية الإتحاد إزاء إنتهاكات الحقوق والحريات الصحفية في اليمن ومتابعته ورصده لكافة الانتهاكات والتجاوزات للتصدي لها بما له من إمكانيات.. واكد نقيب الصحفيين الاسبق محبوب علي ،ان اليمن لم تشهد الى كارثة انسانية ترقى الى مستوى جرائم حرب قل نظيرها بحق الصحفيين اليمنيين كما شهدتها اليمن نحو عامين ونصف العام وهي المدة التي جرى خلالها اغتصاب الدولة وكافة المؤسسات الاعلامية والصحفية ومصادرة حرية الرأي والتعبير عبر موجة منظمة طالت رقاب الصحفيين بمختلف انتماءاتهم السياسية والعقائدية". وقال " نحن امام مفترق طرق، بين الحياة او الموت وليس ثمة خيار اخر ، والصحفيون ورجال الاعلام وحملة الاقلام هم ضحايا هذه الحرب الظالمة بسبب الانقلاب على شرعية الدولة وشرعية النظام السياسي وشرعية مرجعيات الحوار السياسي المتفق عليه بين كافة الاطراف المعنية بل وشرعية النظام الجمهورية وشرعية الوحدة في ظل التباين والتعدد وليس لسطوة فئة عن سواها ودون غيرها من العامة الجامعة ،. في قاعة هذه المنظمة الدولية المرموقة". كما عرض عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأسيدي عدد من حالات إختطاف الصحفيين التي قامت بها المليشيا الحوثية ،وهي الجرائم التي ترقي الي جرايم الحرب ، كما تحدث عن اغتيال الصحفي اليمني محمد العبسي مسموما بغاز اول أكسيد الكربون والمذيعة جميلة جميل وخطف الصحفي المخضرم يحي الجبيحي ونجله حمزة ثم الحكم عليه بالإعدام في محاكمة صورية لم تم سوي ١٠ دقائق ي سابقة هي الاولى في تاريخ اليمن. من جانبه أوضح مدير المرصد الإعلامي اليمني همدان العلييبأن قيام الصحفي بكشف الجرائم ونشرها في وسائل الإعلام، يجعل مليشيا الحوثي تتعامل مع قلم وعدسة الصحفي أخطر من البندقية والدبابة.. افتا إلى أن العداء الشديد للصحفي في اليمني لأن الجماعات الحوثية المسلحة تمارس أبشع الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في اليمن. وقال العليي"ان المليشيا المسلحة لا تعترف بمبدأ حرية التعبير، لأن حرية التعبير بالنسبة لهذه المليشيات يعني وصول صوت الضحايا للعالم"..مستعرضاً فلاشات لحالات إنتهاك الحريات الصحفية منذ الإنقلاب الحوثي.
الحوثي يغطي على نهب المال العام برفع سقف الدَين الداخلي الصحوة نت الشرق الاوسط أكدت مصادر مطلعة من داخل اليمن أن الحوثيين رفعوا مستوى الدين الداخلي من أجل التغطية على الأموال التي نهبوها من خزينة الدولة. وأكدت مصادر من داخل اليمن أن محمد علي الحوثي (رئيس اللجان الثورية التي استحدثها التمرد الحوثي الذي يعتبر الحاكم الفعلي على الأرض في المناطق اليمنية غير المحررة) عمد إلى رفع سقف الدين العام الداخلي من ٣.١ تريليون ريال (١٢.٧ مليار دولار) في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٥ إلى ٤.٩ تريليون ريال (١٩.٧ مليار دولار) في يناير ٢٠١٧، وذلك للتغطية على نهبهم ١.٧ تريليون ريال (٧ مليارات دولار) من خزينة الدولة خلال ٢٦ شهرا. ويتجاوز المبلغ المنهوب من قبل التمرد الحوثي، المبالغ التي يدعي التمرد أنه صرفها على المرتبات خلال العامين اللذين تم خلالهما الاستيلاء على المبالغ الكبيرة من خزينة الدولة، فيما تظهر الأرقام المسربة حالة من التعامل العبثي مع الكثير من البنود المالية. وقال الدكتور محمد حلبوب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي في اليمن، إن البنود التي تم كشف تفاصيلها، أظهرت وجود «زيادة مهولة في السحب على المكشوف»، وهو ما ينذر بكارثة اقتصادية. وأضاف أن المعلومات التي تم كشف تفاصيلها حتى وإن كانت ناقصة وقديمة كونها تعود إلى فبراير (شباط) الماضي، فإن تبين الكارثة الاقتصادية الناتجة عن الانقلاب على السلطة الشرعية في اليمن. ولفت إلى أن من أخطر المعلومات التي كشفتها الوثائق، ما جاء في الرسالة الموجهة من وزير مالية «حكومة الانقلاب» صالح شعبان إلى رئيس مجلس وزراء حكومة التمرد الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، حول الزيادة المهولة في بند السحب على المكشوف التي ارتفعت من ٦٨٨.٣ مليار ريال (٢.٧ مليار دولار) نهاية عام ٢٠١٤ إلى ٢١٣٢ تريليون ريال (٨.٥ مليار دولار) نهاية فبراير الماضي، أي بزيادة بلغ مقدارها ٢١٠ في المائة خلال فترة ٢٦ شهراً من تاريخ بداية الانقلاب على الشرعية في البلاد. وبحسب حلبوب، تأتي خطورة تمويل عجز الميزانية بهذه الطريقة من تأثيره التضخمي المباشر والذي يعتبر السبب الأساسي وراء تدهور قيمة العملة من ٢١٥ ريالا للدولار في نهاية عام ٢٠١٤ إلى ٣٧٥ ريالا للدولار نقداً و٤٧٥ ريالا للدولار بالشيكات في الفترة الحالية. وبيّن أن التمويل التضخمي هو العامل الأساسي في الارتفاع الحاد في أسعار السلع والخدمات في اليمن، مشدداً على أن هذا الأمر له تأثير مدمر على الجهاز المصرفي في اليمن، ويمثل تخريباً متعمداً في تركيبة السيولة النقدية. وتابع «ذلك يعتبر جريمة جسيمة يجب ألا تمر دون أن يلقى مرتكبها العقاب الرادع».
عسكر على المنظمات التحرر من تأثير الميليشيات ولا بديل عن الدولة غير الفوضى الصحوة نت متابعة خاصة هاجم الدكتور محمد عسكر وزير حقوق الإنسان بالحكومة الشرعية اليمنية، أمس، المنظمات الإنسانية التي باتت تجني أموالاً طائلة من دون أن يكون لها أثر على أرض الواقع. وقال الوزير عسكر إن الكثير من المنظمات الإنسانية وجد الوضع اليمني سلعة رابحة، وبات يجني مليارات الدولارات التي تقدم لهم لدعم ومساندة الشعب اليمني لكن من دون أن يكون لها أثر على أرض الواقع. وتابع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس، أنه يتعين على المنظمات الإنسانية العمل بمهنية لخدمة وتحقيق الرسالة العظيمة التي تحملها لمساعدة الإنسانية، كما يجب عليها التحرر من تأثير الميليشيات الانقلابية من خلال نقل مراكز عملها إلى العاصمة المؤقتة لليمن عدن. وأقرّ عسكر، من جهة أخرى، بصعوبة وجود إحصائيات دقيقة لرصد الأطفال المجندين للقتال في صفوف الميليشيات الانقلابية، مؤكداً أن الرقم فاق عشرة آلاف طفل مجند، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على التوعية بخطورة التجنيد وضرره على الطفولة والأسرة، كما أنها تعمل على إيجاد مراكز إعادة تأهيل الأطفال المجندين لإعادة دمجهم في المجتمع. وشدد على أن تجنيد الأطفال جريمة والذين يقومون بها سيكونون تحت الملاحقة والمسألة. واعتبر الوزير اليمني، من ناحية ثانية، أن ما قامت به اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، يعد جهداً ممتاز في الرصد والتحقيق معا، مذكراً بما صدر عن اللجنة في تقريرها الثالث، ورصدت فيه ١٧١٢٣ حالة ادعاء في اليمن بين سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦ ويونيو (حزيران) ٢٠١٧، مفيداً بأن اللجنة أنهت التحقيق في ١٠٥٩٤ حالة ادعاء من بين ١٧١٢٣ حالة، وحددت فيها المسؤولية، كما أنها تعتزم تسليم النائب العام والقضاء ٣٠٠٠ ملف مكتمل لواقع انتهاكات حقوق الإنسان كدفعة أولى. وتطرق عسكر إلى خطورة المطالبة بتشكيل لجنة دولية، معتبراً تلك الخطوة شرعنة الانقلاب، مضيفا «نحن لسنا في حاجة لأي قرارات جديدة، وما نحتاجه هو تنفيذ القرارات السابقة التي صدرت عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي وهي تفوق مجتمعة أكثر من ١٣ قراراً». ودعا وزير حقوق الإنسان اليمني المواطنين اليمنيين إلى الوقوف في وجه الميليشيات الانقلابية وعدم الاستهانة بحقوقهم ورفع الصوت عاليا للمطالبة بإنهاء الانقلاب ورفض حكم الميليشيات، مشدداً على أنه «لا بديل عن الدولة غير الفوضى». كما وجه رسالة للمسيطرين على العاصمة مفادها أن الشعب اليمني «حر» لن يقبل أن تحكمه ميليشيات طائفية عنصرية ترى في السلطة والحكم حقا ربانيا، مؤكداً أن الانتهاكات لا تسقط بالتقادم أبدا والحقوق سوف تعود إلى أصحابها ولهم الاختيار إما دعم ومساندة الشرعية واستعادة الدولة أو الاستمرار مع الميليشيات الانقلابية حتى السقوط وعندها سيكونون ملاحقين بتلك الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها هذه الميليشيات. ولدى سؤاله عن آخر جهود الوزارة المتعلقة بملاحقة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ذكر عسكر أن الوزارة «تقوم باستقبال الملفات والشكاوى وتقوم بالرصد والتوثيق وهي تشكل خطوة أولى لحفظ الحقوق، وبعد ذلك سنحيل الملفات إلى اللجنة الوطنية ليتم التحقيق فيها وإثبات المسؤولية وتحديدها، وبعد ذلك يتم تحويلها للنائب العام والقضاء لإقفال القضايا وإنصاف الضحايا وملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات حتى ينالوا العقاب الذي يستحقون». وتطرق الوزير عسكر إلى زيارته الأخيرة إلى جنيف، مشدداً على أهمية الدورة الـ٣٦ لمجلس الحقوق الإنسان. وأوضح عسكر أنه يحمل حتى اللحظة عدة ملفات أهمها ملف وضع حقوق الإنسان في اليمن منذ بدء الانقلاب، لافتاً إلى أنه حتى اللحظة يوضح وينقل للعالم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح بحق اليمنيين، بالإضافة إلى ملف دعم اللجنة الوطنية في التحقيق وإظهار الجهود التي قامت بها ونفذتها منذ بدء تشكيلها حتى اللحظة وأنها تمثل آلية وطنية مستقلة للتحقيق يجب دعمها من قبل المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان لاستمرار تنفيذ مهامها.
عن الثائر قاسم الجعشني صالح الصريمي