البورصة

شوقى يعتمد خطة التنمية المهنية لإعداد القيادات التربوية ٢٠١٧ ٢٠١٨ اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة التنمية المهنية للإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية للعام الدراسى ٢٠١٧ ٢٠١٨، وذلك فى إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة؛ لإعداد جيل من القيادات المبدعة، والقادرة على تحمل المسئولية الوطنية فى ضوء الاحتياجات التدريبية الفعلية. وقال الدكتور أحمد حشيش رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية بأن الخطة تستهدف تدريب عدد ٣٨ ألف متدرب من القيادات التربوية والعاملين بالوظائف الإدارية على مستوى الجمهورية؛ من خلال مراكز التدريب الرئيسية فى عدد ١٤ محافظة، ومراكز التدريب بالمديريات التعليمية. وتشتمل الخطة التدريبية على مجموعة من برامج إعداد القيادات، وبرامج التكنولوجيا والحاسب الآلى، واللغات، علمُا بأنه سوف يتم العمل بهذه الخطة فور اعتمادها من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة.
إنتهاء أزمة “سكن الحجاج” .. والشركات تتحمل ٤٠ % تكلفة اضافية أعلنت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة إنتهاء أزمة سكن الحجاج المصريين في مكة بعد توفير اماكن لهم مطابقة للمواصفات . وقالت إيمان سامى رئيس لجنة السياحة الدينية بلجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إن تأخير حجز السكن الخاص بالحجاج لبعض الشركات احدث ازمة بسبب عدم توافر اماكن لهم . واوضحت أن لجان المعاينة لسكن الحجاج لا تتعنت ضد الشركات كما يدعي البعض ,بدليل موافقتها علي السكن الجديد لمطابقته لضوابط الحج التى أعلنتها وزارة السياحة. وعن رفض بعض الوحدات والمنشأت السكنية التي كان مسموح بها العام الماضي , قالت رئيس لجنة السياحة الدينية إن حالة السكن تغيرت خلال هذا العام ولم تعد مناسبة لسكن الحجاج من حيث تواجد الحشرات وعدم صلاحية التكييفات , كما ان دورات المياه غير مناسبة . وأضافت أن اﻷسعار ارتفعت مقارنة ببداية توثيق العقود بسبب نفاذ المعروض من السكن للحجاج ولكن بنسب متفاوتة تغيرت وفقا لقدرة الشركات على تخفيض اﻷسعار. وقال باسل السيسى رئيس لجنة السياحة الدينية اﻷسبق بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إن أزمة شركات السياحة في توفير سكن للحجاج انتهت وحصلت جميع الشركات على السكن المطابق للشروط والضوابط الخاصة بالحج. أوضح ان الشركات تكبدت تكلفة اضافية تتراوح بين ١٥ الي ٤٠ % , بسبب تاخرهم في حجز السكن ,بالاضافة تغير الضوابط المنظمة للحج العام الحالي ,وتأخر سفر لجنة المعاينة من قبل الوزارة .
«الغرف التجارية» تبحث فتح أسواق جديدة للصادرات المحلية تبحث الغرف التجارية فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بهدف زيادة الصادرات لدعم الاقتصاد، يأتى ذلك خلال مشاركة الوفد المصرى فى معرض دمشق الدولى بسوريا الذى انطلقت فعالياته الخميس الماضى، ويستمر لمدة ١٠ أيام. وقال على شكرى، نائب رئيس غرفة القاهرة، والمشارك على رأس وفد من الغرفة فى المعرض إن الهدف من المشاركة السعى إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية من خلال هذا المعرض الدولى والذى يشارك به العديد من الدول فضلاً عن دعم الجانب السورى من الجوانب الاقتصادية. ونوّه «شكرى» بأن مشاركة الوفد المصرى بجانب الشركات العارضة المصرية فى المعرض خطوة مهمة نحو زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية السورية فى مختلف المجالات. توقع «شكرى»، أن تكون هناك طفرة فى هذه العلاقات خاصة بعد الاستقبال الكبير من الشعب السورى للوفد المصرى ومدى سعادتهم بمشاركته، فضلاً عن باقى الدول المشاركة فى هذا المعرض الكبير، مشيراً إلى عقد بعض اللقاءات بين الوفد المصرى وبعض المسئولين السوريين لبحث الشئون الاقتصادية المختلفة ودعم إعادة إعمار سوريا من خلال مشروعات تنموية فى مختلف المجالات. من جانبه، أبدى عماد قناوى، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، رئيس شعبة المستوردين وأحد المشاركين بالمعرض سعادته بالترحيب الذى ناله الجانب المصرى من الأشقاء السوريين خلال المشاركة فى هذا المعرض فضلاً عن الـ٢٣ دولة المشاركة. أضاف «شكرى»، أن مشاركة الجانب المصرى خطوة مهمة نحو زيادة العلاقات المصرية السورية فيما يتعلق بالاستثمار والتجارة، خاصة أنه من واقع مشاركتنا فى المعرض بجناح «صنع فى مصر» وتحقيق نجاح واضح هو بداية لزيادة العلاقات التجارية والاقتصادية المتبادلة سواء مع الجانب السورى أو بعض الدول المشاركة الأخرى. وطالب «قناوى» بضرورة وجود توأمة مع الجانب السورى يفيد التصدير والاستيراد وعدم تطبيق قانون ٤٣ الخاص بتسجيل الشركات الموردة للسوق المصرى على الشركات السورية دعما للتجارة المتبادلة بين الطرفين وزيادتها فى الفترة القادمة.
“ بنك مصر” يستهدف الوصول بمحفظة القطاع إلى ٥.٥ مليار جنيه بنهاية سبتمبر قال شريف البحيرى، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ببنك مصر، إن البنك يستهدف الوصول بمحفظة قروض القطاع إلى ٥.٥ مليار جنيه نهاية الربع الأول من العام المالى الجارى. وأضاف »البحيرى« فى حواره لـ«بنوك وتمويل»، أن حجم محفظة قروض البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ ٥ مليارات جنيه نهاية يوليو الماضى، استفاد منها ٦٢ ألف عميل، موزعة بين ١.٧ مليار جنيه للمشروعات الصغيرة و٢.٤ مليار جنيه للمشروعات المتوسطة، فى حين يصل حجم محفظة القروض متناهية الصغر إلى ٩٠٠ مليون جنيه. وأشار »البحيرى« إلى أن »مصر« يستهدف زيادة المحفظة إلى ٩ مليارات جنيه نهاية العام المالى الجارى فى يونيو ٢٠١٨، موضحاً أن قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حالياً، تمثل ٥% من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك، ويستهدف الوصول بها إلى ٨% نهاية العام المالى الجارى. وقال »البحيرى«، إن قيمة التمويل الإسلامى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالى ٧٥٠ مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى. وذكر »البحيرى«، أن أرباح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت ٨٦ مليون جنيه شهرياً بمتوسط مليار جنيه سنوياً، لتستحوذ على حوالى ١٦% من إجمالى أرباح البنك، مضيفاً أن القطاع عمل خلال الفترة الماضية على زيادة حجم المحفظة، ويستهدف التركيز خلال الفترة المقبلة على زيادة حجم الأرباح. وقال إن البنك وضع استراتيجية تستند إلى انتشار إدارات القروض الصغيرة والمتوسطة داخل فروع البنك المختلفة، وتفعيل لجان اللامركزية فى البنك، موضحاً أنه منذ بداية يوليو الماضى تم تنفيذ قرارات الموافقة على التمويل للمبالغ تحت المليون جنيه من الفروع المنتشرة بالمحافظات من خلال تعيين محللى ائتمان داخل معظم فروع البنك بالمدن، على أن يتم اتخاذ القرار بشأن المبالغ التى تتخطى المليون جنيه من المركز الرئيسى فى القاهرة. وقال إن معدل النمو الشهرى الذى تحققه المحفظة ارتفع من ١٣٠ مليون جنيه إلى زيادة تتراوح بين ٢٠٠ و٣٠٠ مليون جنيه شهرياً بفضل تفعيل قرارات اللامركزية فى الفروع، مشيراً إلى أن هذه المعدلات تمكن البنك من مضاعفة حجم المحفظة، خاصة مع ارتفاع إمكانيات البنك، وانتشار فروعه فى محافظات مصر. وتسجل محافظات الدلتا والصعيد أعلى معدل طلب على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتستحوذ القاهرة الكبرى وضواحيها والإسكندرية على ٦٠% من حجم الطلبات على المشروعات المتوسطة؛ نظراً إلى أنها تضم أكبر التجمعات الصناعية. وأشار إلى أن قطاع البنية التحتية والمقاولات المتخصصة يمثل أعلى القطاعات التى تطلب قروضاً، وتستحوذ على ٥٠% من حجم التمويلات كتمويل غير مباشر. وقال إن بنك مصر يستحوذ على ٤٤% من تمويل «مشروعك» مع وزارة التنمية المحلية، وبلغ حجم التمويل ١.٤ مليار جنيه لعدد ٤١ ألف عميل، ويبلغ متوسط العملاء شهرياً حوالى ١٥٠٠ عميل ما بين تجديد للقرض بعد الانتهاء من سداد الأقساط وعملاء جدد، موضحاً أن حجم الطلب متوازن بين المشروعات التجارية والإنتاجية. قال »البحيرى«، إن حملة «طلعت حرب راجع» تستهدف فى المقام الأول التوعية بقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة ٥% والتنويه عن تمويل البنك لمشروعات التنمية الصناعية ومدينة الروبيكى، والتأكيد على إتاحة التمويل للمشروعات القائمة والجديدة. وأشار إلى أن الحملة نجحت فى رفع الطلب بنسبة ٦٠٠% على قروض مشروعات الـsme’s، وأن لها جزءاً كبيراً فى مضاعفة حجم النمو الشهرى فى المحفظة. وقال إن البنك تلقى طلبات بقيمة ٦٠٠ مليون جنيه قيد الدراسة والمخاطر، ووافق البنك على منح قروض جديدة بقيمة ٦٠٠ مليون جنيه تحت التفعيل، تمت الموافقة عليها، ولم يتم صرفها، وفى انتظار استكمال عدد من الضمانات واستيفاء الشروط والمستندات. ورداً على عدد من الانتقادات التى توجه للبنوك فيما يتعلق بتمويل القروض ذات العائد المنخفض والتى تشمل عدم التوسع فى تمويل المشروعات الجديدة والمبالغة فى الضمانات المطلوبة وطول فترة الموافقة على الحصول على القرض، قال »البحيرى«، إن البنك منح منذ بداية العام ٨% من العملاء المقترضين لمشروعات جديدة، ومن المتوقع زيادتهم بعد تفعيل بروتوكول هيئة التنمية الصناعية والروبيكى ومدينة الأثاث فى دمياط. وأضاف أن دراسة الملفات تحتاج وقتاً للتأكد من قدرة العميل على سداد أقساط القرض؛ حرصاً على أموال المودعين، وأن البنوك لا تلجأ إلى طلب ضمانات منشأة فى بداية القرض مثل الأراضى أو الوحدات السكنية، ولكن يتم ذلك فى حالة إعلان العميل عدم قدرته على السداد نهائياً. وقال إن شرط وجود الزوجة كضامن فى المشروعات المتناهية الصغر يعد أداة ضغط فقط على العميل لتسديد الأقساط وليس لتحصيلها منها، والشكوى من التأخير فى الحصول على القرض تعود إلى عدم استكمال للعميل الأوراق والشروط ويحتاج وقتاً لحين الانتهاء منها. وقال إن نسب التعثر تبلغ ١.٦% من إجمالى المحفظة وهناك حالات لا تعد تعثراً مثل تأخر السداد لمدة ٣٠ يوماً أو ٦٠ يوماً. قال إن بنك مصر حصل تمويلات خارجية من البنك الصينى خلال العام المالى الماضى تقدر بـ٥٠٠ مليون دولار، بالإضافة إلى ٤٠٠ مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات خلال الشهر الماضى؛ لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشاد »البحيرى« بقرار البنك المركزى المصرى منتصف الشهر الماضى، بتخفيض الحد الأدنى لحجم أعمال الشركات والمنشآت العاملة بالقطاع الزراعى والغذائى إلى ٢٥٠ ألف جنيه، بدلاً من مليون جنيه سابقاً ليتم منحها تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض ٥%. وقال إن القرار ينمى القطاع، ويسهم فى جذب وتوسيع قاعدة العملاء. وقال إن البنك يجرى دراسات لتمويل عدد من الجمعيات الأهلية فى الفئة «ج» لتوسيع قاعدة العملاء، وزيادة حجم محفظة التمويل المتناهى الصغر، مشيراً إلى أن البنك وافق على تمويل شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر بقيمة ٥٠٠ مليون جنيه بالمشاركة مع ثلاثة بنوك من بينها باركليز ولم يتم صرف القرض حتى الآن. وقال إن البنك رفع الحد التمويلى من ٢ مليون إلى ٤ ملايين جنيه للبرامج التمويلية للمشروعات الصغيرة، وزيادة المتناهى الصغر من ١٠٠ ألف إلى ١٥٠ ألف جنيه منذ بداية يوليو الماضى؛ نتيجة قرارات تعويم الجنيه، بالإضافة إلى قدرة المحفظة على الزيادة. وقال »البحيرى«، إن البنك يعمل خلال الفترة الحالية على مبادرة البنك المركزى «رواد النيل» لتدريب الشباب على ريادة الأعمال، وكيفية تنفيذ مشاريع من خلال موقعين للتدريب، ومن المقرر ضخ تمويل بقيمة ٥ ملايين جنيه خلال ٣ سنوات. وكان البنك المركزى وقع اتفاقية رعاية مع جامعة النيل مدتها ٥ سنوات تحت اسم «رواد النيل» تستهدف تنمية وتأهيل وزيادة قدرات رواد الأعمال من الشباب فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالاستفادة من نقاط التميز لدى جامعة النيل من خبرات علمية وبحثية. وأضاف »المركزى”، أن البنوك ستقدم الدعم، وكذلك تأسيس مقار ثابتة لمراكز خدمات تطوير الأعمال فى المناطق الجغرافية ذات الفرص الاستثمارية الواعدة، وخاصةً فى مجالات التصنيع بكل مجالاته، ما يزيد من فرص العمل للشباب. وقال إن البنك يدرس ملفات ٦٠ عميلاً لمشروعات هيئة التنمية الصناعية فى مدينتى بدر والسادات بمتوسط ٣ إلى ٤ ملايين جنيه للعميل، منهم ٤٠ عميلاً فى مرحلة استيفاء البيانات و٢٠ عميلاً فى مرحلة الموافقة. وقال إن البنك ينفرد بتمويل مدينة دمياط للأثاث من خلال البروتوكول الذى وقعه مع شركة دمياط والتى من المقرر طرح أول كراسات شروط للوحدات على المستثمرين فى سبتمبر المقبل، وأن البنك سيخصص له فرعاً فى المرحلة الثانية من المدينة. وكشف عن تخصيص فرع للبنك فى مدينة الروبيكى الأسبوع الماضى، وقد يستغرق فترة ٩ أشهر للافتتاح، وقال إن مدينة الروبيكى فى مرحلة النقل، وإن البنك لم يتلق طلبات تذكر لتمويل الوحدات. وذكر أن البنك يعمل خلال الفترة الحالية مع جهاز مدينة العلمين لاستكشاف احتياجات المدينة من مناطق صناعية أو تجمعات سكنية جديدة ليكون البنك مشاركاً منذ البداية.
«أمجد الوكيل» رئيساً لهيئة المحطات النووية أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين الدكتور أمجد سعيد الوكيل رئيسا لهيئة المحطات النووية المنوط بها تنفيذ البرنامج النووى السلمى لتوليد الكهرباء، والجارى تنفيذه بالتعاون مع روسيا. ووفقاً للمعلومات التى حصلت «البورصة» عليها، فإن الدكتور أمجد الوكيل حاصل على درجة الدكتوراه فى الهندسة الكهربائية من جامعة مانشستر٢٠٠٣، كما عمل أستاذا زائرا بجامعة إيداهو الأمريكية. وقد تولى «الوكيل» مسئولية المدير التنفيذى لمشروع إنشاء المحطة النووية الأولى بالضبعة منذ سبتمبر ٢٠١٥، وشغل عضوية اللجنة الفنية لإعداد الدراسات الخاصة باستخدام الطاقة النووية فى الأغراض السلمية. كما تولى الرئيس الجديد للمحطات النووية عضوية اللجنة التوجيهية الخاصة بإدارة ملف التفاوض لتشغيل وإنشاء المحطة النووية بالضبعة. وشارك «الوكيل» فى العديد من الأعمال العلمية والبحثية، منها المشاركة فى وضع ومراجعة استراتيجية مصر للإمداد بالوقود النووى، وأيضا مراجعة استراتيجية مصر لإدارة الوقود النووى المستنفد والنفايات المشعة وعمليات التكهين للمحطات النووية.
«موانئ البحر الأحمر» ٤٥ مليون جنيه لتطوير المرحلة الأولى من ميناء الصيد بطور سيناء قال رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء هشام أبوسنة، إن أعمال تطوير المرحلة الأولى من ميناء الصيد بطور سيناء تشمل إنشاء رصيف بحرى بطول ١٠٠ متر وعمق ٥ أمتار ومبنى إدارى بمساحة ٨٠ متراً مربعاً يتكون من طابقين ومبنى خدمات للصيادين على مساحة ١٠٠ متر بتكلفة تصل إلى ٤٥ مليون جنيه، كما تشمل رفع كفاءة مبنى الإدارة الحالى بمساحة ٦٠ متراً، وإنشاء أسوار وبوابات وغرف خدمات ورفع كفاءة الورشة ومحطة الوقود وتجديد شبكات البنية التحتية ورصف طرق داخلية خدمية للمشروع ورفع كفاءة مركز تجميع الأسماك بمشتملاته. جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم السبت، يرافقها محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير الميناء. وأضاف رئيس الهيئة، أن المشروع يتم على ٣ مراحل، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى ٤٥ مليون جنيه، منها ٢٥ مليوناً من التعاون الدولى و٢٠ مليوناً من محافظة جنوب سيناء، وتم الانتهاء من ٣٠% من أعمال المشروع. وأوضح أن المرحلة الثانية تشمل استكمال الرصيف البحرى بطول ١٣٠ متراً وعمق ٥ أمتار، وإنشاء مصنع ثلج على مساحة ٢٥٠٠ متر مربع وثلاجة حفظ بطاقة تخزينية تبلغ ٣٠ طناً ومنطقة للتعليب ورفع كفاءة منطقة «القزق» وإعادة تخطيطها واستكمال شبكات البنية التحتية وأعمال تنسيق الموقع، وتبلغ تكلفة هذه المرحلة ١٢٠ مليون جنيه. وتابع «أبوسنة»، أن المرحلة الثالثة تشمل رفع كفاءة وتجديد سقالة الكيلانى والمنشآت الإدارية وشبكات البنية التحتية واستكمال البنية التحتية للمصانع، وتتكلف هذه المرحلة ٣٠ مليون جنيه. وكانت وزيرة الاستثمار قد تفقدت، فى وقت سابق اليوم، أعمال إنشاء محطة تحلية مياه البحر للشرب بمدينة الطور بمنطقة حمام موسى، بطاقة ٣٠ ألف متر مكعب مياه يوم بتكلفة تقديرية تبلغ ٣٩١ مليون جنيه ومقامة على مساحة ٤٨٠٠ متر مربع، ثم توجهت إلى مصنع لمبات الليد المقام بالمنطقة الصناعية بالطور وهو أول مصنع منشأ بالمنطقة الصناعية ويبلغ طاقته الإنتاجية ٣٠٠٠ لمبة يوم وتكلفته ٣٢ مليون جنيه.
«الأعلاف» تواصل التراجع.. والطن يُسجل ٦٣٠٠ جنيه واصلت أسعار الأعلاف تراجعها للأسبوع الثالث على التوالى، لتسجل بداية الأسبوع الحالى ٦٣٠٠ جنيه للطن مقابل ٦٥٥٠ جنيه للطن نهاية الأسبوع الماضى بانخفاض نحو ٢٥٠ جنيها للطن. وقال أنور العبد، رئيس شركة الأهرام للدواجن، إن تراجع الأسعار المحلية جاء مدفوعًا بانخفاض أسعار خامات الإنتاج فى البورصات العالمية مؤخرًا بقيم ١٥ و٢٥ دولارًا فى الطن لـ«الذرة الصفراء» و«الفول الصويا». وتراجعت أسعار الذرة الصفراء بنحو ١٥ دولارًا على شاشات بورصة شيكاغو للحبوب على مدرا الأسبوعين الماضيين إلى ١٧٥ دولارا للطن مقابل ١٩٠ دولارًا، كما تراجعت أسعار الفول الصويا ٢٥ دولارًا لتنخفض إلى ٣٣٠ دولارًا مقابل ٣٥٠ دولارًا فى الفترة نفسها. وأوضح محمد حسن، العضو المتتدب لشركة العربية لأمهات الدواجن، أن تراجع الدولار ساهم فى انخفاض تكلفة الاستيراد والتشغيل بالمصانع، وبالتالى يشهد السوق تحسنا من حيث المبيعات. وتراجعت أسعار صرف العملة الصعبة بأكثر من ٢٥ قرشًا فى أغلب البنوك الشهر الحالى، لتنخفض إلى ١٧.٧٣ جنيه فى المتوسط مقابل ١٨ جنيهًا الشهر الماضى، الأمر الذى اثر ايجابا على تكلفة الإنتاج. أضاف محمد فؤاد، مربى دواجن فى مدينة المنصورة، أن تكلفة الإنتاج ارتفعت الفترة الماضية بعد زيادة أسعار السولار والتى أثرت بدورها على تكلفة نقل مستلزمات الإنتاج وأجور العامالة. وانخفضت اسعار بيع الدواجن من المزرعة السبت الى ٢٢.٥ جنيه للكيلو، مقابل ٢٣.٥ الأسبوع الماضى وجاء التراجع مدفوعًا بانخفاض طلبات المستهلكين الفترة الماضية، وارتفاع المعروض بالسوق. أضاف فؤاد، أن انخفاض تكاليف الإنتاج يسمح للسوق بالاستمرار، بعد الخسائر التى طالتهم الفترة الماضية متأثرة بالتغيرات الاقتصادية التى أقرتها الحكومة فى مقدمتها تعويم الجنيه، فضلًا عن الخسائر الى لحقت بها بسبب انتشار الأمراض ونفوق الدواجن.
سحر نصر تفتتح اول مصنع لـ” لمبات الليد” في جنوب سيناء باستثمارات ٣٢ مليون جنيه افتتحت الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم، أول مصنع لإنتاج لمبات الليد فى جنوب سيناء. وتفقدت الوزيرة خطوط الانتاج بالمصنع الجديد الذي يقام على مساحة ١٠٠٠ متر بتكلفة ٣٢ مليون جنيه ويوفر ٢٥ ألف فرصة عمل لأبناء محافظة سيناء. وزارت “نصر” صباح اليوم، مدينة طور سيناء، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومنى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وغدير حجازي، مساعدة الوزيرة، وعدد من قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة. وتفقدت الوزيرة، اعمال التطوير بميناء الصيد، والذى يهدف إلى إنشاء ميناء حديث للصيد البحري بمدينة الطور لخدمة العاملين بقطاع الصيد بمنطقة الطور والمناطق المجاورة. وينقسم المشروع إلى ثلاث مراحل، حيث يتم إنشاء المرحلة الأولى منه حاليا والتي تتمثل في إنشاء رصيف بحري بطول ٢٣٠ متر وعمق ٥ متر بالإضافة إلى مباني إدارية وخدمية، وجارى الانتهاء من أعمال الرصيف البحري، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع. وأكدت الوزيرة، على أهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير فرص العمل للشباب والحد من البطالة بما يساهم بشكل مباشر فى تحقيق النمو الاقتصادى، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسى هو دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا فى إطار استراتيجية الدولة فى الفترة المقبلة للتمكين الاقتصادى للشباب والمخطط الاستثمارى التنموى لشبه جزيرة سيناء تنفيذا لتوجيهاتالرئيس عبد الفتاح السيسي. واختتمت الوزيرة، زيارتها فى مدينة طور سيناء، بزيارة مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز التى وفرت لها الوزارة تمويل بقيمة ٢٥٠ مليون دولار، وينفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حيث أشادت الوزيرة بجهود القوات المسلحة في تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمنى المحدد له. وأوضحت الوزيرة، أن الجامعة سيكون لها دورا كبيرا وحيويا فى الارتقاء بالمستوى العلمي ورفع التوعية والتعليم بالمنطقة، وستتيح لسكان سيناء وغيرها فرصة لتعليم جامعي يؤهلهم للالتحاق بمجالات العمل المتوفرة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء. وأوضحت الوزيرة أن تنفيذ الجامعة سيتم فى ثلاث مدن، هم مدينة الطور وستشمل ثلاث كليات ، كلية الهندسة، العلوم والمياه وعلوم البحار، الصناعة والتكنولوجيا بالإضافة إلى إدارة الجامعة وسكن للطلبة والملاعب والمباني المساعدة، كما سيتم اقامة كليات فى مدينة رأس سدر هى كلية الزراعات الخاصة وكلية العلوم المالية والإدارية بالإضافة إلى سكن للطلبة، وتتضمن مدينة شرم الشيخ كلية الألسن واللغات وكلية السياحة والفنادق بالإضافة إلى سكن للطلبة.
“ بالم هيلز” تبدأ تطوير ٣٠٠٠ فدان مع “المجتمعات العمرانية” مطلع ٢٠١٨ تعتزم شركة بالم هيلز للتعمير بدء الأعمال الإنشائية فى مشروع التطوير المشترك مع هيئة المجتمعات العمرانية، مطلع العام المقبل، على مساحة ٣٠٠٠ فدان، ومن المقرر فتح باب الحجز والبيع خلال نفس العام. وارتفع صافى أرباح الشركة بنسبة ١٠٦% لتصل إلى ٣٤٩ مليون جنيه، النصف الأول من العام الحالى، مقارنةً بـ١٦٩ مليون جنيه عن الفترة المقارنة، فيما بلغت إيراداتها ٢.٢٣ مليار جنيه فى النصف الأول ٢٠١٧، مقابل ٢.١٦ مليار جنيه نفس الفترة من العام الماضى بزيادة ٤٩.٥%. وقالت بحوث «فاروس»، فى تقرير لها، إن مشروع التطوير المشترك مع هيئة المجتمعات العمرانية، أضاف ١.٦ جنيه للقيمة العادلة لسهم «بالم هيلز»، بافتراض وصول المساحة المبنية (BUA) إلى ٨ ملايين متر مربع، موزعة على ٦٠٠٠٠ وحدة أغلبها سكنى. وحددت «فاروس» قيمة عادلة ٣.٤٧ جنيه للسهم، مع توصية بالشراء بزيادة ١٠% على السعر المتداول للسهم فى السوق. وتوقعت أن يبدأ التطوير المشترك، بسعر ١٢٠٠٠ جنيه للمتر، بزيادة ١٠% فى السعر خلال السنوات الست المقبلة. وقدرت البحوث وصول تكاليف الإنشاء والبنية التحتية إلى ٤٣٠٠ و٧٥٠ جنيهاً للمتر المربع على الترتيب خلال ٢٠١٨، بزيادة سنوية ٥%. وحصلت «بالم هيلز» على موافقة «هيئة المجتمعات العمرانية» فى الثامن عشر من يونيو الماضى، لإقامة مشروع سكنى متكامل على مساحة ١٢.٦ مليون متر مربع «٣ آلاف فدان» فى غرب القاهرة، لتسهم الهيئة بأرض المشروع، بحصة ٢٦% من الإيرادات، وتتولى الشركة أعمال البناء والتطوير، وتوفير المرافق الداخلية، بالإضافة إلى التسويق والمبيعات. وأرجع طارق عبدالرحمن، العضو المنتدب لشركة بالم هيلز، نمو الإيرادات إلى التسليمات خلال الفترة، بنمو سنوى ٧%، فى عدد الوحدات المسلمة لتصل إلى ٨٨٥ وحدة، ضمن برنامج التشييد المسرع، والذى يستهدف الانتهاء من كامل المشاريع تحت التطوير خلال الـ١٨ شهراً القادمة. وأضاف أن ٨١% من الوحدات المسلمة تخص «امتداد الجولف» و«فيلاج جيت» و«VGK» و«بالم هيلز قطامية»، بالإضافة إلى “هاسيندا وايت ٢». وارتفع صافى المبيعات الجديدة من ٣ مليارات جنيه العام الماضى، إلى ٥.٦ مليار جنيه خلال النصف الأول ٢٠١٧، بنمو ٨٥%، تمثل المبيعات السكنية ٩١% منها بواقع ٥.١ مليار جنيه، بالإضافة إلى ٥٠٠ مليون جنيه تخص المبيعات الجديدة للوحدات التجارية. أضاف “عبدالرحمن”، أن «بالم هيلز» سجلت مبيعات قوية خلال الربعين الأول والثانى من العام الحالى، على عكس التباطؤ الذى أصاب العديد من القطاعات، لانكماش الطلب خلال الفترة الماضية، لكنَّ نمو المبيعات الجديدة للوحدات السكنية، جاء بدعم من الطلب المتواصل على الوحدات التى أطلقتها الشركة فى «بالم هيلز نيو كايرو»، بالتزامن مع النمو القوى فى «هاسيندا ويست» و«كراون». وبلغ إجمالى عدد وحدات المبيعات الجديدة ١٢٢٧ وحدة خلال الستة أشهر الأولى من ٢٠١٧، مقارنةً بـ٧٩٤ وحدة مباعة خلال نفس الفترة من ٢٠١٦، تمثل إجمالى الوحدات السكنية والتجارية معاً. وعلى صعيد رصيد أوراق القبض الذى بلغ ١٢.٤٨ مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، بزيادة ١٧.٧% على رصيدها بنهاية ٢٠١٦. قال “عبدالرحمن”، إن الشركة واثقة من جودة تلك المستحقات وإتمام تحصيلها فى المواعيد المحددة، مضيفاً أن ذلك ما دفع «بالم هيلز»، الأسبوع الماضى، لتوريق محفظة أوراق قبض بقيمة ٢.٥ مليار جنيه، لإصدار سندات حتى ٧٠٠ مليون جنيه. وتنقسم أوراق القبض إلى أوراق قصيرة الأجل بواقع ٣.٥ مليار جنيه، و٨.٩٢ مليار جنيه أوراق قبض طويلة الأجل، وتتمثل فى الشيكات المستلمة من العملاء عن القيم التعاقدية للوحدات المتعاقد عليها، وشيكات اتحاد الشاغلين مقابل مصاريف الصيانة، بالإضافة إلى شيكات محصلة من جهات أخرى.
«الأعلاف» تواصل التراجع.. والطن يُسجل ٦٣٠٠ جنيه واصلت أسعار الأعلاف تراجعها للأسبوع الثالث على التوالى، لتسجل بداية الأسبوع الحالى ٦٣٠٠ جنيه للطن مقابل ٦٥٥٠ جنيه للطن نهاية الأسبوع الماضى بانخفاض نحو ٢٥٠ جنيها للطن. وقال أنور العبد، رئيس شركة الأهرام للدواجن، إن تراجع الأسعار المحلية جاء مدفوعًا بانخفاض أسعار خامات الإنتاج فى البورصات العالمية مؤخرًا بقيم ١٥ و٢٥ دولارًا فى الطن لـ«الذرة الصفراء» و«الفول الصويا». وتراجعت أسعار الذرة الصفراء بنحو ١٥ دولارًا على شاشات بورصة شيكاغو للحبوب على مدرا الأسبوعين الماضيين إلى ١٧٥ دولارا للطن مقابل ١٩٠ دولارًا، كما تراجعت أسعار الفول الصويا ٢٥ دولارًا لتنخفض إلى ٣٣٠ دولارًا مقابل ٣٥٠ دولارًا فى الفترة نفسها. وأوضح محمد حسن، العضو المتتدب لشركة العربية لأمهات الدواجن، أن تراجع الدولار ساهم فى انخفاض تكلفة الاستيراد والتشغيل بالمصانع، وبالتالى يشهد السوق تحسنا من حيث المبيعات. وتراجعت أسعار صرف العملة الصعبة بأكثر من ٢٥ قرشًا فى أغلب البنوك الشهر الحالى، لتنخفض إلى ١٧.٧٣ جنيه فى المتوسط مقابل ١٨ جنيهًا الشهر الماضى، الأمر الذى اثر ايجابا على تكلفة الإنتاج. أضاف محمد فؤاد، مربى دواجن فى مدينة المنصورة، أن تكلفة الإنتاج ارتفعت الفترة الماضية بعد زيادة أسعار السولار والتى أثرت بدورها على تكلفة نقل مستلزمات الإنتاج وأجور العامالة. وانخفضت اسعار بيع الدواجن من المزرعة السبت الى ٢٢.٥ جنيه للكيلو، مقابل ٢٣.٥ الأسبوع الماضى وجاء التراجع مدفوعًا بانخفاض طلبات المستهلكين الفترة الماضية، وارتفاع المعروض بالسوق. أضاف فؤاد، أن انخفاض تكاليف الإنتاج يسمح للسوق بالاستمرار، بعد الخسائر التى طالتهم الفترة الماضية متأثرة بالتغيرات الاقتصادية التى أقرتها الحكومة فى مقدمتها تعويم الجنيه، فضلًا عن الخسائر الى لحقت بها بسبب انتشار الأمراض ونفوق الدواجن.