لا يوجد اشخاص بهذا الإسم

    البورصة

    عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
    البورصة تبدأ تداول حقوق الإكتتاب منفصلة للشركات غير المقيدة في سوق الأوامر أقرت البورصة المصرية التعديلات اللازمة لبدء تداول حقوق الاكتتاب منفصلة عن السهم فى عمليات زيادات رؤوس الأموال للشركات غير المقيدة والشركات المغلقة، فى خطوة لتسهيل عمليات التمويل واختصار الإجراءات. قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية خلال ندوة مع جمعية رجال الأعمال، إن البورصة أقرت التعديلات اللازمة لبدء تداول حقوق الاكتتاب منفصلة عن الأسهم الأصلية فى عمليات زيادة رؤوس الأموال للشركات المغلقة وغير المقيدة. وأوضح فريد، أن الخطوة تأتى فى إطار توسيع دور البورصة التمويلى لمساعدة الشركات حديثة التأسيس على تمويل توسعاتها دون الحاجة للقيد فى البورصة، فضلاً عن اختصار الوقت لإنهاء عمليات زيادات رؤوس الأموال للشركات غير المقيدة، حال الرغبة فى توسيع قاعدة الملكية ودخول مستثمرين جدد للشركة. واستعرض فريد الخطوات التى اتخذتها البورصة المصرية خلال العام الماضى لتسريع التداولات وجذب شركات جديدة، وزيادة فاعلية الافصاح والشفافية من جانب الشركات المقيدة من خلال خفض زمن الإيقاف من نصف ساعة إلى ربع ساعة، لزيادة كمية التداولات للتعبير بشكل أكبر عن كفاءة تسعير الأوراق المالية، واستحداث إدارة لتحليل القوائم المالية للوصول إلى الأمور التى تحتاج إلى إفصاحات إضافية لم يتم الإبلاغ عنها. وكشف فريد عن مستهدفات البورصة المصرية للعام الجارى عقب إقرار تعديلات قانون سوق المال للسماح تداول العقود الآجلة والمشتقات على الأوراق المالية والمتوقع بنهاية ٢٠١٨، فضلاً عن قرار حالى باستحداث آلية إقراض الأسهم، كما سترفع التعديلات الجديدة معدلات التداول من خلال قيد الصكوك المالية وتداولها وزيادة سلسلة القيمة المضافة. وتسعى البورصة للترويج والتوعية للمستثمرين الأجانب والمصريين حول ما يجرى من تعديلات وإصلاحات سواء فى الاقتصاد أو البورصة، مشيراً إلى أن أكبر مستثمرين فى العالم هى صناديق التأمين والمعاشات والتى تستثمر نيابة عن الأفراد فى اسواق المال وهى ما يجب العمل عليها فى مصر لتشجيع عمليات الادخار والتعريف بالأدوات المالية المتاحة والمقيدة. وخلال العام الماضى اقتنصت ٦ طروحات ثمار الإصلاحات الاقتصادية، والتى ارتأت فرصاً للتمويل عبر البورصة وجمعت نحو ٣.٥ مليار جنيه، مثل الأجانب المكتتبين فيها أكثر من ٦٥%. وأكد على ضرورة بذل المزيد من الجهد من جانب البورصة والجمعيات المهنية والمنظمات للترويج للقيد، وعلى المدى الطويل تعبر مؤشرات البورصة بصوره واضحة عن الفرق فى العائد بينها وبين الأدوات الاستثمارية الأخرى. وأوضح فريد، أنه لكى ينمو الاقتصاد بمعدلات ٦% التى تستهدفها الحكومة لتحقيق مستهدفات التشغيل نحتاج إلى معدلات استثمار ٢٥% على الأقل وفى أحسن أحوالنا فى ٢٠٠٧ وصلت معدلات الاستثمار للناتج المحلى الإجمالى إلى ٢٣% وحالياً أقل من ١٣%. وهناك دور لسوق الأوراق المالية لم يتحقق بالكامل ونستهدف أن تكون جموع المستثمرين متفهمة لهذا الدور، خاصةً أن البورصة نجحت فى اجتذاب نحو ١٣.٥ مليار جنيه صافى مشتريات المستثمرين الأجانب منذ التعويم فى نوفبمر الماضى، مقابل ٨٠٠ مليون جنيه صافى مشتريات خلال الـ ١٠ شهور السابقة للتعويم. قال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تستهدف التواصل مع منظمات الأعمال خلال السنوات الأربع المقبلة ولديها العديد من الادوات للتمويل، بخلاف قيد الأسهم، ومنها السندات الإيرادية والسندات غير المصنفة وأدوات تمويل للشركات غير المقيدة. فضلاً عن تداول حقوق الاكتتاب للشركات غير المقيدة. أضاف أن البورصة تستهدف خفض تكاليف التمويل للشركات وليس فقط القيد، ولكن دور البورصة كمنصة متكاملة للتمويل. واستعرض عادل التعديلات التى تم إدخالها على قانون الشركات الذى أقره مجلس النواب مرخراً بما يسمح بإعادة إمكانية اصدار اسهم ممتازة، وإنشاء شركة الشخص الواحد والتصويت الإليكترونى فى الجمعيات العمومية ومجالس إدارات الشركات كخطوات مهمة لتسهيل الاستثمار. واستعرض محمد الصياد مساعد رئيس البورصة المصرية لشئون القيد، مزايا القيد فى البورصة من خلال توفير آلية للتخارج والتسعير الجيد للشركات، فضلاً عن الدعاية للشركة عبر إدراجها على جداول القيد فى البورصة، بخلاف حوكمة الشركة بما يضمن استمراريتها. وأوضح أن البورصة تتلقى حالياً استفسارات حول قيد حقوق الاكتتاب منفصلة عن الأسهم الأصلية فى عمليات زيادات رؤوس أموال الشركات غير المقيدة والشركات المغلقة، مع إمكانية قيد حقوق الاكتتاب منفصلة عن السهم الأصلى فى سوق الأوامر لمدة ٢٦ يوماً، للسماح لأى شخص بشراء حقوق الاكتتاب ودخول الاكتتاب حتى لو لم يكن من قدامى المساهمين. أضاف الصياد، أن الأداة المالية الجديدة مرتفعة المخاطر، خاصةً أن تقييم السهم وحق الاكتتاب يخضع للاتفاق بين المساهمين القدامى والمساهمين الجدد فى الشركة والتقدير الشخصى، إلا أنه يسهل العديد من الإجراءات للشركات التى لم تصدر قوائم مالية وترغب فى إدخال مساهمين جدد، كما تتيح للمساهمين القدامى غير الراغبين فى الدخول فى زيادة رأس المال من بيع حقوق الاكتتاب بما يحفظ حقوقهم التاريخية فى الشركة. وقال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تحقيق معدلات نمو اقتصادى فى ٢٠١٨ ليس بالأمر السهل وإنما يتطلب نهضة إنتاجية، خاصة بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى للحكومة، مشيراً إلى أن أداء البورصات فى جميع الدول يعكس الوضع الاقتصادى الحقيقى. وقال حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بالجمعية، إن انتعاش أسواق المال والبورصات يعكس تعافى واستقرار الاقتصاد ويدل على النمو، مشيراً إلى أن البورصة المصرية من أكبر القطاعات المستفيدة من نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية.
    «صندوق الدواء» يخصص ٣٠ مليون جنيه لاستيراد ٢٠٠ مستحضر ناقص وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على تخصيص صندوق دعم الأدوية المؤسس حديثاً، ٣٠ مليون جنيه، لاستيراد عدد من المستحضرات الناقصة فى السوق المصرى. وقال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن الشركة المصرية لتجارة الادوية، إحدى الشركات التابعة للقابضة للأدوية، ستتولى استيراد نحو ١٩٩ دواء ناقص، لهم مثائل فى السوق. وأوضح عماد الدين، أن الوزارة ستتخذ إجراءات سريعة لتوفير جميع النواقص الفترة المقبلة، من خلال تذليل كافة العقبات للشركات سواء المنتجة أو المستوردة، وتسهيل دخول المواد الخام للبلاد، وتسريع إجراءات التسجيل. وكانت وزارة الصحة أطلقت صندوقاً لدعم الأدوية مارس الماضى، استناداً للمادة ٨٢ بقانون الملكية الفكرية الذى ينص على إنشاء صندوق لموازنة أسعار الدواء غير المعد للتصدير، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير الصحة والسكان لتحقيق التنمية الصحية وضمان عدم تأثر تلك الأسعار بما يطرأ من متغيرات. وتبلغ حصيلة التبرعات التى تلقاها الصندوق ٢٦٠ مليون جنيه، بواقع ٢٠٠ مليون من شركة أكديما الحكومية و٥٠ مليون جنيه من الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) و٩ ملايين جنيه من شركة المهن الطبية ومليون جنيه من شركة سيديكو للأدوية، ويستهدف الصندوق تأمين احتياجات مصر من الأدوية المستوردة التى ليس لها بدائل محلية، لضمان توفيرها للمريض بشكل دائم، وتبلغ تكلفة استيراد الأدوية التى يحتاجها السوق ٢٥٦ مليون دولار سنوياً، وتستهدف الحكومة جمع ٤ مليارات جنيه عبر الصندوق الجديد. وأشار وزير الصحة إلى انخفاض عدد نواقص الأدوية من ١١ دواء إلى ٩ أدوية الفترة الماضية، وقال إن تلك الأدوية ليس لها مثائل ولكن لها بدائل يمكن مراجعة الطبيب المعالج فى خطوط العلاج الخاصة بها، وتابع أن تطبيق الميكنة ساهم بشكل كبير فى تكوين قاعدة بيانات لإظهار أرصدة الدواء المتبقية، والتنبؤ المبكر لأى نقص فى أى صنف دوائى بالأسواق.
    «اقتصادية القناة» تحسم تحويل ٣٥ كم٢ بشرق بورسعيد لمنطقة حرة خلال أيام عملت «البورصة»، أن هيئة الاستثمار ستعقد اجتماعا مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لحسم تحويل ٣٥ كيلو متراً مربع بشرق بورسعيد لمنطقة حرة عامة، خلال أيام قليلة. وقالت مصادر حكومية، إن مسئولين بهيئة الاستثمار سيعقدوا لقاءً مع اللواء عبدالقادر درويش، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمناقشة تفعيل قرار إنشاء المنطقة الحرة بشرق بورسعيد الصادر عام ١٩٩٥. وأوضحت أن اللقاء سيتضمن عرض مميزات تحويل المساحة الصادر قرار وزارى بشأنها لمنطقة حرة عامة، ومطالبة الهيئة الاقتصادية للقناة ببدء إجراءات تنفيذ المشروع. وكان مجلس الوزراء اصدر قراراً رقم ١١٧٢ لسنة ٢٠١٧ بالموافقة على انشاء المنطقة الحرة العامة بشرق بورسعيد على مساحة ٣٥ كيلو متراً مربعاً، وخاطبت هيئة الاستثمار الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لتفعيل القرار، لكن لم يصلها أى استجابة من الأخيرة، حسب المصادر. وتولى وزارة الاستثمار أهمية خاصة لنظامى المناطق الحرة العامة والخاصة، إذ تخطط لإنشاء منطقة حرة عامة فى كل محافظة، وتفتح المجال أمام لمستثمرين لإقامة مشروعات بنظام المناطق الخاصة، حسب تصريحات سابقة للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى. ويضم السوق المصرى ٩ مناطق حرة عامة، يعمل بها ٨٥٥ مشروعًا برؤوس أموال ٥.٨ مليار دولار، واستثمارات ١٣ مليار دولار توفر ١٠٧ آﻻف فرصة عمل، وفق بيانات هيئة الاستثمار. وتعد المنطقة الحرة العامة قطعة أرض محاطة بأسوار من جميع الجهات مخصصة لإقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية والخدمية والتخزينية، تخصص المساحات بها للمشروعات بنظام حق الانتفاع السنوى، وتتمتع بعدة مزايا أبرزها وجود وحدة جمركية متكاملة مستقلة بكل منطقة لخدمة المشروعات المقامة بها، ووحدة لشرطة أمن الموانئ، ووحدة أمن بكل منطقة حرة عامة لتأمينها على مدار ٢٤ ساعة.
    مدخلات الأعلاف ترتفع ١٠٠ جنيه فى الطن سجلت أسعار مدخلات إنتاج الأعلاف زيادة جديدة بقيمة ١٠٠ جنيه خلال الأيام الماضية، لترفع تكلفة الإنتاج على المصانع، وسط توقعات بزيادات مقبلة فى أسعار الأعلاف. قال أنور العبد، رئيس شركة الأهرام للدواجن، إن أسعار مدخلات إنتاج الأعلاف فى البورصات العالمية ترتفع وتنخفض بحسب المعروض من الإنتاج يوميًا، والزيادات الجديدة فى الأسعار العالمية طفيفة، لكن الشركات لا تستطيع توقع ارتفاعها أو انخفاضها. وكسبت مدخلات الأعلاف من الفول الصويا والذرة الصفراء نحو ٥ دولارات فى الطن مع بداية تعاملات الأسبوع الحالى لتصعد الأولى إلى ٣١٥ دولارًا فى الطن والثانية إلى ١٨٠ دولارًا. على أثر ذلك ارتفعت أسعار الفول الصويا محليًا إلى ٧٦٠٠ جنيه فى الطن مقابل ٧٥٠٠ جنيه حتى نهاية الأسبوع الماضي، وارتفعت الذرة الصفراء إلى ٣٥٥٠ جنيهًا فى الطن مقابل ٣٤٥٠ جنيهًا. أضاف حامد بيومي، مدير عام شركة الجميل للأعلاف، إن تغير أسعار المدخلات لم يؤثر بعد على أسعار الأعلاف كمنتج نهائي، وهى مستقرة عند ٦٤٥٠ ألف جنيه للطن فى المتوسط. ذكر بيومى، أن آخر زيادة فى أسعار الأعلاف كانت قبل أكثر من ٣ أسابيع، وأثر ذلك على حركة المبيعات النهائية للعملاء، نتيجة اقتراب فصل الشتاء وتراجع دورات التربية فى مزارع الدواجن، ولفت إلى أن تراجع أسعار الأعلاف مرهون بانخفاض أسعار مدخلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة، ما يساعد السوق على زيادة البيع نسبيًا. أضاف محمد إبراهيم، مدير مبيعات شركة الراجحى للأعلاف، إن فول الصويا تمثل نسبته ٣٠% من مدخلات الأعلاف، والذرة الصفراء نحو ٦٠%. توقع إبراهيم، أن ترتفع أسعار الأعلاف حال حدوث ارتفاعات جديدة فى ثمن مدخلات الإنتاج فى البورصة العالمية، ما يؤثر سلبًا على مربى الثروة الحيوانية. ويؤثر تحرك الأسعار على منتجى الثروة الحيوانية خاصة الدواجن، باعتبار أن الأعلاف تمثل ٧٠% من تكلفة الإنتاج، فى حين تمثل الأيدى العاملة والنقل والأدوية واللقاحات النسبة المتبقية.
    «النواب» يوافق على قانون الإفلاس وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، من حيث المبدأ على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى. وقالت نصر فى كلمتها بالجلسة، إن القانون يأتى استكمالاً لما بدأته الحكومة فى تقديم حزمة تشريعات تتضمن إصلاحات اقتصادية. وأشارت الوزيرة، إلى أن أى نظام اقتصادى ذو كفاءة يتميز بأمرين، سهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات وسهولة الخروج من السوق. وأضافت أن مجلس النواب أقر قانون الاستثمار الذى يوفر سهولة الدخول إلى السوق والضمانات والتيسيرات اللازمة، واليوم يحسب للمجلس إكمال هذه الحلقة بتسهيل خروج التاجر من السوق حفاظاً على حقوق غيره وحفاظاً على السوق نفسه. وذكرت الوزيرة، أن أحكام الإفلاس كانت دائماً مصدراً للتقييم السلبى لمصر فى مؤشرات أداء الأعمال الدولية، واليوم ينتهى ذلك من خلال هذا المشروع الذى بذلت فيه الحكومة جهوداً صادقة وجادة تأمل فى موافقة مجلس النواب عليه. وأكدت الوزيرة، أن مشروع القانون المقدم يساهم فى تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدره البنك الدولى، موضحة وهذا المشروع يعتمد على فلسفة تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير، ودعت الوزيرة فى نهاية كلمتها أعضاء المجلس، للموافقة على مواد مشروع القانون. ويبلغ عدد مواد القانون الجديد ٢٦٣ مادة وافق عليها المجلس دون تعديل خلال الجلسة حيث تمت تلاوة المواد والموافقة عليها دون مناقشة أو إدخال أى تعديلات.، وذكرت الوزيرة، أن القانون يسمح بمشاركة اكبر من القطاع الخاص وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين بيئة الاستثمار.
    المستثمرون يتجاهلون الصدمات السياسية من البرازيل إلى فنزويلا لا تعد الاضطرابات السياسية غريبة على الأسواق الناشئة، والعام الماضى لم يكن استثناء مع حملة الاتهامات فى جنوب أفريقيا، وفضيحة الفساد فى البرازيل، والخلاف الدبلوماسى القطرى. وتقول وكالة أنباء «بلومبرج»، إن القاسم المشترك فى كل هذه الأحداث هو المرونة التى أظهرتها الأسواق فى أعقاب هذه الأزمات، وفرص الشراء التى قدمتها الاضطرابات السياسية للمستثمرين الأذكياء، وكل صدمة تقريباً قابلها موجة بيع، محيت خسائرها خلال أيام أو أسابيع أو شهور. وبالطبع ليست كل أزمة تتبدد سريعاً، وحتى تلك التى تفعل، ليس من السهل تحديد توقيت الانتعاش الاقتصادى اللاحق لها، وفيما يلى بعض الأزمات المهمة التى وقعت فى ٢٠١٧، والتى تقدم درساً للعام المقبل. البرازيل أدت التقارير عن أدلة جديدة فى المخطط المزعوم برشوة شاهد فى قضية ومتورط فيها الرئيس ميشال تامر إلى تراجع الأسهم البرازيلية فى مايو الماضى، ومع ذلك، انقض المستثمرون فى اليوم التالى وتمسكوا بالأسهم التى قفزت قفزة كبيرة وحققت لهم أرباحاً طائلة مثل سهم «إيبوفسبا» الذى ارتفع لأعلى مستوى له على الإطلاق. قطر ترك الخلاف بين قطر وتحالف من ٤ دول بقيادة السعودية فى يونيو الأسواق فى حالة صدمة، وتراجعت أذون الدولة المستحقة فى ٢٠٢٦ إلى أدنى مستوى على الإطلاق فى الشهر التالى، نظراً لسعى القوى الإقليمية لعزل قطر بسبب علاقاتها مع إيران، ولكن بحلول سبتمبر تم تعويض معظم هذه الخسائر، ثم تعرضت الدولة لضربة أخرى فى أوائل نوفمبر بسبب تعميق السعودية للخلاف مع إيران، ولكن منذ ذلك الحين امتص المستثمرون الصدمة. روسيا اعتقد البعض أن فوز الرئيس دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية سوف يكون شفاء لكل جروح العقوبات على روسيا، وبدلاً من ذلك، وبعد شهور من رئاسته تصاعدت التوترات بين البلدين بعدما انتقد الكريلمين هجوم صاروخى أمريكى على سوريا، ووصفه بأنه ينتهك القانون الدولى، ورغم تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة الروسية، فإنه عوض هذه الخسائر وأكثر فى النصف الثانى من عام ٢٠١٧. جنوب أفريقيا بعد أن تقدم حزب التحالف الديمقراطى باتهامات جنائية ضد الرئيس جاكوب زوما وأعضاء من عائلة جوبتا، تراجعت الأسهم بأكثر من ٦% خلال الأسابيع اللاحقة، ولكنها تعافت بعد أن تشبث زوما بالسلطة، وبعد أن خسر مرشح مدعوم من قبل الرئيس فى سباق رئاسة حزب المؤتمر الوطنى الأفريقى لصالح سيريل راموفوسا، رجل الأعمال، فى ديسمبر، واندفع المستثمرون لشراء الأسهم هناك، وصعد مؤشر «فوتسى جاى إس إى» لجميع الأسهم بنسبة ١.٦% بعد الانتخابات. كوريا الجنوبية لم تُضِع الأسهم الكورية الجنوبية وقتاً للاحتفال بالإطاحة بالرئيسة باك جن هى، بحكم من المحكمة بسبب ادعاءات فساد شملت استخدام صديقتها للنفوذ، وارتفع المؤشر الرئيسى لبورصة الدولة بنسبة ٣١% منذ حكم المحكمة. فنزويلا أدت مطالبة الرئيس نيكولا مادورو فى أوائل نوفمبر بإعاة هيكلة الديون إلى موجة بيع حادة فى السندات الفنزويلية، نظراً لخوف المستثمرين من تعثر الحكومة فى السداد، كما أن العقوبات الأمريكية سوف تعقد التفاوض على هيكلة الديون، ولكن بعد أيام قليلة، تعافت سندات شركة البترول الوطنية المستحقة فى ٢٠٢٠ بالكامل واستعادت القيمة المفقودة.
    مخاطر الاقتصاد القوى على الأسواق دخل الاقتصاد العالمى عام ٢٠١٨ فى وضع أقوى مما توقعه الكثير من الاقتصاديين والمستثمرين، ويرتفع النمو تقريباً فى كل مكان، ولم يعد الانكماش مصدراً للقلق، وتقلص البنوك المركزية هيمنتها دون إثارة الفزع فى الأسواق، ولم تعد اليابان مرادفا للفشل، وتظهر أوروبا علامات على القوة الاقتصادية المكتسبة بشق الأنفس، والصين لم تنهار، حتى البرازيل تبدو أفضل. فما الذى قد يسوء؟ حسناً بعض الأشياء أولاً، هل سيخطئ الاحتياطى الفيدرالى أى خطأ تحت رئيسه الجديد، جيروم باول؟.. أدارت جانيت يلين بشكل رائع ٣ ارتفاعات فى أسعار الفائدة وبداية تقليص الميزانية، وسوف تزداد التوترات إذا استمرت معدلات البطالة فى تجاوز توقعات الفيدرالى، وواصلت معدلات التضخم التراجع دونها، وفى هذه الحالة، قد يشعر الفيدرالى بالإغراء لاتخاذ ضمانة من خلال رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع فى حال ارتفع التضخم قليلاً، وهذا سيكون خطأ، وسيمثل صفعة للمستثمرين الذى اعتمدوا فى افتراضاتهم لأسعار الأصول على أسعار الفائدة المنخفضة. ثانياً، هل سيتماسك الاقتصاد الصينى؟ كان من المفترض أن يتراجع الاقتصاد الصينى قليلاً فى ٢٠١٧، ولكن هذا لم يحدث، وأضاف على الانتعاش العالمى، وتوقع الكثير من الاقتصاديين بعض التباطؤ فى ٢٠١٨، نتيجة حث الحكومة الشركات المملوكة للدولة على تخفيف عبء ديونها، ولكن انفجار الديون الذى توقعه معظم المتشائمون لم يحدث، بالنظر إلى مرونة الصين للعب دور أكبر فى الرخاء العالمي. وهناك رجل ينبغى مراقبته وهو ليو هى، المستشار الاقتصادى للرئيس، شى جين بينج، والذى جمع نفوذاً هائلاً فى الجهاز السياسى، ولن أكون مندهشاً إذا أصبح المحافظ الجديد للبنك المركزى الصينى. ثالثاً، هل سيكون هناك سباق إلى الحضيض على الضرائب على الشركات؟ سوف يؤدى تخفيض الضرائب على الشركات بنسبة ٢١% ضمن مشروع القانون الذى اقترحه الرئيس الأمريكى ومرره الكونجرس فى ديسمبر إلى إغراء الدول المتقدمة الأخرى على الأرجح للتفكير فى تخفيض مماثل أو أكبر، ويتوقع كريشنا جوحا، من شركة «إيفركور آى أس آس» أن تتراجع الضرائب الأمريكية على الشركات مجتمعة (الفيدرالية وفى كل ولاية) بقدر كبير دون المعدلات فى اقتصادات مجموعة السبعة، وكتبتُ الشهر الماضى أن تخفيض الضرائب يعد جزءاً من تحول توسعى فى السياسة المالية العالمية، فدعوا اللعبة تبدأ. رابعاً، هل سيتحرض ترامب؟ رغم كل الحديث عن الشعبوية والمزاج المناهض للتجارة فى الولايات المتحدة، قد يتبين أن الانتخابات الرئاسية المكسيكية تمثل تهديداً أكبر لاتفاقية التجارة الحرة فى شمال أمريكا، فى الوقت الذى يتخبط فيه البيت الأبيض بين العداء للاتفاقية والتردد بشأنها، ولن يخجل المتسابق اليسارى فى المسابقة الرئاسية فى ٢٠١٨، أندريه مانويل لوبير أوبرادور، من حذو حذو ترامب فى وسائل التواصل الاجتماعى، وليس من المستبعد أن يعلن ترامب، فى لحظة غضب، عن نيته للانسحاب من الاتفاقية التجارية، وإذا فعل ذلك، فسوف تنزلق مجموعة كبيرة من الولايات الزراعية فى ركود. خامساً، هل ستضر السياسة أخيرا بالنمو؟ لم تكن الولايات المتحدة المكان الوحيد الذى كان للأسواق والنمو اليد العليا فيه على الاضطرابات الجيوسياسية فى ٢٠١٧، فكل من إندونيسيا وماليزيا، يستعدون للانتخابات، ويستعرض الإسلام السياسى عضلاته فى الدولتين العلمانيتين تاريخياً، وسوف يتم إجراء الانتخابات المحلية فى إندونيسيا فى يونيو، ثم سينتقل التركيز على الانتخابات الرئاسية العام المقبل، وأطاحت الجماعات الإسلامية بمحافظ إصلاحى قريب من الرئيس، جوكو ويدودو، ولديها القدرة على إخراج الناس بالشوارع، بينما سيواجه الحزب الماليزى الحاكم الناخبين فى أغسطس ومن المرجح أن يعتمد على التعديلات الدستورية التى تحابى المناطق الريفية المحافظة، خاصة عرق الملايو، ولعب رئيس الوزراء، نجيب رزاق على هذا الوتر فى انتخابات ٢٠١٦، وعائلته جزء من القيادة السياسية منذ وقت طويل فى الدولة، ولكنه وحكومته طالما توددوا للسكان من الملايو وللإسلاميين منذ التسعينيات. إعداد رحمة عبدالعزيز المصدر وكالة أنباء «بلومبرج»
    “المصانع” إقرار مسودة قانون حماية المستهلك بصورتها الحالية يربك الأسواق طالب محمد شكرى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بضرورة الفصل بين أدوار الجهات الرقابية لعدم تداخل الاختصاصات بين الأجهزة المختلفة بما يعمل على إرباك الأسواق فى حال إقراره بصورته الحالية. وأضاف ممثل اتحاد الصناعات لمناقشة قانون حماية المستهلك، إن الاتحاد سيقدم مقترحاته إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بعد الاطلاع على المسودة الأخيرة لمشروع القانون، خلال الأيام المقبلة. وأوضح أن الاتحاد يهدف إلى ألا يكون هناك تداخل بين اختصاصات جهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء، حيث أن دور «حماية المستهلك» الدفاع عن مصالح المستهلكين، ودور «سلامة الغذاء» ضمان جودة المنتجات الغذائية. وأكد «شكرى» على ضرورة عدم إدراج مواد عقوبات جديدة ضمن قانون حماية المستهلك، مع الاستعانة بقانون العقوبات لتضمين العقوبة اللازمة على الجهات المخالفة. وتابع «كما يجب أن تكون العقوبات وفقًا للقانون، مادية وليس جنائية، إلا إذا كانت الحالة تستدعى ذلك، كما أن قانون العقوبات أدرج عقوبة لكل المخالفات، وبالتالى ليس من الضرورى إدراج عقوبات جديدة فى قانون حماية المستهلك». واستنكر نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية إدراج العديد من البنود فى القوانين، فى الوقت الذى قد تتعارض فيه مع بنود قوانين أخرى، ثم نكتشف فيما بعد أن هناك تعارضًا بين كل تلك القوانين”. وتابع “خلال السنوات الماضية كات يراقب على الصناعات الغذائية عدة وزارات وجهات معنية بالقطاع، وبالرغم من ذلك كانت الرقابة الضعيفة، ولذلك يجب أن تقوم كل جهة بدورها المنوط بها فقط، مع التنسيق مع الهيئات الأخرى”. ولفت إلى أهمية تحديد مدة استرجاع السلع والمنتجات وفقًا لنوع وحجم السلعة، حيث تختلف الصناعات الغذائية عن السيارات والأجهزة الكهربائية. وقال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إنه لا يجب تقييم قانون حماية المستهلك إلا بعد إقرار مسودته النهائية ثم موافقة مجلس النواب. وقال مصطفى العشرى، عضو شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن أهم عقبة تواجه المصانع فى قانون حماية المستهلك، استرجاع السلعة خلال فرة الـ ١٤ يومًا بدون وجود عيب فى التصنيع. وأضاف أن هذا البند يمثل عبئاً كبيراً على المصانع نتيجة عدم الحفاظ على حقوقها، حيث يستغل بعض المستهلكين هذا البند لاسترجاع المنتج بدون وجود عيوب صناعة به. وطالب الجهات المعنية بإعداد قانون حماية المستهلك بأن يكون هناك جهة وسيطة بين المستهلك والبائع خلال تلك الفترة بحيث تكون حكماً عادلاً بينهما إذا أراد المستهلك استرجاع أى سلعة. وتنص المادة ١٧ من مشروع قانون حماية المستهلك على أنه يحق للمستهلك إعادة السلعة أو المنتج واسترداد قيمتها خلال ١٤ يومًا من تاريخ الشراء بدون إبداء أى أسباب أو تحمل أى نفقات، إلا إذا كانت طبيعة السلعة تحول دون إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد، بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية سريعة التلف، أو إذا لم يكن المنتج على الحالة التى كان عليها عند الشراء بسبب يعود إلى المستهلك. وقال رأفت رزيقة، رئيس مجلس إدارة جولدن فودز للصناعات الغذائية، إن القانون الجديد يجب أن يتضمن توفير القوى البشرية اللازمة للرقابة على الأسواق وعدم انتظار شكاوى المستهلكين. وأضاف أن معظم المستهلكين الذى يتعرضون للغش التجارى لا يلجأون إلى “حماية المستهلك”، ولذلك يجب أن يتم تفعيل دور الجهاز بشكل أكبر على أرض الواقع. وتابع “رؤية المستهلكين لدور الجهات الرقابية فى المعارض والمحال التجارية، ستعطيهم الثقة على تقديم الشكاوى لثقتهم فى الحصول على حصولهم”، كما أكد “رزيقة” على ضرورة تشديد الرقابة على مصانع “بير السلم”، لاسيما فى قطاع الصناعات الغذائية، لضمان عدم تأثر صحة المواطنين.
    البورصة تبدأ تداول حقوق الإكتتاب منفصلة للشركات غير المقيدة في سوق الأوامر أقرت البورصة المصرية التعديلات اللازمة لبدء تداول حقوق الاكتتاب منفصلة عن السهم فى عمليات زيادات رؤوس الأموال للشركات غير المقيدة والشركات المغلقة، فى خطوة لتسهيل عمليات التمويل واختصار الإجراءات. قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية خلال ندوة مع جمعية رجال الأعمال، إن البورصة أقرت التعديلات اللازمة لبدء تداول حقوق الاكتتاب منفصلة عن الأسهم الأصلية فى عمليات زيادة رؤوس الأموال للشركات المغلقة وغير المقيدة. وأوضح فريد، أن الخطوة تأتى فى إطار توسيع دور البورصة التمويلى لمساعدة الشركات حديثة التأسيس على تمويل توسعاتها دون الحاجة للقيد فى البورصة، فضلاً عن اختصار الوقت لإنهاء عمليات زيادات رؤوس الأموال للشركات غير المقيدة، حال الرغبة فى توسيع قاعدة الملكية ودخول مستثمرين جدد للشركة. واستعرض فريد الخطوات التى اتخذتها البورصة المصرية خلال العام الماضى لتسريع التداولات وجذب شركات جديدة، وزيادة فاعلية الافصاح والشفافية من جانب الشركات المقيدة من خلال خفض زمن الإيقاف من نصف ساعة إلى ربع ساعة، لزيادة كمية التداولات للتعبير بشكل أكبر عن كفاءة تسعير الأوراق المالية، واستحداث إدارة لتحليل القوائم المالية للوصول إلى الأمور التى تحتاج إلى إفصاحات إضافية لم يتم الإبلاغ عنها. وكشف فريد عن مستهدفات البورصة المصرية للعام الجارى عقب إقرار تعديلات قانون سوق المال للسماح تداول العقود الآجلة والمشتقات على الأوراق المالية والمتوقع بنهاية ٢٠١٨، فضلاً عن قرار حالى باستحداث آلية إقراض الأسهم، كما سترفع التعديلات الجديدة معدلات التداول من خلال قيد الصكوك المالية وتداولها وزيادة سلسلة القيمة المضافة. وتسعى البورصة للترويج والتوعية للمستثمرين الأجانب والمصريين حول ما يجرى من تعديلات وإصلاحات سواء فى الاقتصاد أو البورصة، مشيراً إلى أن أكبر مستثمرين فى العالم هى صناديق التأمين والمعاشات والتى تستثمر نيابة عن الأفراد فى اسواق المال وهى ما يجب العمل عليها فى مصر لتشجيع عمليات الادخار والتعريف بالأدوات المالية المتاحة والمقيدة. وخلال العام الماضى اقتنصت ٦ طروحات ثمار الإصلاحات الاقتصادية، والتى ارتأت فرصاً للتمويل عبر البورصة وجمعت نحو ٣.٥ مليار جنيه، مثل الأجانب المكتتبين فيها أكثر من ٦٥%. وأكد على ضرورة بذل المزيد من الجهد من جانب البورصة والجمعيات المهنية والمنظمات للترويج للقيد، وعلى المدى الطويل تعبر مؤشرات البورصة بصوره واضحة عن الفرق فى العائد بينها وبين الأدوات الاستثمارية الأخرى. وأوضح فريد، أنه لكى ينمو الاقتصاد بمعدلات ٦% التى تستهدفها الحكومة لتحقيق مستهدفات التشغيل نحتاج إلى معدلات استثمار ٢٥% على الأقل وفى أحسن أحوالنا فى ٢٠٠٧ وصلت معدلات الاستثمار للناتج المحلى الإجمالى إلى ٢٣% وحالياً أقل من ١٣%. وهناك دور لسوق الأوراق المالية لم يتحقق بالكامل ونستهدف أن تكون جموع المستثمرين متفهمة لهذا الدور، خاصةً أن البورصة نجحت فى اجتذاب نحو ١٣.٥ مليار جنيه صافى مشتريات المستثمرين الأجانب منذ التعويم فى نوفبمر الماضى، مقابل ٨٠٠ مليون جنيه صافى مشتريات خلال الـ ١٠ شهور السابقة للتعويم. قال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تستهدف التواصل مع منظمات الأعمال خلال السنوات الأربع المقبلة ولديها العديد من الادوات للتمويل، بخلاف قيد الأسهم، ومنها السندات الإيرادية والسندات غير المصنفة وأدوات تمويل للشركات غير المقيدة. فضلاً عن تداول حقوق الاكتتاب للشركات غير المقيدة. أضاف أن البورصة تستهدف خفض تكاليف التمويل للشركات وليس فقط القيد، ولكن دور البورصة كمنصة متكاملة للتمويل. واستعرض عادل التعديلات التى تم إدخالها على قانون الشركات الذى أقره مجلس النواب مرخراً بما يسمح بإعادة إمكانية اصدار اسهم ممتازة، وإنشاء شركة الشخص الواحد والتصويت الإليكترونى فى الجمعيات العمومية ومجالس إدارات الشركات كخطوات مهمة لتسهيل الاستثمار. واستعرض محمد الصياد مساعد رئيس البورصة المصرية لشئون القيد، مزايا القيد فى البورصة من خلال توفير آلية للتخارج والتسعير الجيد للشركات، فضلاً عن الدعاية للشركة عبر إدراجها على جداول القيد فى البورصة، بخلاف حوكمة الشركة بما يضمن استمراريتها. وأوضح أن البورصة تتلقى حالياً استفسارات حول قيد حقوق الاكتتاب منفصلة عن الأسهم الأصلية فى عمليات زيادات رؤوس أموال الشركات غير المقيدة والشركات المغلقة، مع إمكانية قيد حقوق الاكتتاب منفصلة عن السهم الأصلى فى سوق الأوامر لمدة ٢٦ يوماً، للسماح لأى شخص بشراء حقوق الاكتتاب ودخول الاكتتاب حتى لو لم يكن من قدامى المساهمين. أضاف الصياد، أن الأداة المالية الجديدة مرتفعة المخاطر، خاصةً أن تقييم السهم وحق الاكتتاب يخضع للاتفاق بين المساهمين القدامى والمساهمين الجدد فى الشركة والتقدير الشخصى، إلا أنه يسهل العديد من الإجراءات للشركات التى لم تصدر قوائم مالية وترغب فى إدخال مساهمين جدد، كما تتيح للمساهمين القدامى غير الراغبين فى الدخول فى زيادة رأس المال من بيع حقوق الاكتتاب بما يحفظ حقوقهم التاريخية فى الشركة. وقال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تحقيق معدلات نمو اقتصادى فى ٢٠١٨ ليس بالأمر السهل وإنما يتطلب نهضة إنتاجية، خاصة بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى للحكومة، مشيراً إلى أن أداء البورصات فى جميع الدول يعكس الوضع الاقتصادى الحقيقى. وقال حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بالجمعية، إن انتعاش أسواق المال والبورصات يعكس تعافى واستقرار الاقتصاد ويدل على النمو، مشيراً إلى أن البورصة المصرية من أكبر القطاعات المستفيدة من نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية.
    «الصاج» يصعد بأسعار «الأجهزة الكهربائية» شهدت أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفاعات جديدة، خلال الأيام الماضية، بقيم متفاوتة بين المنتجات، مدفوعة بارتفاع أسعار الصاج مؤخراً. قال محمد جنيدى، رئيس شركة GMC للأجهزة الكهربائية، إن الزيادات الجديدة فى الأسعار جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار الصاج خلال الفترة الأخيرة. وجاءت أغلب الزيادات فى الغسالات والسخانات، والتى تمثل نسبة الصاج بها أكثر من ٧٠% من مدخلات الإنتاج. أوضح “جنيدى”، أن أسعار الصاج ارتفعت فى الشهور الأخيرة أكثر من مرة، والشركات تجاهلت تطبيق أى زيادة بأسعار منتجاتها؛ لتجنب تفاقم ركود المبيعات، لكن لا يمكن استمرار هذا الوضع. وقفزت أسعار الصاج فى آخر زيادة لها، منتصف شهر ديسمبر الماضى، بما يتراوح بين ٣٠٠ و٤٥٠ جنيهاً فى الطن، مدفوعة بتحرك أسعار المادة الخام فى بورصة لندن للأعلى بنحو ٥٠ دولاراً فى الطن. وتراوحت أسعار الصاج (الساخن) بعد الزيادة بين ١٢ و١٢.٥ ألف جنيه للطن، بزيادة ٣٠٠ جنيه، و(البارد) بين ١٤ و١٤.٥ ألف بزيادة ٤٠٠ جنيه، و(المجلفن) بين ١٧.٩ و١٨.٣ ألف جنيه للطن بزيادة ٤٥٠ جنيهاً. قال حسنى الأجرب، صاحب محال معرض الرضا للأجهزة الكهربائية، إن زيادة الأسعار تنذر بمزيد من ركود المبيعات خلال الفترة المقبلة. أشار إلى أن عدد المشترين تقلص على مدار العام الماضى لأقل من ٣٠% على أغلب الأجهزة، ويلجأ العديد من المستهلكين شراء مستلزماتهم من المحال التى تبيع بالتقسيط. أضاف أحد العاملين بشركة أبناء مصطفى عبده، أن التُجار ما زالوا يقدمون عروضهم لجذب المستهلكين، لكن زيادة الأسعار فى المصانع قد تعيق ذلك الفترة المقبلة. لفت إلى أن الزيادة فى القطاع ظهرت على السخانات والغسالات الأوتوماتيك، والتى تتراوح ارتفاعاتها بين ١٠٠ و٣٠٠ جنيه للقطعة الواحدة بحسب النوع والجودة. أضاف أن شركة «فريش» رفعت أسعار السخانات مرتين، منذ بداية العام الحالى، واتضح ذلك من خلال إعلانها قائمتين خلال الأسبوع الأول من ٢٠١٨. نوه بأن الزيادات الكبيرة فى الأسعار وجهت أنظار المستهلكين بقوة نحو المنتجات الأرخص رغم ضعف كفاءتها وعمرها الافتراضى؛ لعدم امتلاكهم سيولة مالية تكفى تغطية فواتير المنتجات التى اعتادوا شراءها قبل ذلك.